کارگران و زحمتکشان

در کمیتهٔ مزد و شورای‌عالی کار چه گذشت؟!

¨ مصوبهٔ حداقل دستمزد سال آینده از سوی شورای‌عالی کار مغایر منافع کارگران است

¨ ادامۀ غارت صندوق تأمین اجتماعی بازنشستگان

 

سرانجام نمایش تعیین مزد در جلسه بامداد ۱۹ اسفندماه شورای عالی کار به‌پایان رسید. مطابق تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹۳۲۵۰ ریال و پایهٔ مزد ماهانه کارگران ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال تعیین شد. بر پایهٔ این مصوبه، حداقل دستمزد سال آینده به‌اصطلاح “افزایش” ۵۷٫۴  درصدی پیدا کرده ‌است. یعنی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۴ میلیون و ۱۷۹هزار تومان است. افزایش ۵۷٫۴  درصدی حداقل مزد حتی با محاسبهٔ مبلغ حق مسکن، بن خواروبار و حق اولاد حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهدبود که با هزینه سبد معیشت و نرخ واقعی تورم فاصله‌ای بسیار دارد. به‌این‌ترتیب شکاف هزینه- مزد ژرفش خواهد یافت. نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی عضو شورای‌عالی کار از مصوبهٔ حداقل مزد سال آینده ابراز رضایت کردند. چنین تصمیمی در شورای‌عالی کار در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ازجمله برنامه تعدیل ساختاری انجام گرفته و بررسی ابعاد این برنامه‌ها برای درک مسئله چگونگی تعیین دستمزد بسیار مهم تلقی می‌شود، به‌ویژه آنکه در روزهای منتهی به تعیین حداقل دستمزد و افزایش مستمری و مزد یک‌چهارم خط فقر کارگران و بازنشستگان، علاوه بر یورش گسترده کارگزاران رژیم در دولت رئیسی و کارفرمایان و به‌اصطلاح بنگاه‌های خیریه برای”توافقی” کردن دستمزد یا تعیین آن به‌صورت “منطقه‌ای” باهدف حذف حداقل دستمزد کارگران، عملکرد و سخنان رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در پویۀ تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار نیز بسیار مخرب بوده است.

به‌منظور پیشبرد سیاست‌های رژیم در چهار دههٔ اخیر جناح‌های مختلف حکومت از تشکل‌های زرد حکومتی مانند کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع‌عالی نمایندگان کارگری و در رأس همه خانه کارگر استفاده بسیار کرده‌اند. به‌رغم همراهی کامل رهبران این سه تشکل با سیاست‌های وزارت کار در شورای‌عالی کار در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌‌نژاد رژیم تغییراتی فراوان در ساختار آیین‌نامه شورای عالی کار و هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌وجود آورد. قبلاً ترکیب اعضای نُه‌نفرهٔ شورای‌عالی کار “به نسبت مساوی میان سه گروه کارگری، کارفرمایی، و دولت تقسیم” شده بود، اما در سال‌های ۸۶ و ۸۹، علاوه بر افزودن دو عضو اصلی دیگر به ترکیب گروه دولت، الزام “حضور دست‌کم دو عضو گروه کارگری یا کارفرمایی” برای رسمیت یافتن جلسات شورای‌عالی کار نیز حذف شد. وزیر کار دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی روز ۱۷ اسفندماه ۹۳ در ارتباط با مذاکرات تعیین حداقل مزد سال ۹۴، تهدید کرده بود: “اگر در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ شورای‌عالی کار امکان اجماع وجود نداشته باشد میزان حداقل مزد از [طریق] رأی‌گیری اعضا صورت خواهد گرفت.” درواقع سال ۹۸ دولت و گروه کارفرمایی بدون تأیید گروه به‌اصطلاح کارگری، حداقل دستمزد را “ابلاغ و اجرا” کردند. به‌رغم توصیه‌ برای ارزان‌سازی نیروی کار، بانک جهانی ترجیح می‌دهد در پیشبرد سیاست‌ها حداقل به‌صورت ظاهری هم که شده جلب نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز حفظ شود. در مورد سازمان تأمین اجتماعی نیز قبلاً از ۹ نفر هیئت‌امنای سازمان ۶ نفر دولتی بودند و ۳ نفر دیگر نیز حکم خود را از وزیر کار می‌گرفتند. روز ۱۴ آذر‌ماه امسال با اضافه کردن رئیس تشکل دست‌ساز کانون‌عالی بازنشستگان به ترکیب هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی، وزیر کار عبدالملکی به‌اصطلاح تعداد اعضای دولتی سازمان را به ۵ نفر کاهش داد.

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار رژیم رقم سبد معیشت را ۱۱ میلیون تومان در ماه اعلام کرده‌اند و بر اساس گزارش ۳۰ آبان‌ماه روزنامه اعتماد، حتا کمیته امداد هم خط فقر برای سال ۱۴۰۰ را ۱۲ میلیون تومان در ماه اعلام کرده است. اما بر اساس گزارش ۱۸ بهمن‌ماه روزنامه همدلی، رقم سبد معیشت ۱۵ میلیون تومان در ماه است، یعنی خط فقر حداقلی در کشور ۱۴ میلیون تومان در ماه است. با خط فقر ۱۴ میلیون تومانی در حال حاضر دستمزد پایۀ مصوب شورای‌عالی کار دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، و دستمزد کارگران با تمام مزایا حدود ۴ میلیون تومان در ماه است. بخش عمدهٔ کارگران کشور همان دستمزد پایه- یا بنا به‌گفتۀ کارفرمایان مزد وزارت کار- را دریافت می‌کنند. بسیاری از کارگران نیز ماه‌ها دستمزد معوقه دارند. دو نمونه‌ٔ آن: روز ۷ اسفندماه کارگران شهرداری سی‌سخت در کهگیلویه و بویراحمد از حدود “یک سال حقوق” پرداخت نشده‌شان خبر دادند و روز ۸ اسفندماه کارگران پروژه ساخت متروی اهواز از دریافت نکردن ۱۵ ماه دستمزد و ماه‌ها اعتراض بی‌نتیجه‌شان به آن گفتند. در ‌چنین وضعیتی روز ۱۲ اسفندماه مدیرعامل مؤسسه خیریه‌ اصفهانی که نفوذ فراوانی بین نمایندگان مجلس دارد در گفت‌گویی با ایلنا خواهان توافقی کردن دستمزد شد و “محاکمه” اعضای حتا شورای‌عالی کار را پیشنهاد داد و خواهان برقراری “اختلاف ده برابری” بین دستمزد کارگران تهران و کارگران سیستان و بلوچستان شد. نماینده سراوان در سیستان و بلوچستان روز ۱۷ اسفندماه با تأکید بر ارائه نشدن یارانه (سوبسید) و اشاره به “قبض‌های گاز و برق چندصدهزار تومانی و گاه یک میلیون تومان”، گفت: “علی‌رغم وجود ۹ درصد منابع زیرزمینی و روزمینی جهان در ایران، چه شرایطی در مناطق محروم کشور وجود دارد.” او در توصیف این شرایط اسفبار گفت: “۷۵ درصد راه‌های روستایی” در این مناطق ترددناپذیرند و “تنها ۲۰ درصد مردم از آب آشامیدنی و زیرساخت‌های مربوط به آب و فاضلاب بهره‌مند هستند.”

با خط فقر ۱۴ میلیون تومانی و تورم لگام‌گسیخته درنهایت و بعد از نشست شورای‌عالی کار در هفتم اسفندماه رقم رسمی سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام شد. در مورد رقم سبد معیشت و محاسبات این رقم، نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده ارشد به‌اصطلاح گروه کارگری در شورای‌عالی کار در ۱۹ بهمن‌ماه گفته بود: “این عدد، اعلامی نمایندهٔ وزارت اقتصاد است. درواقع رقم سبد معیشت امسال بیشتر یک رقم دولتی است. البته گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز این رقم را پذیرفته‌اند و پای آن امضا گذاشته‌اند.” همان روز یک کارشناس تأمین اجتماعی گفت: “نرخ تورم خوراکی‌ها طی ۴ سال گذشته روی عدد ۵۷ درصد بوده اما سبد معیشت را بر اساس نرخ سی درصد بسته‌اند.” به‌عبارت‌دیگر، با وصف اینکه خط فقر ۱۴ میلیون تومان در ماه است، به‌اصطلاح گروه کارگری به رقم سبد معیشت تقریباً ۹ میلیون تومانی محاسبه شده توسط وزارت اقتصاد اعتراضی نکرده و آن‌ را پذیرفته است. جالب این‌جاست که عقب‌نشینی گروه به‌اصطلاح کارگری به پذیرفتن رقم سبد معیشت محاسبه شده توسط وزارت اقتصاد خاتمه نمی‌یابد. در این مورد، حتا قبل از به‌اصطلاح آغاز چانه‌زنی‌ها، روز ۹ اسفندماه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر گفت: “حداقل دستمزد با رقم سبد معیشت فاصله بسیار زیادی دارد ما امیدواریم برای دستمزد سال ۱۴۰۱ این فاصله کاهش پیدا کند.” فردای آن روز در ۱۰ اسفندماه نماینده ارشد گروه کارگری نیز گفت: “درواقع مبنای چانه‌زنی اصلی بر سر سهمی از سبد است… ما ٬باید٬ به سمت سهم بیشتری از سبد برویم.” همچنین رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار نیز با تأکید بر اینکه “هیچ راهی جز این نیست که دستمزد به پایه سبد معیشت حداقلی رسانده شود” روز ۱۴ اسفندماه گفت: “تشکل‌های کارگری به‌درستی بر این باورند که قدرت چانه‌زنی کارگران برای امتیاز گیری مزدی در شورای‌عالی کار ٬محدود٬ است.” به‌عبارت‌دیگر، قبل از آغاز چانه‌زنی‌ها خواسته مشترک و هماهنگ شده رهبران تشکل‌های زرد حکومتی برای حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، صرفاً “سهمی” از رقم سبد معیشت محاسبه شده توسط وزارت اقتصاد بوده است. به‌نظر می‌رسد گروه کارفرمایی در نشست ۱۶ اسفندماه شورای‌عالی کار صرفاً  افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد کرده است. حتا با افزایش ۳۰۰ درصدی پایه حقوق، دستمزد کارگران به رقم سبد محاسبه شده توسط وزارت اقتصاد هم نخواهد رسید. عنصر ضد کارگری، محجوب، در ۱۷ اسفندماه گفت: “این مقدار تا ۶۰ درصدی که مجلس تصویب کرده فاصله زیادی دارد که اگر آن را اعمال کنیم، آثار تورمی بخشی از آن را از میان خواهد برد.” با این سخنان قبل از آغاز چانه‌زنی‌ها، حتا به دیگر رهبران تشکل‌های زرد نیز خط داده می‌شود. چندی پیش یک بازنشسته کارگری گفته بود: “هرکدام یک حجره‌ای در وزارت کار دارند.” این گفته‌ها زیر فشار نبوده، و صرفاً برای حفظ “حجره” و دیگر امتیازات است.

با وصف اینکه حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان شرکتی دولتی مشمول قانون کارند و دستمزد وزارت کار را دریافت می‌کنند، بر اساس بخشنامه ۲۰ مهرماه ابراهیم رئیسی و تأکید سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش دستمزد کارکنان “شرکتی دولتی” و حتا “مشمولان قانون کار” برای سال ۱۴۰۱ باید صرفاً ۱۰ درصد باشد. دولت رئیسی افزایش حقوق کارگران شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت را ۱۰ درصد درنظر گرفته است و این “افزایش ۱۰ درصد از کمیسیون تلفیق رد شده و به صحن علنی” مجلس رفته است. روز ۱۶ اسفندماه اپراتورهای پست‌های فشار قوی با اعتراض شدید به افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه در مورد ۱۰ درصد را خواهان شدند و گفتند: “عیدی ما سال‌هاست ناعادلانه ٬کارمندی٬ واریز می‌شود… کارگران دولت از تمام مزایای مزدی کارمندان دولت و رفاهیات محرومند.” یورش رژیم به معیشت زحمتکشان صرفاً به یورش به دستمزد آن‌ها خاتمه نمی‌یابد. به‌رغم اعتراض‌های شدید کارگران شهرداری‌ها، بر اساس دادنامه اخیر نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری، به‌جای عیدی کارگری دو پایۀ حقوق بیش از ۵ میلیون تومان، عیدی کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌ها می‌بایست به عیدی کارمندی، یعنی صرفاً ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش می‌یافت. کارگران شهرداری لوشان روز ۱۴ اسفندماه بعد از دریافت عیدی کارمندی، از تجمع اعتراضی‌شان خبر دادند و گفتند: “نمی‌شود همه سال کارگر باشیم، موقع واریز عیدی کارمند حسابمان کنند.” روز ۱۷ اسفندماه نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری با موافقت رئیس این دیوان، رأی خود را به‌نفع کارگران شهرداری‌ها تغییر داد.

درحالی که اخیراً رئیسی “از بین بردن فقر مطلق طی دو هفته” را ادعا کرده است، به‌رغم افزایش تورم و به‌منظور ایجاد یک شوک اقتصادی دیگر، کارگزاران رژیم در دولت و مجلس هدف‌شان حذف کامل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. دولت با حذف ارز ترجیحی در نظر دارد توزیع کالابرگ و کارت معیشت را جایگزین آن کند. یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی با ایلنا، ۱۶ اسفندماه، دربارهٔ حذف ارز ترجیحی گفت: “بنده تا حد زیادی نسبت به‌این طرح دولت نگران هستم و انتظار دارم باز هم از پس اجرای طرح عده‌ای رانت‌خوار جدید پیدا شوند و منافعی ببرند.” بر اساس داده‌های بانک جهانی و گزارش ۴ بهمن‌ماه ایلنا، “شخصی که [دریافتی روزانه‌ای] پایین‌تر از ۳٫۱۲ دلار دارد در زیر خط فقر مطلق قرار دارد.” روز ۹ اسفندماه، با تأکید بر حداقل دستمزد “۷۵” دلار در ماه کارگران ایرانی، روزنامهٔ همدلی کارگر ایرانی را ارزان‌تر از کارگران ۱۶۰ کشور جهان، حتا بنگلادش و کشورهای جنگ‌زده عراق و لیبی عنوان کرد. قبلاً میانگین تعداد اعضای یک خانوار ۳٫۳ نفر حساب می‌شد، اما برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، به‌نظر می‌رسد این رقم به سه نفر کاهش یافته است. حداقل ۵۰ درصد جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند و بر فرض اینکه همه شاغل‌اند و دستمزدشان را به‌موقع دریافت می‌کنند، حتا ۷۵ دلار دریافتی برای یک خانوار ۳٫۳ نفره کارگری برای ۳۰ روز یعنی روزانه دریافتی هر نفر ۰٫۷۶ دلار (۷۶ سنت) است. همان گزارش همچنین “رشد حدود ۶۰ درصدی تورم در بخش خوراکی‌ها” و “افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین” را ازجمله نگرانی‌های کارگران در مورد میزان نامناسب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ با این واقعیت‌ها عنوان کرد. بر اساس گزارش ۳ اسفندماه روزنامهٔ همدلی و نیز آمارهای بین‌الملی “فقط ۵۹ کشور در جهان از لحاظ اختلاف طبقاتی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند”، و “[میزان] قدرت خرید مردم کم‌تر از نصف سه سال پیش است.” در شرایطی که صفر تا صد خدمات درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان  تأمین اجتماعی باید رایگان باشد، در سال‌های اخیر ابتدا داروهای پرمصرف OTC از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شدند و بعد، در آبان‌ماه ۹۷، وزارت بهداشت داروهای شیمی‌درمانی خارجی را از شمول بیمه‌ها  نیز خارج کرد. خبرگزاری ایلنا، ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰، از “مشکلات نسخه الکترونیکی” بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و مجبور شدن برخی از بیمه‌شدگان به پرداخت بعضی هزینه‌ها به‌صورت آزاد – از جیب خود- گزارش داد.

اخیراً مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، با تأکید بر “ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها”، صندوق‌های بازنشستگی کشور را “میراث شوم” توصیف کرده و مطابق گزارش ۷ اسفندماه ایلنا گفته است: “ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم بر خواهد داشت.” در لایحه “دائمی شدن همسان‌سازی” حقوق بازنشستگان که دولت روحانی به مجلس ارائه کرده بود، مستمری بازنشستگان می‌بایست تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش می‌یافت. اخیراً دولت رئیسی لایحه همسان‌سازی دولت روحانی را از مجلس پس گرفته است. راه‌حل میرکاظمی در ارتباط با “ناترازی صندوق‌ها”، محدود کردن “دامنه‌ی مصارف دولت در سطح افزایش سالیانه حقوق و استمرار اجرای همسان‌سازی در قواعد خارج از ٬افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان٬” است. در اجرای همسان‌سازی تا کنون مستمری حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی می‌بایست با حداقل‌بگیران صندوق کشوری هم‌سطح می‌شدند، اما در دولت رئیسی “دیگر قرار نیست که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری همسان شود.” در رابطه با اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و میزان مستمری بازنشستگان کارگری، دولت رئیسی درحالی یک‌چنین یورشی را آغاز کرده است که خیلی از وزرای او در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت وزارت داشتند با حداقل ۱۲ گزینه مشترک، و خود میرکاظمی هم در دولت احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی بود. خیلی از ده‌ها مورد غارت کلان تأمین اجتماعی نیز ازجمله مانند واگذاری ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، “مفقود شدن چک ۱۷ هزار میلیارد” تومانی به‌ارزش پول آن زمان، و جزاین‌ها، در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد انجام گرفته‌اند.

بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود، بر این اساس و بنا به گزارش ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ ایلنا، ارزش واقعی بدهی دولت به سازمان “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” است. به‌رغم مجبور بودن سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن وام از بانک رفاه کارگران با نرخ بالای ۳۰ درصد، رژیم ولایی قصد ندارد بدهی کلانش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. درواقع تا حدود یک ماه پیش اعتبار تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ صفر بود. بعد از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر، به‌خصوص برای “اعاده ۱۰۰ درصد ضریب مستمری نسبت به زمان برقراری مستمری”، اجرای کامل همسان‌سازی مستمری‌ها، اعمال مادهٔ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، و علیه کسر سرانه درمان از مستمری‌ها، گزارش ۱۵ اسفندماه مجلس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، حاوی پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در ماه‌های اخیر بارها مدیرعامل برگمارده از سوی عبدالملکی بر سازمان تأمین اجتماعی، کسری بودجه ماهیانه سازمان را حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. اخیراً عبدالملکی ادعا کرده است که کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی را به “صفر” رسانده است. سخنگوی دولت، علی بهادری جهرمی، ۷ اسفندماه، یکی از راهبردهای دولت رئیسی را “اصلاح نظام صندوق‌های بازنشستگی” عنوان کرد. یک روز پیش از آن بهادری جهرمی گفته بود: “در دولت قبل در حوزه مسائل ریشه‌ای مانند بازنشستگان، ساماندهی استخدام‌ها، رتبه‌بندی معلمان و… یک تعداد لوایح غیرکارشناسی ارائه” شده بود. علاوه بر پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری با امضای خود رئیسی، بعد از غارت صندوق بازنشستگی کشوری از سوی کارگزاران رژیم، بهادری جهرمی با اعلام اینکه “باید نقشه اصلاحی جامع را تهیه کنیم”، گفت: “۹۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند.” همچنین نمایندگان مجلس رژیم بار دیگر در نشست علنی ۱۵ اسفندماه به‌اصطلاح با “مهلت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد” تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند. سازمان تأمین اجتماعی که منابع کلان مالی‌اش را از دولت دریافت نکرده است، در وضعیتی که برای پرداخت مستمری بازنشستگان و تأمین کسری بودجه‌اش به‌منظور درمان کارگران و بازنشستگان فقط از بانک خودش یعنی بانک رفاه کارگران بدون دادن تضمین کلان می‌تواند وام بگیرد، رژیم غارتگر ولایی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه کارگران اصرار دارد. به‌رغم تجمع‌های اعتراضی گسترده و شدید بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما در روزهای ۱۵ و ۱۷ اسفندماه، مجلس رژیم در روز ۱۶ اسفندماه واگذاری صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری را تصویب کرد. نمایش‌های شورای‌عالی کار زیر عنوان سه‌جانبه گرایی در تأمین منافع زحمتکشان و افزایش عادلانه مزد بی‌تأثیر بوده و هستند. امسال نیز دَرِ کمیتهٔ مزد و شورای‌عالی کار بر همان پاشنه چرخید. تنها راه دستیابی کارگران و زحمتکشان ایران به دستمزدی شایسته و حفاظت از اندوخته‌های‌شان در صندوق‌های بازنشستگی، مبارزهٔ متحد و پیگیر با سیاست‌های رژیم غارتگر ولایی است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۱، ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا