امپریالیسم همچون پدیده‌ای دیرپا
یک برداشت نادرست رایج وجود دارد که تلاش قدرت‌های پیشرفته صنعتی برای حفظ کنترل سرچشمه‌های طبیعی مستعمره‌های پیشین پایان یافته است. این دورهٔ پسااستعمارزدایی یا استقلال‌یابی سیاسی نه‌تنها سرنیامده بلکه سرشار است از مشخصه‌های به‌کارگیری همه‌گونه ابزار علیه دولت‌های نواستقلال‌یافته، از کودتا گرفته تا مداخله‌های مسلحانه علیه دولت‌های نواستقلال‌یافته. و دیگر این برداشت نادرست که قدرت‌های پیشرفته صنعتی اکنون با واقعیت استقلال سیاسی مستعمرات پیشین خود کنار آمده‌اند و هر توافق بین‌المللی که هم‌اکنون وجود دارد نه به‌سبب زورگویی و فشار برخی بر دیگران بلکه حاصل گفتگوهای داوطلبانه بین کشورها است.
درضمن، با تکیه بر این برداشت استدلال می‌شود که مفهوم استعمار نو اگرچه برای دورهٔ سال‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مفهومی مناسب به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده تلاش قدرت‌های پیشرفته صنعتی برای تداوم سازوکار و روابط استعماری گذشته بوده است، ولی دیگر سال‌های واپسین آن دوران را دربر نمی‌گیرد. بنابراین، حتا اگر دوره استعمار نو را باید جزو دوران امپریالیسم به‌شمار آورد سال‌های اخیر را دیگر نمی‌توان زیر پوشش امپریالیسم آورد. به‌سخنی دیگر، اگر اصطلاح امپریالیسم می‌توانست توصیف‌کننده دوران استعمار و استعمار نو باشد در دوران کنونی چنین نیست.
این برداشتی نادرست است زیرا امپریالیسم را نه در سرشت رابطه بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای پیرامونی بلکه فقط در کاربست اعمال زورگویانه و خشونت‌آمیز مشخص میکند. این برداشت در تعریف امپریالیسم به‌جای “ماهیت” به “شکل” پدیده می‌پردازد و “شکل” را جایگزین “ماهیت” میکند. این واقعیت که عملکرد امپریالیسم از ماهیت آن ناشی می‌شود دیگر نیازی به زورگویی و خشونت ندارد و گویا می‌توان آن را داوطلبانه به سرکردگی برگمارد، یک سرسوزن از واقعیت سلطه‌گرایی‌اش نمی‌کاهد. و این آن چیزی است که اهمیت دارد. ماهیت رابطه امپریالیسم در پیوند با کنترل سرچشمه‌های طبیعی جهان، ازجمله کاربری از زمین در دست قدرت‌های پیشرفته صنعتی نهفته است. مستعمره‌های پیشین پس از مبارزه و ایستادگی فراوان، با مبارزه‌ای تیزبینانه و هوشیارانه در دوره‌ای که به‌نام استعمار نو توصیف می‌شود، کنترل سرچشمه‌های طبیعی خود را به‌دست گرفتند. در حقیقت این مبارزه و ایستادگی است که استعمار نو را تعریف میکند. اما جهانی‌سازی نولیبرالی به‌این معناست که کنترل بر این دارایی‌های جهان سوم بدون نیاز به کاربست اعمال زورگویانه و خشونت‌آمیز به پایتخت کشورهای پیشرفته صنعتی بازگردانده شده است.
این چیزی است که در هند نیز اتفاق افتاده است. این اندیشه که سرچشمه‌های طبیعی باید در اختیار دولت، در مالکیت و توسعه‌یابی دولت باشد، در قطعنامه کنگره کراچی در سال ۱۹۳۱/ ۱۳۱۰ گنجانده شد که برای نخستین بار دورنمایی کلی از هند آزاد ترسیم کرد. آنچه در قطعنامه کراچی در نظر گرفته شده بود تا زمان “آزادسازی” رسمی کشور، سیاست رسمی هند باقی ماند. اما در رژیم نولیبرال جدید، سرمایه خارجی بار دیگر برای بهره‌برداری از سرچشمه‌های طبیعی به کشور (در کنار انحصارگران داخلی) دعوت شد.
این پسرفت نگرشی نسبت به عملکرد سرمایه کشورهای پیشرفته صنعتی که اکنون نه‌تنها در هند و شماری دیگر از کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد، از سوی سه سازمان بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی که در خدمت و به‌سود سرمایهٔ ٔجهانی‌شده فعالیت می‌کنند، بر آن‌ها تحمیل شده است. نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این فرایند به‌اندازه کافی شناخته شده است، اما شناخت از نقش سازمان تجارت جهانی کمتر است. سازمان تجارت جهانی از این نظریه سرپا نکوهیده مبتنی بر اینکه تجارت آزاد برای همه هم‌بازان تجاری سودمند است استفاده میکند، و باوجود این واقعیت که تجربه طولانی استعمار به‌روشنی پیامدهای ویرانگر و غیرصنعتی تجارت “آزاد” را نشان داده است، همچنان بر تحمیل این نظم تجاری بر جهان سوم که یکپارچه به‌سود قدرت‌های پیشرفته صنعتی است می‌کوشد. یکی از پیامدهای این نظم تجاری- تنها موردی که در اینجا به آن خواهیم پرداخت- از بین بردن خودکفایی دانه‌های غذایی در کشورهای پیرامونی است. چنین نظمی در تجارت، بازارهایی را برای دانه‌های غذایی مازاد تولید شده در کشورهای پیشرفته صنعتی فراهم میکند و به‌طور هم‌زمان زمین‌های کشت در قلمرو خود را به سمت تولید فرآورده‌هایی مانند گیاهان خوردنی سبز، سبزیجات و میوه و گل تبدیل میکند، محصولاتی که نمی‌توانند به مقدار کافی در کشورهای پیشرفته صنعتی تولید شوند. نابودی خودکفایی دانه‌های غذایی همان‌طور که در آفریقا روی داد، جهان سوم را در برابر نایابی و خشک‌سالی از یک‌سو و اعمال فشار شدید امپریالیستی از سوی دیگر آسیب‌پذیر میکند. اما اگر از بین بردن خودکفایی در تولید دانه‌های غذایی در جهان سوم خطرناک باشد، ابزاری که برای این منظور استفاده می‌شود، بیش از اندازه غیرمنطقی است. نخستین عنصر نامعقول در آن، ناهمگونی در رویکرد سازمان تجارت جهانی به پرداخت‌های “مجاز” و “غیرمجاز” دولت هند به کشاورزان است. برای نمونه: پرداخت‌های نقدی مستقیم از سوی دولت به کشاورزان “مجاز” است، اما پرداخت‌ها از طریق قانون حمایت از قیمت‌های تعیین‌شده “غیر مجاز” است. اکنون، در کشوری مانند ایالات‌متحده آمریکا که کشاورزان درصد کمی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، پرداخت‌های نقدی مستقیم آسان است. اما در کشوری مانند هند که در آن چندین میلیون کشاورز وجود دارد، تنها راه امکان‌پذیر برای حمایت از آن‌ها، حمایت از قیمت‌ها است. ازاین‌روی، تمایز بین پرداخت‌های “مجاز” و “غیرمجاز” انجام می‌گیرد که به‌استناد به برخی از کلاف‌های سردرگم نظریه‌های اقتصادی، در ماهیت‌شان تبعیض‌گرانه‌اند و ضد کشاورزان کشورهایی مانند هند نمود می‌یابند.
دومین عنصر نامعقول، از شیوه محاسبه مقدارهای پرداخت‌های “غیرمجاز” به‌مقدار بالا ناشی می‌شود. برای نشان دادن موضوع، اجازه دهید شکایت خاص ایالات متحده علیه هند به سازمان تجارت جهانی را مطرح کنیم. در سال مبنا که میانگین سال‌های ۱۹۸۶ -۱۹۸۸ ( ۱۳۶۵- ۱۳۶۷) است، قیمت مشخصی برای برنج و گندم به‌نرخ دلار وجود داشت. ضریب این نرخ‌ها با نرخ مبادله روپیه در برابر دلار در سال مبنا، قیمت روپیه این محصولات در آن سال را به ما می‌دهد. بر اساس قانون حداقل قیمت‌های حمایت‌کننده، مازاد محصولات اعلام شده از سوی دولت هند در سال موردبحث برای این محصولات نسبت به قیمت‌های معیار، ضرب‌در کل تولید این محصولات، مقدار پرداخت این یارانه‌ها به تولیدکنندگان محصولات را تعیین میکند. به‌ادعای ایالات‌متحده مقدار این یارانه‌ها بیش از نسبت معینی از مقدار بازده این محصولات است، بنابراین، مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض میکند. بر این اساس، ایالات‌متحده ادعا میکند که در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ (۱۳۹۲- ۱۳۹۳) قیمت معیار گندم در هند طبق قانون حداقل قیمت‌های حمایت‌کننده، دولت می‌بایست به‌ازای هر ۱۰۰ گرم گندم ۳۶۰ روپیه پرداخت می‌کرد نه ۱۳۹۰ روپیه.
ما قصد نداریم که در اینجا نتیجهٔ راستی‌آزمایی شکایت ایالات‌متحده را پیگیری کنیم یا نظر دهیم که این همان چیزی است که سازمان تجارت جهانی درواقع گفته است. موضوع بر اساس قضاوت است و قانون‌های دقیق سازمان تجارت جهانی در زمان مناسب آشکار خواهند شد، اما همین واقعیت که ایالات‌متحده می‌تواند به‌این شیوه شکایت کند نشان دهنده کاستی در قانون‌های سازمان تجارت جهانی در دو موضوع است. نخست اینکه، چرا باید فرض شود که کل خروجی به حداقل قیمت‌های حمایت‌کننده خریداری شده و “یارانه” بر این اساس محاسبه شده است، درحالی که درواقع فقط بخش کوچکی از خروجی خریداری شده است؟ به‌سخنی دیگر، این واقعیت که بیشتر دانه‌های غذایی تولید شده از سوی کشاورزان برای مصرف خودشان است و از سوی سازمان تجارت جهانی یکسر نادیده گرفته شده است. یعنی ویژگی اهمیت اقتصادی دانه‌های غذایی در کشوری مانند هند در قانون‌های سازمان تجارت جهانی گنجانده نشده است. و دوم اینکه، طرح قیمت پایه‌ای “معیار”است که درواقع هر قیمت سال پایه، خواه قیمت دلار پایه یا نرخ مبادله دلار و روپیه پایه، به‌علت تورم ثابت نمی‌ماند (که در عمل هر دو را افزایش می‌دهد)، ازاین‌جهت به‌شدت غیرواقعی است. این امر رویکرد و عملکرد قانون‌های سازمان تجارت جهانی به تولید مواد غذایی در جهت خودکفایی در جهان سوم را یک‌سویه و جانب‌دارانه میکند و کاربری و بهره‌مند شدن از زمین را به سمتی به‌پیش می‌برد که خواست کشورهای پیشرفته صنعتی است. بنابراین فقط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیستند که “تجارت آزاد” را تشویق می‌کنند و سپس کشورهای جهان سوم را برای برون‌رفت از گرفتاری‌های تراز پرداخت‌ها به دامان “تجارت آزاد” و پذیرفتن “ریاضت اقتصادی” می‌اندازند. کشورهای جهان سوم با پذیرفتن این راهکار، به‌ناچار محصولات و دارایی‌های‌شان را با قیمت ارزان در چنگ کشورهای پیشرفته صنعتی می‌گذارند. سازمان تجارت جهانی نیز کاربری از زمین‌های جهان سوم را به سمت تولید فرآورده‌های غیردانه‌غذایی تغییر می‌دهد که در خدمت برآوردن نیازهای امپریالیسم عمل میکند. در طول دوره پسااستعمارزدایی، قدرت‌های پیشرفته صنعتی از مداخله مسلحانه برای تغییر بنیادی در عرصه‌های شکل مالکیت، الگوهای کاربری از زمین و قیمت‌های سرچشمه‌های طبیعی مانند زمین در تناسب با قیمت‌های جهانی در جهان سوم استفاده کردند. اکنون نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی) کشورهای جهان سوم را به تن دادن به‌همین هدف‌ها از راه‌های “مسالمت‌آمیز” به‌سود امپریالیسم وادار می‌کنند. درواقع، دوره استعمار نو که مشخصه آن مداخله مسلحانه بود، یک مرحله گذار بین تسلط مستقیم استعمار و برپا ساختن نهادهای مناسب و بدون مداخله مسلحانه بود. اکنون که این نهادهای بین‌المللی برپا شده‌اند، دیگر نیازی به مداخله مسلحانه یا دیگر نمودهای نواستعماری نیست. اگر ندیدن نمودهای زورگویی و خشونت را به‌معنای حضور نداشتن امپریالیسم دریابیم به‌معنای نفهمیدن کل مطلب است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۳، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
