چرا تشکل‌های «رسمی» نماینده کارگران نیستند؟!
لزوم تشکل سندیکایی در مبارزات جاری به بحثی جدی در میان فعالان جنبش کارگری کشور تبدیل شده و ضرورت دستیابی به سازمان پایهٔ کارگران یعنی سندیکا در پی اعتصاب و اعتراض‌های اخیر ازجمله اعتراض سراسری تحسین‌برانگیز فرهنگیان اهمیت یافته است. به‌موازات توجه زحمتکشان به این واقعیت شاهد آنیم که تشکل‌های زرد حکومتی که از آن‌ها در مقام تشکل‌های رسمی نام برده می‌شود بیش‌ازپیش نزد زحمتکشان کشور منزوی شده و توانایی مانورشان را از دست می‌دهند.
رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما از یک سو با حذف گام‌به‌گام بخش‌های هرچند اندک باقی‌مانده از قوانین حمایتی مندرج در قانون کار و از سوی دیگر با تقویت تشکل‌های زرد حکومتی و زیر کنترل‌شان مانند شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی، عملاً حق ایجاد سندیکاهای واقعی را به‌رسمیت نمی‌شناسد. این اقدام رژیم نقض خشن حقوق بنیادین کار و زیر پا گذاشتن منشور جهانی حقوق سندیکایی است. علاوه بر این‌ها، حکومت جمهوری اسلامی با بازداشت و پیگرد و اعمال فشار به فعالان و نمایندگان واقعی کارگران، هرگونه فعالیت مستقل سندیکایی را سرکوب می‌کند.
قانون شوراهای اسلامی کار که در سال‌های دهه خونین ۱۳۶۰ به‌تصویب رسید، حق تشکل‌یابی کارگران مطابق با منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار را نادیده می‌گیرد. در قوانین جاری حکومت جمهوری اسلامی- به‌طور مثال تبصرهٔ ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی- فقط سه گونه تشکل‌یابی یعنی: شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی، و نمایندهٔ کارگر به‌رسمیت شناخته می‌شوند. این درحالی است که در منشور جهانی حقوق سندیکایی- ذیل مادهٔ یک- بر حق کارگر برای تشکل‌یابی سندیکایی بدون اجازه و نظارت مقام‌های دولتی و کارفرمایی با صراحت تأکید شده است. همچنین در مادهٔ دو ذیل آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری آمده است: “اعضای سندیکاها، اساسنامه و آیین‌نامه مربوط به سندیکا و چگونگی و حدود فعالیت آن‌ها را باید خود تدوین کنند و بدون هیچ‌گونه محدودیت رهبران و مسئولان سندیکاهای خود را برگزینند. به‌این‌ترتیب، رژیم مستبد حاکم بر میهن ما تا کنون برخلاف منشور حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی عمل کرده است و از حق انتخابات آزاد و دمکراتیک کارگران در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، و ادارات که در آن نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشان باید برگزیده شوند، به‌شدت ممانعت کرده است و می‌کند.
حضور نماینده کارفرما در مقام یکی از اعضای تشکیل دهنده شورای اسلامی کار، معنای واقعی و یک تشکل کارگری را که باید از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کند از محتوای واقعی و طبقاتی اش تهی ساخته و تشکل را به ارگانی گوش به‌فرمان حکومت تبدیل کرده است. مطابق قوانین موجود رژیم، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به‌عهدهٔ هیئتی مرکب از: نمایندهٔ وزارت کار، نمایندهٔ وزارتخانهٔ مربوطه [وزارت کار]، و نمایندهٔ منتخب مجمع کارکنان می‌باشد و حضور نماینده کارفرما در مقام یکی از اعضای تشکیل دهنده شورای اسلامی کار در قانون آمده است. بر پایه این قوانین ارتجاعی و ضد کارگری است که تشکل‌های زرد همچون زائده‌ای حکومتی نه اراده‌ای و نه توانایی‌ای برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ندارند.
دیرگاهی است که اعتماد و اعتبار تشکل‌های زرد حکومتی در بین کارگران و زحمتکشان میهن‌مان از بین رفته است. کارگران و زحمتکشان میهن‌مان بر پایه مبارزات و تجربیات ریشه‌دار در تاریخ مبارزاتی کارگری ایران و جهان و بر پایهٔ سنت‌های درخشان و انقلابی جنبش کارگری و سندیکایی پرافتخار ایران برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل مبارزه می‌کنند. طبقه کارگر و زحمتکشان میهن‌مان این حق طبیعی را با مبارزه‌ای پیگیر به‌دست خواهند آورد. زمان و سیر رویدادها به‌سود ارتجاع و تشکل‌های زرد حکومتی نیست.
یه نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۴، ۱۳ دی ۱۴۰۰
