افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات همگانی در آستانه عید نوروز

بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته در روزهای منتهی به عید نوروز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج روزانهٔ مردم به‌طور چشمگیری افزایش یافتە و همچنان ادامه دارد. ازآنجاکه سطح زندگی در هر کشوری و در چارچوب نظام اقتصادی- اجتماعی آن، با تولید اجتماعی، توزیع ثروت ملی، درآمد طبقات و قشرهای جامعه، میزان مصرف کالاها، و ترکیب نیازهای اولیه مادّی و فرهنگی، آموزشی، و بهداشتی پیوند مستقیم دارد، می‌توان کاهش اساسی قدرت خرید مردم و سقوط سطح زندگی آنان، ضعیف شدن تولید، گسترش فقر، و ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه را انتظار داشت.

شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، روزنامه همدلی، دراین‌باره نوشت: “به‌نظر می‌رسد پوشاک هم به لیست لاکچری‌۱ها اضافه‌ شده، درست مانند اتومبیل‌های لوکس خارجی، مسکن، طلا، دلار و حتی سفرهای تفریحی. این را می‌توان از صحبت‌های فعالان این بازار و البته سکوت مراکز خرید و فروشگاه‌های لباس در بسیاری از نقاط پایتخت، به‌خوبی فهمید. در روزهایی که گزارش‌ها از افزایش ۴۰ درصدی قیمت پوشاک نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند، فعالان بازار هم از بی‌رونقی وضعیت خرید پوشاک سخن می‌گویند.” در ادامه همین گزارش آمده است: “قیمت روسری از ۴۰۰ تا دو میلیون تومان، پالتو از یک‌میلیون تا پنج میلیون، تی‌شرت ساده از ۴۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان… متفاوت است. این قیمت‌ها فقط گوشه‌ای از گرانی این روزهای پوشاک را به‌تصویر می‌کشد و بی‌شک می‌توان نمونه‌های بیشتری را هم مثال زد. اما این تمام ماجرای تلخ این روزهای آخر سالی نیست.” زنجیرهٔ گرانی و کاهش قدرت خرید مردم فقط به پوشاک شب عید محدود و منحصر نیست. در حال حاضر قیمت نیم کیلو چای بسته‌بندی شده برخی از برندهای موجود در بازار به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت در بازار نیز رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده و قیمت شکر، برنج، روغن، و همچنین انواع خشکبار افسار پاره کرده‌اند.
به‌گزارش روزنامه شرق، ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰، سعید راد، قائم‌مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید: “قیمت مصوب مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان است و درباره برنج نیز قرار است برنج هندی از کیلویی ۲۴ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج پاکستانی از ۲۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان برسد و همچنین قرار است گوشت منجمد گوساله نیز با قیمت هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان عرضه شود.” سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که هدف از دادن چنین وعده‌ووعیدها از سوی قائم‌مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ چیزی که مشهود است این است که پایین نشان دادن قیمت فقط به‌درد آمارسازی در جمهوری اسلامیمی‌خورد. زنجیره گرانی و کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و بیکاری و دستمزدهای بسیار پایین از سوی دیگر موجب شدە‌اند کە بسیاری از اقلام خوراکی از سفرە خانوارها حذف گردد. خلق بی‌رویهٔ پول در نظام بانکی دولتی و خصوصی کشور و ایجاد حجم عظیم نقدینگی بدون ایجاد پشتوانهٔ تولید ملی، عامل دیگری است که به‌افزایش سرسام‌آور تورّم، کاهش ارزش مزد و پس‌انداز و به‌طورکلی قدرت خرید مردم رنجدیده و محروم و در مقابل، افزایش ثروت صاحبان طلا و ارز و سهام و رانت‌خواران و صاحبان دارایی‌های ثابت و غیرمنقول مثل مستغلات، منجر گردیده و نوعی “سلب مالکیت” از زحمتکشان به‌سود ثروتمندان انجام گرفته شده است. گسترش فقر، افزایش شاخص فلاکت، پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند و در آینده نیز خواهند داشت. درباره فشاری که بر خانوارها وارد می‌شود مسعود نیلی، اقتصاددان، ۲۶ مهرماه سال جاری در سایت پایگاه خبری انتخاب می‌گوید: “ازنظر تورم هیچ زمانی را به‌اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم.  سرنوشت ۸۵ میلیون نفر درگرو مدیریت پولی و مالی کشور است. این سیل می‌تواند همه ما را از بین ببرد.” افزایش هزینه زندگی، کمبود کالاها و کاهش تولید، احتکار و بازار سیاه مایحتاج روزانه مردم، کرایه مسکن و بیکاری پی‌درپی افراد خانواده‌ها طی سال‌های اخیر دست به‌دست هم داده‌اند و فشاری بیش از حد بر خانواده‌های زحمتکش وارد کرده‌اند. میزان بیکاری و عواقب ناشی از آن در جامعه بحران‌زدۀ  ما چنان شدت و وسعت یافته است که موضوع بحث هر محفل و مجلسی است.

این سیاست‌ها از یک‌سو مردم میهن ما را به‌ لبه پرتگاه فقر و تیره‌روزی کشانده است و از سوی دیگر، به‌ ثروت‌اندوزی کلان و انگلی عده‌ای قلیل در جامعه منجر شده‌ است. رژیم ولایت ‌فقیه منافع همین لایه غیرمولد و سودجو را تأمین و تضمین می‌کند!

به‌گزارش سایت تابناک و به‌نقل از خبرگزاری ایلنا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته است: “ازنظر تورم هیچ زمانی را به‌اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم. سرنوشت ۸۵ میلیون نفر درگرو مدیریت پولی و مالی کشور است. این سیل می‌تواند همه ما را از بین ببرد.” در این ارتباط، یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران را به‌خود جلب کرده است سخنان عوام‌فریبانهٔ ابراهیم رئیسی دربارهٔ ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دو هفته منتهی به‌پایان سال است. او که در مراسم واگذاری ۸۷۰۰ واحد مسکونی به مددجویان و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی روستای “ملاعلی کردستان” که به‌صورت ویدیو برگزار شده بود، گفت: “از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد” [قدس آنلاین، ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰]. از روش‌های مطرح شده از جانب رئیسی”اقدامات جهادی برای تأمین برخی کالاهای اساسی” و “حمایت از خیرین” می‌توان نام برد که در کنار برخی بسته‌های شبیه به یارانه (اعم از نقدی یا کالایی) از اهداف دولت سیزدهم در طرح ضربتی رفع فقر مطلق بوده که اساساً پایه علمی ندارد و ادامه سیاست ارتجاعی و همیشگی رژیم سیاه‌دل “ولایی”در کشور است.

به‌گزارش ایلنا، ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰،  محمود جامساز، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره اظهارات رئیسی می‌گوید: “روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوءِمدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، در کسوت مردمی قرار گرفته و از زبان آنان به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات به‌حق مردمی می‌پردازند انگارنه‌انگار که آن‌ها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش‌آفرین بوده‌اند و سپس به‌عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم‌گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سرواژهٔ آن‌ها “باید” است وعده‌ووعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن[آن‌ها] ناتوانند. … و مردم خود نیک می‌دانند که باید فقر ریشه‌کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد.”

فقر مطلق که مورد پرسش جامعه است با وعده دادن‌ها و صدقه‌گرایی‌ها از بین نمی‌رود. “اقدامات جهادی برای تأمین برخی کالاهای اساسی” و “حمایت خیرین”  همچون  راهکاری به‌منظور “فقرزدایی” امکان‌پذیر نیست، دولت سیزدهم مانند دولت‌های قبلی تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را دنبال می‌کند. بر اساس آمارهای انتشاریافته، خط فقری که در سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده بود، امسال بیش از ۱۰ میلیون تومان است. این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. رقم‌های موجود را خود مسئولان یا برخی از نمایندگان مجلس ارائه داده‌اند. بی‌تردید آمارهای واقعی تکان دهنده است. مطابق در آخر هر سال امسال هم (سال ۱۴۰۰) حقوق کارگران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تصویب شده است که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد.

مهار تورم و گرانی  به برنامه‌ریزی جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی نیاز دارد، برنامه‌ای که به‌طرزی بنیادی و دموکراتیک وضعیت را به‌سود زحمتکشان دگرگون سازد. البته چنین کاری از حکام مرتجع و مستبد جمهوری اسلامی برنمی‌آید.

———————————————–

۱.‌ لاکچری، تصحیفِ (یا خطا در قرائت و کتابتِ) کلمهٔ انگلیسی Luxury (به‌معنای تجمل، ناز ونعمت، رفاه). به‌عبارت دیگر، تمتع از شرایط و امکانات لوکس و گران‌قیمت، از سفر در داخل و خارج گرفته تا خرید وسائل خانه و لباس و زیورآلات از سوی قشری با ثروت‌های کلان یا بادآورده در ایران اسلامی.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۱، ۲۳ اسفند ۱۴۰۰