باز هم تضادی دیگر در سرمایه‌داری

نوشتهٔ پرابهات پاتنایک

در ایالات متحد آمریکا، در مقایسه با پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، امروزه هنوز چهار میلیون نفر بیکارند. با وجود این، تلاش ‏دولت بایدن برای رونق‌بخشی به اقتصاد از هم‌اکنون با بروز دوبارهٔ تورّم و با بحران روبه‌رو شده است. تورّم نه‌تنها ‏گریبان آمریکا، بلکه گریبان دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری را نیز گرفته است. هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو [معادل بانک ‏مرکزی] آمریکا قصد دارد به‌زودی نرخ بهره را (که در حال حاضر نزدیک به صفر است) بالا ببرد. با وجود چنین ‏تورّمی، ادامهٔ برانگیزش و گسترش گرایش مالی نیز دشوار خواهد بود. همهٔ اینها، روند بهبود اقتصادی آغاز شدهٔ کنونی را قطع و متوقف ‏خواهد کرد. به سخن دیگر، حتی در کشور سرمایه‌داری پیشاهنگ جهان که واحد پولش ”هم‌ارز طلا “‏است و بنابراین نباید از خروج زیان‌بار سرمایه هراسی داشته باشد، توانایی دولت برای رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی در درون ‏مرزهای خود، اکنون با محدودیت‌هایی جدی روبه‌روست.‏

همین امر، تضاد اساسی جدیدی است که در سرمایه‌داری جهانی بروز کرده و شایستهٔ توجهی جدی است. جان مینارد ‏کینز، مهم‌ترین اقتصاددان بورژوازی سدهٔ بیستم میلادی، پیش‌بینی می‌کرد که اگرچه سرمایه‌داری به‌خاطر بی‌برنامگی‌اش نظامی معیوب است که توده‌های بی‌شمار کارگران را ‏بیکار نگه می‌دارد، مداخلهٔ دولت می‌تواند این عیب را برطرف کند. اما در پی جهانی‌سازی گرایش مالی سرمایه‌داری، نادرستی این پیش‌بینی اکنون روشن شده است. ‏گرایش مالی جهانی‌شده، در تقابل با دولت‌های ملی، چنان این دولت‌ها را ضعیف و بی‌رمق کرده، که از مداخلهٔ آنها برای غلبه بر کمبود تقاضای کل خودشان ‏جلوگیری کرده است. اما تنها دولتی که به نظر می‌رسید هنوز توان مداخله دارد، دولت آمریکا بود، زیرا حتی‏ سرمایهٔ مالی جهانی‌شده هم پول آن را ”هم‌ارز طلا “می‌دانست و بنابراین معتقد بود که دخالت آن دولت در اقتصاد باعث فرار جدی سرمایه‌های مالی نخواهد شد. اما اکنون به نظر می‌رسد که حتی آن چشم‌انداز نیز ناپدید شده ‏است. بگذارید چرایی آن را بکاویم.‏

دلیل اینکه دولت‌های سایر کشورها نمی‌توانستند اقتصاد خود را به اندازهٔ کافی برانگیزانند و رونق بخشند، این بود که به‌خاطر شرایطی که سرمایهٔ مالی بر آنها تحمیل کرده بود تا کسری‌های ‏مالی خود نسبت به تولید ناخالص داخلی را در حد و میزانی مشخص نگه دارند، سیاست‌های مالی آنها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. از سوی دیگر، سیاست‌های ‏پولی‌شان می‌بایست در پیوند با سیاست‌های پولی آمریکا باشد. برای نمونه، نرخ بهرهٔ آنها می‌بایست به اندازهٔ ‏کافی بالاتر از نرخ بهره آمریکا می‌بود، وگرنه با بیرون رفتن جدی سرمایه روبه‌رو می‌شدند. بنابراین، دست‌های آنان بسته ‏بود. حتی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری نیز همین وضع حاکم بود. ولی آمریکا تا حدی خودمختاری در این زمینه داشت و دستش بازتر بود. کسری مالی آمریکا حتی اگر بیش از کشورهای دیگر، و حتی اگر نرخ بهره‌اش نزدیک به ‏صفر بود، باز این امر موجب خروج جدی سرمایه‌های مالی از آن نمی‌شد. دولت بایدن بر پایهٔ همین فرض پیش رفت. اما نقص ناپیدای ‏دیگری در این فرایند وجود داشت که اکنون نمایان شده است.‏ کتاب‌های درسی اقتصاد به ما می‌گویند که نرخ پایین بهره، سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق می‌کند، زیرا هزینهٔ ‏وام‌گیری کم می‌شود. بی‌تردید چنین است، اما فرایندی حتی قوی‌تر از این نیز اخیراً عمل کرده است که بر اساس آن، نرخ پایین بهره سبب شکل گرفتن حباب‌های قیمت دارایی‌ها شده است. در آغاز قرن بیست و یکم، هنگامی که “حباب دات کام” در آمریکا ترکید، آلن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش داد، که به پیدایش حبابی تازه- حباب ‏مسکن- در آن کشور دامن زد. این حرکت، ثروت عدهٔ بسیاری را افزود، و در نتیجه، میزان مصرف را افزایش داد، و نیز ‏سرمایه‌گذاری در مسکن و طرح‌های دیگر را افزایش داد، که نویدبخش رونق تازه‌ای بود. ‏

کوتاه سخن، کارکرد سیاست فدرال رزرو در پایین نگه داشتن نرخ بهره، نه‌تنها اثری مستقیم بر کاهش هزینهٔ وام‌گیری داشت،‌ بلکه از راه دمیدن در حباب قیمت دارایی‌های قماری [سهام و آتی‌ها و…]، که طی آن قیمت یک دارایی چندبرابر ‏‏”ارزش واقعی” آن- یعنی میزان درآمدهای تنزیل و تضمین شدهٔ آن در طول عمرش- می‌شود، ، کلاً اثری چشمگیر داشت. ‏سبب چنین رخدادی این است که همه انتظار دارند قیمت دارایی در نهایت افت کند، اما دارندگان دارایی گمان ‏دارند که قیمت‌ها باز هم برای مدتی افزایش خواهد یافت. آنها امیدوارند در همین مدت، آن دارایی را بفروشند و سود سرمایهٔ حاصل از آن را به ‏جیب بزنند. اگر نرخ بهره پایین نگه داشته شود، به این تقاضای قماری برای دارایی‌ها دامن زده می‌شود.‏

اما نرخ پایین بهره نه‌تنها در بازارهای دادوستد دارایی‌ها، بلکه در بازارهای کالایی نیز می‌تواند معاملات قماری را تشویق کند. و این ‏درست همان چیزی است که در آمریکا رخ داده است، زیرا پس از ترکیدن حباب مسکن، این گونه قماربازان به‌ویژه از معامله‌های قماری در بازار دارایی‌ها دریغ می‌کنند. معامله‌های قماری نه‌فقط در مورد اجناسی صورت می‌گیرد که به هر دلیلی ممکن است برای مدت کوتاهی کمیاب شوند یا تنگنایی موقتی در عرضهٔ آنها پیدا شود، که در این صورت انتظار می‌رود قیمتشان بی‌درنگ ‏افزایش یابد، بلکه همچنین در کالاهایی صورت می‌گیرد که تقاضا در آنها پایدار و ثابت است (یعنی وقتی قیمت بالا می‌رود،‌ تقاضا کم نمی‌شود)، به طوری که حتی اگر ‏تنگنایی هم در عرضه وجود نداشته باشد، کمبودهای ساختگی سودآوری به وجود می‌آورند. تقاضا زمانی به‌ویژه پایدار و ثابت می‌شود که اعتبار به‌آسانی در دسترس ‏باشد (چون در این صورت مردم برای حفظ تقاضا وام می‌گیرند).‏

وقتی چنین افزایش قیمت‌هایی رخ می‌دهد، سپس تقاضا برای افزایش مزدها به دنبالش می‌آید تا کاهش درآمد واقعی ‏کارگران به دلیل افزایش قیمت‌ها جبران شود. بدین‌سان، حتی زمانی که ‏هیچ نوع تنگنای عمده‌ای وجود نداشته باشد که رونق را تهدید کند، کل روند مارپیچی یا تصاعدی قیمت-مزد می‌تواند به جریان افتد. و هنگامی که چنین مارپیچ تصاعدی ‏تورّمی به جریان افتد، آنگاه رونق‌بخشی اقتصاد ناچار باید متوقف شود، همان‌طور که اکنون در آمریکا شده است.‏

نفت موردی بدیهی برای چنین افزایش قیمت ساختگی است و جای تعجب نیست که قیمت بنزین در آمریکا ‏در نوامبر ۲۰۲۱ تا ۵۸ درصد بیشتر از قیمت آن در نوامبر ۲۰۲۰ بود که بیشترین قیمت در هر ماه از سال ‏‏۱۹۸۰ تا آن زمان بود. افزایش قیمت در سال ۱۹۸۰ در زمانی رخ داد که دومین شوک نفتی روی داد. اما افزایش کنونی قیمت ‏نفت بدون هیچ گونه افزایش قیمت از سوی کشورهای اوپک رخ داده است. در واقع، دولت آمریکا مدتی ‏است که استفاده از ذخیره‌های نفتی خود را برای پایین نگه داشتن قیمت نفت بررسی می‌کند.‏

در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، معامله‌های قماری کالاها به طور کلی نادیده گرفته شده ‏است. مسلم است که پایین نگه داشتن نرخ بهره، از راه ایجاد حباب‌های قیمت دارایی و چه‌بسا از راه افزایش ‏مستقیم سرمایه‌گذاری در پی کاهش هزینه‌های وام‌گیری، تقاضای کل را برمی‌انگیزد. این واقعیت که پایین بودن نرخ ‏بهره می‌تواند معامله‌های قماری کالاها را نیز تشویق کند به طوری که افزایش قیمت پس‌آیند آن می‌تواند به‌جای افزایش تقاضا، به ‏کاهش تقاضای کل منجر شود، به ندرت پذیرفته شده است. و با این حال، این امر اکنون به‌مثابه پیامد کاربست سیاست ‏نرخ پایین بهره نمودار می‌شود، که هر گونه مداخلهٔ دولتی برای افزایش سطح تقاضای کل را بسیار دشوارتر می‌کند.‏

سرمایهٔ مالی بین‌المللی با مداخلهٔ مالی هر دولتی برای برانگیختن و افزایش تقاضا مخالف است، اگرچه در برابر مداخله از ‏راه سیاست‌های پولی تحمل بیشتری دارد، زیرا این مداخله با تصمیم و نظر سرمایه‌داران صورت می‌گیرد، و از این رو، اثر مشروعیت‌زدایی از نظام سرمایه‌داری (به‌خاطر دور زدن سرمایه‌داران) ندارد. اما اگر سیاست‌های پولی نیز ‏بی‌حاصل شود، حتی در آمریکا، از آنجا که مدت‌ها پیش از اینکه کل نظام با تنگناهای عمده‌ای در جانب عرضه روبه‌رو گردد، تورّم ایجاد می‌شود، در این صورت نظام برای احیای فعالیت اقتصادی و رفع بیکاری گسترده هیچ ابزاری نخواهد داشت.‏

تا کنون، سیاست‌های پولی را در بدترین حالت ابزاری کُند شده در نظر می‌گرفتند. زمانی که حتی با نرخ بهرهٔ نزدیک ‏به صفر، سرمایه‌گذاری چندانی نمی‌شد، بسیاری استدلال می‌کردند که نرخ بهره باید به زیر صفر برده ‏شود. از آنجا که هر نظام مالی که نرخ بهرهٔ منفی [زیر صفر] برای سرمایه‌گذاران احتمالی در نظر بگیرد، نمی‌تواند به ‏پرداخت نرخ سود مثبت به سپرده‌گذاران ادامه دهد، حفظ این امر در هر صورت دشوار می‌بود. بنابراین، نرخ‌های مثبت برای سپرده‌گذاران نیز می‌بایست ‏منفی می‌شد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به جای نگه داشتن پول نقد، پولش را به مؤسسه‌های مالی بسپرد.‏ اما به نظر می‌رسد که جدا از ناکارآمد بودن نرخ بهرهٔ نزدیک به صفر در برانگیختن سرمایه‌گذاری، این اثر را هم دارد که از راه معامله‌های قماری کالاها، تورّم را افزایش می‌دهد. این امر در اساس نظام سرمایه‌داری را بدون هیچ ابزاری ‏برای افزایش تقاضای کل، حتی در کشور سرمایه‌داری پیشاهنگ در جهان [آمریکا] می‌کند، و آن را زیر سلطهٔ گرایش مالی سرمایهٔ جهانی قرار می‌دهد.‏ تداوم بیکاری، مزدهای واقعی را در اقتصاد جهانی کم‌وبیش راکد و ثابت نگه می‌دارد، حتی در حالی که افزایش بهره‌وری نیروی ‏کار در سطح بین‌المللی، سهم مازاد اقتصادی در تولید جهانی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، اقتصاد جهانی به سوی بحرانی ‏عمیق‌تر می‌رود. در چنین وضعی، اگر هیچ ابزاری برای افزایش سطح تقاضای کل- یعنی برای مقابله با بحران- در دسترس ‏نباشد، آنگاه سرمایه‌داری جهانی محکوم به بیکاری گستردهٔ دائمی می‌شود که بی‌تردید می‌تواند به ثبات سیاسی آن لطمه بزند. ‏پیامدهای چنین وضعیتی برای اقتصادهایی مانند هند بسیار سهمگین و عمیق است.‏

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۸، ۱۱ بهمن  ۱۴۰۰