طرح آزادسازی مزد همچنان در دستورکار قرار دارد
در خلال چند ماه پیش از تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار، کارگزاران رژیم و نمایندگان نهادها و تشکل‌های کارفرمایی هرسال با برنامه‌ای هدفمند و یورش گسترده ضمن نادیده انگاشتن حتی مادهٔ ۴۱ قانون کار کنونی از افزایش واقعی و عادلانهٔ مزد مانع می‌شوند. با خواست اجرای طرح‌هایی همچون مزد منطقه‌ای، تعیین مزد بر اساس صنف، شناورسازی مزد، و توافقی کردن مزد، هدف از طرح آن‌ها در سال‌های اخیر یورش به مزد یا همان آزادسازی مزد بوده است. به‌منظور حذف حداقل دستمزد و بیمه و مزایای مزدی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل، در آبان‌ماه با امضای ۳۸ نماینده مجلس ، به‌وسیلهٔ لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای “توافقی” کردن مزد و در نهایت حذف تعیین حداقل دستمزد سراسری و آزادسازی مزد این یورش ادامه یافت. گرچه در اسفندماه پارسال تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار صورت گرفت، اما در چند ماه اخیر مجلس و وزارت کار با همراهی تعدادی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی زمینه را برای اجرای “منطقه‌ای” کردن دستمزد و حذف حداقل دستمزد فراهم کرده‌اند.
علاوه بر لایحه نمایندگان مجلس برای “توافقی” کردن دستمزد، رژیم ولایی بر اساس بخشنامه ۲۰ مهرماه ابراهیم رئیسی و به‌وسیلهٔ لایحه بودجه ۱۴۰۱ هدفش تحمیل افزایش صرفاً ۱۰ درصد به مزد تمام کارگران، کارگران “شرکت‌های دولتی” و بخش خصوصی بوده است، اما با مبارزه پیگیر کارگران هدف رژیم تحقق نیافت. به‌نظر می‌رسد که اخیراً ابراهیم رئیسی “حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان” را خواستار بوده است. نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده ارشد به‌اصطلاح گروه کارگری در شورای عالی کار در گفتگویی با خبرنگار ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰، “ورود دولت برای تعیین دستمزد و حذف چانه‌زنی” را عملاً تبدیل “نقش تسهیلگری” دولت “به مجری مطلق” و “تعیین دستمزد” به‌صورت دستوری توصیف کرد. روزبه کردونی، رئیس مؤسسهٔ عالی پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی، روز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰، با اشاره به انجام “مطالعات مزد منطقه‌ای”، از ارائهٔ “جمع‌بندی ابتدایی” این مطالعات در خرداد یا تیرماه ۱۴۰۱ به شورای عالی کار خبر داد. بر اساس گفته‌های او، “۸ ماه است که موضوع امکان‌سنجی منطقه‌ای کردن” دستمزد در کمیته راهبری متشکل از “نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و دیگر نهادها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس” و وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده بود، این مطالعه انجام گرفته است. بر اساس گفته او، حتی “برای نخستین بار نظر خواهی گسترده را با حضور نمایندگان جامعه کارگری [بخوان:رهبران تشکل‌های زرد حکومتی]، کارفرمایی، اصناف” انجام می‌دهند. بر اساس این “نظرخواهی” و مشکل فراروی “فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌ها، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و بازار ارز”، کارگزاران رژیم ولایی تصمیم گرفتند که سال ۱۴۰۰ برای تعیین مزد به‌صورت “منطقه‌ای” مناسب نبود، و پیش‌بُردِ این سیاست بعد از “ساماندهی” این مشکلات انجام خواهد شد.
سخنان نمایندهٔ ارشد به‌اصطلاح گروه کارگری در شورای عالی کار در مورد حذف چانه‌زنی نشان می‌دهد که او و دیگر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، حفظ موقعیت‌شان در شورای عالی کار را خواستار هستند، اما در مورد مزد منطقه‌ای صرفاً به گفته‌های او اشاره می‌کنیم. او روز ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در مورد مزد منطقه‌ای گفت: “زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن ٬مزد منطقه‌ای٬ اصلاً فراهم نیست. … یک پژوهشی هم قرار بود انجام شود که آن را به مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تأمین اجتماعی سپردیم.” او بار دیگر در روز ۱۲ اسفندماه گفت: “در قانون کار به تعیین دستمزد بر اساس صنایع و مناطق اشاره شده است… اما طرفداران مزد منطقه‌ای به‌دنبال اجرای مزد منطقه‌ای به‌صورت قانونی نیستند بلکه آن‌ها به‌دنبال مزد توافقی هستند.” به‌عبارت دیگر، این رهبر تشکل زرد حکومتی، خواستار “اجرای مزد منطقه‌ای به‌صورت قانونی” است. با اجرای “مزد منطقه‌ای”، هدف رژیم ولایی آزادسازی مزد و بهره‌کشی شدیدتر از کارگران است. در سال جاری برنامه آزادسازی مزد با توجه به مجموعه رویدادهای صحنهٔ سیاسی کشور همچنان در اولویت قرار دارد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر باید با این سیاست رژیم مقابله کرد.
به نقل از «ضمیمۀ کارگری» نامۀ مردم، شمارۀ ۵۷، ۸ فروردین ۱۴۰۱
