«ریال دیجیتال» مشکل ساختاری اقتصاد رانتی و فاسد را حل نخواهد کرد
زمینه سازی دولت جمهوری اسلامی برای راه اندازی ”ریال دیجیتال “ از ابتدای سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت رئیسی شکل جدی تری به خود گرفت.
ایبِنا، رسانهٔ مرجع بانک مرکزی و بانک ها، در ۱۳ دی ۱۴۰۰ به نقل از نشریهٔ بین المللی Central bank payment news خبر می دهد که مقدمات و آمادگی بانک مرکزی ایران برای راهاندازی “ریال دیجیتال” فراهم شده است و ”پایلوت ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از تایید شورای پول و اعتبار راهاندازی می‌شود.“
دولت جمهوری اسلامی ایران مقدمات حقوقی تصویب و راهبری این پروژه را نیز همزمان با دور زدن ”شورای پول و اعتبار “فراهم کرد و رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ دی ، تصویب‌نامهٔ هیئت دولت در این زمینه را به نهادهای مربوط ابلاغ کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، ”کارگروه ویژهٔ اقتصاد دیجیتال “به ریاست عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با شرکت وزیران اقتصاد، صنعت، کار، دفاع، و همچنین سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، و علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی تشکیل می شود. مطابق بند ۴ این تصویب‌نامه، ”تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران “خواهد بود.
روزنامه ی دنیای اقتصاد در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ در دو مقاله به معرفی ”پول دیجیتال بانک مرکزی “پرداخته و ضمن تاکید بر ضرورت به‌کارگیری پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصاد کشور، به برخی ویژگی های آن اشاره کرده است:
۱- ”بهطور کلی، راهاندازی سیستم کاملا جدید پول دیجیتال ملی، علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت‌‌‌های پرداخت برای مشتریان، سیاست‌‌‌های پولی و مالی سنتی را تغییر خواهد داد. “
۲- ”به دلیل ماهیت متمرکز بودن [پول دیجیتال ملی]، دسترسی به هرگونه تراکنش در شبکه‌‌‌های مجازی برای دولت قابل رصد و کنترل است و از این منظر، تراکنش‌‌‌های مالی در بستری شفاف صورت می‌‌‌پذیرند. “
این دو ویژگی، یعنی تغییر ”سیاست‌‌‌های پولی و مالی سنتی “و ورود به سیستم مالی نوین و همچنین ”قابل رصد و کنترل “بودن هرگونه ”تراکنش در شبکه مجازی برای دولت “نشان دهنده ی اهمیت و ابعاد تغییرهای پیش روست.
اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۷ دی خبر فرمان پنج ماده ای ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در پنجمین بند از آن به لزوم ”بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان سال “اشاره شده است. اولین بار نیست که موضوع اصلاح نظام بانکی و لزوم کنترل بانک مرکزی بر ”بازار پولی “مطرح می شود، اما این اصلاح ها نه در کنترل فساد گسترده در شبکه بانکی کشور و نه در مهار حجم عظیم ایجاد پول اعتباری و افزایش نقدینگی به شدت تورم زا تاثیری نداشته است. برای مثال، سال هاست که گفته شده است وام های کلان بانکی می باید طی سلسله مراتبی، نه تنها در شعبه‌ی بانک وام دهنده تأیید شود، بلکه به تصویب مدیریت بانک مرجع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز برسد. جالب آن که در اغلب پرونده های افشا شده در مورد تخلف های بانکی بزرگ، این فرایند رعایت شده و این سلسله مراتب پیچیده هیچ کارکرد مفیدی در جلوگیری از فساد نداشته است. به عبارت دیگر، کل سیستم مالی کشور بهطور ”شفاف “در جریان این غارت ها بوده و علی‌رغم اصلاح مقررات و آیین نامه های بانکی و تغییر دولت ها و مسئولان بانک ها و محاکمه های نمایشی جنجالی بسیار، با فساد اقتصادی موجود همراهی کرده است.
روزنامه همشهری در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد تخلفات بانک گزارشی می دهد که تکان دهنده است. گزارش این روزنامه، برای مثال در مورد یکی از بانک های خصوصی که نامش را نمی برد، اعلام می کند: ”این بانک می‌توانسته در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.“
گزارش سخنگوی کمیسیون اصل نود یکی از ده ها نمونه است که خبرش به رسانه ها کشیده شده است. مجموعه گزارش ها نشان می دهد که در واقع مجموعه نظام بانکی کشور، چه خصوصی و چه دولتی، هر قدر خواسته و توانسته، پول تولید کرده و در اختیار هر که خواسته، چه دولت و چه نهادهای وابسته به دفتر رهبری و سپاه پاسداران و چه شبکه ی مافیایی بخش خصوصی، قرار داده است. حجم تولید پول بدون برنامه ریزی دقیق و هدفمند یکی از عوامل مهمی است که با ایجاد تورم افسارگسیخته، زحمتکشان را به خاک سیاه نشانده و باعث غارت بی سابقه ی هست و نیست مردم به دست مشتی افراد و شرکت های رانت خوار وابسته به دستگاه مافیایی حکومتی شده است. ریال دیجیتال در شرایطی راه اندازی می‌شود که فساد سیستماتیک در شبکه بانکی نهادینه است و در اوج خود قرار دارد، و سقف تولید پول های اعتباری در بانک ها، همهٔ مرزهای قانونی و حقوقی موجود را، چه از نظر کمیت ایجاد نقدینگی و چه از نظر نحوهٔ تخصیص به افراد و شرکت های بی صلاحیت برای دریافت وام، در هم شکسته است. برای اینکه ببینیم در کشوری که مقررات زدایی و گسترش بازارهای مالی و پولی نولیبرالی اساس سیاست های آن را تشکیل داده و به فساد سیستماتیک نهادینه سیاسی-اقتصادی دچار است، راه اندازی نظام پولی جدید، یعنی ریال دیجیتال بانک مرکزی، موازی با نظام پولی موجود، چه پیامدی خواهد داشت، باید ببینیم پول دیجیتال بانک مرکزی چیست و چگونه وارد بازار شده است. یکی از اولین فرایندهایی که با ورود اقتصاد به عصر دیجیتال دچار تحول شد، تولید و نقل و انتقال پول بود. تولید پول با ضرب سکه و سپس چاپ اسکناس قابل تبدیل به طلا آغاز شد، و سپس با تبدیل شدن آن به پول بدون پشتوانه (Fiat Money) تولیدِ بانک مرکزی و پول اعتباری تولیدِ بانک ها، به عنوان ابزار اصلی در مبادله کالاها به کار گرفته شد و گسترش یافت. یکی از پیامدهای تحول در نحوه ایجاد و به‌کارگیری پول در اقتصاد، علاوه بر اشکال معادل قبلی در بانک مرکزی و بانک های عمومی و خصوصی که به آنها اشاره شد، پیدایش شکل تازه ای از پول به نام رمز ارز است.
فنّاوری ”بلاک چین “در برنامه نویسی الگوریتم‌های کامپیوتری این امکان را ایجاد می کند تا پول به صورت انواع کُدها یا رمزنویسی های دیجیتال ایجاد شود. همچنین، پایگاه داده های غیر متمرکزی فراهم می‌شود که از راه کد گذاری، تولید هر واحد از این نوع پول و تاریخ دقیق نقل و انتقال مالکیت آن را با همه مشخصات تراکنش انجام گرفته ثبت می‌کند و قابل دسترس نگه می‌دارد. با این روش جدید، دیگر نه تنها بانک ها، بلکه هر سرمایه گذار و به‌اصطلاح ”ماینر “یا کاوَندهٔ رمزارز می تواند پول برای خودش تولید کند. به این ترتیب، زمینه برای گسترش خصوصی سازی تولید پول گسترده تر شود. رمز ارزهایی نظیر بیت کوین و توکن های مختلف مبتنی بر رمزارز که رشد بی رویهٔ تولید آنها منجر به قطع برق در شهرها شد نمونه ای از گسترش این نوع پول هاست. در ایران، خبر بگیر و ببند های ”ماینرها “به رسانه ها کشیده شده، و ظاهرا با مداخلهٔ نیروهای انتظامی و بگیر و ببند افراد بدون مجوز و ”ناباب “و انحصار تولید و توزیع آن به نیروهای خودی وابسته به رژیم مانند سپاه، قضیه فیصله یافت.
چین از اولین کشورهایی است که به انتشار پول ملی (یوانِ) دیجیتال روی آورد و تولید و خرید و فروش رمز ارزهای غیرمتمرکز مثل بیت‌کوین و داج‌کوین را غیر قانونی کرد. این پول ملی دیجیتال که آن را بانک مرکزی چین با بهره گیری از فناوری بلاک چین اما به صورت متمرکز به جریان انداخته است، پس از طی دوران آزمایشی وارد داد و ستد بازار شده است و امروزه بخشی از پرداخت های دولتی نیز با آن صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری ها، در چین، تعداد کاربرانی که از یوان دیجیتال استقبال کرده و برنامک (اپلیکیشن) مخصوص حساب بانک مرکزی چین را در تلفن‌های هوشمند همراهشان نصب کرده اند، از مرز ۲۵۰ میلیون نفر یعنی رقمی نزدیک به ۲۰ در صد جمعیت کشور چین گذشته است، و تا کنون معادل بیش از ۱۴ میلیارد دلار در آن معامله انجام شده است. دولت چین علاوه بر راه اندازی یوان دیجیتال در داخل کشور، به بستر سازی برای گسترش آن به عنوان ارزی که بیرون از شبکه جهانی سویفت عمل می کند، اقدام کرده است. بدین منظور، شبکه ای به نام ”شبکهٔ جهانی پرداخت دیجیتال “طراحی شده است که می تواند همه پول های دیجیتال، از جمله پول دیجیتال بانک مرکزی چین را پشتیبانی کند. چین در صدد است به کمک این شبکه، سیستمی برای تبادل ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی سراسر دنیا به وجود آورد. دولت چین با پیشتازی خود در زمینه ی رمز ارزهای متمرکز دولتی، این قابلیت را پیدا کرده است که فناوری خود را در اختیار دولت هایی بگذارد که در صددند از فشار کنترل های مالی آمریکا بیرون بیایند. جمهوری اسلامی ایران هنوز از قرارداد انتقال فناوری چینی برای راه اندازی ریال دیجیتال مستقیما سخنی به میان نیاورده، اما خبرگزاری کار ایران، روز ۲۸ دی در مطلبی با عنوان: ”از تجربه ی چین در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات استفاده کنیم“، از قول علی یزدی‌خواه، نماینده تهران، به نمونهٔ مشابهی اشاره کرده است: ”کشورهای چین و روسیه در زمینه راهاندازی شبکه ملی اطلاعات موفق بودند. چینی‌ها در این حوزه ابتکار منحصر به فرد و خاصی را طراحی کردند که ما نیز می‌توانیم از تجربه آنها در این بخش استفاده کنیم. “
اقدام برای تصویب و اجرای طرح ایجاد شبکه ی ملی اطلاعات تحت نام ”طرح صیانت از کاربران مجازی “حاصل این گونه همکاری هاست. اجرای این طرح از جنبه حفاظت اطلاعات می تواند یکی از زیرساخت های لازم برای راه اندازی پول دیجیتال هم باشد. موضوع دیگری نیز که در این زمینه شایان ذکر است، نحوه اجرای پروژه ی ریال دیجیتال است. به نظر می رسد گردانندگان رژیم اسلامی ایران که از بی اعتمادی گسترده ی مردم به خود آگاه اند، در صددند تدابیری برای اجرای این پروژه و رایج کردن ریال دیجیتال به کار بگیرند. یک از این تدابیر می تواند طرح پرداخت مستقیم یارانه های انرژی به مردم همزمان با آزادسازی قیمت ها در بازار باشد. مهدی نصرتی، عضو برجسته ی اتاق فکری نولیبرال های دانشگاه صنعتی شریف و سرمقاله نویس دنیای اقتصاد، مطلبی در زمینه ی اجرای طرح جدید آزادسازی قیمت بنزین با عنوان ”شروط موفقیت بنزین شهروندی “نوشته است (دنیای اقتصاد ۶ بهمن ۱۴۰۰) که می تواند حاکی از وجود چنین طرح هایی باشد. او ضمن دفاع از طرح تخصیص مستقیم سهمیه بنزین به سرپرستان خانواده می نویسد: ”هیچ نیازی نیست که بازار ثانویه سهمیه‌های بنزین، متشکل و متمرکز باشد، و اتفاقا بهتر است که این بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز باشد و افراد بتوانند به شکل معاملات همتابه‌همتا P)۲P ) سهمیه خود را به هر کسی و در هر زمان و مکانی و به هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند. به این ترتیب، سهمیه بنزین که قاعدتا به‌صورت دیجیتال عرضه می‌شود، اگر دو شرط ساده فوق (یعنی قابل مبادله بودن و قابل پس‌انداز کردن) را داشته باشد، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود و همان‌طور که در مقالات دیگری توضیح دادیم، می‌تواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد.“
یکی دیگر از ستاره های نولیبرال تازه وارد در این بازار بزرگ در حال گسترش و پرمنعفت، سعید محمد است که از چشم داشتن به مقام ریاست جمهوری برحذر داشته شد، و دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را گرفت تا مجری این طرح آزمایشی در قلمرو اقتدارش باشد. تابناک در مطلبی با عنوان: ”جزئیات تصمیم بنزینی دولت برای کیش- بدون خودرو پول بنزین بگیرید»، به نقل از سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش می نویسد: ”از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد. میزان یارانه تخصیصی به‌ازای هر نفر، معادل ۲۰ لیتر بنزین به‌نرخ ۱۵۰۰ تومان است.
”به گفته لواسانی، یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به هر دلیل، امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد. “
سعید محمد در سخنرانی‌اش در هشتمین همایش بورس، بانک و بیمه در جزیره کیش، از برنامه ریزی برای آینده ی مناطق آزاد سخن می گوید و ضمن اشاره به تبدیل مناطق آزاد به ”مناطق دیجیتال “با کاربرد هوشمند‌سازی و زنجیره بلوکی (فناوری بلاک‌چین)، از جمله می گوید: ”پیشنهاد ایجاد رمز ارز ملی و جدید برای مبادلات مناطق آزاد دنبال می‌شود و این امر را به صورت الگو برای سرزمین اصلی کشور تعمیم می‌دهیم. “(خبرگزاری دانشجو ۸ آذر ۱۴۰۰) او طرح دیگری هم در دست اقدام دارد که در آن قرار است ظرفیت پول اعتباری تازه ای خلق شود، و مشابه با سایر بانک های هم اکنون ورشکسته، این بار با تغییر قانون و با سرمایه اندک پنج میلیون دلاری برای تامین هزینه اجرای طرح هایش، غارت بزرگی سازمان دهد و عده ای را از زمین به آسمان برساند. ”سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران جزئیاتی درباره تسهیل قوانین مرتبط با تاسیس بانک در مناطق فراساحلی ایران ارائه کرده و گفته شهروندان ایرانی مقیم خارج می‌توانند در این مناطق بانک تاسیس کنند. پیش از این حداقل سرمایه تاسیس بانک آف‌شور ۱۵۰ میلیون دلار اعلام شده بود، که در قانون جدید، سقف حداقل سرمایه ایجاد این گونه بانک‌ها به پنج میلیون دلار کاهش یافته است. “(همان جا)
پول دیجیتال، چه به صورت تولید بخش خصوصی (رمزارزهای غیرمتمرکز) و چه به صورت پول دیجیتال متمرکز بانک مرکزی، انواع گوناگونی در سطح جهان دارد و بانک های مرکزی کشورهای متعددی به دنبال آن رفته اند. این نوع پول در اقتصاد سیاسی مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی مردم گرا و به شدت در حال توسعه همان‌گونه عمل نمی کند که در نظام اقتصاد ولایی تا مغز استخوان فاسد عمل می‌کند. از آنجا که نظام مالی موجود با انتشار ریال دیجیتال جایگزین نمی شود و در کنار آن باقی می ماند، و دست بالا را هم خواهد داشت، این پروژه نه تنها فساد اقتصادی سیستماتیک و نهادینه در رژیم اسلامی حاکم را چاره نمی کند، بلکه به منبعی تازه برای رانت خواری، افزایش نقدینگی بی رویه، و غارت ثروت ملی تبدیل شود. گسترش مالی سازی، چه به صورت دیجیتال و چه به صورت سنتی، راه حل مشکلات اقتصاد سیاسی به غایت ناعادلانه ایران نیست. نباید اجازه داد به این نام، دور تازه ای از غارتگری به راه انداخته شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۸، ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
