منافع ملی و زحمتکشان، تحولات بینالمللی و اولویتهای نیروهای چپ و ملی کشور
پس از مدتها سکوت در مورد مذاکرات وین، سرانجام ولی فقیه در روز یکشنبه هفتۀ گذشته به بهانۀ “سالگرد قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم” و با شعار “حفظ وحدت و انسجام ملی” و ضرورت “استفاده از مشارکتهای مردمی” وارد صحنه شد و در این باره صحبت کرد. علی خامنهای در میان سخنوریهای بیمایهٔ معمول و برشمردن مزیتهای حکومت اسلامی بر اساس “عمق اعتقاد دینی و غیرت دینی” در راه آمادهسازی افکار عمومی برای پذیرش شرایط “طرف مقابل” در مذاکرات وین، اعلام کرد: “…تسلیم نباید شد و زورگوییهای دشمن را نباید تحمل کرد”. اما ولی فقیه در ضمن گوشزد کرد که اگر “در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت، و تعامل شود، به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست”.
سران حکومت اسلامی بهرغم رجزخوانیهایشان میدانند که دیگر نمیتوان واقعیتهای عینی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی کشور و مردم را بهخاطر “حفظ نظام” و تأمین منافع عظیم لایههای بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت نادیده گرفت و از کنار آن گذشت. بدینسان، همانطور که پیشبینی میشد، موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین، یعنی ضرورت تسلیم شدن از موضع ضعف، کاملا آشکار شده است. پس از روزها رجزخوانی تبلیغاتی کاملاً پوچ در مورد “انتقام خون سردار سلیمانی” و مانورهای دیپلماتیک، مشخص است که عبداللهیان، وزیر امور خارجه، در دیدار با مقامهای کشورهای همسایه و در اظهارات خود خطاب به پنج عضو دائمی شورای امنیت، پذیرش ضرورت ترمیم مناسبات با کشورهای منطقه بهویژه عربستان، ترکیه، و مصر را تصریح کرده است. این تغییر یکبارهٔ راهکرد نشان میدهد که تا چه حد دست سران رژیم ولایی در عرصه بینالمللی و منطقه خالی شده است.
در امور داخلی کشور نیز به بنبست رسیدن کلان برنامههای اقتصادی رژیم را میتوان در وعدهها و شعارهای بیشمار و بیفایدۀ رئیسی دید. وعدههای او چیزی نیست جز جملهبندیهایی جدید برای تکرار همان قولهای پوچ و دستنیافتنی هشت سال گذشتۀ دورۀ حسن روحانی که رئیسی مثلاً برای حل بحران معیشتی مردم، حالا آنها را این گونه بیان میکند: “دستگاهها… مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند” و “دستگاههای اجرایی زیرساختهای تأمین مالی زنجیرهای را فراهم کنند.”
بنابراین، با در نظر داشتن بحرانهای چندوجهی و شرایط بسیار وخیم کشور که سران رژیم ولایی خود را با آن روبهرو میبینند، بعید است که ورود خامنهای به موضوع مذاکرات (بهخصوص با آمریکا) تصادفی باشد. تجربه نشان داده است که در لحظات نهایی و پس از وارد شدن آسیب عظیم به مصالح کشور و منافع مردم، نمایندۀ خدا بر زمین در نهایت با “نوشیدن جام زهر” یا “نرمش قهرمانانه” صرفاً برای “حفظ نظام” تسلیم واقعیتها میشود. به هر صورت، به دور از پیشگوییهای بیپایه میتوان گفت که تجزیه و تحلیل شرایط مشخص درون کشور نشان میدهد که سران جمهوری اسلامی برای مدیریت فوری بحرانهای خطرناک کنونی، راهی جز رفع یا تخفیف تحریمهای مالی “خزانهداری آمریکا” ندارند.
برخلاف هیاهوهای برخی از محافل سیاسی کشور در مورد “خطر چرخش به شرق” از جانب رژیم ولایی، واقعیت آن است که نهتنها این پدیدۀ “چرخش” نمیتواند بحرانهای مالی فوری فراروی رژیم ولایی را حل کند، بلکه اجرای سه دهه برنامههای نولیبرالی در ساختار اقتصادی کشور، و بهویژه منافع سرمایههای مالی-تجاری وابسته به دلار که نظام سیاسی به آنها متکی است، فعلا “چرخش به شرق” را ناممکن یا دستکم بسیار دشوار کرده است!
اما از منظر شرایط و کنش و واکنشهای بینالمللی در ارتباط با مذاکرات وین و نقش نهایی و تعیین کنندۀ آمریکا، صحنه بسیار بغرنج است، و از هرگونه تحلیل سطحی بر اساس ذهنگراییهای قالبی در مورد توان و نقش کشورهای دیگر باید پرهیز کرد. برای مثال، در حالی که روسیه نقش واسطه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را عهدهدار شده است، در عین حال بنا بر منافع کلیدیاش در مرزهای اوکراین، با آمریکا و تهدید نظامی ناتو درگیر است. بنابراین، سادهانگارانه خواهد بود اگر تصور شود در این شکل از مذاکرات نیابتی بین دو قدرت جهانی در مورد برجام- یعنی مذاکراتی که کاملاً غیرشفاف و در پشت درهای بسته برگزار میشوند- ضرورت تأمین منافع ملی و بهبود وضعیت مردم کشور در فهرست موضوعهای مورد بحث باشد. این نوع مذاکرات نیابتی بدون حضور نمایندهای از ایران، از ضعف شدید جمهوری اسلامی حکایت دارد که عملا منافع ملی را به مذاکرۀ دو کشور دیگر در پشت درهای بسته واگذار کرده است. همچنین، در فرایند تجزیه و تحلیل عوامل خارجی تأثیرگذار بر آینده کشورمان، خطا خواهد بود که اگر از یک سو تصور شود که برخورد آمریکا به آیندۀ ایران جدا از سیاستهای امپریالیستی آن است، و از سوی دیگر، نقش و توان کنونی دولت روسیه در معادلات بینالمللی همتراز با نقش و وزن اتحاد شوروی سابق در مقابله با امپریالیسم و پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه فرض شود.
واقعیت آن است که در شرایط مشخص کنونی جهان، دیگر قدرتی همسنگ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و سیاست ضدامپریالیستی آن، و همبستگی انترناسیونالیستیاش با نیروهای مترقی و ملی جهانی وجود ندارد. اما سیاستهای امپریالیستی آمریکا و متحدان آن در تضمین منافع لایههای بالایی سرمایهداری جهانی و حفظ سلطه و هژمونی نظامی (و مالی-بانکی) آمریکا و ناتو در مجموع پابرجا مانده و خطرناکتر هم شده است. برای مثال، هیچکدام از جمهوریهای سابق اتحاد شوروی و از جمله روسیه را، علیرغم کنشها و تقابل آنها با غرب، نمیتوان نقطۀ مقابل امپریالیسم آمریکا یا در سنگر مقاومت ضدامپریالیستی دانست. تنش، برخورد، و کنشهای این کشورها با آمریکا یا اروپا، ارتباط مستقیمی با مبارزهٔ ضدامپریالیستی نداشته است و ندارند.
کاملاً روشن است که نظام سیاسی بیشتر کشورهای برآمده از فروریزی اتحاد شوروی با گرایش کامل اقتصاد سیاسیشان به سمت نولیبرالیسم، در کل دچار نوعی دگردیسی اساسی شده و نسل جدیدی از رهبران و کارگزاران سیاسی کاملاً متفاوت با گذشتهٔ شوروی پرورش یافته است. همۀ شواهد موجود، برای نمونه تحولات اخیر قزاقستان، نشان میدهد که در این کشورها، سرمایه خصوصی و الیگارشی ثروتمند تشکیل دهندۀ زیربنای اقتصادی است که منافعش نه با منافع زحمتکشان، بلکه با منافع سرمایهداری جهانی و حتی در مواردی با تصمیمهای کشورهای امپریالیستی گره خورده و همسو بوده است و خواهد بود. بدین سان، از نگاه مارکسیستی، محرز است که گرایش و تصمیمهای تعیین کننده در روبنای سیاسی این کشورها، برخلاف منافع اليگارشها و سرمایههایی که این حکومتها بر آنها متکیاند نخواهد بود. در مورد ماهیت و عملکرد “اقتصاد سیاسی” و کلانسرمایههای غولپیکر خصوصی و شبهخصوصی و تأثیر تعیین کنندۀ آنها بر نظام سیاسی ایران نیز همین دیدگاه و روش تحلیل مارکسیستی صادق است. بدین سبب، توجه به این نوع روش تحلیل از منظر منافع طبقاتی، بهمثابه معیار ارزیابی و شناخت سیاستها و مواضع رژیم ولایی در قبال امپریالیسم و سرمایهداری جهانی و پردازش آن در درک روند مذاکرات برجام، نهتنها برای جنبش چپ، بلکه برای نیروهای غیرچپ کشور و اتحاد عمل علیه دیکتاتوری ولایی میتواند مفید واقع شود.
هدف و اولویت اصلی برنامۀ حزب تودهٔ ایران در برههٔ کنونی، متوجه مبارزۀ ضددیکتاتوری ولایی در راستای آزادیخواهی، دفاع پیگیر از منافع ملی، و عدالتجویی به نفع طبقهٔ کارگر و همهٔ زحمتکشان ایران است. به موازات این اولویتهای اصلی، حزب ما تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت پیوندهای انترناسیونالیستی با حزبهای کمونیست و کارگری و دیگر نیروهای ترقیخواه در سطح جهان را در راه دفاع از صلح جهانی، حمایت از جنبشهای کارگری و مردمی، دفاع از آزادیها و حقوق دموکراتیک و حفظ محیطزیست در دستور کار دارد.
بدین سان، در مورد مذاکرات وین، حزب ما بار دیگر بر این نکتۀ کلیدی در امر توازن قدرت و کنشها در روابط بینالمللی تأکید میکند: کشوری مانند روسیه و یا هیچ کشور دیگری نمیتوانند، و هیچ تضمینی نیست که روابط و موقعیت استراتژیک خودشان را در برابر تهدیدهای روزافزون آمریکا بهخاطر منافع مردم ایران یا هر کشور دیگری به خطر اندازند. به دیگر سخن، توازن نیروی موجود در جهان صرفاً بهخاطر برجام یا آیندۀ رژیم ولایی تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه اوضاع و معادلههای کلان ژئوپلیتیک بین این قدرتهای بزرگ، با ادامهٔ سیاستهای خصومتآمیز کنونی آمریکا، روابط بینالمللی را به سوی جنگ سرد یا جنگهای نیابتی یا برخورد مستقیم نظامی سوق دهد. در این صورت، ما با جهانی دیگر و بسیار خطرناکتر روبهرو خواهیم بود که موضوع اصلی در آن برای کل بشر و نیروهای مترقی، مشخصاً دفاع از صلح جهانی خواهد بود. بحث و تحلیل همهجانبه در مورد این موضوع مهم و نگران کننده خارج از حیطهٔ این نوشتار خاص است، اما کافی است اشاره کنیم که باید تلاش ورزید و امیدوار بود که آمریکا برای حفظ سلطه و هژمونی در حال افولش نتواند جهان را به ورطۀ این پرتگاه دهشتناک سوق دهد. در حال حاضر، با گذشت هر روز، خطر جنگ سردی تمامعیار متأسفانه جدیتر میشود. آمریکا و بریتانیا سیاستهای بسیار خطرناکی را در تقابل با چین و روسیه در پیش گرفتهاند. در این شرایط، نیروهای چپ و ملی ایران باید با دقت و واقعبینی تحولات کلیدی جهان و بهویژه میزان تأثیرشان بر مبارزهٔ مردمی در کشور ما را همراه با دفاع از “صلح جهانی” مورد نظر داشته باشند.
بدون سردرگم شدن در پدیدهها و رخدادهای فرعی در این یا آن کشور جهان، میتوان در قبال مسائل حیاتی کشورمان به اجماع نظری واقعگرایانهای در راه پیشبرد همکاریهای عملی مؤثر دست یافت. همچنین، این خطر بزرگ در برابر نیروهای چپ و ملی ایران وجود دارد که در صورت پیوند زدن مبارزۀ ضددیکتاتوری ولایی به گفتمان و سمتگیری جنگ سرد جدید به نفع امپریالیسم، این نیروها در باتلاقی از بحثها و سمتگیریهای بیثمر فرو خواهند رفت و اوضاع کشورمان به نفع نیروهای راستگرا و جنگطلب داخلی و خارجی رقم خواهد خورد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۷، ۲۷ دی ۱۴۰۰