سیاست خارجی بریتانیا اکنون تهدیدی جدی برای صلح جهانی است
موضع واقعی بریتانیا در قبال چین، خاورمیانه، و اوکراین نشان می‌دهد که این کشور برخلاف ادعای نخست‌وزیر پوپولیستش بوریس جانسون، عملاً و کاملاً با واشنگتن همسو شده است. اندرو موری۱، تحلیلگر ترقی‌خواه مارکسیست جنبش کارگری بریتانیا معتقد است چالش برای جنبش‌های کارگری، ضد جنگ، و همبستگی این است که بر پایه مخالفت گسترده- ولی هنوز غیرمطلوب- با دولت محافظه‌کار، در راه تشکیل جنبشی توده‌ای جهت تغییر تلاش کنند.
*
دو عامل مشترک در همهٔ عرصه‌های کشمکش در دنیای امروز، در جاهایی مانند خاور دور، شرق اروپا، و خاورمیانه مشاهده می‌شود. نخستین عامل، البته حضور برتری‌جویانهٔ ایالات‌متحده و اراده‌اش برای جلوگیری از سر برآوردن هرگونه چالش ساختاری یا حتا منطقه‌ای در برابر استیلای خودخواستهٔ جهانی‌اش است. این امر زمینه‌ساز آغاز جنگ سرد جدیدی علیه چین، فشار برای کشاندن اوکراین به مدار ناتو، و تهدیدهای مداوم علیه ایران است.
دومین عامل این است که سیاست بریتانیا کم‌وبیش هم‌خوان با پیش‌نیازهای واشنگتن همسو شده است. این نکتهٔ تازه‌ای نیست، اما بااین‌وجود میزان دنباله‌روی‌اش از واشنگتن شایان توجه است. به‌نظر می‌رسد این همسویی محتوای واقعی نقشۀ پسااتحادیۀ اروپایی “بریتانیای جهان‌گستر” بوریس جانسون را شکل می‌دهد.
نخست اروپا را در نظر بگیرید. امسال با رجزخوانی و شاخ‌وشانه کشیدن بر سر اوکراین به‌پایان رسید و ایالات‌متحده ادعا کرد که حمله روسیه زودهنگام است. این بحران ریشه در شرایط پیش‌آمده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دارد که گاهی مرزهای داخلی خودسرانه به سرزمین‌هایی بی‌هویت تبدیل می‌شوند، و در گسترش بی‌امان ناتو به سمت شرق، گسترشی که عهدشکنی پیمان‌های داده شده در سال ۱۳۷۰(۱۹۹۲)است. نیروهای بریتانیایی به لهستان و جمهوری‌های بالتیک به‌منزله بخشی از نیروهای ناتو برای رودررویی با نیروهای روسیه گسیل شده‌اند.
آنچه بی‌درنگ موردنیاز است نه افزایش تنش نظامی پیرامون اوکراین، بلکه پیمان امنیتی جدید برای اروپا است که شامل برآورده کردن نگرانی‌های بجای روسیه و بازسازی لغزش‌های صورت گرفته در پایان جنگ سرد که گرایش سیادت‌گرایی ایالات‌متحده فرصت توافق صلح‌آمیز و پایدار را از میان برد را شامل می‌شوند. در خاورمیانه، نقطۀ اشتعال پیرامون ایران است. این‌گونه که آشکار است به‌سبب نگرانی از برنامهٔ هسته‌ای ایران که رژیم جمهوری اسلامی اصرار دارد تنها برای هدف‌های صلح‌آمیز است حمله ایالات‌متحده یا اسرائیل به ایران گزینه‌ای ممکن است. دستاورد توافق هسته‌ای اوباما و ایران از سوی ترامپ به‌دور انداخته شد و هنوز برگشت آن رسمیت نیافته است. اما حفظ برتری ایالات‌متحده در منطقه با توجه به عملیات واقعی ایران -یا ادعا شده- در عراق، یمن، لبنان، و جاهای دیگر، بی‌گمان به‌همان اندازه انگیزۀ این کشمکش‌ها است. بریتانیا اکنون پایگاهی دائمی در بحرین خودکامه‌گرا دارد و از حملۀ عربستان سعودی به یمن بی‌نوا پشتیبانی و حمایت نظامی می‌کند، جنگ‌افزار بریتانیایی، حمایت دیپلماتیک بریتانیایی، و مشاورۀ نظامی بریتانیایی بحران فاجعه‌آمیز انسانی‌ای عظیم پدید آورده‌اند. دولت جانسون بر همه خواست‌ها برای تغییر مسیر این سیاست دست رد گذاشته است، و با سیاست دولت بایدن در برابر ایران هم‌موضع است.
نکتۀ تماشایی‌تر، همسویی دولت جانسون با سیاست تهاجمی ضد چین در خاوردور است. دوران طلایی کامرون-آزبورن در روابط چین و بریتانیا با یک حرکت ناگهانی و شتاب‌زده به‌پایان رسیده است. در این راستا می‌توان به سفر دریایی ناو هواپیمابر جدید کوین الیزابت بریتانیا با همراهی ناوهای جنگی ایالات‌متحده به‌طور نمادین به سمت آب‌های اقیانوس آرام غربی اشاره کرد. تنها پیام جدی این اقدام این بود که بریتانیا در رودررویی ایالات‌متحده با چین با تمام نیرو کنار واشنگتن خواهد ایستاد.
رویداد دیگری که به‌همان اندازه تماشایی بود آشکار شدن پیمان آوکووس (AUKUS) با استرالیا و ایالات‌متحده در شهریورماه امسال بود که با انتقادهای بسیار روبرو گردید. هدف این پیمان تأمین زیردریایی‌های هسته‌ای برای رودررویی بهتر با چین در فاصله‌های دورتر در دریا به استرالیا بود.
پیمان آوکووس، خود نشانی از بالا گرفتن چشمگیر مسابقۀ تسلیحاتی است. استرالیا پیش از این هیچ‌گاه با زیردریایی هسته‌ای مسلح نشده بود و نیازی هم به آن احساس نمی‌کرد. رابطه‌اش با چین هم در طی دو سال گذشته رو به ناسازگاری داشته است. در این میان، دولت فرانسه گستاخانه از سر راه برداشته شد. قراردادش برای تأمین زیردریایی‌های غیرهسته‌ای به استرالیا تنها با اطلاع چند ساعت پیش از آن از سوی استرالیا لغو شده بود. این بی‌اعتنایی و توهینی آشکار به کشوری بود که خود را قدرتی در اقیانوس آرام می‌دانست و برای بهبود روابطش با استرالیا بسیار هزینه کرده بود.
شورونشاطی که بریتانیا با آن به پیمان پیوست و بی‌اعتنایی‌اش به توهینی که به فرانسه شد نشان دیگری از سوگیری سیاست خارجی بریتانیا در هماهنگی با خط‌مشی “جهان گسترانه” ایالات‌متحده دارد. همه این‌ها بازتابی از میل دیده شدن بریتانیا در شمایلی نقش‌آفرین در عرصه جهانی، مورد اعتماد واشنگتن، و پیاده کنندۀ نظم امپراتوری است. پاسخ رهبری حزب کارگر به همه این‌ها حمایت از دولت محافظه‌کار بوده است. استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس، درنظر دارد حزب کارگر را با افراشتن پرچم محافظت کند، احساسات و ارزش‌های میهن‌پرستی سنتی را دوباره جا بیندازد و آماده است برای دور کردن حزب از سیاست‌های ضد امپریالیستی همتای پیشین خود جرمی کوربین دست به هر کاری بزند. این بخش عمده‌ای از کوشش استارمر برای اثبات این موضوع است که دستگاه حاکمه برخلاف کوربین، می‌تواند برای پیش‌برد منافع دولت بریتانیا به او'”عتماد و تکیه کند”. به‌نظر می‌رسد که او از فاجعه‌های سیاست خارجی تونی بلر چیزی نیاموخته است.
استارمر و لیزا نندی، وزیر خارجه در دولت احتمالی آینده حزب کارگر (تا آبان امسال)، پیشتاز حمله‌ها به چین در مورد حقوق بشر بوده‌اند و در میزانی شگفت‌انگیز پایبندی و تعهد به منافع اسرائیل از خود نشان داده‌اند. آنان از داشتن جنگ‌ابزار هسته‌ای بریتانیا بسیار خشنودند و از رودررویی ناتو با روسیه حمایت می‌کنند. بااین‌حال، چنین دیدگاهی در حزب کارگر فراگیر نیست. در کنفرانس پاییز امسال نمایندگان به قطع‌نامه ستیزجویانه در همبستگی با مردم فلسطین رأی دادند و با رأی اکثریت قاطع پیمان آوکووس را رد کردند. به‌نظر می‌رسد که احساسات ضد امپریالیستی ریشه‌ای عمیق‌تر نسبت به خواسته‌های استارمر داشته باشد.
حقیقت این است که سیاست خارجی حزب کارگر در دوره رهبری کوربین با وجود مخالفت شدید جناح راست حزب کارگر بیش از هر وجه دیگری از برنامۀ او محبوبیت داشت. پاسخ و ارزیابی او به حملۀ تروریستی در منچستر در میانۀ کارزار انتخابات عمومی سال ۱۳۹۶(۲۰۱۸) توانست نشان دهد که پیاده کردن بخشی از تصمیم‌های سیاست خارجی بریتانیا به چنین پیشامدهایی منجر می‌شوند. پس در اینجا چالشی اساسی در برابر حزب کارگر و جنبش‌های ضد جنگ و همبستگی در بریتانیا قرار می‌گیرد. باید بر پایه مخالفت گسترده، هرچند نوپا، به تشکیل و پی‌ریزی جنبشی توده‌ای در برابر سیاست خارجی دولت و تغییر آن دست زد. این به‌معنای درهم‌آمیختن جنبش ضد جنگ‌ابزارهای هسته‌ای با جنبش همبستگی با فلسطین، و به‌معنای هشدار در مورد به‌خطر کشاندن بریتانیا به درگیری‌هایی است که هیچ ارتباطی با تعریف عاقلانه از “امنیت ملی” ندارد، چنانکه در عراق، افغانستان، و لیبی روی داد. تاریخ اخیر نشان می‌دهد که چنین جنبشی را می‌توان ساخت. جدایی از سیاست ایالات‌متحده همچنان در اولویت قرار دارد.
نه جانسون و نه استارمر سیاست مثبتی برای بریتانیا در جهان ارائه نمی‌دهند. در چالش با تغییرات شتاب‌گیر اقلیمی، همه‌گیری [کرونا]، بحران پناهندگان برآمده از فقر و جنگ، نابرابری جهانی، و دیگر معضلات حیاتی که راه‌های برون‌رفت بین‌المللی را می‌طلبد، نمی‌توان دست روی دست گذاشت و چنین شرایطی را پذیرفت. اکنون نه به رویارویی‌های جنگ سردی تازه بلکه به صلح و همکاری جهانی نیاز است. زمان فشار توده‌ای از پایین فرا رسیده است.
——————————————–
۱. اندرو موری نویسنده، مورخ، بنیان‌گذار “ائتلاف جنگ را متوقف کنید”، مشاور سابق جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، شخصیتی برجسته در جنبش سندیکایی بریتانیا است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۶، ۱۳ دی ۱۴۰۰
