نگاهی به قانون جهش تولید مسکن
میدانیم که زندگی شایسته حق هر انسانی است. مهمترین مؤلفههای برخورداری از زندگی شایسته، کار، مسکن، آموزش و بهداشت است. درواقع، این مؤلفهها در کنار یکدیگر میتوانند، زندگی شایسته را رقم زنند و، هرکدام به تنهایی حتا به فرض قابلحصولبودن قادر به تأمین زندگی شایسته به مفهوم واقعی آن نیستند. در قانون اساسی کشور نیز، بهتبع اعلامیۀ حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی، به این مؤلفهها توجه شده و تأمین این مطالبات را از اهم وظایف دولتها دانسته است. همازاینروست که در اصل31 قانوناساسی آمده است: ”داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
اما یکنگاهکلی به آمارها کافی است تا دریافت که پساز گذشت نزدیک به ۴۳ سال از وقوع انقلاب در کشور، نه تنها این هدف تحقق نیافته که هر روز، فاصله با آن دورتر و دورتر شده است. بنابراین گزارش، به طور متوسط حدود ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینههای مسکن است که این میزان در گروههای کمدرآمد کشور تا حدود ۵۰ درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به ۷۰ درصد نیز میرسد.
”حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. ”(اقتصادآنلاین به نقل از محمودزاده، معاون وقت وزارت مسکنوشهرسازی۵/۴/۱۴۰۰). روشن است که آین آمار شامل بیمسکنان واقع در حاشیهی شهرها یا اقامتگاههای غیررسمی و غیرقانونی نمیشود. حتا اگر کمترین آمارهای ارائهشده در خصوص جمعیت حاشیهنشین و برابر ۱۲میلیون نفر هم ملاک گیریم، ملاحظه میشود که چه جمعیت عظیمی از بیمسکنی رنج میبرند.
همچنین، ”مطابق با آخرین بررسی های انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای بازنگری در طرح جامع مسکن، در حال حاضر در کشور ایران بیش از ۱۱.۲ میلیون نفر در ۷۶.۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی می کنند […] علاوه بر این در روستاهای کشور، سهم واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده نگران کنندهتر بوده و بر اساس اظهارات، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم اکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی در بافت فرسوده روستایی وجود دارد. ”(خبرگزاری فارس ۷/۶/۱۴۰۰).
این در حالی است که طرح جامع مسکن مصوّب سال ۱۳۹۶ در افقی ده ساله پیشبینی کرده بود که تا سال ۱۴۰۶ شمار خانوارهای ساکن کشور به ۲۷٫۷۵ میلیون (۲۱٫۶ میلیون در شهرها و ۶٫۱۵ میلیون در روستاها) افزایش یابد. از این رو، طرح جامع برای متعادلسازی بازار مسکن نیازهای بالقوه به مسکن را چنین تقویم میکند: ”نیاز خانوارهای تازه تشکیل شده در دورهی ده سالهی منتهی به سال ۱۴۰۵ ، ۴۰۷۶ هزارواحد ( ۳۹۹۷ هزار خانوار شهری و ۷۹ هزار خانوار روستایی)؛ کمبود مسکن برای تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی، ۱۳۷۰ هزار واحد (۶۷۳ هزار واحد شهری و۶۹۷ هزار واحد روستایی)؛ نیاز به تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در کل کشور، ۵۳۱۳ هزار واحد (۳۰۰۳ هزار واحد شهری و ۲۳۱۰ هزار واحد روستایی). ”بهعبارت دیگر، طرح جامع مقرر می دارد که سالانه در حدود یک میلیون واحد ساختمانی باید احداث یا نوسازی و بازسازی شود. اکنون ببینیم که این پیش بینی ها چه سرنوشتی یافته است. طبق آمارهای ارائه شده، بیشترین آمار مربوط به ساخت و ساز بناهای مسکونی مربوط به سال ۱۳۹۷ با حدود ۲۰ ۳هزار واحد است. اگر این تعداد واحدهای نوساز مسکن را با شمار ازدواج های سالانه که بهدلیل مشکلات مالی جوانان و خانوارها به شدّت کاهش یافته است مقایسه کنیم، رشد روزافزون فاصلهی نیازهای جامعه را با ساخت و عرضهی واحدهای مسکونی درمییابیم: سال گذشته شاهد ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور بود هایم. ”(محمد اسلامی، معاونت مسکن وزارت راه، اقتصاد آنلاین بهنقل از فارس، ۳۱ / ۴/ ۹۹).
بنابراین، همین دادهها کافی است تا عمق و ابعاد معضل مسکن را که متأسفانه هر روز بهدلیل تورم فزاینده بر شدت آن افزوده میشود، ملاحظه کرد. در حقیقت، حل این معضل از مسیر لیبرالی و مبتنی بر منطق کالایی یا به صورت موضوعی و منفک از دیگر مشکلات اقتصادی نظیر حل معضل بیکاری و تورم ممکن نیست.
روح حاکم بر این قانون لیبرالی است
گذشته از ابهامات فراوانی که در این قانون به چشم میخورد، موضوع مرکزی آن، همانطور که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، سمت گیری لیبرالی آن است: ”شواهد نشان میدهد تنشهای شدید بازار اثر خود را طی تقریبا دوسال اخیر نشان داده و نقش مجلس و دولت درحال حاضر بیشتر برای رفع آسیبهای ناشی از شکست بازار است نه کنترل آن.»
بهعنوان نمونه، ماده۱۳ این قانون آمده است: ”وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی(صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.»
نخستین پرسش مطرح این استکه مقدار تولید فولاد و سیمان کشور تا چه حد میتواند پاسخگوی قانون جهش تولید مسکن باشد. بهویژه، اگر در نظر گیریم که تولیدات پتروشیمی و فولاد کشور مهمترین منبع ارزی کشور در شرایط تحریم نفتی است، این پرسش، اهمیت بیشتری مییابد. آیا هدف تولید مسکن ارزان برای اقشار مدرآمد، به دور از منطق کالایی یا رونقبخشیدن به بورس یا بهعبارت بهتر فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی است. چرا که، در تبصرهی4 مادهی4 گفته میشود: ”بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.»
”وحید یعقوبی در نشست موانع اجرایی قانون جهش تولید مسکن که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، درباره خرید مصالح مورد نیاز اجرای این قانون افزود: با توجه به مدل جدید تنظیم بازار همه واحدهای تولیدی باید محصولاتشان را در بورس کالا بفروشندو تامین مصالح از طریق بورس کالا باید صورت گیرد، در حالی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مکانیسمی برای خرید مصالح از بورس کالا دیده نشده است و این موارد ما را با تعارض روبرو میکند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:در اجرای قانون جهش تولید مسکن باید از تشکلها استفاده بهینهای شود. یعقوبی افزود: همه با اجرای این قانون و با رونق مسکن موافقند، اما ما در شرایطی هستیم که هم اکنون به لحاظ تحریمها بیشترین ارز مورد نیاز کشور را دو صنعت فولاد و پتروشیمی تامین میکنند. مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای اجرای چهارساله این قانون ۴۰ میلیون تن فولاد در نظر گرفتهاند. در حالی که دو برابر این میزان نیاز است و در این شرایط صادرات فولاد کشور حداقل در بحث شمش متوقف میشود و در سیاست گذاری کلان قانون جهش مسکن باید برای تامین ارز هم فکری کرد. ”(خبرگزاری صداوسیما ۳۰ آبان۱۴۰۰ ).
بنابراین، برای جبران کسری مصالح لازم چه تمهیدی درنظر گرفته شده است: واردات و عرضهی آن از طریق بورس؟ برهمگان روشن است که ورود این کالاها به بورس که قاعدتاً عرضهی آن بسیار کمتر از تقاضاست، در شرایط اقتصاد تورمی کشور چه پیآمدهای سنگینی خواهد داشت.
در کنار این دو نمونهی ذکر شده، مادهی ۱۸ از ورود بنگاههای معاملات ملکی در پیشخرید، خرید و نقل ونتقال آنها خبر میدهد. آیا ورود این دلالان به این بازار راه را برای بورسبازی هرچه بیشتر باز نحواهد کرد؟
این قانون تورمزاست.
آیا خلق و ورود حجم عظیمی از نقدینگی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و هدایت آن به بازار بورس و دلالی، پیآمدی جز افرایش تورم نخواهد داشت؟ ”تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، میتواند موجبات رشد شدید نقدینگی (تا ۵۰ درصد افزایش رشد) را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورمهای بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و … نشان خواهد داد. ”(روزنامه تجارت ۸/۷/۹۹).
این قانون تکبعدی است
زیرا به موضوع مسکن بهطور مستقل و بدون توجه بهموضوع بیکاری و وضعیت درآمدی جمعیت هدف تنظیم شده است. با فرض آنکه مسکنهای تولید شده به دست این جمعیت برسد، هنگامی که درآمدی برای بازپرداخت اقساط آن وجود نداشته باشد، اولین کاری که خواهند آن را در بارا آزاد منتقل و نقد خواهند کرد.
این قانون تأمینکنندهی عدالت نخواهد بود
بهعلاوه، ”بر اساس بررسیهای بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد.بهرهمندی یا عدم بهرهمندی از حمایتهای موضوع این طرح میتواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.۵.این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن میرود تا همچون طرحهای پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن میتوان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.(روزنامه تجارت۸/۷/۹۹).
از طرفی، میدانیم که در شرایط کنونی، درصد قابلتوجهی از واحدهای مسکونی ساختهشده طی دههی گذشته در شهرهای جدید به سبب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناشی از عدم تامین اشتغال پایدار در این سکونتگاهها و همچنین هزینههای سنگین رفتوآمد روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانههای خالی جای میگیرند (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۵ ایراد اساسی).
این قانون نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کمبرخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن میرود تا همچون طرحهای پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها شود که از پیامدهای آن میتوان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت (همان منبع).
در این قانون چارهاندیشی برای رهن و اجاره و تامین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت یا خرید مسکن ملکی ندارند، نشده است.
این بررسی را میتوان از جهات مختلف ادامه داد. ولی، با توجه به نقدهای فراوان چه به لحاظ فنی و کارشناسی و چه به لحاظ محتوایی، بهنظر نمیرسد که گرهی چندانی از معضل مسکن بگشاید، هرجند که رونقبخش بازار بورس خواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۰، ۹ اسفند ۱۴۰۰