اهمیت توجه به تجربۀ شکست انقلاب ۵۷ برای بسیج جنبش مردمی و گذار از دیکتاتوری حاکم
پس از گذشت ۴۳ سال از انقلاب ملی و ضددیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷، کشور ما امروزه در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می‌برد. بحران‌های چندوجهی عمیق اقتصادی بر اثر عوامل داخلی و خارجی، گسترش فقر و ناهنجاری‌های گستردهٔ اجتماعی، و بحران زیست‌محیطی، و در نتیجه، نارضایتی گستردۀ توده‌ها، چنان آشکار است که کارگزاران و مسئولان “نظام” هم به آن اذعان دارند. گردانندگان رژیم ولایت فقیه به‌شدت نگران خطر بروز خیزش‌ها و اعتراض‌های مردمی مهارنشدنی‌اند. ریشه‌های اصلی این وضعیت تهدیدکنندهٔ رژیم ولایی، در شرایط نامطلوب معیشت طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، بازنشستگان، و تهی‌دستان، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران است.
روشن است که کلان برنامه‌های نولیبرالی جمهوری اسلامی ایران، به‌دلیل اینکه با حفظ منافع سرمایه‌های بزرگ مالی-تجاری-بوروکراتیک و گسترده شدن پیوند آنها با سرمایه‌داری جهانی گره خورده است، بدون انجام تغییرهای بنیادین در نظام سیاسی-اقتصادی کنونی، برگشت‌ناپذیر است. و البته روشن است که تداوم این برنامه‌ها در دولت رئیسی، مانند سلف آن حسن روحانی، به گسترش و تعمیق بیش از پیش بی‌عدالتی و فقر خواهد انجامید.
در چنین شرایطی، سران جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از خطر طغیان اجتماعی علیه حکومت و به خطر افتادن منافع کلان سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی که بقای “نظام” به آنها متکی است، مدت‌هاست تغییرهای شکلی و حرکت‌های نمایشی برای مدیریت کردن افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند. خامنه‌ای و رئیسی برای خالی نبودن عریضه هر روز شعارهای تبلیغاتی پرطمطراقی می‌دهند که یادآور شعارهای نمایشی محمدرضاشاه مانند “به سوی تمدن بزرگ” در سال‌های آخر رژیم پهلوی است. برای مثال، خامنه‌ای در سخنوری‌هایش دائم به ایدۀ خیالی “تمدن نوین اسلامی” اشاره می‌کند، و هفتهٔ گذشته هم رئیسی اعلام کرد که “گام‌های بلندی برای پیشرفت کشور برداشته شده است… خدمت رهبری هم عرض کردم که هر روزی که می‌گذرد… امیدم به آینده بیشتر و بیشتر می‌شود.”
اما شواهد نشان می‌دهد که وضعیت عینی فلاکت‌بار اقتصادی و شرایط ذهنی جامعه به سمتی در حرکت است که دیگر این گونه لاف‌زنی‌های نمایشی کارساز نخواهد بود. از این رو، دستگاه امنیتی-تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران با علم به گسترش بی‌عدالتی و وخیم‌تر شدن اوضاع، بار دیگر با حربۀ همیشگی جنگ روانی برای مقابله با رشد آگاهی جامعه و به‌ویژه برای خنثی‌سازی ایدۀ ضرورت تغییرهای بنیادین و عدالت‌خواهی وارد میدان شده است. در این روند، شاهد اوج‌گیری چپ‌ستیزی و به‌ویژه “توده‌ای‌ستیزی” سازمان‌یافته در دستگاه‌های امنیتی-رسانه‌یی گوناگون جمهوری اسلامی هستیم. پخش دوبارۀ صحنه‌های مشمئزکنندۀ اعتراف‌های اعضای شکنجه‌شدهٔ حزب تودهٔ ایران از سیمای جمهوری اسلامی در هفتهٔ گذشته، نشان می‌دهد که رژیم ولایی پس از ۳۹ سال، هنوز تا چه حد از گسترش دوبارۀ دیدگاه‌های عدالت‌جویانه و برنامه‌های حزب ما در هراس است. شایان توجه است که رژیم ولایی، مانند سلف خودش- دیکتاتوری شاه- برای چندمین بار در تاریخ حزب تودهٔ ایران، آن را “منحل” اعلام کرد. ولی هنوز هم نام حزب ما و برنامه‌های ترقی‌خواهانهٔ کنونی‌اش برای دستگاه امنیتی رژیم ولایی و گردانندگان رسانه‌های اپوزیسیون راست‌گرا مایۀ نگرانی است و عاملی خطرناک به حساب می‌آید.
به‌درستی می‌توان گفت که ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۱، و وارد آورن اولین ضربهٔ سنگین به تشکیلات حزب تودهٔ ایران به دستور مستقیم خمینی و سپس اعلام “منحل شدن حزب” با “اعتراف‌گیری” از رهبری حزب به شیوۀ قرون وسطایی و نمایش تلویزیونی اعتراف‌های اجباری این قربانیان شکنجه، نقطۀ چرخش نهایی و کامل حکومت به راست و حرکت بر ضد هدف‌های انقلاب مردمی ۵۷ بود.
سی و نه سال پیش، در آن برهۀ مهم و نقطۀ عطف تاریخی کشورمان، هدف بلندمدت نیروهای واپس‌گرا، اسلام‌گرایان، و کلان سرمایه‌داران تجاری و فرماندهان سپاه پاسداران، و برنامهٔ درازمدت قدرت‌های امپریالیستی تحقق یافت: متوقف کردن کامل و به شکست کشاندن قطعی انقلاب مردمی بهمن ۵۷، کنار گذاشته شدن خواست‌های ترقی‌خواهانهٔ آن انقلاب، و سرکوب کردن خشن جنبش چپ و تشکل‌های صنفی. بدین ترتیب، شرایط تسلط کامل ایدئولوژی “اسلام سیاسی” و یکه‌تازی سرمایه‌داری نامولّد تجاری به اتکای حاکمیت مطلق ولایت فقیه فراهم شد و عقب‌مانده‌ترین جریان‌های سیاسی و نظریه‌پردازان اسلام‌گرا که در انقلاب ۵۷ حضور داشتند، سکان هدایت کشور را به طور انحصاری به دست گرفتند.
اکنون اسناد متعددی وجود دارد که به‌روشنی نشان می‌دهند که از مدتی قبل از یورش “سربازان گمنام امام زمان” برای بازداشت خشن کادرها و اعضای حزب ما، برنامه‌ریزی وسیع و چندجانبه‌ای برای یورش به تشکیلات حزب با همکاری و کمک دستگاه‌های امنیتی بریتانیا، آمریکا، و پاکستان، بر پایۀ اتهاماتی کاملاً بی‌پایه و دروغ، تدارک دیده شده بود. چنین سرکوب ددمنشانه و کم‌سابقۀ یکی از نیروهای اصلی اثرگذار چپ ایران، و سپس راه‌اندازی جنگ روانی از طریق نمایش‌های تلویزیونی اعتراف‌های جعلی قربانیان شکنجه، حرکت حساب‌شدهٔ سران حکومت و به‌ویژه شخص خمینی به‌منظور نشان دادن تعهد خدشه‌ناپذیر حکومت اسلامی به سیاست‌های به‌غایت ضدکمونیستی بود. این سرکوب در عمل با چرخش بارز سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جهت خلاف تحقق عدالت اجتماعی همراه بود که بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق، از دورۀ ریاست‌جمهوری رفسنجانی شروع شد و با کش‌وقوس‌هایی برای نزدیک کردن جمهوری اسلامی ایران به کشورهای امپریالیستی و برقراری پیوندهای عمیق‌تر با سرمایه‌داری جهانی تا کنون ادامه داشته است. پذیرش تمام شرط‌های اصلی آمریکا از سوی رژیم ولایی و سر باز زدن طرف مقابل از پذیرفتن تمام خواست‌های نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین، مؤید همین واقعیت است.
با وجود این، هستند افراد و جریان‌هایی که بدون درس‌آموزی از تحولات کلیدی سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ و تجربۀ نیروهای مترقی در آن زمان، در توجه نکردن به ماهیت “اسلام سیاسی” و به ویژه اهمیت رابطۀ حساس و تنگاتنگ بین تغییرهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی، آشکارا یا گاه در پرده، هنوز به دیکتاتوری اسلامی دل بسته‌اند. آنان در زیر انواع تابلوها و نام‌های جعلی “توده‌ای” یا “فدایی-اکثریتی”، دیکتاتوری دینی برآمده از شکست انقلاب ۵۷ را همچنان دارای استحاله‌پذیر و دارای توان پیشبرد خواست‌های انقلاب 57 می‌دانند. از دید آنان، سیاست خارجی ضدملی رژیم ولایی یکی از میدان‌های مهم “مبارزهٔ ضدامپریالیستی” است، و معتقدند که برای ادامهٔ این سیاست و تداوم “انقلاب اسلامی”، باید ماهیت واقعی دیکتاتوری حاکم را ندیده گرفت یا حتی بدتر، آن را تطهیر کرد. بخشی از این افراد و جریان‌ها در یک دهۀ گذشته با هواداری دوآتشه از اصلاح‌طلبان حکومتی و کاروان اعتدال‌گرایی بر محور رفسنجانی-روحانی و دنباله‌روی جزم‌اندیشانه از آنان، در راه ایجاد “وحدت ملی” مورد نظر خامنه‌ای برای “نزدیک کردن” مردم به حکومت اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند. آنها برای پیشبرد پروژه “اعتمادسازی با حاکمیت” حتی وجود دیکتاتوری در ایران را نفی کرده‌اند و عامدانه به ماهیت اقتصاد سیاسی و برنامه‌های نولیبرالی ضدمردمی دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنا بوده‌اند. از سوی دیگر، بخشی دیگر از آنها زیر پرچم قلابی “توده‌ای” هوادار سینه‌چاک محمود احمدی‌نژاد و فرماندهان سرکوبگر سپاه و علی خامنه‌ای شدند و آنان را “انقلابی” و “ضدامپریالیستی” خواندند. روشن است که چنین موضع‌هایی، زمین تا آسمان با موضع تهاجمی نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی در پیکار روزمره برای به عقب راندن حکومت سرکوبگر و گرفتن و تثبیت حق و حقوق خود متفاوت است.
جریان‌ها و افراد فرصت‌طلب این طیف ناهمگون که گاه خود را چپ و توده‌ای ناب و گاه فدایی سوسیال دموکرات و جز آن اعلام می‌کنند، وجه‌های مشترکی با هم دارند. ۱) همگام با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، حزب تودۀ ایران را مستقیم یا غیرمستقیم منحل شده القا می‌کنند، و در مورد موجودیت کنونی حزب، رهبری، و برنامه‌های آن برای دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک مصرانه ایجاد شبهه می‌کنند. ۲) به‌دلیل اعتقاد به استحاله‌پذیری حکومت ولایی، تشکیل جبهۀ واحد ضددیکتاتوری را غیرضروری و حتی مضر می‌دانند. ۳) برخلاف ژست‌های دروغین چپ‌نمایانه و آزادی‌خواهانه، تحلیل طبقاتی مارکسیستی از اوضاع کشور ندارند و ارائه نمی‌کنند، و عامدانه یا از سر نادانی و فرصت‌طلبی، شعارهای مردم‌فریبانهٔ “ضداستکباری” و اقدام‌های برون‌مرزی ماجراجویانه و زیان‌بار نیروی قدس سپاه پاسداران را گام‌هایی “ضدامپریالیستی” قلمداد و تبلیغ می‌کنند!
حزب تودۀ ایران همراه با دیگر نیروها و فعالان چپ و ملی کشور، از جمله بخش‌هایی از آزادی‌خواهان و ترقی‌خواهان در جنبش بزرگ فدایی، در برابر رژیم ولایت فقیه موضع مخالفت اصولی داشته است. ما معتقدیم که ۴۳ سال پس از انقلاب ۵۷ و در پی مسلط شدن دیدگاه‌های “اسلام سیاسی” ارتجاعی بر پایۀ حاکمیت مطلق ولایت فقیه، مشخصه‌های اصلی رژیم حاکم بر ایران را می‌توان به این صورت برشمرد:
* مخالفت بنیادین و تغییرناپذیر با حق مردم در تعیین سرنوشت خود و کشور؛
* مخالفت بنیادین با حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و حقوق بشر در سطح اجتماعی و فردی؛
* اقتصاد شکل گرفته بر اثر سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی که شئون اساسی آن را فعالیت‌های کلان سرمایه‌داری مالی-تجاری و بوروکراتیک تعیین می‌کند، و از این رو، فساد ساختاری نهادینه شده در اقتصاد ایران، بدون ایجاد تغییرهای بنیادین توقف‌ناپذیر و اصلاح‌ناپذیر است؛
* اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه- و تغییرناپذیر در صورت حفظ وضعیت کنونی- که شالودهٔ نظام سیاسی حاکم است و ایجاد پیوندهای گسترده با سرمایه‌داری جهانی را برای “حفظ نظام” ضروری کرده است، امری که تأثیر تعیین‌کننده در سیاست خارجی داشته است و خواهد داشت؛
* برخلاف لفاظی‌هایش در مبارزۀ “ضداستکباری”، هر گاه که ضروری بوده، در عمل برای “حفظ نظام” با امپریالیسم همکاری کرده است و خواهد کرد.
روشن است که بحران عمیق اقتصادی در ایران از یک سو، و ورشکستگی کامل نظری و عملی نولیبرالیسم اقتصادی در عرصهٔ جهانی از سوی دیگر، و در کنار آن، افتضاح سیاست‌های امپریالیسم در به‌اصطلاح “دخالت‌های بشردوستانه”، از عامل‌های شدت یافتنِ برخورد خشمگینانهٔ رژیم ولایی به حزب ما و جنبش چپ است که این بحران‌ها و افتضاح‌ها را پیگیرانه افشا می‌کنند. از این رو، به‌رغم گذشت ۳۹ سال از یورش خونین به حزب تودهٔ ایران، علاوه بر دستگاه امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از “اصلاح‌طلبان” و “چپ‌نماهای” دلبسته یا وابسته به حکومت اسلامی، و نیز اپوزیسیون راست‌گرای وابسته به قدرت‌های امپریالیستی، هنوز تاریخ‌نویسی جعلی علیه حزب تودهٔ ایران و تخطئه کردن برنامه‌ها و رهبری و موجودیت کنونی حزب تودهٔ ایران را برای “خنثی‌سازی خطرِ چپ” ضروری می‌دانند و ادامه می‌دهند.
واقعیت این است که امروزه جنبش کارگری و حرکت‌های صنفی اثرگذاری در سطوح گوناگون جامعهٔ ایران در میان طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان در حال رشد است که زمینه و ریشه‌های آن در بحران‌های معیشتی است که از بطن اقتصاد سیاسی ضدمردمی کنونی کشور سر برآورده است. بدین سان، سرانجام در مرحله‌ای از تحول اجتماعی کشور، مبارزۀ سیاسی سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری از موضع قدرت، همراه با پشتیبانی نیروهای مترقی، خواه‌ناخواه عاملی تعیین‌کننده در دگرگونی‌های مهم آتی و تغییر دادن اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانهٔ کشور خواهد بود.
در مرحلهٔ مشخص کنونی، حزب ما عامل اصلی سد کنندۀ تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در جامعه را دیکتاتوری دینی حاکم می‌داند. بدون عقب راندن حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار از این دیکتاتوری، تحقق چنان تغییرهایی که زندگی زحمتکشان کشور را بهبود بخشد و صلح و آرامش را به کشور بازگرداند، امکان‌ناپذیر است.
تجربۀ انقلاب ۵۷ نشان می‌دهد که گذار موفق جامعهٔ ایران از دیکتاتوری موجود به مرحلۀ ملی-دموکراتیک تحول اجتماعی و همراه با دستاوردهای مردمی واقعی و پایدار، بدون اتحاد عمل مؤثر در جنبش چپ و ملی مترقی با کارپایهٔ مشترک مشخص برای تغییر دادن توازن نیرو به نفع جنبش مردمی، امکان‌پذیر نخواهد بود. ما معتقدیم که بحث‌های دایره‌وار دربارۀ شکل و چگونگی رخدادهای احتمالی مرحلۀ گذار کاری عبث و صرفاً پیشگویی کردن در مورد تحولاتِ آتی است. از این رو، هدف حزب ما در برههٔ کنونی، ایجاد زمینه‌های همکاری با نیروهای چپ و ملی مترقی، دموکراتیک، و میهن‌دوست برای فراهم آوردن ابزارهای لازم برنامه‌یی عملی به منظور سازمان‌دهیِ جبهۀ ضددیکتاتوری متحدی از نیروهای اجتماعی-سیاسی در داخل کشور است که بتواند بدون دخالت خارجی توازن نیرو را بر ضد استبداد حاکم و به سود قوای مردمی تغییر دهد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۴۹، ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
