بی‌عدالتی خشن سرمایه‌داری: بی‌بهره ماندن زحمتکشان از افزایش بهره‌وری
بر اثر توسعه و رشد فناوری و فرایند‌های تولید، بهره‌وری کارگران و زحمتکشان بسیار افزایش یافته است، اما در نبود توان تشکیلاتی زحمتکشان، بخش اعظم این ثروتی که زحمتکشان خودشان تولید می‌کنند، به جیب طبقهٔ سرمایه‌دار می‌رود.
افزایش بهره‌وری کار همواره یکی از خواست‌های سرمایه‌داری به طور کلی بوده است. سرمایه‌دار منفرد از این راه برای مدتی قدرت رقابت خود را بالا می‌برد و با تولید سریع‌تر و ارزان‌تر کالاهایش و فروش آن به قیمت بازار، تا مدتی اضافه‌ارزش فوق‌العاده، و به عبارت دیگر، سود فوق‌العاده‌ای به دست می‌آورد. افزایش بهره‌وری کار اغلب بر اثر استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش مهارت‌های فردی، کشف و ابداع مواد نوین، و به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت “بدون ضایعات” (چه از لحاظ صرف زمان و چه از لحاظ مصرف مواد) محقق می‌شود. در پی افزایش بهره‌وری کار، کارگر (به معنای عام کارگر یدی و فکری مزدبگیر) برای تولید مقدار مساوی کالا در مقایسه با قبل از افزایش بهره‌وری، زمان کمتری صرف می‌کند. به عبارت دیگر، زمان لازم برای تولید مقدار یکسان کالا، کاهش می‌یابد، و در نتیجه، “ارزش” هر واحد کالا کم می‌شود، در صورتی که قیمت آن کالا، دست‌کم تا مدتی، در بازار همچنان ثابت است. همین تفاوت است که اضافه‌ارزش یا سود فوق‌العاده نصیب سرمایه‌دار می‌کند.
اما در درازمدت، به‌تدریج بهره‌وری عمومی کار در سراسر یک صنعت یا بخش اقتصادی، و در جامعه به طور کلی، افزایش می‌یابد. واحدهای تولیدی که نتوانند خود را با این روند تطبیق دهند در نهایت از رقابت خارج می‌شوند، و بقیه، کمابیش خود را به سطح بهره‌وری بالاتر جدید می‌رسانند. در این میان موارد خاصی نیز ممکن است پیدا شود، از جمله در تولید کالاهای خاص و انحصاری که در هر صورت همیشه به آنها نیاز است و خودشان قیمت را تعیین می‌کنند و نیاز چندانی به تطبیق خود با بقیه ندارند.
بالا رفتن بهره‌وری اجتماعی کار به طور کلی به این معناست که چون زمان اجتماعی لازم برای تولید هر واحد کالا کمتر می‌شود، بنابراین ارزش آن کمتر می‌شود. کمتر شدن ارزش کالاها، به‌ویژه کالاهای مصرفی عام، به این معناست که هزینهٔ تأمین معاش مادّی و معنوی کمتر، و در نتیجه ارزش نیروی کار- که در هر شرایط زمانی و محلی مشخص به هزینهٔ تأمین معاش بستگی دارد- در مجموع جامعه کاهش می‌یابد. به این ترتیب، تلاش ناهماهنگ سرمایه‌داران منفرد و پراکنده برای بالا بردن بهره‌وری و کسب سود ویژه یا فوق‌العاده، در نهایت به وضعیتی می‌انجامد که سرمایه‌داران منفرد به طور مشخص در پی آن نبودند، و آن بالا رفتن عمومی بهره‌وری کار و کاهش ارزش نیروی در کل جامعه است. سرمایه‌داران منفرد با اینکه مایل‌اند ارزش و مزد نیروی کار خودشان پایین باشد، می‌خواهند که بقیهٔ نیروی کار در جامعه ارزش و مزد بیشتری داشته باشد تا هم بتواند از بالاتر بودن میانگین قیمت بازار کالاها به سود خوش بهره ببرد (چون کالایش را ارزان‌تر تولید می‌کند) و هم خیالش راحت باشد که “دیگران” پول کافی برای خرج کردن خریدن کالاهای او را دارند. در هر صورت، بالا رفتن بهره‌وری اجتماعی به معنای آن است که در هر روزکار، مدت “کار لازم” کارگر (یدی یا فکری) که در مقابلش نیروی کارش را می‌فروشد و مزد می‌گیرد، کمتر می‌شود، و او مدت بیشتری را صرف ایجاد اضافه‌ارزش برای کارفرما یا سرمایه‌دار می‌کند. به این ترتیب است که مجموعهٔ سرمایه‌داران جامعه “اضافه‌ارزش نسبی” به دست می‌آورند. البته سرمایه‌داران برای استفاده از نیروی کار ارزان موجود نیز راه‌های دیگری دارند، از جمله بردن تولید به کشورهایی با نیروی کار ارزان (به‌اصطلاح برون‌سپاری)، و فروش کالاها به قیمت بالاتر بازار در کشورهای مبدأ که ارزش نیروی کار در آنها بالاتر است. ولی در اینجا خود را به موضوع بهره‌وری در کشور مبدأ محدود می‌کنیم.
سرمایه‌داران علاوه بر این تشدید استثمار نیروی کار بر اثر افزایش بهره‌وری کار و به جیب زدن اضافه‌ارزش نسبی، یا سود سرمایهٔ حاصل آن، از این وضعیت برای “تعدیل” (بخوان اخراج) نیروی کار و ایجاد و حفظ لشکری از بیکاران نیز سوءاستفاده می‌کنند که عامل فشار دیگری برای پایین نگه داشتن مزدهاست. عادلانه این می‌بود که با افزایش بهره‌وری، روزکار کوتاه‌تر شود، بدون اینکه مزدها تغییر کند، تا همه از مزایای افزایش بهره‌وری برخوردار شوند. ولی در نظام سرمایه‌داری، چنین نیست، و سودهای کلانی که از این دستاورد جمعی- یعنی افزایش بهره‌وری- حاصل می‌شود، به طور عمده نصیب عده‌ای اندک- طبقهٔ سرمایه‌دار- می‌شود و نابرابری‌های اجتماعی را به طور چشمگیری تشدید می‌کند. تحمیل نولیبرالیسم به زحمتکشان نیز این استثمار را شدیدتر از پیش کرده است، و به شیوه‌های گوناگون، سلطهٔ سرمایه‌داری حریص و بهره‌کشی آن از دسترنج زحمتکشان را حفظ و تحکیم کرده است؛ از محدود کردن تشکل‌های صنفی و سندیکایی زحمتکشان و ثابت نگه داشتن مزدها (در حالی که تورّم بالا می‌رود و قدرت خرید کم می‌شود) گرفته تا اعمال سیاست‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی‌ها و جز آن. روشن است که در اینجا صرفاً به موضوع افزایش بهره‌وری کار و بهره‌مند نشدن تولیدکنندگان از مزایای آن پرداخته می‌شود، وگرنه زحمتکشان جهان به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم دیگر، و گاه بسیار خشن، مورد استثمار قرار دارند، که نمونه‌های آن را در ایران، در بخش‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات و جز آن شاهدیم.
همان‌طور که گفته شد، اضافه نشدن متناسب مزدها در دهه‌های اخیر، در حالی که بهره‌وری کار افزایش یافته است، به یکی از عوامل مهم در ایجاد نابرابری عظیم در توزیع ثروت اجتماعی منجر شده است. چندی پیش، اندیشکدهٔ آمریکایی “مؤسسهٔ سیاست اقتصادی” گزارشی با عنوان “شکاف بهره‌وری-مزد” منتشر کرد که نمایانگر شکاف بزرگی میان افزایش بهره‌وری کار و مزدهای پرداختی در آمریکا از سال ۱۹۷۹/۱۳۵۸ تا سال ۲۰۲۰/۱۳۹۸ است. مطابق این گزارش، در حالی که تا پیش از ۱۹۷۹- یعنی تا پیش از اجرای سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرالی- میزان رشد بهره‌وری و افزایش مزدها تقریباً همخوان بوده است، از آن سال تا دو سال پیش، در حالی که بهره‌وری بیشتر از ۶۰درصد افزایش یافته است، مزدها به طور میانگین ۱۷٫۵درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، رشد بهره‌وری بیش از ۳٫۵ برابر افزایش مزدها در آمریکا بوده است.
به نوشتهٔ اندیشکدهٔ مزبور، عوامل متعددی موجب این شکاف بوده است؛ از جمله: حفظ میزان بیکاری بالاتر (ظاهراً برای کنترل تورّم؛ این هم از شعبده‌بازی‌های سرمایه‌داری!) که باعث کاهش کلی مزدها می‌شود؛ پرهیز دولت فدرال از اضافه کردن حداقل مزد در هر سال (ایالت‌ها ممکن است افزایش‌های متفاوتی داشته باشند)؛ مقررات‌زدایی در شماری از صنایع که امکان پایین نگه داشتن مزدها را به آنها داده است؛ تشدید و گسترش جهانی‌سازی در فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ؛ مزدهای کمتر از حداقل، تحمیل اضافه کار بدون پرداخت مزد اضافه، و تحمیل پراکنده‌کاری؛ و مانع‌تراشی کارفرمایان- زیر حمایت “قانون”- در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و در راه در دفاع سندیکاهای موجود از حقوق زحمتکشان. کاهش شمار سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و تضعیف “قانونی” تشکیلات موجود، در مجموع توان آنها را برای چانه‌زنی و بهره‌مند کردن اعضایشان از مزایای افزایش بهره‌وری کاهش داده است.
همان‌طور که در نمودار شکاف بهره‌وری-مزد دیده می‌شود، هرچه این شکاف بیشتر می‌شود، نابرابری درآمدها به همان نسبت افزایش می‌یابد. لارنس میشل و جاش بیوِنس، از همکاران مؤسسهٔ مزبور، محاسبه کردند که اگر مزدها نیز به همان نسبت بهره‌وری افزایش می‌یافت، تا سال ۲۰۱۷، متوسط مزدهای ساعتی حداقل می‌بایست نزدیک به ده دلار بیشتر می‌بود. به این ترتیب، هر کارگر به طور متوسط در سال بیشتر از ۱۷هزار دلار از دست داده است. با توجه به اینکه مطابق آمار ادارهٔ کار آمریکا برای سال ۲۰۱۷، شمار کارگران تولیدی آمریکا در آن سال ۱۰۲٫۵ میلیون نفر بوده است، بنابراین فقط در همان یک سال، کارگران آمریکا رقمی برابر ۱٫۷۸ تریلیون دلار از دست داده‌اند. این رقم تقریباً برابر با بودجه‌ای است که دولت فدرال آمریکا برای اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی زیرساختی (مشابه با “توافق جدید” پیشنهادی فرانکلین روزولت در سال‌های بحران بزرگ ۱۹۲۳۰)، با هدف به گردش انداختن اقتصاد و برون رفتن از بحران کنونی پیشنهاد داده است. این بستهٔ دولتی ۱٫۷۵ تریلیون دلاری قرار است در عرصه‌هایی مثل نوسازی زیرساخت‌ها، خانه‌سازی ارزان برای نیازمندان، بهبود تأمین اجتماعی و نظام درمانی، بهبود نظام آموزشی شامل مهد کودک برای خانواده‌های زحمتکشان مصرف شود. اکنون ماه‌هاست که دولت آمریکا تلاش دارد این بودجه را به تصویب کنگره برساند و هنوز موفق نشده است. حالا تصورش را بکنید که در ۴۰ و اندی سال گذشته، چقدر از مزد زحمتکشان ربوده شده و به آنها پرداخت نشده است.
پس این پول‌ها کجا رفته است؟
لب مطلب اینکه به جیب شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری رفته است. داده‌های “دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی” وزارت بازرگانی آمریکا این وضع را به‌خوبی نشان می‌دهد (نقل از مقالهٔ کالین بویل و اریک درنباک در تارنمای “این دیز تایمز”، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲).
و این شرکت‌ها با این ثروت کلانی که از جیب کارگرانشان بیرون کشیده‌اند چکار کردند؟ برداشت‌های صاحبان و ذی‌نفعان از شرکت را- چه به صورت حقوق و مزایا و پاداش و چه به صورت سود سهام- افزایش دادند. طبق محاسبهٔ نویسندگان مقالهٔ مزبور در “این دیز تایمز”، مجموع سود سهامی که شرکت‌ها فقط در سال ۲۰۱۷ به سهامداران خود پرداختند، ۱٫۵ تریلیون دلار بود. این مبلغ، از همان ۱٫۷۸ تریلیون دلاری که در سال ۲۰۱۷ به کارگران پرداخت نشده بود، تأمین شده است. در فاصلهٔ چهل سال بین ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰، شرکت‌های آمریکایی رقمی در حدود ۲۷ تریلیون دلار به سهامداران خود پرداختند.
به این ترتیب، ثروتی که کارگران (یدی و فکری) در بخش‌های گوناگون اقتصاد تولید کرده‌اند، به‌جای اینکه به خودشان برسد، به جیب سهامداران و ذی‌نفعان شرکت‌های بزرگ رفته است. به عبارت دیگر، ثروت از پایین به بالا توزیع شده است!
طبق مقالهٔ مذکور به نقل از داده‌های آی‌آر‌اِس (IRS)، خدمات درآمد داخلی آمریکا که جمع‌آوری مالیات افراد و شرکت‌ها را به عهده دارد، ۸۳درصد سود شرکت‌ها به افرادی پرداخت شده است که درآمد ناخالص آنها دست‌کم ۱۰۰هزار دلار بوده است، که تقریباً ۱۸درصد بالایی مالیات‌دهندگان بوده‌اند، و نه به اکثریت زحمتکشان که درآمد سالانهٔ کمتری دارند، گرچه ممکن است سهام ناچیزی هم خریده باشند. از این میان، بیشتر از یک‌سوّم درآمد سود سهام، یعنی ۳۷درصد کل این درآمد در سطح کشور، به جیب ۰٫۳درصد بالایی مالیات‌دهندگان رفته است که سالانه بیش از یک میلیون دلار درآمد داشته‌اند. روشن است که سود سهام به طور عمده به جیب ثروتمندان می‌رود، زیرا که مالکیت ۸۴درصد کل ارزش سهام خرید و فروش شده در آمریکا، در اختیار ۱۰درصد بالایی ثروتمندان آن کشور است. در حالی که از سویی ثروت، و به موازات آن قدرت و نفوذ سیاسی ثروتمندان افزایش می‌یابد، از سوی دیگر، بدهی‌های خانوارها برای جبران درآمدهای کاسته شدهٔ آنها (به صورت وام یا بدهی کارت‌های اعتباری) نیز افزایش می‌یابد.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، تضعیف سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و به طور کلی تشکل‌های کارگران در رشته‌های گوناگون اقتصاد، زحمتکشان را از ابزاری مهم برای احقاق حقوق خود محروم می‌کند. بر اثر فشارهای همیشگی سرمایه‌داری بنا به ماهیت استثمارگرش، و به‌ویژه بر اثر اجرای سیاست‌های نولیبرالی در محدود و سرکوب کردن تشکل‌های زحمتکشان، طبقهٔ سرمایه‌دار با دست بازتری به سود خود عمل کرده است، که نتیجه‌اش افزایش شدید نابرابری‌ها بوده است. نمودار دیگری که اندیشکدهٔ “مؤسسهٔ سیاست اقتصادی” تهیه و منتشر کرده است، این رابطهٔ معکوس میان میزان عضویت در اتحادیه‌ها و سندیکا و میزان سهم درآمد ۱۰درصد بالایی ثروتمندان را به‌خوبی نشان می‌دهد. وقتی عضویت در این تشکل‌های زحمتکشان کاهش می‌یابد و زحمتکشان قدرت چانه‌زنی ندارند، سهم درآمد ۱۰درصد بالایی ثروتمندان بالا می‌رود. طبق محاسبهٔ اندیشکدهٔ مذکور، همین عامل باعث اختلاف مزد میان مزدبگیران متشکل و دیگر مزدبگیران شده است.
از جنبه‌ای دیگر، همین شکاف در درآمدها و بهره‌مند نشدن زحمتکشان از ثروت ایجاد شده بر اثر افزایش بهره‌وری، باعث شده است که میانگین سهم زحمتکشان از تولید ناخالص داخلی- یعنی همهٔ کالاها و خدمات تولید شده در کشور- نیز کاهش یابد، که در همان مقیاس ۱ تریلیون دلار و اندی است.
در نظام‌های سرمایه‌داری کنونی، با توجه به بحرانی که هر کدام به آن دچارند، “راه‌حل”های گوناگونی برای برون‌رفت از بحران و نجات نظام سرمایه‌داری ارائه می‌شود. ارائهٔ بسته‌های دولتی برای ایجاد اشتغال در طرح‌های زیرساختی یا آموزش و درمان و غیره، افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها، و تعیین “درآمد پایه” برای شهروندان، گرچه می‌تواند تا حدی به کاهش نابرابری و افزایش برخورداری زحمتکشان از درآمد و ثروت ملی بینجامد- البته مشروط به اینکه برآمد درگیری‌های جناح‌های گوناگون سرمایه‌داری حاکم حتی به همین‌ها هم گردن بگذارد- بیشتر از یک اصلاح موقتی و ناپایدار نخواهد بود و مشکل توزیع ناعادلانهٔ ثروت را حل نمی‌کند. سرشت سرمایه‌داری آمیخته به استثمار و بهره‌کشی بیشتر و بیشتر از نیروی کار است و فقط وقتی حاضر می‌شود سهم بیشتری از ثروت ملی را به زحمتکشان بدهد- ثروتی که زحمتکشان یدی و فکری مزدبگیر خودشان تولید کرده‌اند- که زیر فشار زحمتکشان قرار بگیرد. در واقع زحمتکشان باید این حق را بگیرند، و سرمایه‌داری به‌مثابه نظامی که بر پایهٔ کسب سود بیشتر کار می‌کند، داوطلبانه حاضر نیست حق زحمتکشان را بدهد.
داده‌های موجود در اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که در زمانی که تشکل‌های کارگری قدرتمند بودند و میزان عضویت در تشکل‌های صنفی و کارگری چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بالا بود، و در نتیجه قدرت چانه‌زنی کارگران زیاد بود، مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان بیشتر و سود به طور کلی و سود سهام شرکت‌ها کمتر بود، و تقریباً به همان اندازه که بهره‌وری بالا می‌رفت، مزدها نیز افزایش می‌یافت، توزیع ثروت عادلانه تر بود، و جالب اینکه رشد سالانهٔ اقتصاد هم مستمرتر بود. طبق آمار “دفتر آمار نیروی کار” آمریکا، در سال ۲۰۲۱، شمار کارگران عضو تشکل‌های صنفی و کارگری ۲۴۱,۰۰۰ نفر کم شد. امروزه در سراسر آمریکا فقط ۱۰٫۳ درصد مزدبگیران (در حدود ۱۴ میلیون نفر) عضو سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی‌اند، که شامل هر دو بخش خصوصی و دولتی (در همهٔ سطوح فدرال و ایالتی و شهری) می‌شود. در سال ۱۹۸۳ این ارقام به ترتیب ۲۰٫۱ درصد و ۱۷٫۷ میلیون نفر بود. در سال ۲۰۲۱، فقط ۶٫۱ درصد کارگران شاغل در بخش خصوصی دارای تشکل صنفی بودند. در همان سال، درآمد متوسط کارگران غیرمتشکل ۸۳درصد درآمد متوسط کارگران متشکل (در همهٔ بخش‌های اقتصاد) بود. در سالی که گذشت (۲۰۲۱) اعتصاب‌های کارگری زیادی در آمریکا صورت گرفت و کارگران موفقیت‌هایی هم به دست آوردند، از جمله در افزایش مزدها- مثلاً در کارخانهٔ تراکتورسازی جان دیر.
اگرچه آمار و ارقام ذکر شده در اینجا مربوط به مثال مشخص آمریکاست، ولی موضوعی که مطرح شد، کلی است. ضرورت تلاش برای تشکیل سازمان‌های صنفی زحمتکشان و دفاع جمعی از حقوق شغلی، از جمله گرفتن سهم عادلانه از ثروتی که خود زحمتکشان تولید می‌کنند، و تأمین زندگی شایستهٔ مادّی و معنوی برای خانواده‌های زحمتکشان، امری است که ملیت و کشور و سرزمین خاص ندارد. همان‌طور که طبقهٔ سرمایه‌دار برای حفظ سلطهٔ سرمایه و سود، و بقای خودش، متشکل است، زحمتکشان نیز فقط با اتحاد و تشکل است که می‌توانند در مبارزه برای احقاق حقوق مادّی و معنوی خود پیروز شوند: اتحاد، مبارزه، پیروزی!
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۴۹، ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
