بحرانهای اقتصادی و خیزش‌های اجتماعی
بحرانهای فزایندهٔ کنونی کشور که از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه سرچشمه می‌گیرند به‌اوج خود رسیده‌اند. رویکرد اقتصادی رژیم به سیاست‌های نولیبرالی، محاصرهٔ اقتصادی ایران از سوی امپریالیسم، و حاکمیت فاسد و ضد مردمی چشم‌انداز آینده‌ای روشن برای مردم و میهن را نوید نمی‌دهند. تورم، سیر صعودی سرسام‌آور هزینۀ زندگی، افزایش بی‌سابقۀ بیکاری، ورشکستگی گروه بزرگی از صنایع تولیدی، همگی، حکایت تعمیق بحران رژیم و اوج گیری فزایندۀ اعتراض های مردمی است. ناتوانی سران جمهوری اسلامی در حل بحران فراگیر، تکیه به سرنیزه و خودکامگی قرون وسطائی، تشدید تضادهای درون جامعه، و انزوای فزاینده حکام مرتجع در نتیجهٔ فاصله گرفتن مردم از آنان به نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مبارز بر ضد دیکتاتوری حق می‌دهد تا به امکان تحولاتی مثبت در آینده میهن‌مان با خوش‌بینی نگاه کنند. تجربه تاریخی این واقعیت را نیز روشن می‌سازد که از صحنه بیرون راندن ارتجاع داخلی و تحقق بخشیدن به آماج‌های مردمی بدون مبارزه پیگیر و همکاری مستمر همه نیروهای ملی و مترقی امکان‌پذیر نیست. حل معضل‌های بغرنج موجود در برابر جامعه و مردم ما دشوارند. مسئله بر سر فقر و ثروت، استعمار و استقلال، برابری و تبعیض، دشمنی یا همکاری با نیروهای ضد امپریالیستی در مقیاس جهانی است. راه‌حل‌هایی که حاکمیت ارتجاعی برای معضل‌های گوناگون ارائه می‌دهد، کارا نبوده به‌جز مشتی لفاظی‌های متناقض و بی‌محتوا که یکی دیگری را نفی می‌کند و هنوز پدید نشده از بین می‌رود چیز دیگری نیستند.
به‌گزارش باشگاه خبرنگاران، ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۰، غلامحسین رضوانی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس گفت: “یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است. … افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علی‌رغم اینکه تأکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم. در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخگوی تورم نیست، باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.” هم‌زمان با این اظهارنظر رضوانی، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس “ولایی”، می‌گوید: “متأسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر فرضی هستند ۶۰ درصد جمعیت کشور است. مجلس وقتی تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۲ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند.” او در ادامه سخنانش می‌گوید: “ما نباید خود را فریب دهیم، در ۴۰ سال گذشته اعتماد مردم به حکومت ما هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده [است].”
واقعیت زندهٔ امروز میهن ما عبارت است از تشدید نارضایی عمیق مردم ستمدیده از جمهوری اسلامی است، یعنی نفرت از رژیمی است که با بی‌رحمی تمام خون مردم را در شیشه کرده است، مردمی که یگانه “گناهشان” خواست دستیابی به حقوق انسانی‌شان است. برای اثبات این واقعیت به بازگو کردن رویدادهای کشور از زبان نیروهای مترقی لزومی نیست، زیرا واقعیت انزجار مردم رنج‌دیده از حاکمیت و عزمشان به رزم علیه حکومت “اسلامی” چنان عیان است که حتی سردمداران رژیم نیز به‌رغم تلاش برای کتمان حقایق نمی‌تواند آن را پرده‌پوشی کند. به‌گزارش سایت زمانه، ۱۶ دی‌ماه، فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در مصاحبه با روزنامه “همدلی”، از خدشه‌دار شدن رابطه مردم با “روحانیت” و بیزاری مردم از طلبه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: “بسیاری از طلابی که می‌خواهند به بازار بروند، خریدی دارند، یا کاری دارند یا می‌خواهند به مغازه‌ای بروند، سعی می‌کنند با لباس روحانیت نروند، برای اینکه مردم متلک یا فحش می‌دهند. امروزه روحانیت کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می‌شود که معذب نشود. مردم گرانی و تمام مشکلات را از چشم روحانیت می‌بینند، لذا به‌این سادگی نمی‌توان آن رابطه‌ای را که سابق بر این میان روحانیت و مردم بود و خدشه‌دار شد، اصلاح کرد.”
طبق گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۱۴ دی‌ماه، “شاخص فلاکت در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۵۵.۴ واحد درصد رسیده است. این مقدار از شاخص فلاکت در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. شاخص فلاکت در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشوری است که می‌توان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را موردبررسی قرار داد.” مفهوم شاخص فلاکت برای اولین بار در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ خورشیدی) به‌منظور نشان دادن میزان سلامت یک اقتصاد از سوی “آرتور اوکان” مطرح گردید. هرگاه شاخص فلاکت افزایش یابد به‌این معنی است که یا تورم افزایش زیادی یافته یا نرخ بیکاری یا هر دوی آن‌ها با هم افزایش یافته‌اند. اما در هر حالت سطح بالای این شاخص نمایانگر وضعیت نامطلوب سلامت اقتصاد در کشور است. طبق همین گزارش، “نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تقریباً ۲۶.۹ درصد بوده است و در تابستان سال جاری به حدود ۴۵.۸ درصد رسیده است.” از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این معضل در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار در کشور است.
اعتراض‌های پردامنه به “سیاست‌های کلان” رژیم، از سیاست تنش‌زای منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش و نحوهٔ مقابله‌اش با بحران همه‌گیری کرونا، نابودی محیط زیست گرفته تا حل معضل حقوق بازنشستگی، مطالبه‌های صنفی معلمان، کارگران، پرستاران، معیشت مردم، بحران مسکن و بیکاری به‌ویژه جوانان، و جز این‌ها، هشدارهایی جدی‌اند که با پی‌کاوی آن‌ها می‌توان دریافت که ساختار حکومت “ولایت مطلقه فقیه” آشکارا از سوی جامعه زیر سؤال رفته است و می توان گفت که در صورت ادامۀ وضع موجود بی‌تردید پوستهٔ جامعه ترک خورده و رژیم ولایی با خیزش‌های اجتماعی فزاینده ای رو به رو خواهد شد.
موضوع سیاست چیزی جز مناسبات تولیدی و مبارزه طبقاتی نیست. نگره‌های سیاسی، نهاد‌های سیاسی و دولتمردان درمجموع روبنای سیاسی جامعه را به‌وجود می‌آورند که در خدمت مناسبات اقتصادی و شکل مالکیتی معین قرار دارد. حزب توده ایران بر این باور است که برای سمت‌گیری عادلانه اقتصادی -اجتماعی سالم، مستقل و پویای کل اقتصاد کشور لازم است بخش دولتی برنامه ریزی و نظارت کلیدی‌ترین، حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین عرصه‌های اقتصاد ملی را در دست داشته باشد. این یگانه راه کنترل نظام غیر عادلانۀ سرمایه‌داری است. مقام دوم را باید بخش تعاونی به‌دست گیرد تا دست واسطه‌های غارتگر را کوتاه کرده، شرایط بهره‌گیری از وسایل تولید را در مقیاس گسترده و با مراعات موازین علمی و اقتصادی فراهم کند و امکان شرکت وسیع مردم، یعنی توده‌های زحمتکش را در کلیه زمینه‌ها به‌وجود آورد. امروز بخش خصوصی با داشتن آزادی عمل از سوی رژیم ولایت فقیه در لوای شعار “سپردن کار مردم به‌دست مردم” – شعاری که قبلاً در دوران رژیم ضد مردمی شاه نیز امتحان خود را پس داده بود و حاصلش استقرار نظام سرمایه‌داری‌ای وابسته بود که پیامدهای مخرب آن تا امروز نیز بر دوش میلیون‌ها مردم ما سنگینی می‌کند.
تغییر شرایط اسفناک کنونی بدون تغییرات بنیادین در شیوه و ساختار حکومتی و پایان دادن و طرد رژیم ولایت فقیه در میهن ما ممکن نیست. ما اعتقاد راسخ داشته و داریم که این امر مهم نیازمند همکاری همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و سازمان دهی جنبش وسیع اجتماعی بر ضد ادامه حاکمیت استبدادی کنونی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۷، ۲۷ دی ۱۴۰۰
