ثروت‌های بربادرفتهٔ سرزمین ما

بنابر آمار رسمی غیردقیق (که دستکاری همیشگی رژیم به‌منظور در کم‌اهمیت جلوه دادن نمود فساد اقتصادی و سودورزی نهادهای انگلی وابسته به بیت رهبری و سپاه پاسداران را در آن‌ها نیز باید مد نظر داشت) در کشور ما سالانه بیش از بیست میلیارد تن خاک از دست می‌رود.

به‌گزارش روزنامه همشهری، ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، محمد درویش، از فعالان محیط زیست، درباره وسعت تخریب و فرسایش شدید خاک می‌گوید: “هر سال به‌اندازه مساحت سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک، و جزیره ابوموسی خاک ایران از بین می‌رود. برای تولید یک سانتی متر مکعب در شرایط ادافیکی ایران باید ۸۰۰ سال انتظار کشید و ما سالانه ۲ میلیارد تن از این سرمایه ارزشمند که معادل یک دوازدهم کل فرسایش خاک در جهان  است را از دست می‌دهیم.” در این ارتباط، علی مرادی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیط آب و خاک، می‌گوید: “در ایران آمار دقیقی از فرسایش خاک وجود ندارد و آمار اعلامی نیز تخمینی است.” او در اوایل بهمن‌ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: “فرسایش خاک در ایران سالانه ۱۶.۴تن در هکتار است که حدود چهار تا پنج برابر متوسط و عددهای جهانی است” [ روزنامه همدلی، ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ ].

بدیهی است متناسب نبودن اختصاص بودجه و اعتبارات کافی به امر محیط زیست، فرسایش خاک، و همچنین اقدام‌های پیشگیرانه، حفاظتی و فرهنگ‌سازی امکان کنترل و مدیریت فرسایش خاک وجود ندارد. علت‌یابی معضل‌های موجود در این عرصه و ارائه راهکارها و اهمیت آن گویا هنوز درک نشده است. وقتی رسانه‌ها در نظام سرمایه‌داری به‌اندازه دیگر مشکلات زیست‌محیطی به آن نمی‌پردازند، اینک مطبوعات مجاز انباشته از مطالبی است که از نابودی منابع طبیعی و غارت شدید ثروت ملی پرده برمی‌دارند. آن‌ها می‌نویسند که در ۴۰ سال اخیر بیش از نیمی از جنگل‌های کشور از بین رفته اند، و ۵۰ درصد از این نابودی‌ها در ۳۰  سال گذشته صورت گرفته است. البته در اینجا بر نقش مافیائی برخی از دست‌اندرکاران رژیم به‌ویژه مافیای بیت رهبری و مافیای سپاه نیز که با شرکت همه‌جانبه‌شان در غارت منابع طبیعی و عاملیت اصلی‌شان در این فاجعه‌ زیست‌محیطی بجاست که تأکید گردد. برای این کار کافی است به گفتۀ محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس محیط زیست، توجه کنیم.

به‌گزارش همشهری آنلاین به‌نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۹، محبوب‌فر  می‌گوید: ” سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگل ها در کشور نابود می‌شوند، بخشی از تخریب جنگل‌ها به‌صورت آتش‌سوزی و بخشی دیگر هم جنگل‌تراشی است، زیرا چوب مرغوب جنگل‌های کشور به خارج صادر می‌شود. … فروش خاک حاصلخیز جنگل منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری خواهد شد.” این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه قاچاقچیان چوب حریم و امنیت لازم را دارند و کسی با آن‌ها مقابله نمی‌کند، می‌افزاید: “خاک جنگل‌ها به‌مبالغ ناچیز به‌فروش می‌رسد و درحال حاضر خاک جنگل‌های کشور مرغوب‌ترین خاک[میهن ما] است.” بی‌تردید تخریب جنگل‌ها به آلودگی‌های محیط زیست و افزایش و تشدید آلودگی هوا نیز منجر می‌شود. از طرف دیگر جنگل‌زدایی تشدید فرسایش خاک در کشور را موجب شده و خواهد شد. علاوه بر مصائبی که جنگل‌ها متحمل می‌شوند که تمامی ندارد، روزی  نیست که صدای اره‌های قاچاقچیان چوب از دل جنگل‌ها شنیده نشود و روزی دیگر خاکش را به‌تاراج نبرند. سودای قطع درختان و تجارت پرسود چوب بخشی عظیم از جنگل‌های ایران را از بین برده است. به‌گزارش ایسنا، “همه درختان ۱۰۰ تا یک میلیون ساله در جنگل‌های هیرکانی قطع شده اند.” همان‌گونه که در رژیم سابق نیز با آن مواجه بودیم اکنون هم مدل قاچاق در شکل سنتی‌اش کاملاً تغییر کرده است و با نبود نظام عادلانۀ اقتصادی- اجتماعی و تیره‌وتار بودن چشم‌انداز آینده، فروش خاک کشاورزی نیز رونق یافته است. فاجعه‌ای خانمان سوز که بی‌درنگ باید به آن پایان داده شود. ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۵ بود که خبرگزاری فارس در گزارشی از قول عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس دهم و در پاسخ به این سؤال که شواهدی مبنی بر اینکه خاک کشاورزی ایران در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و به‌اسم “خاک شیرین” صادر می‌شود، گفت: “این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود. … هر چند طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است اما صادرات شن، ماسه، سنگ و انواع کانی ممنوعیتی ندارد و خاک حاصلخیز کشاورزی ایران در قالب محموله‌های شن، ماسه و مواد کانی صادر می‌شود.”

عباس پاپی‌زاده می‌گوید: “اگر موضوع فروش خاک کشاورزی را نادیده بگیریم نرخ ارز، تولید و سایر بحث‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد” [همانجا].

روزنامه همدلی، ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰، این پرسش را به‌درستی مطرح کرده و می‌پرسد: “با توجه به اقرار مسئولان به قاچاق خاک کشور این سؤال پیش می‌آید که در این موضوع، نقش وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست و گمرک برای کنترل قاچاق یا صادرات خاک تا چه اندازه است و دست چه کسانی یا [ نهادهایی ] پشت این ماجرا وجود دارد؟” بدیهی است قاچاق خاک به‌دست افراد یا نهاد‌هایی صورت می‌گیرد که صاحب نفوذ و رانت بوده و می‌توانند قوانین را دور زده و از سوی مسئولان رده بالای حکومتی حمایت شوند. در همان زمان حسین هاشمی تختی‌نژاد، نماینده بندرعباس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان معصومه ابتکار،  رئیس وقت سازمان حفاظت محیط ‌زیست، گفته بود: “بنیاد برکت خاک این منطقه را به‌طور [رسمی] می‌فروشد.”

دلسوزان محیط زیست، کارشناسان در عرصه‌های جنگلداری، خاک‌شناسی و کشاورزی و صاحب‌نظران میهن‌دوست، بیش از ۲۰ سال است که قاچاق خاک و تبعات زیان‌بار آن را یادآور می‌شوند و هشدار می‌‌دهند. تردیدی نیست که این غارت خاک میهن از یک سو نفرت از رژیم را دامن می‌زند و از سوی دیگر حقانیت و وطن دوستی نیروهای مترقی و آزادی‌خواه را به‌اثبات می‌رساند و گسترش نفوذ، اتوریته، و صحت نظرات و پیش‌بینی‌های‌شان را موجب می‌شود. به‌عقیدۀ ما مبارزه برای حفظ محیط زیستی در میهن ما نیازمند یک حاکمیت ملی -دموکراتیک و تلاش مشترک همه نیروهای مترقی و انسان دوست است. سرکوب خشن فعالان محیط زیست در سال های اخیر توسط دستگاه های امنیتی رژیم نشان داده است که سد اساسی نجات محیط زیست میهن از جمله ادامۀ حاکمیت رژیم ولایت فقیه است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۰، ۹ اسفند ۱۴۰۰