نگاهی به قانون جهش تولید مسکن

می­دانیم که زندگی شایسته حق هر انسانی است. مهم­ترین مؤلفه­های برخورداری از زندگی شایسته، کار، مسکن، آموزش و بهداشت است. درواقع، این مؤلفه­ها در کنار یک­دیگر می­توانند، زندگی شایسته را رقم زنند و، هرکدام به تنهایی حتا به فرض قابل­حصول­بودن قادر به تأمین زندگی شایسته به مفهوم واقعی آن نیستند. در قانون اساسی کشور نیز، به­تبع اعلامیۀ حقوق بشر و میثاق­های بین­المللی، به این مؤلفه­ها توجه شده و تأمین این مطالبات را از اهم وظایف دولت­ها دانسته است. هم­ازاین­روست که در اصل31 قانون­اساسی آمده است: ”داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

اما یک­نگاه­کلی به آمارها کافی است تا دریافت که پس­از گذشت نزدیک به ۴۳ سال از وقوع انقلاب در کشور، نه تنها این هدف تحقق نیافته که هر روز، فاصله با آن دورتر و دورتر شده است.  بنابراین گزارش، به طور متوسط حدود ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا حدود ۵۰ درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

”حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. ”(اقتصادآنلاین به نقل از محمودزاده، معاون وقت وزارت مسکن­وشهرسازی۵/۴/۱۴۰۰). روشن است که آین آمار شامل بی­مسکنان واقع در حاشیه­ی شهرها یا اقامتگاه­های غیررسمی و غیرقانونی نمی­شود. حتا اگر کم­ترین آمارهای ارائه­شده در خصوص جمعیت حاشیه­نشین و برابر ۱۲میلیون نفر هم ملاک گیریم، ملاحظه می­شود که چه جمعیت عظیمی از بی­مسکنی رنج می­برند.

هم­چنین،  ”مطابق با آخرین بررسی های انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای بازنگری در طرح جامع مسکن، در حال حاضر در کشور ایران بیش از ۱۱.۲ میلیون نفر در ۷۶.۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی می کنند […] علاوه بر این در روستاهای کشور، سهم واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده نگران کننده‌تر بوده و بر اساس اظهارات، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم اکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی در بافت فرسوده روستایی وجود دارد. ”(خبرگزاری فارس ۷/۶/۱۴۰۰).

این در حالی است که طرح جامع مسکن مصوّب سال ۱۳۹۶ در افقی ده ساله پیش­بینی کرده بود که تا سال ۱۴۰۶ شمار خانوارهای ساکن کشور به ۲۷٫۷۵ میلیون (۲۱٫۶ میلیون در شهرها و ۶٫۱۵ میلیون در روستاها) افزایش یابد. از این رو، طرح جامع برای متعادل­سازی بازار مسکن نیازهای بالقوه به مسکن را چنین تقویم می­کند: ”نیاز خانوارهای تازه تشکیل شده در دوره­ی ده ساله­ی منتهی به سال ۱۴۰۵ ، ۴۰۷۶ هزارواحد ( ۳۹۹۷ هزار خانوار شهری و ۷۹ هزار خانوار روستایی)؛ کمبود مسکن برای تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی، ۱۳۷۰ هزار واحد (۶۷۳ هزار واحد شهری و۶۹۷ هزار واحد روستایی)؛ نیاز به تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در کل کشور، ۵۳۱۳ هزار واحد (۳۰۰۳ هزار واحد شهری و ۲۳۱۰ هزار واحد روستایی). ”به­عبارت دیگر، طرح جامع مقرر می دارد که سالانه در حدود یک میلیون واحد ساختمانی باید احداث یا نوسازی و بازسازی شود. اکنون ببینیم که این پیش بینی ها چه سرنوشتی یافته است. طبق آمارهای ارائه شده، بیشترین آمار مربوط به ساخت و ساز بناهای مسکونی مربوط به سال ۱۳۹۷ با حدود ۲۰ ۳هزار واحد است. اگر این تعداد واحدهای نوساز مسکن را با شمار ازدواج های سالانه که به­دلیل مشکلات مالی جوانان و خانوارها به شدّت کاهش یافته است مقایسه کنیم، رشد روزافزون فاصله­ی نیازهای جامعه را با ساخت و عرضه­ی واحدهای مسکونی درمی­یابیم: سال گذشته شاهد ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور بود ه­ایم. ”(محمد اسلامی، معاونت مسکن وزارت راه، اقتصاد آنلاین به­نقل از فارس، ۳۱ / ۴/ ۹۹).

بنابراین، همین داده­ها کافی است تا عمق و ابعاد معضل مسکن را که متأسفانه هر روز به­دلیل تورم فزاینده بر شدت آن افزوده می­شود، ملاحظه کرد. در حقیقت، حل این معضل از مسیر لیبرالی و مبتنی بر منطق کالایی یا به صورت موضوعی و منفک از دیگر مشکلات اقتصادی نظیر حل معضل بیکاری و تورم ممکن نیست.

روح حاکم بر این قانون لیبرالی است

گذشته از ابهامات فراوانی که در این قانون به چشم می­خورد، موضوع مرکزی آن، همان­طور که گزارش مرکز پژوهش­های مجلس آمده است، سمت گیری لیبرالی آن است:  ”شواهد نشان می‌دهد تنش‌های شدید بازار اثر خود را طی تقریبا دوسال اخیر نشان داده و نقش مجلس و دولت درحال حاضر بیشتر برای رفع آسیب‌های ناشی از شکست بازار است نه کنترل آن.»

به­عنوان نمونه، ماده­۱۳ این قانون آمده است: ”وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی(صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.»

نخستین پرسش مطرح این است­که مقدار تولید فولاد و سیمان کشور تا چه حد می­تواند پاسخ­گوی قانون جهش تولید مسکن باشد. به­ویژه، اگر در نظر گیریم که تولیدات پتروشیمی و فولاد کشور مهم­ترین منبع ارزی کشور در شرایط تحریم نفتی است، این پرسش، اهمیت بیشتری می­یابد. آیا هدف تولید مسکن ارزان برای اقشار م­درآمد، به دور از منطق کالایی یا رونق­بخشیدن به بورس یا به­عبارت بهتر فعالیت­های غیرمولد و سفته­بازی است. چرا که، در تبصره­ی4 ماده­ی4 گفته می­شود:  ”بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.»

”وحید یعقوبی در نشست موانع اجرایی قانون جهش تولید مسکن که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، درباره خرید مصالح مورد نیاز اجرای این قانون افزود: با توجه به مدل جدید تنظیم بازار همه واحد‌های تولیدی باید محصولاتشان را در بورس کالا بفروشندو تامین مصالح از طریق بورس کالا باید صورت گیرد، در حالی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مکانیسمی برای خرید مصالح از بورس کالا دیده نشده است و این موارد ما را با تعارض روبرو می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:در اجرای قانون جهش تولید مسکن باید از تشکل‌ها استفاده بهینه‌ای شود. یعقوبی افزود: همه با اجرای این قانون و با رونق مسکن موافقند، اما ما در شرایطی هستیم که هم اکنون به لحاظ تحریم‌ها بیشترین ارز مورد نیاز کشور را دو صنعت فولاد و پتروشیمی تامین می‌کنند. مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای اجرای چهارساله این قانون ۴۰ میلیون تن فولاد در نظر گرفته­اند. در حالی که دو برابر این میزان نیاز است و در این شرایط صادرات فولاد کشور حداقل در بحث شمش متوقف می‌شود و در سیاست گذاری کلان قانون جهش مسکن باید برای تامین ارز هم فکری کرد. ”(خبرگزاری صداوسیما ۳۰ آبان۱۴۰۰ ).

بنابراین، برای جبران کسری مصالح لازم چه تمهیدی درنظر گرفته شده است: واردات و عرضه­ی آن از طریق بورس؟ برهمگان روشن است که ورود این کالاها به بورس که قاعدتاً عرضه­ی آن بسیار کم­تر از تقاضاست، در شرایط اقتصاد تورمی کشور چه پی­آمدهای سنگینی خواهد داشت.

در کنار این دو نمونه­ی ذکر شده، ماده­ی ۱۸ از ورود بنگاه­های معاملات ملکی در پیش­خرید، خرید و نقل ­ونتقال آن­ها خبر می­دهد. آیا ورود این دلالان به این بازار راه را برای بورس­بازی هرچه بیش­تر باز نحواهد کرد؟

این قانون تورم­زاست.

آیا خلق و ورود حجم عظیمی از نقدینگی از طریق بانک­ها و مؤسسات اعتباری و هدایت آن به بازار بورس و دلالی، پی­آمدی جز افرایش تورم نخواهد داشت؟  ”تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می­تواند موجبات رشد شدید نقدینگی (تا ۵۰ درصد افزایش رشد) را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورمهای بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و … نشان خواهد داد. ”(روزنامه تجارت ۸/۷/۹۹).

این قانون تک­بعدی است

زیرا به موضوع مسکن به­طور مستقل و بدون توجه به­موضوع بیکاری و وضعیت درآمدی جمعیت هدف تنظیم شده است. با فرض آن­که مسکن­های تولید شده به دست این جمعیت برسد، هنگامی که درآمدی برای بازپرداخت اقساط آن وجود نداشته باشد، اولین کاری که خواهند آن را در بارا آزاد منتقل و نقد خواهند کرد.

این قانون تأمین­کننده­ی عدالت نخواهد بود

به­علاوه، ”بر اساس بررسی­های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد.بهرهمندی یا عدم بهرهمندی از حمایتهای موضوع این طرح میتواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.۵.این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن میرود تا همچون طرحهای پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن میتوان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.(روزنامه تجارت۸/۷/۹۹).

از طرفی، می­دانیم که در شرایط کنونی، درصد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده طی دهه­ی گذشته در شهرهای جدید به سبب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناشی از عدم تامین اشتغال پایدار در این سکونت­گاه‌ها و هم­چنین هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانه‌های خالی جای می‌گیرند (مرکز پژوهش­های مجلس، ۱۵ ایراد اساسی).

این قانون نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم‌برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها شود که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت (همان منبع).

در این قانون چاره‌اندیشی برای رهن و اجاره و تامین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت یا خرید مسکن ملکی ندارند، نشده است.

این بررسی را می­توان از جهات مختلف ادامه داد. ولی، با توجه به نقدهای فراوان چه به لحاظ فنی و کارشناسی و چه به لحاظ محتوایی، به­نظر نمی­رسد که گره­ی چندانی از معضل مسکن بگشاید، هرجند که رونق­بخش بازار بورس خواهد بود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۰، ۹ اسفند ۱۴۰۰