هزینه کردن میلیون‌ها دلار از سوی نهادهای حفاظت از ثروت و دارایی، برای پنهان کردن تریلیون‌ها دلار !
واشنگتن- ایالات‌متحده می‌تواند رهبری مبارزه با شرکت‌ها و اقلیت یک‌درصدی ثروتمندان را که از شرکت‌های محافظه کننده و گریزگاه‌های مالیاتی استفاده می‌کنند در دست بگیرد. چاک کالینز، پژوهشگر و کارشناس در این زمینه می‌گوید: اما اگر بخواهیم با این گریزگاه‌های مالی که در همه‌جا از جزیره‌های کیمن- مستعمرهٔ بریتانیا – گرفته تا ایالت داکوتای جنوبی، در ایالات‌متحده، واقع شده‌اند رویکردی قاطع در اینجا [درایالات‌متحده] داشته باشیم نخست باید “خانه خود را روبراه و مرتب کنیم.” و می‌افزاید: به سامان رساندن این امر کار خیلی زیادی می‌طلبد.
کالینز، مدیر مؤسسه برنامه پژوهش‌های سیاسی در ارتباط با نابرابری و خیر همگانی، در مصاحبه با نشریه “جهان مردم” توضیح داد: “تشکیلات مدافعان از ثروت می‌گویند کاری که آن‌ها انجام می‌دهند قانونی است”، یعنی عملکرد بانک‌های پنهان مالیاتی و شرکت‌های حقوقی‌ای که حساب‌های مشکوک و ناروشن ثروتمندان را تنظیم می‌کنند قانون‌مند است. او در ادامه می‌گوید: “آن‌ها هستند که قانون‌ها را می‌نویسند و آیین‌نامه‌ها را تنظیم می‌کنند” و همین قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها هم بر امور گریزگاه‌های مالیاتی نظارت می‌کنند یا آن‌ها را پنهان نگه می‌دارند. چرخه‌ای که آن‌ها پدید آورده‌اند نه‌تنها [اقلیت] یک‌درصدی را غنی‌تر و ثروت‌شان را پنهان می‌کند، بلکه “تبه‌کاران، دیکتاتورها، و زرسالاران (ثروتمندان) را در همان زمان که کشورهای فقیرتر جنوب را چپاول می‌کنند توان‌مندتر می‌سازد. او به‌دنبال آن می‌افزاید: “و ماییم که گریختن این تبه‌کاران را آسان می‌کنیم.” بر اساس بررسی و گزارش افشاگرانه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر (ICIJ) سندهای “پاندورا” که شامل ۱۱/۹ میلیون سند مالی، یادداشت، و ایمیل است، ایالت داکوتای جنوبی نمونه‌ای برجسته از یکی از گریزگاه‌های مالیاتی در ایالات‌متحده است.
افشای ثروت پنهان در شرکت‌های محافظه کننده، حساب‌های بانکی برون‌مرزی، و بهشت‌ها یا پناهگاههای مالیاتی برای کارگران مهم است: کاربرد گریزگاه‌های مالیاتی به‌گونه‌ای است که آن درآمدهایی را که دولت‌ها می‌توانند دریافت کنند و برای خدمت به مردم مانند برنامه‌های بازنشستگی، بهداشت و درمان، و ساختن آموزشگاه‌ها هزینه کنند، از دولت‌ها می‌رباید، و این مردم عادی در سراسر جهانند که یا باید هزینه‌های دولت‌ها را بپردازند یا بدون آن‌ها بسر برند.
کالینز، نویسنده کتاب “ثروتمندان چگونه میلیون‌ها دلار را برای پنهان کردن تریلیون‌ها دلار به‌باد می‌دهند” می‌گوید: “داکوتای جنوبی قانون‌های نظارتی را به حالت تعلیق درآورد” تا به گریزگاه مالیاتی ثروتمندان بیگانه از کشورهای دیگر بتواند خود را تبدیل کند. او می‌گوید: “در ایالت‌هایی که جمهوری‌خواهان ایالات‌متحده برندگان همیشگی انتخاباتی‌اند هیچ مالیاتی دریافت نمی‌شود، هیچ شفاف‌سازی و هیچ محدودیتی برای نرخ بهره وجود ندارد.” در سال‌های دهه ۱۹۸۰میلادی این ایالت‌ها برای جلب شرکت‌های امانی (تراست) قانون‌های خود را تغییر دادند که ایجاد گریزگاه‌های مالیاتی و لغو قانون‌های ضد رباخواری را باعث شد. او خاطرنشان کرد که کار راه انداز این قانون بیل جانکلو، فرماندار جمهوری‌خواه در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ و ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ بود. “یک خانواده ثروتمند از ایالت ویسکانسین” و کلان‌شرکت مالی “سیتی گروپ” هم او را در این امر همراهی کردند.
داکوتای جنوبی تنها نیست
اما داکوتای جنوبی تنها نیست. کنسرسیوم روزنامه‌نگاران پژوهشگر گزارش می‌دهد که حدود ۳۶۷ میلیارد دلار در آنجا (داکوتای جنوبی) مخفی شده است. کالینز می‌گوید درحالی‌که ایالت نیوهمپشایر در فهرست برترین پناهگاههای مالیاتی ایالات‌متحده قرار ندارد، اما از نظر تعداد حساب در فهرستی قرار دارد که ایالت‌های تگزاس، فلوریدا، دلور و نوادا را هم شامل می‌شود. گفته می‌شود ثروت نهان در ایالت نیوهمپشایر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار است.
“هرکدام از این ایالت‌ها مستعمره‌های کوچک دیگر” نظام مالی‌اند که کالینز “سده میانی” می‌نامد. در ایالت‌هایی مانند آن‌ها، “شرکت امانی خرده‌ای به قانون‌گذاران مراجعه کرده و گفتند” این را تصویب کنید. آن‌ها نیز بدون بررسی کافی و جذب شدن به احتمال واریز شدن میلیون‌ها دلار پول به ایالت‌شان دست به این کار زدند.
کالینز می‌گوید: “خوب است که کنگره جلسه‌هایی را برای رسیدگی به این قانون امانی برگزار کند.”
این جلسه‌ها ممکن است زودتر از آنچه مردم تصور می‌کنند برگزار شوند. گروهی از قانون‌گذاران دو حزب، با توجه به یافته‌های سندهای پاندورا، قانون Enablers یا دست‌اندرکاران را معرفی کردند که نظارت بر وزارت خزانه‌داری در ایالات‌متحده را گسترش می‌دهد و بر معیارهای شفاف‌سازی و نظارت به این‌گونه حساب‌ها می‌افزاید.
برخی از نمایندگان کنگره به‌رهبری ستیو کوهن، از حزب دمکرات ایالت تنسی، و تام مالینوفسکی، از حزب دمکرات ایالت نیوجرسی، پیشنهاد کردند که شفاف‌سازی درباره مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان مالی مانند شرکت‌های امانی املاک و شرکت‌هایی همانند شرکت‌های وابسته به دونالد ترامپ، بدون نام بردن از رئیس‌جمهور پیشین گسترش یابد.
در گزارش مدون این نمایندگان آمده است که چنین تدبیری وزارت خزانه‌داری ایالت متحده را وادار می‌کند یک خط‌مشی پایه‌ای سخت‌گیرانه مناسبی برای نظارت بر تأمین‌کنندگان مالی بودجه مشاوران سرمایه‌گذاری در چنین مکان‌ها، فروشندگان آفریده‌های هنری، وکیلان کارگزار در فعالیت‌های مالی، خدمات شرکت‌سازی یعنی آن‌هایی که درازای گرفتن پول شرکت به هم می‌زنند، حسابداران، شرکت‌های روابط عمومی و بنگاه‌هایی که از طریق آن‌ها پرداخت‌ها و تراکنش‌ها صورت می‌گیرد تدوین و به اجرا بگذارند.
در این گزارش آمده است: “این خط‌مشی پایه‌ای نظارتی می‌تواند پیش‌شرطی ساده باشد مانند به پرسش گرفتن خاستگاه وجوه مشکوکی که ممکن است حاصل فعالیت‌های غیرقانونی باشد.”
کالینز می‌گوید چنین خط‌مشی و ضرورت شفاف‌سازی “به ما خواهد گفت که به‌راستی چه کسی آن آپارتمان پُربها و مجلل را خریداری می‌کند.”
این راه‌کار آنان همچنین قانون کمبودهای موجود در “بخشودگی موقت” را که در سال ۲۰۰۲ به‌تصویب رسید برای گردانندگان زبردست فروش و خرید ملک‌ها و فروشندگان خودروهای گران‌قیمت، کشتی‌های تفریحی و هواپیماهای شخصی که هم‌اکنون از فعالیت‌های مبارزه با پولشویی بهره می‌برند از میان برمی‌دارد.
قانون‌گذاران تدوین‌کننده این گزارش بر این نظرند که این راه‌کار از “شهروندان ایالات‌متحده در برابر افزایش بهای ملک‌ها، از دست دادن شغل، قاچاق انسان و نفوذ دوره‌گردان تردست حفاظت خواهد کرد.”
کالینز، از شفاف‌سازی و رسیدگی به پولشویی فراتر می‌رود. او بدون رودربایستی می‌گوید: “دارایی‌های شرکت‌های امانی باید به پرداخت مالیات واداشته شوند.”
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر فاش ساخت که بیش از ۴ هزار حساب بانکی در پناهگاههای مختلف مالیاتی ثبت شده است که ثروتمندان برای پنهان کردن ثروت شان از بازرسی و بنگاه‌های دولتی جمع‌آوری مالیات نیز استفاده کردند. اگر در گذشته گریزگاه‌های مالیاتی پیشینه‌دار در کشورهایی مانند جزیره‌های ویرجین بریتانیا، پاناما ، و جزیره‌های کیمن فعال بودند، اکنون ۲۰۶ حساب بانکی مخفی در ایالات‌متحده وجود دارد که تنها ۸۱ موردش در داکوتای جنوبی واقع شده است.
بزرگ‌ترین شرکت مجرم در خاک ایالات‌متحده فعال است
کم‌وبیش همه مشتریانی که از داشتن حساب بانکی در گریزگاه‌های مالیاتی سود می‌برند و بیشتر بانک‌هایی که آن‌ها را اداره می‌کنند غیرآمریکایی‌اند. اما بزرگ‌ترین شرکت حقوقی که در راه‌اندازی گریزگاه‌های مالیاتی فعالیت می‌کند، “بیکر مک‌کنزی” نام دارد و در ایالات‌متحده جای دارد.
بررسی مشخص زرسالاران یا پول‌داران بانفوذ برجسته آمریکایی در بین یک درصدی‌هایی مانند وارن بافت، جف بزوس، ایلان ماسک، شلدون آدلسون و همسرش، و دونالد ترامپ نشان می‌دهد که هنوز نام هیچ‌یک از اینان در سندهای پاندورا نیامده است.
افشاگری‌ها و واگشایی پشت سرهم پرونده‌های سندهای پاندورا سومین اقدام افشاگری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر درباره فعالیت‌های مالی در مقیاس کلان در پنج سال گذشته بود. هر سه افشاگری نشان می‌دهند که چگونه فراثروتمندان، اقلیت یک‌درصدی و کلان‌شرکت‌های مختلف از این پناهگاههای مالیاتی برای محافظت از ثروت و خرید همه‌چیز از شرکت گرفته تا قصر و قایق‌های تفریحی بهره می‌گیرند.
سیاست‌مداران نام‌دار- به‌ویژه در آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آسیای جنوبی- از شرکت‌های محافظ و پناهگاههای مالیاتی برای مخفی کردن میلیاردها دلار بهره جسته‌اند. نخستین افشای این کنسرسیوم، پنج سال پیش بود که به تباه شدن زندگی چندین سیاست‌مدار انجامید. افشای سندهای پاندورا، امکان پیروزی آندره بابیش (نخست‌وزیر میلیاردر راست‌گرای جمهوری چک) را از بین برد.
این سندها نشان می‌دهند که آندره بابیش از شرکت‌های محافظ برای خرید یک ساختمان ۲۲ میلیون دلاری در ساحل جنوب شرقی فرانسه بهره‌مند شده است. او در همان هفته‌ای که اسناد منتشر شد برای سومین بار در کارزار انتخابات نخست‌وزیری با برنامه انتخاباتی و با شمایل و شعارهایی ملی‌گرایانه همانند ترامپ شرکت جست. حزبش رتبه سوم را به‌دست آورد.
کالینز و قانون‌گذاران تنها کسانی نیستند که در ایالات‌متحده با مشکل پناهگاههای مالیاتی برخورد می‌کنند. یک ماده قانونی به‌نام “متمم شفافیت شرکتی” در قانون وزارت خزانه‌داری و درآمدهای دولتی سال ۲۰۲۱ گنجانده شده است که افشاگری و شدت عمل بیشتری را برای فعالیت‌های مالی کلان ملزم می‌سازد. بیل ساموئل، مدیر امور دولت، در دسامبر گذشته به قانون‌گذاران نوشت که این موضوع یکی از دلیل‌هایی بود که بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری آمریکا و کانادا به‌نام “فدراسیون آمریکایی کار و کنگرهٔ سازمان‌های صنعتی” ( AFL-CIO)از این لایحه حمایت کرد. بیل ساموئل این اقدام را “نخستین گام اساسی در جهت رفع آسیب‌پذیری دولت‌مان در زمینه فعالیت‌های ضد پولشویی، جلوگیری از فرار مالیاتی، و تقویت نظام مالی با به‌روزرسانی قانون‌های مبارزه با پولشویی” دانست.
جالب اینجا است که کنگره این قانون را در سال ۲۰۲۰، زمانی که ترامپ در کاخ سفید بود تصویب کرد. او به‌دلیل مخفی نگه‌داشتن درآمدهای مالی شرکتش بدنام شد. کنگره و “لتیتیا جیمز”، دادستان کل ایالت نیویورک، هم‌اکنون مشغول رسیدگی به وضعیت مالیاتی و معافیت‌های تشکیلات ترامپ هستند.
کالینز می‌گوید: “شما باید دنبال کم‌کاران مسئولیت‌ناپذیر و قانون‌شکنان بگردید.”
سازمان “شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن” (CREW) به‌تازگی با نگارش نامه‌ای در یازده برگ به “شبکه اجرای حکم‌های قانونی برای تبه‌کاران مالی وزارت خزانه‌داری” (FinCEN) نظرش را برای تدوین لایحه‌هایی برای اجرای قانون جدید اعلام کرد. این سازمان می‌خواهد که معیارها و آیین‌نامه‌ها سخت‌گیرانه باشند. او گفت وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده باید “ملزم به افشای جدی و بی‌خدشه اطلاعات پیرامون دارایی‌های سودآور باشد” و افزود: قانون‌های شفافیت شرکتی در ایالات‌متحده منسوخ و به شکل اسف‌باری ناکارا است. این کمبود و واماندگی سبب شده است که ناظران خارجی ایالات‌متحده را از نظر شایستگی قضایی در نظارت بر دارایی‌های مالی پنهان پس از جزیره‌های کیمن ناکارآمدترین در جهان رتبه‌بندی کنند.
نخستین اصلاحات ارزش‌مند
“حکم اجرای شفافیت شرکتی نخستین اصلاحات ارزش‌مند در چند دهه گذشته است و ٬شبکه اجرای حکم‌های قانونی برای تبه‌کاران مالی وزارت خزانه‌داری٬ باید از این فرصت استفاده کرده و ناکارآمدی مصیبت‌بار در دستگاه دولتی را با اصلاحات نظارتی جسورانه‌ای که بشدت موردنیاز است اعمال کند. سازمان شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن به ٬شبکه اجرای حکم‌های قانونی…( FinCEN ) دربارهٔ نقص‌هایی در طراحی این لایحه هشدار داد، نقص‌هایی که نهادهایی با اتکا به آن‌ها بتوانند از افشای اطلاعات ارزش‌مند درباره مالکیت دارایی‌های سودآور طفره روند و یا از دادن گزارش‌های لازم از سوی برخی از خلاف‌کاران بهره‌برداری شود.”
کوهن می‌گوید این لایحه دست‌اندرکاران چنین فعالیت‌هایی مانند بانک جی‌پی‌مورگان‌چیس، حسابداران و وکیلان مالیاتی را هدف قرار خواهد داد.
“سندهای پاندورا نشان می‌دهد که چگونه فساد به زدودن دمکراسی می‌انجامد. در سراسر جهان، کشورها در معرض چپاول قرار می‌گیرند و آسیب‌پذیرترین کسان قربانی نخبگان کشورشان می‌شوند. کوهن می‌گوید این ثروتمندان با نفوذ سپس با پولشویی ثروت‌های خود را به غرب انتقال می‌دهند و در آنجا این پول را برای خودروهای گران‌قیمت، آپارتمان‌های پنت‌هاوس، هواپیماهای شخصی و به‌راه انداختن مهمانی‌های باشکوه هزینه می‌کنند و از زندگی سطح بالایی برخوردار می‌شوند.
برخی نیز آن را صرف دخالت در فرایند دموکراسی کشور ما، به‌دست آوردن نفوذ در سیاست و نخبگان ما و تلاش به‌منظور تضعیف حاکمیت قانون می‌کنند. به‌منظور مبارزه با فساد، ما باید فعالیت دست‌اندرکاران در این امور را مهار کنیم.”
کالینز امیدوار است شهرها نیز با “آغاز به ایجاد گزینه‌های مالکیت عمومی، با شفافیت” وارد عمل شوند. او پیشنهاد می‌کند که قانون فدرال در راستای اِعمال محدودیت‌های زمانی برای این نهادهای امانی باید تعیین شود. برای نمونه، یکی از نهادهای امانی که در فهرست کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر آمده است، دویچه بانک [آلمان] است که در سال ۱۹۴۹ / ۱۳۲۸ تأسیس شده است. او می‌گوید: ” چیزی به نام نهاد امانی برای همیشه” نباید وجود داشته باشد.
کالینز می‌خواهد فعالیت دست‌اندرکاران را نیز محدود کند. اما نخستین گام این است که توجه ویژه‌ای به نیرنگ‌ها و دغل‌کاری‌ها داشته باشیم. این همان کاری است که سندهای پاندورا و افشاگری‌های پیشین کنسرسیوم انجام داد.
او در پایان گفت: “وصل کردن نقطه‌ها به هم و ارتباط نام‌ها و چرایی سخن گفتن درباره این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.”
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۶، ۱۳ دی ۱۴۰۰
