زنان کارگر گرفتار در چنبرهٔ تبعیض جنسیتی و مزدی

زیر سلطهٔ رژیم استبدادی ولایت فقیه، تبعیض جنسیتی و مزدی درحق زنان کارگر میهن‌مان با تار و پود این رژیم ارتجاعی درهم تنیده و نهادینه شده ‌است. حداقل دستمزد سال‌هاست که با هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله عظیمی یافته و شکاف طبقاتی نیز در جامعه هردم گسترده‌تر می‌شود. بر خلاف نمایش‌ها و هیاهوهای تکراری شورای عالی کار و دیگر ارگان‌های رژیم مبنی بر افزایش دستمزدها و سبقت آن بر تورم، نه‌تنها معیشت مردم بهتر نشده‌ است، بلکه توان خرید مایحتاج اولیه نیز برای مردم دشوارتر از گذشته شده ‌است و شمار زیادی از کارگران و زحمتکشان به زیر خط فقر کشانده شده‌اند. تبعیض جنسیتی و مزدی درحق زنان کارگر را می‌توان به‌عیان در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی مشاهده‌کرد. زنان کارگر و زحمتکش به‌علت محدودیت‌ها و مانع‌هایی که رژیم در راه احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل به‌وجود آورده‌ است، از حمایت و پشتیبانی سازمان صنفی متعلق به خودشان محروم مانده‌اند. استثمار دائمی و نقض آشکار قانون “کار یکسان – مزد یکسان” در ارتباط با زنان کارگر در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشاهده می‌شود. دراین‌باره خبرگزاری ایلنا، سوم اسفندماه سال گذشته، اعتراف کرد: “تبعیض جنسیتی در روابط کار، فقط محدود به کارگاه‌های غیررسمی و کارگران بی‌تخصص و فاقد بیمه نیست؛ برابری دستمزد حتی در کارگاه‌های رسمی و برای بیمه شدگان شاغل و بازنشستهٔ صندوق‌های مختلف بازنشستگی کشور نیز رعایت نمی‌شود؛ یک نمونهٔ‌ روشن: عدم پرداخت مزایای عیدی به زنان بیمه شده (چه شاغل و چه بازنشسته) است.” همچنین این واقعیت در ارتباط با پرستاران که بخش عمدهٔ آنان زنان‌اند نیز صدق می‌کند. مثلاً پرستاران شرکتی در ماه‌های اخیر چند بار اعتراض کردند و حذف هرچه سریع‌تر پیمانکاران نیروی کار  و تبدیل وضعیت شغلی‌شان را خواستار شدند. مطالبهٔ به‌حق آنان عبارت ‌است از این که در شرایطی که قراردادهای متعدد ۸۹ روزه، شرکتی، وجزاین‌ها، در بیمارستان‌ها وجود دارد، رژیم چگونه ادعای عدالت دارد. پرستاران از حقوق بدیهی، امنیت شغلی، و مزد عادلانه برخوردار نیستند. علاوه براین‌ها، عدم پرداخت نشدن مبلغ ناچیز مزایای عیدی به زنان بیمه شده ازجمله مورد‌های اعتراض زنان کارگر و کارمند در سراسر کشور است. در این زمینه خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه سال گذشته، نوشت: “مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سال‌ها رقم پرداختی نسبت به سال قبل تفاوت ناچیزی داشته و در حد ۱۰۰ هزار تومان اضافه شده‌است، آن هم در شرایطی که طی این سال‌ها اقتصاد ایران نوسان زیادی در تورم داشته و تا بیش از ۵۰ درصد را هم تجربه کرده‌است.” مبارزه زنان کارگر میهن‌مان تا تحقق کامل “کار یکسان – مزد یکسان” و خواست محو هرگونه تبعیض جنسیتی و مزدی با دشواری بسیار اما با قاطعیت همچنان ادامه خواهد داشت. در این راه دشوار افشای سیاست‌های تزویرآمیز تشکل‌های زرد حکومتی به‌همراه پیکار برای احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری از جمله ضرورت‌های این مبارزه است. برخی از خواست‌های به‌حق زنان کارگر و زحمتکش میهن‌مان عبارتند از:  ۱.‌ زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند؛  ۲.‌ لغو حجاب اجباری؛  ۳.‌ به‌تبعیض در اشتغال پایان داده‌شود؛  ۴.‌  برای همه کارگران ازجمله زنان کارگر بدون استثنا بیمهٔ بیکاری برقرار گردد؛  ۵.‌ هرنوع تبعیض درحق زنان کارگر به‌ویژه در زمینهٔ حقوق بازنشستگی، انتخاب شغل، حق بیمه، و مزایای شغلی الغا گردد؛  ۶.‌ با زنان کارگر و دیگر زنان شاغل قراردادهای دائمی و رسمی منعقد گردد.

به نقل از «ضمیمۀ کارگری» نامۀ مردم، شمارۀ ۵۷،  ۸ فروردین ۱۴۰۱