تحقق خواست‌های فوری و افزایش دستمزد درگروِ احیای حقوق سندیکایی و مبارزهٔ سازمان‌یافته است!
طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما درحالی به هفته‌های پایانی سال کنونی گام می‌گذارند که مبارزه لایه‌های تهی‌دست جامعه ابعادی گسترده‌تر یافته و فضای سیاسی کشور از رشته رویدادهایی پراهمیت انباشته شده است. اعتصاب و اعتراض یکپارچه فرهنگیان سراسر کشور تا حد معینی مسیر حرکت، موقعیت، و بنیهٔ جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را تقویت کرده است. گرچه باید یادآوری کنیم که درمجموع جنبش اعتراضی زحمتکشان هنوز به پراکندگی مبتلا است. در این فضای ملتهب اجتماعی و رشد نارضایتی همگانی از برنامه‌ها و عملکرد دولت رئیسی، مسئلهٔ چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران در مقام یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فوری ابعاد و جنبه‌هایی برجسته‌تر در قیاس با سال‌های گذشته پیدا کرده است.
نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی و همراه با آنان مقام‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان هریک در ارتباط با مسئله تعیین حداقل دستمزد موضع‌گیری‌های‌شان را با اتکا به اهرم‌های مختلف مالی، تبلیغاتی، و سیاسی بازگو کرده‌اند. این موضع‌گیری‌ها با بزرگ‌نمایی در سطحی گسترده نشر و تبلیغ می‌شود، درحالی که طبقه کارگر و زحمتکشان از این گونه امکانات به‌کلی بی‌بهره‌اند. چنین جوسازی‌هایی هرساله در هفته‌های پایانی سال انجام می‌شود تا به‌زعم کارگزاران استبداد حاکم، با سه‌جانبه‌گرایی‌ای دروغین در نشست‌های شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعیین و اعلام شود. این سیاست هدفمند و روش فریبکارانه درحالی به‌اجرا گذاشته می‌شود که رژیم با برنامه‌ای چندلایه با توجه به بحران ژرف و همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کوشیده و همچنان می‌کوشد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و اعتصاب‌های رو به‌گسترش‌شان از محدوده‌ای معین فراتر نرود، و ضمن کنترل این اعتراضات، از پیوند اعتصاب‌های گوناگون به‌یکدیگر و ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی جلوگیری شود. به‌عبارت دقیق‌تر، حکومت جمهوری اسلامی از یک‌سو با بزرگ‌نمایی جلسه‌های نمایشی کمیته مزد و چانه‌زنی بر سر تعیین نرخ سبد معیشت و به‌دنبال آن نشست‌های شورای‌عالی کار اندیشه‌های همگانی را فریب داده و مبارزهٔ توده‌های کارگر را به ارگان‌هایی نظیر شورای‌عالی کار معطوف و محدود می‌سازد و از دیگر سو همراه با تهدید، تطمیع، و کنترل اعتصاب‌ها در مجاری موردپذیرش نهادهای امنیتی نیروی اعتراضی کارگران را فرسوده و از ارتقای سطح مبارزاتی جنبش اعتراضی و میزان اثرگذاری حرکت‌های سندیکایی مانع می‌گردد.
باید توجه داشت مهار اعتصاب‌های کارگری به‌ویژه در دوران حساس کنونی یکی از حلقه‌های اصلی سیاست‌های رژیم و نهادهای امنیتی‌اش در زمینه کنترل فضای جامعه است. ازاین‌روی، برای آنکه فضای سیاسی از اختیار دستگاه های حکومتی خارج نگردد و حرکت به سمت سازمان یافتگی طبقۀ کارگر و زحمتکشان برای کسب حقوق صنفی شان عملی و میسر نشود، رواج و تبلیغ انواع نظرات، دیدگاه‌ها، خط‌مشی‌ها، و راهکارهای پیشنهادیِ به‌ظاهر کارگری و سندیکایی را شاهدیم که مستقیم و غیرمستقیم در برابر اصول بدیهی فعالیت و آزادی‌های سندیکایی و مطالبه‌های به‌حق طبقه کارگر مانع‌تراشی می‌کنند. برای آنکه بتوان عیار واقعی این مدعیات را بازشناخت، کافی است به آنچه رژیم ولایت فقیه در عرصهٔ جنبش کارگری با آن به‌شدت مخالفت می‌کند توجه داشت. ارزیابی فشرده‌ای از سیر رویدادهای سیاسی و مسیر حرکت جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان، ویژگی‌ها و مختصات آن ثابت می‌کند حضور خیابانی و مطالبه‌گرانه تا زمانی که به‌صورت پراکنده بوده و انسجام و تشکیلات لازم را ندارد کنترل آن برای نهادهای امنیتی امکان‌پذیر است. این بدان معنا نیست که اعتراضات در کف خیابان اهمیت نداشته یا نهادهای امنیتی به‌آن بی‌اعتنا هستند، بلکه به‌این معنا است که حضور خیابانی غیرمتشکل و سازمان‌نیافتهٔ بدون رهبری، هدایت، و شعارهای صحیح خطر اصلی و درجه اول برای نظام و ارگان‌های امنیتی در اوضاع کنونی به‌شمار نمی‌آیند. بنابراین، هر اقدام و برنامه‌ای که همراه با شعار سازمان‌دهی، همبستگی و تشکیلات در اینجا به‌معنای حق برخورداری از تشکل سندیکایی برای زحمتکشان باشد از سوی حکومت با شدت هرچه‌تمام‌تر پیگرد و سرکوب می‌شود. به‌علاوه، این را نیز از یاد نبریم که رژیم با برنامه چندلایه‌اش در برابر اعتراضات پراکنده از سیاست فرسایشی‌کردن و ناامید ساختن توده‌های کارگر بهره برده و می‌کوشد با وعده‌ووعیدهایی بی‌پشتوانه و نیز خرید زمان اعتراض و اعتصاب‌ها را زمین‌گیر سازد. در همین حال مجموعه مانورهایی درخصوص برخی مسئله‌های مبرم و مورد درخواست زحمتکشان از سوی ارگان‌های حکومتی صورت می‌گیرد. به‌طور مثال، رأی اخیر دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از این موارد است. چنین اقدام‌های نمایشی را مادام که سیاست تعدیل ساختاری به‌اجرا گذاشته می‌شود نباید جدی و مؤثر ارزیابی کرد. این‌گونه مانورها به‌ویژه در اوضاع حساس کنونی در چهارچوب مهار و کنترل جنبش اعتراضی زحمتکشان از سوی قوه قضاییه، تشکل‌های زرد حکومتی، و نهادهای امنیتی انجام می‌گیرد.
بنا به‌تجربه سالیان اخیر، حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی سرکوبگر از طرح شعارهایی صحیح که بر نیازمندی‌های توده‌های کارگر مبتنی‌اند و بردن‌شان به‌درون کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ممانعت جدی می‌کنند. دراین‌باره می‌توان به طرح شعارهایی که رژیم به‌شدت با آن‌ها مخالفت و مقابله می‌کند اشاره کرد که از آن جمله‌اند شعارهایی مانند خواست احیای حقوق سندیکایی و حق تشکل‌یابی مستقل کارگران برپایهٔ منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار. طرح پی‌درپی شعار انحرافی تشکیل “مجمع عمومی و انتخاب نماینده و یا نمایندگان کارگری” در مقابل خواست به‌حق، اصولی، و دست‌یافتنی احیای حقوق سندیکایی در مقطع زمانی کنونی چه معنای سندیکایی و چه بار سیاسی‌ای دارد؟ علاوه بر این، چرا به‌این نوع دیدگاه فرصت و امکان تبلیغ داده می‌شود؟ چنین دیدگاه‌هایی خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیرمستقیم، به‌‌رشد و سازمان یافتگی مبارزات کارگری کمکی نخواهند رساند.
افزایش دستمزد و تحقق مطالبه‌های فوری فقط در میدان واقعی مبارزه آنجا که توده‌های کارگر حضور دارند با طرح احیای حقوق سندیکایی آن‌هم از دل مبارزات جاری، مبارزات بزرگ و کوچک جاری در کارگاه‌ها و کارخانه‌های سراسر کشور با مشارکت مستقیم و فعال کارگران و سندیکالیست‌های راستین به‌دست آمده و امکان‌پذیر خواهد بود. چشم امید بستن به دگردیسی این یا آن نمایندهٔ تشکل‌های زرد حکومتی نیز نمی‌تواند کارساز و کارگشا بوده و راه تحقق خواست‌های فوری به‌ویژه افزایش دستمزد را هموار سازد. به‌یاد داشته باشیم این سیاست هشیارانه و اصولی حرکت‌های سندیکایی است که می‌تواند در تشکل‌های زرد حکومتی شکاف ایجاد کرده و امکان دگردیسی این یا آن شخصیت را فراهم آورد. تشدید مبارزه و طرح خواست‌های واقع‌بینانه این امکانات را به‌طور عینی و ذهنی پدید می‌آورد. ما بار دیگر لزوم توجه به خواسته‌های مشترک را مورد تأکید قرار می‌دهیم، خواسته‌های مشترکی که به‌طور عمده عبارتند از: احیای حقوق سندیکایی، افزایش عادلانه دستمزد، توقف خصوصی‌سازی، لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاران نیروی کار، اجرای همسان‌سازی و مزد مساوی در برابر کار مساوی، طبقه‌بندی مشاغل و رتبه‌بندی معلمان، جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی و حفظ دارایی‌های کارگران و زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی. از این راه می‌توان و باید زمینه‌های وحدت سندیکایی و اتحاد عمل فراگیر برای مقابله با برنامه‌های ضد کارگری رژیم را فراهم ساخت.
کوتاه سخن، باید با مبارزات جاری همراه با توده‌های کارگر و تأکید بر خواست احیای حقوق سندیکایی مبارزه را به‌پیش برد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۶، ۹ اسفند ۱۴۰۰
