«دیک چِینی» باید در زندان باشد نه اینکه از سوی دموکرات‌ها در مقام یک قهرمان ستوده شود

نوشتۀ چیپ گیبونز

دیک چِینی، دشمن دموکراسی در آمریکا و جنایتکار جنگی است. استقبال گرم دموکرات‌ها از او در صحن کنگره، در مراسم سالگرد شورش ۶ ژانویه به کنگره، شرم‌آور و نفرت‌انگیز بود.

پنجشنبه گذشته، ۶ ژانویه / ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۰، یک سال از یورش طرفداران متعصب ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا می‌گذرد. آنان با این باور که می‌توانند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری را عوض کنند و بازنده انتخابات را به‌ریاست‌جمهوری منصوب کنند به این یورش دست زدند. دموکرات‌ها از رویداد حمله به ساختمان کنگره با عنوان “حمله به دموکراسی” یاد کردند که با موسیقی‌ای عجیب‌وغریب از بازیگران نمایشنامه همیلتون، نخستین وزیر دارایی ایالات‌متحده، همراه بود. اشتیاق جمهوری‌خواهان برای این برنامه کم‌تر از دمکرات‌ها بود و تنها دو تن از نماینده‌های جمهوری‌خواه در این مراسم شرکت داشتند. یکی از آنان “لیز چِینی” بود که در حال حاضر نماینده وایومینگ است، دیگری هم پدر او یعنی دیک چِینی بود که در مقام نماینده پیشین کنگره از امتیازهایی ویژه‌ و مادام‌العمر برخوردار است. بنا بر گزارش‌ها، تعداد زیادی از دموکرات‌ها به‌سوی دیک چینی رفته و به او ادای احترام کردند.  من شرم‌آور بودن ستایش از دیک چِینی را به‌سختی با واژه‌ها می‌توانم بیان کنم، به‌ویژه که چنین احترامی از طرف حزبی به‌اصطلاح چپگرا هم باشد. با توجه به‌این حقیقت که چِینی زندگی حرفه‌ای‌اش را به ‌”حمله به دموکراسی” یعنی دقیقاً همان چیزی که این مراسم ظاهراً در مخالفت با آن برگزار شد صرف کرده است، این ستودن به‌خصوص تکان‌دهنده بود.   در اینجا لازم است بخش‌هایی از تاریخ دورهٔ زندگی حرفه‌ای‌ چِینی را ‌یادآور شویم. چِینی، قدرتمندترین معاون رئیس‌جمهور در تاریخ ایالات‌متحده بود و بیشتر به‌دلیل نقش او در برپایی جنگ عراق که جنگی بود تجاوزکارانه و غیرقانونی و مبتنی بر دروغ، و همچنین جهت دادن اذهان عمومی به‌سوی “فضای تاریک پس از ۱۱ سپتامبر” (که در مصاحبه‌هایش عنوان می‌کرد) و شکنجه، بازداشت بدون محاکمه افراد (ازجمله شهروندان ایالات‌متحده)، جاسوسی بدون مجوز، و دیگر انحراف‌های فاحش از آزادی‌های معمول دموکراسی، نام او در یادها مانده است.

همه این‌ها بر اساس پیش‌فرض حقوقی‌ای تکان دهنده است که به رئیس‌جمهور اختیاراتی گسترده‌ در زمان جنگ می‌دهد که نه کنگره و نه مراجع قضایی به بررسی اقدام‌های ناشی از این اختیارها نمی‌توانند بپردازند. از آنجا که ایالات‌متحده سرگرم جنگ جهانی‌ای بدون مرز بود حتی شهروندان آمریکایی ساکن این کشور نیز از غوغاسالاری‌های رئیس‌جمهور زمان جنگ، جورج دبلیو بوش، در امان نبودند. این امر در مورد خوزه پادیلا که بوش او را دشمن نامید و در فرودگاه شیکاگو دستگیر شد و سه سال و نیم در زندانی نظامی حبس شد، به‌اثبات رسید.

این گونه اقدام‌ها از یک فرد “مدافع دموکراسی” سرنمی‌زند، بلکه از کسی سرمی‌زند که پیوسته به دموکراسی حمله‌ور می‌شود و آن را تضعیف کرده و نادیده می‌گیرد. اگرچه بدترین خلافکاری‌های دیک چِینی در خلال “جنگ علیه تروریسم” رخ داد، اما او در طول ده‌ها سال در برنامه‌ریزی بر ضد دموکراسی آمریکایی دست‌اندرکار بوده است. تجربه سیاسی طولانی چِینی به دُور زدن و نادیده گرفتن هنجارهای دموکراتیک بر اساس صلاحدید شخصی‌اش منحصر بوده است.

در خدمت مقام ریاست‌جمهوری امپراتوری

چِینی اشتغال حرفه‌ای‌ دولتی را نخستین بار در دوران ریاست‌جمهوری ننگین ریچارد نیکسون آغاز کرد و سپس در کابینه جرالد فورد ادامه داد. با اینکه نام نیکسون با سوءِاستفاده از قدرت مقام ریاست‌جمهوری امپراتوری مترادف است، چِینی بر این باور بود که با نیکسون ناعادلانه رفتار شد. مهم‌تر اینکه، چِینی معتقد بود که قدرت ریاست‌جمهوری بسیار کاهش یافته است. او از تلاش‌های کنگره برای اِعمال محدودیت بر سازمان‌های اطلاعاتی، مهار کردن رئیس‌جمهور در آغاز به جنگ بدون رضایت کنگره، و شفاف‌تر کردن نهادهای اجرایی، ناراضی بود.

اشتیاق چِینی برای کنترل نهادهای اجرایی و نادیده گرفتن دستگاه‌های قانونگذاری در دوران نمایندگی‌اش در کنگره ادامه داشت. هنگامی هم ‌که با آزادی نلسون ماندلا یا تحریم‌ رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی مخالفت نمی‌کرد، از جایگاهش در کمیته کاوش ماجرای ایران-کنترا استفاده می‌کرد تا نظراتش در مورد وسیع‌تر کردن دامنه قدرت ریاست‌جمهوری را پیش ببرد. چِینی مدیریت نگارش گزارش ماجرای ایران-کنترا را بر عهده گرفته بود.

در آن زمان، دموکرات‌ها ماجرای ایران-کنترا را به‌درستی بحرانی در برابر قانون اساسی و حمله به حاکمیت قانون و دموکراسی توصیف کردند. بااین‌همه، به‌نظر چِینی سوءِاستفاده از قدرت نه از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوه مقننه صورت می‌گرفت که اختیارات رئیس‌جمهور را غصب کرده بود.

ماجرای ایران-کنترا در اوضاع و احوال سال ۱۹۷۹/۱۳۵۸ ریشه داشت، زمانی که انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه رژیم دیکتاتوری فاسد سوموزا را که زیر حمایت ایالات‌متحده بود سرنگون کرد و دولت سوسیالیستی‌ای جدید را برپا کرد. در همان زمان، سیاست‌گذاران ایالات‌متحده نگران بودند که دولت‌های نظامی سرکوبگر در السالوادور و گواتمالا نیز که ایالات‌متحده از آن‌ها حمایت می‌کرد، از نیروهای چپ شکست بخورند و سرنگون شوند.

در سال ۱۹۸۱/ ۱۳۶۰، رونالد ریگان که به‌تازگی به ریاست جمهوری انتخاب شده بود به سازمان سیا دستور داد تا از کنتراها (مخفف ضد انقلابیون نیکاراگوئه) در اقدام‌های نظامی‌شان بر ضد دولت سوسیالیستی نیکاراگوئه حمایت کند. کنتراها، با هر تعریفی، سازمانی تروریستی بود. کنتراها با این باور که مشروعیت و محبوبیت مخالفان چپ‌گرای‌شان بر توانایی‌شان در بهبودی بخشیدن به زندگی مردم نیکاراگوئه متکی است، عمداً به کودکستان‌ها، درمانگاه‌ها، کارکنان مرکزهای درمانی و مرکزهای سوادآموزی بزرگسالان حمله می‌کردند. کنتراها علاوه بر حمله‌های عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی، مردم عادی را می‌ربودند و اعدام می‌کردند و از تجاوز و شکنجه همچون سلاحی جنگی استفاده می‌کردند. برای کمک به جنایت‌های کنتراها، سازمان سیا بندرهای نیکاراگوئه را مین‌گذاری کرد.

کنگره ایالات‌متحده با نگرانی از جنایت‌های کنترا و این واقعیت که با مین‌گذاری بندرها، سازمان سیا به‌معنای واقعی کلمه به جنگ علیه یک کشور مستقل اقدام کرده است، محدودیت‌هایی را برای حمایت‌های مالی از کنترا اعمال کرد و درعین‌حال “کمک‌های بشردوستانه” به کنترا را ادامه می‌داد. رسوایی ماجرای ایران-کنترا زمانی بالا گرفت که فاش شد مقام‌های دولت ریگان به ایران، دشمن رسمی ایالات‌متحده، تسلیحات فروخته‌اند و درآمدها و سود این معامله را برای کنتراها اسلحه خریده است. شکی وجود نداشت که چنین حرکتی قانون را نقض کرده است. تنها سؤال این بود که در این توطئه جنایت‌کارانه چه مقام‌هاییی دخیل بوده‌اند.

بااین‌حال، طبق گزارش کمیته کاوش ماجرای ایران-کنترا، گزارشی که با مدیریت چِینی در مورد این رسوایی تهیه شد، رئیس‌جمهور صرفاً مرتکب اشتبا‌ه‌هایی شده بود، ولی قانون را زیر پا نگذاشته بود. این گزارش تنها در یک مورد به ریگان انتقاد کرد و آن استفاده نکردن ریگان از قدرت اجرایی به‌منظور همکاری نکردن با کمیته حقیقت‌یاب کنگره بود. به‌نظر چِینی، این  رئیس‌جمهور است و نه کنگره که قدرت اجرای سیاست خارجی را دارد. به‌گفتهٔ چِینی، عملیاتی سری مانند آنچه سازمان سیا در نیکاراگوئه انجام داده بود جزو اختیارهایی بی‌قیدوشرط بودند که قانون اساسی به رئیس‌جمهور داده بود و کنگره نمی‌توانست این اختیارها را غصب کند. بنابراین، به‌نظر چِینی سوءاستفاده از قدرت از قانون‌شکنی عمدی دولت ریگان ناشی نمی‌شود، بلکه از تلاش‌های کنگره برای محدود کردن دولت در راه‌اندازی جنگی اعلام‌ نشده و مخفیانه‌ بر ضد دولت نیکاراگوئه ناشی می‌شود. نیازی به گفتن ندارد که این‌ها اقدام‌های یک مدافع دموکراسی آمریکایی نمی‌تواند باشد.

در خدمت ارتجاع

سال‌ها بعد، جورج دبلیو بوش، دیک چِینی را برای انتخاب معاون رئیس‌جمهور مأمور کرد. او خودش را انتخاب کرد. چِینی تنها پس از تصمیمی بی‌اساس از سوی دیوان عالی کشور که بازشماری انتخابات فلوریدا را به‌دلیل‌هایی ساختگی متوقف کرد، توانست قدرت را به‌دست گیرد و بدین ترتیب ریاست جمهوری را به بوش جونیور سپرد. اگر دونالد ترامپ رؤیای دزدیدن نتیجه انتخابات را در سر می‌پرورانده است، بوش و چِینی این رؤیا را به‌واقعیت تبدیل کردند.

پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر که مردم را حیرت‌زده کرد، چِینی فرصتی به‌دست آورد تا برنامه ده‌ساله‌اش برای بازگرداندن ریاست جمهوری امپراتوری را سرانجام به اجرا بگذارد. همان‌طور که مستند جِین مایر نشان می‌دهد، چِینی نقشی مهم در باندبازی‌های درون دولت بوش داشت. این دو محدودیت‌های اجرایی ریاست‌جمهوری را جابجا کرده و برخی از بدترین موردهای نقض حقوق بشر در تاریخ ایالات‌متحده را انجام دادند. یکی از نمایشی‌ترین اقدام‌های چِینی و رهروانش اختراع گروهی جدید از اسیران به‌نام “دشمنان جنگجو” بود و با این استدلال که مفاد کنوانسیون ژنو که در حین جنگ حاکم است، در مورد این جنگجویان اعمال نمی‌شود. در دفاعیات حقوقی چِینی از طرح غیرقانونی “شنود” که او از آن در حکم طرحی قانونی دفاع با حرارت می‌کرد، منعکس کنندهٔ نظریات چِینی دربارهٔ امور دولت بود. دولت بوش به آژانس امنیت ملی (NSA) اجازه داد تا با قانون‌شکنی تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی برون‌مرزی را شنود کند. چنین اقدامی نه‌تنها نقض کننده اصل چهارم متمم قانون اساسی بود، بلکه متن قانون نظارت بر اطلاعات خارجی که مصالحه‌ای در مقابل سوءِاستفاده‌ از شنود افراد طی جنگ سرد سال‌های دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۵۹بود را نیز به‌صراحت نقض می‌کرد. دولت بوش استدلال می‌کرد که مجوز استفاده از نیروی نظامی مصوب کنگره این ممنوعیت‌های قانونی را نقض می‌کند و به بوش حق جاسوسی از آمریکایی‌ها را می‌دهد. موضوع نگران‌کننده‌تر استدلال دولت بوش بود مبتنی بر اینکه چنین شنودهای بدون مجوزی طبق قدرت قانونی نهادهای اجرایی اجرا می‌شوند. بنا بر این استدلال، شنودهای بدون مجوز خلاف قانون اساسی نمی‌بودند، بلکه این تلاش کنگره برای منع آن‌ها بود که با قانون اساسی مغایرت می‌داشت!

البته این منطق، منعکس کننده گزارش چِینی از ماجرای ایران-کنترا است. منتقدان، استدلال‌های حقوقی دوران بوش را احیای “دکترین نیکسون” نامیدند. بدون شک احیای دکترین نیکسون مأموریت مادام‌العمر چِینی بود و این تنها شنود بدون مجوز نبود که چِینی تشویق می‌کرد. او مدافع زندان گوانتانامو و برنامه شکنجهٔ سازمان سیا بود.

اهانت به دموکراسی

هیچ‌کس نباید جنایت‌های دونالد ترامپ را کم‌اهمیت جلوه دهد. رفتار دمدمی‌مزاج و عوام‌فریبانهٔ او در طول بحران همه‌گیری کرونا و اعتراض‌ها به قتل جورج فلوید، تشویق پلیس به هراس‌افکنی و سفیدپوستان به‌خشونت‌گرایی ، و علاقه او به سنگدلی کردن و ظلم حتی به کودکان مهاجر، او را به تهدیدی واقعی تبدیل کرد. ولی در مقایسه با جنایت‌های دیک چِینی در حق دموکراسی، ترامپ یک آماتور است. چِینی چند کشور را ویرانه کرد، منشور حقوق بشر را تکه‌تکه کرد و طرح‌های شنود، آدم‌ربایی، بازداشت و شکنجه را به‌اجرا درآورد که به تروریسم دولتی دیکتاتوری‌های نظامی بیشتر شبیه بودند تا هنجارهای لیبرال دموکراسی. ستایش کردن چِینی، آن‌گونه که دموکرات‌ها در کنگره کردند، اهانت کامل به دموکراسی است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۴۷، ۲۷ دی  ۱۴۰۰