تأمین امنیت شغلی و قرارداد رسمی خواسته کارکنان مخابرات است
زحمتکشان مخابرات به‌رغم اخراج و تهدید به اخراج در ماه‌های اخیر مبارزه‌ای تحسین‌آمیز را به‌پیش هدایت کرده‌اند. بر اساس تبصره دوم ماده ۷ قانون کار: “در کارهایی که طبع آن‌ها جنبهٔ مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.” در ماه‌های اخیر ۷۲ نفر از کارکنان شرکتی مخابرات استان خوزستان چون مدتی بدون قرارداد به کار خود ادامه داده بودند مشمول تبصره دو ماده ۷ قانون کار شدند. این گروه از کارگران به هیئت تشخیص و حل اختلاف شکایت کرده و رأی به‌نفع خود و همچنین حکم اجرای احکام از دادگستری دریافت کردند. این رأی قطعی لازم‌الاجراست، یعنی این کارگران نه‌تنها می‌توانند به کار خود بازگردند، بلکه قراردادشان از موقت به دائم باید تبدیل شود و کارفرما هم ملزم به پرداخت حق‌السعی آنان است. اما کارفرما حاضر به اجرای حکم نبوده و حراست مجموعه هم از ورود کارگران به محل کار ممانعت می‌کند. در این مورد کارگران به نهادها و مسئولان مختلفی شکایت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در جلسه‌ای در ۲۸ آذرماه با شرکت کارگران، مدیر دفتر نماینده خامنه‌ای در خوزستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری، رئیس روابط کار خوزستان، و مدیر منطقه مخابرات خوزستان، “قرار شد یک هفته به شرکت مخابرات مهلت داده شود تا حکم بازگشت به کار و تبدیل قرارداد موقت به دائم این نیروها را به‌طور کامل اجرایی کند.” به‌رغم وعده مسئولان حاضر در جلسه و عملاً دستور به شرکت مخابرات، کارگران هنوز بدون دریافت دستمزد و اجازه ورود به محل کار خود سرگردان‌اند.
بار دیگر مانند سال‌های قبل روز ۷ دی‌ماه صدها نفر از کارگزاران مخابرات روستایی از استان‌های مختلف کشور به تهران آمدند و با خواسته‌های “اجرای آیین‌نامه استخدامی [سال ۱۳۸۹] شرکت مخابرات، رفع تبعیض، و برقراری عدالت مزدی” مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. گرچه بعد از بارها سفر به تهران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مقابل مجلس، این کارگزاران قرارداد دائم را به رژیم ولایی تحمیل کرده‌اند، اما با وجود این و بنا به‌گفتهٔ نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی، در جلسه‌ای که روز ۲۳ دی‌ماه با نمایندگان مجلس و نمایندگان مخابرات در مجلس داشتند مطابق معمول نمایندگان مخابرات “اختیار تام در مورد توافقنامه‌ها… و حق امضا نداشتند.” عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۹ دی‌ماه، در جلسه‌ای چند جانبه در مجلس، می‌گوید: “کارگزاران مخابرات روستایی هر روز خواسته جدیدی را مطرح کرده و به‌نوعی زیاده خواهند.” نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی، ۲۸ دی‌ماه، در واکنش به گفته‌های زارع پور، با اعلام اینکه “خواسته‌های کارگزاران نه‌تنها جدید نیستند بلکه قدیمی، به‌حق، و قانونی هستند”، در ادامه گفتند: “برای یک‌بار هم که شده باشد آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات را مرور بفرمایید. … چرا در جهت رفع تبعیض، سنوات زمان دولتی را به سنوات زمان خصوصی شرکت تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ متصل نمی‌کنید. … جهت پی بردن به اصل ماجرای تبعیض به فیش حقوق ۵ میلیونی کارگزاران روستایی و ۲۰ میلیونی کارکنان شهری نگاهی موشکافانه بیندازید. … خواروبار یک میلیون و چهارصد هزارتومانی کارکنان شهری…[و] خواروبار ۶۰۰ هزارتومانی کارگزاران روستایی را به‌عنوان نمادی از تبعیض آشکار نمی‌بینید!”
۲۳ دی‌ماه ۶۴۰ کارگر شرکت پیمانکاری شسکام مخابرات گیلان مدت ده روز به مخابرات برای اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارگران، اصلاح قراردادها، پرداخت منظم حق بیمه و تغییر اشل قرارداد بیمه تکمیلی، و پرداخت مزایای شغلی مانند حق لباس و حق شیفت و تعطیل‌کاری وقت داده بودند. کارگران به‌علت دریافت نکردن پاسخ مثبت در رابطه با خواسته‌هایشان روز ۲۸ دی‌ماه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. با اینکه نامه‌ای از مخابرات به رؤسای اداری استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال شد که حاضر نشدن کارگران در ساعت کاری در محل کار “اخلال در روند عادی شرکت” خوانده شده بود، کارگران بار دیگر نیز در روز ۲۹ دی‌ماه اعتصاب کردند. در موردی دیگر تعدادی از کارکنان مخابرات استان اصفهان در ۱۵ دی‌ماه بابت معوقات مزدی و رعایت نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی شرکت شسکام مخابرات به اداره کار شکایت کردند. کارگران شرکت شسکام مخابرات، ۴ بهمن‌ماه، گفتند: “به‌علت پیگیری حقوق خود، علاوه بر اخراج قطعی دو نفر از کارگران، شرکت با حذف اثر انگشت از ورود ۶۲ نفر دیگر از کارگران به محل کار نیز ممانعت می‌کند.” خواسته‌های به‌حق زحمتکشان مخابرات فقط با اتحاد و مبارزه‌ای پیگیر تحقق خواهند یافت. این واقعیت را کارکنان زحمتکش مخابرات به‌تجربه دریافته‌اند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۵، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰
