هپکو، نمونه‌ای که نباید فراموش کرد
کارگران هپکو در تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های سال‌های اخیرشان به سرشت واقعی رژیم در نقض آشکار حقوق کارگران و منافع ملی جهت پیش‌برد سیاست تعدیل ساختاری و بی‌پایه بودن وعده‌های کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی به‌خوبی پی برده‌اند. علاوه بر کارگران هپکو، اعتراض‌های گستردۀ زحمتکشان، صدور بیانیه مشترک چندین تشکل مستقل بازنشستگان، و فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ۳ بهمن‌ماه نیز نمونه‌هایی بارز از شناخت بی‌پایه بودن این وعده‌های حکومت از سوی زحمتکشان فکری و یدی است. تجمع‌های سراسری کارکنان دادگستری در ده‌ها شهر کشور در ۱۸ دی‌ماه و در اعتراض به پایین بودن حقوق و رد طرح تسری فوق‌العاده خاص در دولت و مجلس، نشانی دیگر از تجربه مشابه طیف گسترده زحمتکشان مانند کارگران هپکو است. کارکنان دادگستری علاوه بر اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی‌شان، خواستار استقلال وکلا و قوه قضائیه بودند. تکرار هرروزه شعار حمایت از تولید داخلی آن هم سال‌ها پس از وارد آوردن ضربه‌های مهلک خصوصی‌سازی بر روند تولید در هپکو و هم‌زمان آزاد گذاشتن کامل واردات ماشین‌آلاتی که هپکو شدیداً نیاز به تولید آن‌ها را دارد، سرشت واقعی رژیم را به کارگران هپکو نشان داده است. اینک نیز دولت رئیسی با طرح احیای کارخانه‌ها و حذف سهم بیمه کارفرمایان درصدد فریب زحمتکشان برآمده است. تجربه هپکو پیش روی ماست و نشان می‌دهد که کارگران و زحمتکشان میهن‌مان فریب وعده‌های بی‌پشتوانه را نخواهند خورد. نمونه کارخانه هپکو و ادامه اعتراض کارگران نباید ازنظر دور بماند.
قبل از خصوصی‌سازی شرکت هپکو در سال ۱۳۸۶ این شرکت سالانه بیش از دو هزار دستگاه تولید می‌کرد، اما بعد از خصوصی‌سازی و در سال ۱۳۹۵ این تعداد به سالی تقریباً ۱۰ دستگاه کاهش یافت. بعد از سال‌ها غارت شرکت هپکو و به‌وجود آوردن بدهی کلان برای آن از سوی مدیران تحمیل شده توسط دولت و سال‌ها مبارزه تحسین‌برانگیز کارگران هپکو، سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سهامدار عمده شرکت هپکو، “هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان” از بدهی هپکو به بانک‌ها را تهاتر کرد. در مقابل تهاتر بدهی‌های هپکو، کارگزاران رژیم به ارائه “سند مالکیت زمین هپکوی اراک، دفتر مرکزی تهران و مس طارم هپکو به‌نام سازمان” تصمیم گرفتند. بر اساس گفته‌های کارگران هپکو، “مس طارم برای هپکو بسیار حیاتی است” و این معدن می‌تواند کمک حال هپکو باشد. بعد از ادامه ماه‌ها مبارزه کارگران، درنهایت واردات ماشین‌آلات معدنی در دولت روحانی به‌اصطلاح متوقف شده بود، اما واردات ماشین‌آلات همچنان ادامه داشت. کارگران هپکو ۱۳ آذرماه سال جاری در نامه‌ای به رئیسی و انتقاد شدید از صدور مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی، “تبلیغات گسترده و مانورهای فراوان دولت در جهت حمایت از تولید داخل” را زیر ضرب گرفتند و هپکو را “نماد مقاومت و خودباوری در برابر رانت و فساد” خواندند. آنان در این نامه همچنین گفتند: “چرا یک بار برای همیشه نمی‌گذارید این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به‌صورت شفاف” تولید شود. به‌رغم نامه کارگران هپکو به رئیسی، اخیراً معاون معدنی وزارت صمت با تأکید بر “ضرر هنگفت معادن از ممنوعیت واردات ماشین”، آزادسازی واردات را خواستار شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز اول بهمن‌ماه، به‌رغم داشتن صرفاً حدود “پنجاه دستگاه سفارش ماشین” و اعلام آمادگی هپکو به تولید “یازده هزار ماشین‌آلات معدنی” موردنیاز کشور، از مصوبه صدور مجوز “واردات ده هزار ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی” خبر داد. یکی از کارگران هپکو، ۲۷ دی‌ماه، خواستار “ممنوعیت جدی واردات ماشین‌آلات” شده و گفته بود: “این مجموعه قدیمی و باسابقه را زمین نزنید!” در پیش‌بُرد سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری و توزیع رانت، مطابق معمول، دولت رئیسی و مجلس نیز همراهی کامل می‌کنند. فقط با مبارزه‌ای متحد و پیگیر می‌توان ادامه حیات هپکو و تولید در هپکو را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۵، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰
