بودجهٔ سال آینده، و اولویت‌های جنبش اعتراضی زحمتکشان در مرحلهٔ کنونی
تدوین لایحه بودجه سال آینده توسط دولت ابراهیم رئیسی و سپس تصویب کلیات آن در مجلس به‌بحث دربارهٔ سهم هریک از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی از درآمدها و هزینه‌ها که در بودجه بازتاب یافته دامنه گسترده‌تری بخشید. مقارن با تصویب کلیات لایحه بودجه با حضور رئیسی در مجلس، علی خامنه‌ای نیز طی سخنرانی‌ای سیاست رسمی حکومت برای حل‌وفصل مسئله هسته‌ای را علنی کرده و از “تعامل با دشمن” سخن گفت. هم‌زمانی موضع‌گیری ولی فقیه پیرامون مذاکرات جاری در وین و تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس نشانگر راهبرد حکومت جمهوری اسلامی در مقطع زمانی کنونی است. رژیم از سویی به‌هدف حفظ نظام به ترمیم مناسبات با امپریالیسم برآمده و از دیگر سو با اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در عرصه اقتصادی – اجتماعی یعنی برنامه ویرانگر و ضد ملی تعدیل ساختاری که آماج آن حفظ منافع کلان سرمایه‌داری حکومت است مبادرت می‌کند. این دو محور کلی هسته مرکزی سیاست نظام را مشخص می‌نماید. به‌دنبال موضع‌گیری خامنه‌ای و سفر رئیسی به مسکو و ابراز تمایل وزیر خارجه جمهوری اسلامی به‌مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی در جریان نشست وین، ابراهیم رئیسی نیز در گفتگویی تلویزیونی کارنامه تا کنونی دولتش را مثبت ترسیم و ابعاد گوناگون سیاست دولت و حکومت در قبال نارضایتی ژرف اجتماعی و اعتراض‌های رو به‌‌گسترش به‌ویژه اعتصاب و اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان را با مانوری به‌دقت از پیش محاسبه شده بیان کرد. او در این گفتگوی تلویزیونی ازجمله یادآور گردید: “به‌دلیل تورم حقوق و مزایا کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد… ما تیمی را مأمور کردیم تا نظام هماهنگ پرداخت تهیه شود… اگر این نظام عادلانه را نداشته باشیم، باید به‌چانه‌زنی متوسل شویم. اقشار مختلف درست می‌گویند که حقوق آن‌ها کم است” [ایلنا، ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰]. البته رئیسی روشن نمی‌کند این نظام عادلانه پرداخت چیست و چگونه می‌توان از عادلانه بودن این نظام پرداخت سخن گفت بدون آنکه در تدوین چنین نظام پرداختی نمایندگان واقعی طبقه کارگر و زحمتکشان شرکت نداشته باشند. برای آنکه به‌عیار واقعی سخنان رئیسی پی ببریم و دروغ‌های او را افشا کنیم توجه به‌فایدهٔ بودجه و نیز موضع‌گیری‌های دولت، ولی‌فقیه، مجلس، و دیگر ارگان‌های رژیم ولایت‌فقیه، مفید خواهد بود.
تنظیم نخستین لایحه بودجه توسط دولت برگزیده ولی فقیه این پرسش را مطرح می‌کند: سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی این دولت به‌سود کدام لایه و طبقه اجتماعی است؟ برای پاسخ به‌این پرسش کلیدی ابتدا باید یادآوری کنیم که بودجه در حقیقت سندی بسیار مهم است که درآمد و هزینه یا به‌بیان ساده‌تر: دخل و خرج دولت را به‌مدت یک سال مالی مشخص می‌سازد. با توجه به بحران فراگیر و رکود اقتصادی ناشی از اجرای سیاست‌های ضد مردمی که آزادسازی اقتصادی است و با فشار تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم همراه شده، بودجهٔ سال آینده به‌‌رغم کلی‌گویی‌ها و عوام‌فریبی حاکمیت همچنان در چارچوب برنامه ویرانگر تعدیل ساختاری تدوین گردیده و سهم لایه‌های اجتماعی ثروتمند، انگلی، دلال‌های عمده، رانت‌خوارها، و شرکت‌های خصوصی دلال، بنگاه‌های بزرگ مالی، و بنیادهای انگلی حکومتی، و سپاه پاسداران از درآمدهای بودجه تأمین و تضمین شده است. درحالی که بار اصلی تأمین هزینه‌هایی که بودجه برای سهم بردن این لایه‌های انگلی تدوین کرده بر دوش لایه‌های اجتماعی آفرینندهٔ تولید ملی، زحمتکشان شهر و روستا، به‌ویژه طبقه کارگر گذاشته شده است. ازاین‌روی، لایحه بودجه سال آینده تأمین‌کننده منافع طیف‌های قدرتمند سرمایه داری مالی- تجاری حامی و تکیه‌گاه حکومت جمهوری اسلامی به‌بهای تحمیل بیشتر بار بحران بر دوش تهی‌دستان جامعه است. صحبت‌ها و ابراز نظرهایی مانند اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، اصلاح قانون کار، حذف ارز ترجیحی، و طرح مزد منطقه‌ای، همه و همهٔ این‌ها، به‌همین سبب است و با زمینه‌سازی‌ها و تبلیغاتی که از چند ماه پیش آغاز شده در صدر بحث‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه، و در اولویت فعالیت‌های دیگر نهادهای حکومتی قرار داشته و گنجانده شده‌اند. علاوه بر این‌ها، با توجه به ساختار بودجه سال آینده و سهم مالیات‌ها و ترکیب هزینه‌ها، رشد فقر و فلاکت در جامعه بی‌تردید متوقف نخواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، با چنین بحث‌ها و برنامه‌هایی بحران اقتصادی و تورم نه‌تنها مهار و کنترل نخواهد شد، بلکه بی‌تردید سطح زندگی توده‌های مردم تنزل بازهم بیشتری می‌یابد. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون حداقل دریافتی ماهیانه ۵ میلیون تومان و افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نمی‌تواند به‌معنای تقویت یا ترمیم سطح زندگی و درآمد طبقه کارگر و زحمتکشان باشد. با چنین ساختاری از هزینه‌های جاری و دولتی که در لایحه بودجه به‌چشم می‌خورد از یک سو شاهد افزایش تقاضای کسانی می‌شویم که از رانت حکومت برخوردار بوده و از هزینه‌های دولت مستقیم و غیرمستقیم سودهای کلان می‌برند، اما از دیگر سو مطابق محاسبه‌های مندرج در لایحه بودجه رشد ظرفیت تولید فقط در حد شعار باقی مانده و نرخ تورم و بیکاری مسیر صعودی خود را طی خواهند کرد. بنابراین، زمینه‌ای برای حتی کاهش یا ترمیم اختلاف طبقاتی هولناک و حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی برخلاف مدعیات عوام‌فریبانه ولی فقیه، دولت، و مجلس رخ نداده و رخ نخواهد داد. به‌عبارت دقیق‌تر، با ساختار بودجه سال آینده اختلاف درآمد و ثروت در لایه‌های اجتماعی بازهم تشدید شده و بخش خصوصی دلال و غیرمولد همراه با فربه‌تر شدن نهادهای انگلی حکومتی و مذهبی حکومتی از درآمدهای ملی همچنان سهم بیشتری را به‌سود خود و به‌زیان اقتصاد ملی و منافع توده‌های مردم تصاحب می‌کنند.
با توجه به ساختار بودجه که به‌صورتی فشرده به آن اشاره کردیم، مسئله افزایش مزد و تأمین امنیت شغلی و به‌طورکلی خواسته‌های فوری طبقه کارگر و زحمتکشان چه مسیری را طی خواهد کرد؟ نکته بسیار مهم در این خصوص که باید بر آن تأمل کرد تأکید دولت و دیگر نهادهای حکومتی بر نظام کنونی دستمزد و کوشش برای اجرای برنامه آزادسازی مزد است. بودجه سال آینده به‌روشنی تمام زمینه‌های اجرای برنامه آزادسازی مزد را درنظر گرفته است. مواضع رئیسی در گفتگوی تلویزیونی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم به‌ویژه هنگامی‌که او در خصوص “چانه‌زنی” تأکید دارد دقیقاً بر این سیاست یعنی برنامه‌ریزی همه‌جانبه به‌هدف آزادسازی مزد به‌دنبال حذف نرخ ارز ترجیحی ناظر است. آنچه نظام دستمزدی در حکومت جمهوری اسلامی نامیده می‌شود بر سرکوبگری و نقض خشن حقوق سندیکایی- صنفی و سیاسی طبقه کارگر و طیف زحمتکشان فکری و یدی کشور مبتنی است. نظام دستمزدی کنونی منافع کلان سرمایه‌داری به‌ویژه بخش‌های دلال و غیرمولد را تأمین می‌کند و به‌شدت به‌زیان کارگران و زحمتکشان است. بودجه سال آینده به‌این سرکوب مزدی ابعادی گسترده‌تر داده است. دولت و مجلس بر پایه اقتصادی مقاومتی ولی فقیه، طرح آزادسازی دستمزد را زیر نام‌های دستمزد پلکانی، دستمزد منطقه‌ای، و دستمزد صنفی درحالی طرح و تبلیغ می‌کنند که مطابق آمارهای رسمی سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین در بودجه سال آینده درست در نقطه مقابل منافع کارگران و زحمتکشان و با بی‌اعتنایی مطلق به‌خواست آنان برنامه خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها بُن‌مایهٔ اصلی بودجه را تشکیل می‌دهند. بی‌دلیل نیست که هم‌زمان با ارائهٔ لایحه بودجه سال آینده به مجلس نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با صراحت اعلام کرد تبصره‌های ۱ تا ۵ لایحه بودجه با حضور معاون سازمان برنامه‌وبودجه، کارشناسان دیوان محاسبات، و مرکز پژوهش‌ها بررسی شده و طی آن با رفع محدودیت بانک‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری و تصاحب املاک و دارایی‌ها موافقت شد. باز گذاشتن دست بانک‌های خصوصی که با رشته‌های بسیار با انواع محفل‌های قدرتمند سیاسی و مالی رژیم، سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی در پیوند هستند به‌چه معناست؟! این سیاست هنگامی در دستورکار قرارگرفته که مجلس نیز با طرح ضد کارگری حمایت از احیای کارخانه‌ها در پی مقررات‌زدایی و انعطاف‌پذیر کردن روابط کار در اوضاع کنونی است. چنین خصوصی‌سازی‌ای گسترده با طرح موضوع‌هایی مانند اصلاح قانون کار و تغییر قوانین سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ است.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در مقطع زمانی کنونی افزایش عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت است. باآنکه درباره مواد، تبصره‌ها، و ساختار کلی بودجه اشاره شد می‌توان این نتیجه درست را گرفت که تحقق خواسته‌هایی مانند ترمیم و افزایش مزد، توقف خصوصی‌سازی و همسان‌سازی مزد و نظایر آن در چهارچوب سیاست‌ها و اقدام‌های تشکل‌های زرد حکومتی و نگرش معین سندیکایی که قائل به محدود ساختن مبارزه در چارچوب خط قرمزهای نظام هستند، امکان‌ناپذیر است. ازاین‌روی، یکی از وظایف اصلی در این مرحله تشدید مبارزه و ارتباط تنگاتنگ با توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌هدف سازمان‌دهی جنبش اعتراضی زحمتکشان است. به‌علاوه، نباید فراموش کنیم جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی با توجه به تحول‌های سیاسی و مبارزه طبقاتی جاری در سطح جامعه ما باید پیوند با مبارزات زنان، جوانان و دانشجویان و روشنفکران و نویسندگان علیه دیکتاتوری ولایی را تحکیم و تقویت کنند و همراه با آن ضمن تقویت موقعیت جنبش همگانی ضد دیکتاتوری، اقدام‌های مخرب امپریالیسم و وابستگان آن‌ها برای اثرگذاری و به‌انحراف کشاندن مبارزات پیگیرانه اقدام کنند. بحران اقتصادی- اجتماعی و ناتوانی استبداد حاکم در تأمین خواسته‌های مردم به نارضایتی گسترده اجتماعی دامن زده است. حرکت‌های سندیکایی و جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان هرچه بیشتر باید به سمت تشدید مبارزه سازمان‌یافته با طرح خواسته‌های صحیح در چارچوب ظرفیت‌های کنونی جنبش گام به‌پیش بردارند. به‌گمان ما با طرح خواسته‌های مشترک در چارچوب یک اتحاد عمل فراگیر می‌توان به مقابله با سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی برخاست. خواسته‌های فوری مشترک عمده مانند: احیای حقوق سندیکایی و حق تشکل‌یابی مستقل زحمتکشان، افزایش عادلانه دستمزد، توقف خصوصی‌سازی، لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاران نیروی کار، اجرای همسان‌سازی و مزد مساوی در برابر کار مساوی، طبقه‌بندی مشاغل و رتبه‌بندی معلمان، جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی، و حفظ دارایی‌های زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی.
جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی میهن ما نیازمند اتحاد عمل فراگیر و تشدید مبارزه برای دستیابی به حقوق راستین زحمتکشان است. جلسه‌های نمایشی کمیته مزد در روزهای اخیر و زمینه‌سازی برای آغاز نشست‌های شورای عالی کار که در آن میزان حداقل دستمزد سال آینده تعیین خواهد شد، اهمیت مبارزه مشترک و متحد زحمتکشان کشور را آشکار می‌سازد. این نیاز ریشه در واقعیت‌های جامعه و منافع طبقه کارگر دارد. تحقق خواست‌های فوری و تعیین اولویت‌های مبارزاتی از مسیر اتحاد عمل، استقلال عمل طبقاتی، همبستگی و مبارزه می‌گذرد!
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۵، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰
