افشای فساد مالی سپاه: لجن‌پراکنی یا لجن‌شویی؟
پوسیدگی رژیم ولایت به‌حدی است که هر تلاشی برای پیرایش چهرۀ آن در عمل به ضدش تبدیل می‌شود و به‌نحوی از انحاء گوشۀ دیگری از منجلاب دستگاه حکومتی را در معرض دید توده‌ها قرار می‌دهد. از این جمله است جریان افشای پروندۀ صوتی فساد و پولشویی در سطح فوقانی سپاه پاسداران و پیرامون آن است.
حزب ما تاکنون با استناد به مسائل طرح شده در نهادهای سرکوبگر و عملکرد باندهای مافیائی در جمهوری اسلامی که برای به‌دست آوردن ثروت‌های بی‌حدوحساب به هر جنایتی دست می‌زنند، در زمینه فساد رژیم به‌تفصیل نوشته است. مطالبی که در یکی از جلسه‌های سرداران سپاه و افشای فساد هنگفت طرح شده، توجه‌برانگیز است و نشان می‌دهد سردمداران نهادهایی که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای است تا چه حد از قدرتشان بهره می‌گیرند و در چه ابعاد گسترده‌ای به غارت و چپاول اموال دارایی های کشور می‌زنند. افشاگری‌هایی که در مورد فسادهای مالی تا کنون صورت گرفته افزون بر مقام‌های عالی‌رتبه رژیم، از فساد فرماندهان آزمند سپاه نیز حکایت‌ها دارد. بر پایۀ خبرهای انتشار یافته از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی، در این فایل صوتی صحبت‌های محمدعلی یا عزیز جعفری و صادق ذوالقدرنیا (مشهور به میرزا حسن) مربوط به جلسه‌ای در سال ۱۳۹۷ است و در آن نام محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شهردار وقت تهران، و قاسم سلیمانی، فرماندهٔ سپاه قدس، در رابطه با فسادهای مالی میلیاردی بارها تکرار می‌شود. سحام‌نیوز، ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در این‌باره می‌نویسد: “بنیاد تعاون سپاه جیب قاسم سلیمانی بود و پرونده فساد عظیمش ماله کشیده شد. پرونده فساد همسر او نیز بایگانی شد. قاسم سلیمانی مهم‌ترین جعبه سیاه فساد در ایران بود. او دو میراث برجای گذاشت؛ ویرانی در خاورمیانه و فساد در ایران. این اختاپوس حالا حالاها می‌خورد و قربانی می‌گیرد.” علی خامنه‌ای، ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری، در سخنرانی‌ای ویدیویی برای گروهی از ”زعمای معمم و مکلای تبریز“، ضمن دفاع از عملکرد سپاه پاسداران و بدون اشاره به فایل صوتی منتشر شده، اظهار داشت: “اتاق‌های فکر دشمن” قصد دارند علیه سپاه و قاسم سلیمانی “لجن‌پراکنی” کنند. خامنه‌ای در آغاز سخنان خود، با تظاهر به این که گویی فساد “ارکان نظام” برای اولین بار است که مطرح می‌شود، گفت: ” یک روز به مجلس، یک روز به شورای نگهبان تهمت می‌زنند و امروز نوبت سپاه و سلیمانی است که علیه آنان لجن‌پراکنی کنند.”
باید به “ولی مطلقه فقیه” یادآوری کرد که برای پنهان کردن حقایق از چشم توده‌ها این بار دیر اقدام کرده است. تا کنون حزب ما و دیگر نیروهای مترقی بارها در افشای فساد نفوذ کرده تا مغز استخوان کل بدنهٔ نظام “ولایت فقیه” حق مطلب را ادا کرده‌اند و دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش را جزو فاسدترین دستگاه‌های کشورداری در جهان نامیده‌اند. فساد در سپاه پاسداران از همان زمان ادامه دادن به جنگ فرسایشی و خانمان‌سوز سال های دهه ۱۳۶۰به‌هدف امتیازگیری نطفه‌اش بسته شد. این امتیازها به‌ویژه برای آن گروه از فرماندهان سپاه حائز اهمیت بود که در خرید سلاح، تجهیزات نظامی، و نیز جمع‌آوری به‌اصطلاح کمک به جبهه‌ها دست داشتند و سودهایی کلان از این راه به‌جیب می‌زدند.
یکی از موضوع اساسی در این فایل صوتی، صحه گذاشتن چندباره بر این موضوع است که نهاد نظامی و امنیتی سپاه و اقمار آن یعنی سپاه قدس و قرارگاه‌های مربوطه، عملاً دیگر به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و در جلسه سری سران سپاه نه امور نظامی، بلکه امور اقتصادی و فساد مالی را بررسی می‌کنند. حمایت جدی حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و ازجمله متهمان فساد در این نهاد، نیز حائز اهمیت است. چگونگی بازداشت “محمدعلی نجفی” از سوی طائب هم افشاگری می‌شود.
وجود ارگان‌هایی متعدد نظیر مجلس، دولت، نهاد ریاست‌جمهوری،”مجمع تشخیص نظام”، شورای نگهبان، و انواع نهادهای ریزودرشت دیگر موجب آشفته‌بازار سیاسی و مالی در حاکمیت بحران‌زدۀ جمهوری اسلامی شده است. این نهادها به‌دلیل روشن نبودن “حدومرز و قدرت نفوذشان” اسیر کشمکش دائمی با یکدیگرند. علاوه بر این، هر یک از آن‌ها به‌دلیل ترکیب ناهمگون نیرو، به میدان جدالی گسترده تبدیل شده‌اند. فساد و پوسیدگی سرنوشت محتوم رژیم‌های استبدادی از نوع رژیم “ولایت فقیه” است. در کشوری که مردم از داشتن نمایندگانی واقعی خود محرومند و کوچک‌ترین امکانی جهت نظارت بر کار ارگان‌های اجرائی ندارند، در رژیمی که کوچک‌ترین اعتراضی با انواع سرکوب و سلب حقوق طبیعی و مندرج در قانون اساسی پاسخ داده می‌شود، در کشوری که یک تن خود را “قانوناً” جانشین مردم می‌داند و بر مقدرات دنیوی و اخروی‌شان حکم می‌راند، صد البته در این کشور تخم مرغ دزدها شتر دزد می‌شوند و فساد و رشوه‌خواری روز به‌روز افزایش می‌یابد و در میان صاحبان قدرت در مقیاسی نجومی جریان می‌یابد. تنها در شرایط وجود آزادی‌های دموکراتیک، در شرایط آزادی حزب‌ها و مطبوعات، می‌توان نقطۀ پایانی بر کارنامۀ ننگین این قبیل دست‌اندرکاران گذاشت و گرنه ”کاسه همان کاسه است و آش همان آش”!
عمده‌ترین فسادهای مالی یا از سوی بالاترین مقام‌های حکومتی صورت می‌گیرد یا در ارتباط با آنان است. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداد دادی با تبانی مدیران عالرتبه بانک صادرات ایران کشف شد که در سال ۱۳۷۴ اعلام گردید و تا آن زمان یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های رخ داده در جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی زیر سایه دولت‌های فاسد روز به‌روز بیشتر شده و با روی کار آمدن احمدی‌نژاد، به‌بهانه دُور زدن تحریم‌ها ارکان نظام در منجلاب فساد فرو رفت. در شهریور ۱۳۹۰ پروندهٔ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران در دولت احمدی‌نژاد رخ داد. در مهرماه ۱۳۹۰ علی خامنه‌ای در ارتباط با این پرونده با بیان اینکه رسانه‌ها “نباید این قضیه را کش دهند” گفت: “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءِاستفاده کنند.”
در دو دولت احمدی‌نژاد موارد دیگری از اختلاس نیز افشا شد. ازجمله اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد، اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان. همچنین ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف و برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدی‌نژاد و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی [نگاه کنید به: گزارش سایت زیتون، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰]. علاوه بر موارد اعلام شده، اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی نیز در دولت احمدی‌نژاد رخ داده است.
دولت اول حسن روحانی با فساد هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو استارت خورد. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا نیز به‌میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون در پتروشیمی دست به اختلاس زد. سایت زیتون می‌نویسد: “حسین فریدون، برادر حسن روحانی، نیز در ۹ مهرماه ۱۳۹۸ به‌اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. همچنین مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به‌جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به‌ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به‌جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.” فساد در جمهوری اسلامی به مقام‌های اجرایی محدود نمی‌شود. صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به داشتن ۶۳ حساب بانکی با گردش مالی‌ای بالاتر از هزار میلیارد تومان پول متهم شده بود. ریشه این فسادهای مالی آشکار را در ساختار کج‌بنیاد اداره کشور باید جستجو کرد که زیرساختارهای اداری، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و ایدئولوژیک “نظام” را در بر می‌گیرد. آیا در باور انسان می‌گنجد که با کارگردانی افرادی همچون غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضاییه، محمدباقر قالیباف، رئیس فاسد مجلس ولایی، و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگمارده و جنایتکار می‌توان فساد نهادینه شده در کل دستگاه‌های اجرایی و قضایی و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی را اصلاح کرد؟
به‌رغم مدعیات رهبر حکومت بر همگان آشکار است که فساد با سرشت و ماهیت رژیم درهم تنیده شده است و تنها راه چاره، برچیدن بساط رژیم ولایت فقیه است. زیرا دست‌اندرکاران صاحب قدرت و نفوذ در نهادهای عریض و طویل این رژیم حاضر نیستند از منافع مالی غیرقانونی و فسادآمیزشان دست بکشند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۰، ۹ اسفند ۱۴۰۰
