آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی اخلاقی در جامعه
فضای میهن ما را موج درهم‌ریختگی اخلاقی و اجتماعی‌ای سهمناک فراگرفته است. به‌نظر کارشناسان و صاحب‌نظران در کشور، زیر پا نهادن روش و منش انسانی و قاعده و قانون‌های پذیرفته شده در جامعه آژیر خطری است که به‌صدا درآمده است. سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، نیرنگ، خشونت، و رفتارهای مزورانۀ رو به فزونی، میهن‌مان را در ورطه فساد فرو برده و مسیر حرکت و پیشرفت را سد کرده است. رهایی کشور از این وضعیت بدون رهایی از چنگال رژیم ولایی امکان‌پذیر نیست، چرا که ما ریشه بسیاری از مشکلات و صدمه های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را به‌طور عمده در مشی ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی می‌بینیم.
عدم تشویق با شکوفایی استعدادهای انسانی، خصومت آشتی‌ناپذیر با علم و دانش و در کنار این‌ها تحقیر و تمسخر مردم و توهین به شعور انسانی و تبلیغ و ترویج جهل و خرافات از سوی دستگاه های رژیم ولایی، همراه با فساد بی‌سابقه حکومتیان دستاورد حکومت جمهوری اسلامی در چهل‌ودو سال حاکمیت آن بوده است. حاصل چنین سیاست‌هایی است که به بنیان‌های فکری و اخلاقی، روحی و روانی مردم آسیب‌های جدی وارد آورده و دروغ‌گویی و کلاهبرداری در جمهوری اسلامی به سیاست حکومتی تبدیل شده است. رژیم در این راه چهار اسبه می‌تازد و جامعه را از همه ارزش‌های اخلاقی و انسانی‌اش تهی ساخته و مسخ کرده است. پیامدهای آسیب این سیاست‌های رژیم را در وضعیت نابسامان اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت در ایران می‌توان آشکارا دید. حکومتی که به‌وجود آورنده چنین شرایطی است در مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کنار عواملی چون پیشرفت تکنولوژی و کاهش ریسک سرقت و کلاهبرداری ناکارآمدی از خود نشان می‌دهد و فضای کشور را بیش‌ازپیش برای شهروندان آلوده و ناامن می‌کند. فساد گسترده و نهادینه شده در جمهوری اسلامی، چنان حاد و عمیق است که همه مسائل جامعه را سراپا دگرگون کرده و مناسبات انسان‌ها را تابع منافع فردی ساخته است. سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش می‌دهد: “[ایران] از میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است” [سایت زمانه، ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰].
اقتصاد سیاسی ایران به دلیل سه دهه سیاست های نولیبرالی بسیار مخرب بسیاری از شئون اقتصادی را به سوی ”مالی گرایی“ و سودهای بادآورده کشانده است و این روند در کنار نبود مشاغل باثبات؛ بیکاری فزاینده و کاهش درآمدها یکی از دلایل اصلی رواج فساد مالی و کلاهبرداری از جمله از طریق بازار بورس است.
اوضاع نابسامان اجتماعی بدان حد وخیم شده است که مسئولان رژیم نیز ناچارند گه‌گاه به آن اعتراف کنند. به‌گزارش نشریهٔ آرمان ملی، ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، اصغر جهانگیر، معاون قوه قضائیه، می‌گوید: “وضعیت بزه‌های اجتماعی در سطح کشور نگران کننده و نشان دهنده افزایش قابل‌توجه آن در سطح کشور است.” این مقام قضایی از فقر و افزایش سرقت سخن می‌گوید ولی از علل فقر و درماندگی مردم – مردمی که از دشواری روزافزون و بی‌پایان زندگی، از غارت بی‌بندوبار ثروت ملی به‌دست سران رژیم ولایی و دیگر میراث‌خواران ارتجاع به ستوه آمده‌اند- کلمه‌ای بر زبان نمی‌آورد. باید به اصغر جهانگیر، در مقام معاون قوه قضائیه،گوشزد کرد که این شیوۀ تولید، روابط تولیدی و هستی اجتماعی‌اند که وضعیت بزه‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند. بنابراین ناهنجاری‌های اجتماعی از آسمان بر سر مردم میهن ما نازل نمی‌شوند، بلکه “بزه‌های اجتماعی در سطح کشور” و حادثه‌های ناگوار و دل‌خراش عواقب آن‌ها را حاکمیت به‌وجود می‌آورد. ناگفته روشن است که با نبود اشتغال دائمی و تأمین نشدن نیازمندی‌های زندگی همراه با تورم فزاینده و گرانی‌های سرسام‌آور و جز این‌ها، در فرهنگ و شعور جامعه نقشی قاطع دارند.
به‌گزارش سایت انتخاب، ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، رضا حسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن دولت ابراهیم رئیسی، در پاسخ به‌این پرسش که چرا به‌رغم روند نزولی بازار سهام و ضرر هرروزه سهامداران، مجلس اندک واکنشی نشان نمی‌دهد، می‌گوید: “بودجه تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که در سال آینده مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها باشند و من فکر می‌کنم آن‌قدر فشارها بر مردم زیاد شود که بحث بورس یادشان برود.” وقاحت کم‌نظیر حسینی نشان دهنده پایبند نبودن مسئولان رژیم به تعهد اخلاقی و قانونی‌شان در برابر حفاظت از اموال مردم کشورمان است و اثرات سوء و مخرب آن گریبان هم‌میهنان‌مان را می‌گیرد. تجاوز به حقوق دیگران و ربودن مال مردم از اصول اخلاقی نظام سیاسی ناشی می‌شوند و پیامدهایش گسترش خشونت کلامی و فیزیکی در جامعه و بالا رفتن شمار افراد، خشن، پرخاشجو و کم‌تحمل در روابط اجتماعی است. باکمال تأسف باید گفت که در سال‌های اخیر خشونت در جامعه دامنه‌ای ویرانگر پیدا کرده است. روزی نیست که خبر ارتکاب قتل‌های بی‌رحمانه و فجیع تیتر اغلب رسانه‌های کشور نگردد. مسئولان حکومتی به‌جای واکاوی علمی این فجایع پیام‌هایی نمایشی صادر می‌کنند. سرهنگ پیام کاویانی، رئیس پلیس امنیت تهران، به پایگاه خبری جامعه ۲۴ ،۱۳ بهمن‌ماه، گفته است: “موضوع اسلحه برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با افرادی که بخواهند با فروش اسلحه امنیت شهر را به‌هم بریزند قاطعانه برخورد می‌کنیم.”
به‌گزارش ایسنا، ۲۶ دی‌ماه سال جاری، رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، در خلال سخنانی اعلام کرد: ” نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر مثبت است و سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی می‌کنند.” در جامعه‌ای که تبعیض و بی‌عدالتی در آن حکمرانی می‌کند و نداشتن امید به آینده افراد را دچار افسردگی روحی و روانی می‌کند بی‌تردید انگیزه برای زندگی کاهش می‌یابد، زنگ خطر آلودگی همگانی هم به مواد مخدر هر چه بلند‌تر به‌صدا درمی‌آید. با اینهمه در رأس هرم حاکمیت گوشی برای شنیدن درد و رنج مردم نه‌تنها یافت نمی‌شود، بلکه با عملکرد خیانت‌بارشان بر این درد و رنج هرچه بیشتر می‌افزایند و حتی بر آن نیز دامن می‌زنند. به‌گزارش سایت رویداد ۲۴، ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در قوه قضائیه به بررسی مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی مطروحه پرداخته شد. در این گزارش که به فسادهای بالای ۵۰۰ میلیون دلار پرداخته ازجمله آمده است: “در تنها ۱۱ پرونده در ۱۰ سال اخیر چیزی حدود ۹۱ میلیارد دلار معادل ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است.” این حجم عظیم از فساد اقتصادی نشان می‌دهد که رژیم ولایی چه بلاهای دهشتناکی بر سر میهن ما و مردم کشورمان آورده است.
سلامت روانی مردم در میهن ما لطمه‌های زیادی متحمل شده و رژیم ولایی با سیاست‌های ضد مردمی‌اش هرچه بیشتر بر آن می‌افزاید. فقط در جامعه‌ای سالم با ساختارهای مردمی می‌توان به چاره‌جویی این آسیب های اجتماعی پرداخت. اصول اخلاقی و سیاست حاکم در جمهوری اسلامی انباشتن پول و تمایل عمومی به کسب سود است. هدف اصلی ثروتمند شدن آن‌هم به‌هزینه هستی دیگران است. بااین‌وجود، نباید تصور کرد که این سکون اخلاقی بر کل جامعه حاکم است. بارقه‌های امید نیز از میان مبارزات جنبش‌های مردمی می‌درخشد و امید و اخلاق متعالی را نوید می‌دهد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۴۹، ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
