یورش گستردۀ رژیم ولایت فقیه به اندوخته‌های زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی
منابع مالی موجود در سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی زیر نام “شستا”، حاصل پرداخت منظم حق بیمه از سوی میلیون‌ها کارگر در دوران اشتغال‌شان بوده است و متعلق به کارگران است. این منابع باید به‌وسیلهٔ خود کارگران و بازنشستگان مدیریت شود تا علاوه بر پرداخت مستمری‌ای شایستهٔ شأن و نیاز کارگران در دوران بازنشستگی درعین‌حال صفر تا صد هزینه درمان کارگران در حین اشتغال و بازنشستگی‌شان را تضمین کنند. افزون بر غارت اندوخته‌های کارگران به‌وسیلهٔ مدیران تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی در بیش از سه دهه اخیر و همچنین تحمیل هزینه‌های هنگفت طرح‌هایی مانند “طرح تحول نظام سلامت” به تأمین اجتماعی از سوی دولت‌ها و مجلس‌های مختلف، رژیم بدهی هنگفتی نیز به تأمین اجتماعی دارد و موظف بوده است در برنامه ششم توسعه بدهی‌اش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. مطابق گزارش‌های ۳۰ آبان‌ما، و ۲۴ آذرماه، و ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ ایلنا، بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نه بر مبنای “ربح ساده”، بلکه باید بر اساس “ربح مرکب”، یعنی موضوع “قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی” محاسبه شود. با محاسبه بر اساس ربح مرکب، بدهی دولت به تأمین اجتماعی مطابق گزارش‌های یاد شده، به‌ترتیب عبارتند از: “یک تریلیون و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان” و “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان”. در ضمن، در حال حاضر مطالبات مالی انباشته شدهٔ تأمین اجتماعی از بابت حق بیمه‌های پرداخت نشده کارفرمایان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. این مطالبات برخلاف “قانون” مصوب در طرح ممنوعیت پلمب کارخانجات به‌وسیلهٔ مجلس، “مطالبات ممتاز” و “اسناد لازم‌الاجرا” هستند و مأموران اجرایی سازمان تأمین اجتماعی باید توان وصول آن‌ها را داشته باشند. اما با تصویب طرح دوفوریتی مجلس، تلاش به وصول بدهی توسط مأمورین اجرایی سازمان تأمین اجتماعی جرم محسوب خواهد شد. در حال حاضر کسری مصارف سازمان تأمین اجتماعی از ناحیه بدهی‌های جاری دولت (۲۶ قشر خاص و گروه‌های فاقد کارفرما که رژیم هزینه بیمه‌شان را به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است) حدود ۵۴ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است. رژیم حتی تصمیم ندارد بدهی‌های جاری خود را هم پرداخت کند. سازمان مجبور است برای ارائه خدمات به این ۲۶ قشر خاص و گروه‌های فاقد کارفرما وام‌هایی با بهره‌ٔ “۳۵ درصد” بگیرد. در ضمن میزان مصارف سازمان در حوزه مستمری در سال جاری ۱۷ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان بیش از منابع ناشی از وصول حق بیمه‌ها است. روز ۱۹ دی‌ماه، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب “طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی” را صدور مجوز قانونی برای فرارهای بیمه‌ای دانست. او در حال حاضر فرارهای بیمه‌ای را به سه دسته تقسیم کرده است: فرار بیمه‌ای کارگاهی (که کارفرما از تشکیل پرونده بیمه‌ای و ارائه لیست حق بیمه به‌طور کلی امتناع می‌کند)؛ فرار بیمه‌ای تعدادی (که کارفرما لیست حق بیمه را ارائه می‌دهد، ولی اسامی واقعی کارگرانش را در لیست درج نمی‌کند)؛ و فرار بیمه‌ای ریالی (که کارفرما لیست ارائه می‌دهد، اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی‌کند و حق بیمه کم‌تری را به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد).
بعد از ماه‌ها اعتراض‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی به مستمری یک‌چهارم خط فقرشان در خلال سال ۱۳۹۹، رژیم در نهایت ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در مردادماه آن سال به‌منظور اجرای به‌اصطلاح “همسان‌سازی – متناسب‌سازی” در اختیار سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. پس از ادامه اعتراض‌های بازنشستگان در طول ماه‌های بعد، مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای دُور تازه‌ای از متناسب‌سازی را تصویب کرد. اما پس از گذشت ده ماه از سال، تا کنون ریالی از این ۸۹ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت نشده و دُور تازه‌ای نیز از “همسان‌سازی – متناسب‌سازی” هم اجرا نشده است. اگر این اعتبار تا پایان سال پرداخت نشود، بعد از پایان سال “سوخت می‌شود.” در ماه‌های اخیر بازنشستگان تجمع‌های اعتراضی‌ای فراوان برای دائمی شدن همسان‌سازی بر گزار کرده‌اند. برای ایجاد شکاف در صف زحمتکشان و به‌رغم در نظر گرفتن “حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان” اعتبار در بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای همسان‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان در صندوق‌های کشوری و لشگری، دولت رئیسی ریالی اعتبار بابت بدهی هنگفت دولت به تأمین اجتماعی یا بابت ادامه و اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در لایحه بودجه قرار نداده است. همچنین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کارگری در مجلس نیز معطل مانده است. اخیراً رئیس فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس، “پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از محل حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز” را وعده داد. یک کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی این وعده را وعده‌ای بدون پشتوانه که “هیچ امیدی به تحقق آن نیست” دانست. کارگزاران رژیم در شرایطی که دولت قصد پرداخت بدهی‌اش به تأمین اجتماعی را ندارد، تأکید می‌کنند که برای اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، تأمین اجتماعی اول باید طلبش از دولت را دریافت کند و سپس همسان‌سازی را با منابع مالی خود سازمان اجرا کند. پیشنهاد اخیر کارگزاران رژیم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری چنین است: “سازمان تأمین اجتماعی اموالش را بفروشد و برای اجرای همسان‌سازی مصرف کند” [!!]. مدیرکل‌های قبلی و کنونی سازمان تأمین اجتماعی، به‌رغم نبود ساختار ضروری، در یک سال اخیر بر حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه شدگان و ارسال نسخه الکترونیکی از سوی پزشکان اصرار کرده‌اند. اکنون بعد از حذف دفترچه‌های کاغذی در یک سال اخیر، روز ۱۵ دی‌ماه رئیس کمیته بیمه و درمان خانه کارگر یکی از مهم‌ترین مشکلات بیمه شدگان تأمین اجتماعی را “سردرگمی آن‌ها بعد از نوشتن نسخه الکترونیکی” و بعضاً پرداخت هزینه‌ها به صورت “آزاد” عنوان کرد!
لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت با ترفند “پایدارسازی” سازمان تأمین اجتماعی، دو سال به سن و سنوات بازنشستگی زحمتکشان افزود. پس از اعتراض‌های زحمتکشان به این افزایش، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز ۱۸ دی‌ماه گفت: “بند اضافه شده در بودجه ۱۴۰۱ که ۲ سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود حذف کردیم. … افزایش سن بازنشستگی احکام قانونی است، از منظر قانونی، احکام دائمی را نمی‌توان در بودجه سنواتی آورد.” گرچه افزایش سن بازنشستگی در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده است، اما برای قطعیت رد آن باید منتظر رأی‌گیری درباره بودجه در صحن علنی مجلس بود.
روز ۳۰ آبان‌ماه رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌گویی با روزنامه اعتماد در مورد طرح مجلس برای اصلاح قانون کار و ۳۸ نماینده مجلس امضا کننده طرح که با بنگاه خیریه “نذر اشتغال امام حسین” همراهی می‌کنند، گفت: “در سال گذشته چند میلیون یورو یا چند میلیون دلار برای شرکت‌های بسیار بزرگ‌شان گرفته‌اند، می‌دیدند پشت آن نقاب عوام‌فریب‌شان تنها به دنبال سودجویی و بهره‌کشی هستند… در بدنه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نفوذ کرده‌اند، حتی در وزارت جهاد کشاورزی هم رخته کرده‌اند.” یورش رژیم به دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان و به منابع مالی تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و طرح‌های رژیم برای اصلاح قانون کار و طرح حمایت از کارخانه‌ها، یورش گسترده به‌منافع مزدبگیران به‌شمار می‌آید که باید با آن قاطعانه مقابله کرد. با مبارزه‌ای متحد برای سازمان‌دهی تشکل‌های مستقل سندیکایی، باید به یورش رژیم به معیشت کارگران و بازنشستگان و آینده کشورمان پایان داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۷، ۲۷ دی ۱۴۰۰
