مبارزهٔ زحمتکشان برای حذف پیمانکاران نیروی کار
هدف رژیم از خصوصی‌سازی و تحمیل پیمانکاران به نیروی کار علاوه بر غارت منابع و اموال ملی، ارزانسازی هرچه بیشتر نیروی کار و آزادسازی مزد بوده است. در سال‌های اخیر علاوه بر مبارزه گستردۀ زحمتکشان با خصوصی‌سازیِ منابع ملی و بنگاه‌های تولیدی باقی‌مانده، حذف پیمانکاران و دلال‌های نیروی کار یکی از خواسته‌های اصلی در مبارزه کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران کارخانه‌های تولیدی و معادن، پرستاران و آموزگاران و کارکنان بخش خدمات و در ماه‌های اخیر حتی در میان کارکنان پیمانکاری برخی وزارتخانه‌های دولتی بوده است. رژیم ولایی به‌رغم تهی کردن قانون کار از مواد حمایتی آن، ته‌ماندهٔ این قانون را نیز اجرا نمی‌کند. دولت رئیسی و مجلس به‌صورت هماهنگ به‌هدف آزادسازی مزد سیاست‌هایی معین را پیش می‌برند. همچنین مدیرعامل و “سردمدار نذر اشتغال در اصفهان” با انتشار اطلاعیه‌ای به‌اصطلاح “توسط بخشدار و دهیاران منطقه‌ی جرقویه اصفهان”، اصلاح قانون کار و اجرای دستمزد “توافقی اسلامی” در تمام مناطق روستایی کشور را خواستار شده است. بعد از تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۱، مدیرعامل “نذر اشتغال” شعری نیز سروده و حذف قانون کار تصویب شده “به تحریک توده‌ای‌ها در سال ۶۸” را خواستار شده است.
اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده و سراسری که در ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شد، در پنجاه‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در ۱۸ مردادماه، همراه با اعتراض کارگران هپکو و فولاد، اعتصاب و اعتراض ۳۸ مرکز کارگری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را شامل می‌شد. هم‌زمان با مبارزه با خصوصی‌سازی، حذف دلالان و پیمانکاران نیروی کار و پرداخت مزد یکسان برای کار یکسان جزو خواست‌های اصلی اعتراض‌های گسترده کارگری بود. فراموش نکنیم که وزارت نفت در گزارشی در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹، از فعالیت “۱۰۵ هزار و ۱۱۳” نفر نیروی کار پیمانکاری در قالب “۱۷۱۳ شرکت پیمانکار”ی در صنایع نفت خبر داد و همچنین اجرای کامل “طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نظام پرداخت” و اجرای “طرح ساماندهی وضع قراردادهای پیمانکاری” تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۹ را وعده داد. تقریباً دو هفته بعد یعنی در دهم دی‌ماه، موسی احمدی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، گفت: “مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.” موسی احمدی بدون اشاره‌ای به استثمار شدید کارگران در سخنانش، افزود: “در برخی از پروژهها، به‌وسیله نیروهای واسطه‌ای، بین کارفرما و کارگر فاصله ایجاد می‌کنیم.” مسلماً استثمار نیروی کار، ایجاد تفرقه بین زحمتکشان، ایجاد فاصله بین مدیران نظام و نیروی کار و جز آنان از هد‌ف‌های اولیه و اساسی رژیم بوده است، ولی با گذشت زمان و به‌خصوص در سال‌های دهه ۱۳۹۰ علاوه بر هد‌ف‌های یاد شده، کنترل و دستیابی به منابع مالی کلان حاصل از بهرهکشی وحشیانه از زحمتکشان به هدف عمده رهبری و مدیران ارشد نظام تبدیل شده است. تمام جناح‌های رژیم، رئیسی، و نمایندگان مجلس، در حفظ ساختار پیمانکاری و دلالی اتفاق‌نظر دارند. به‌دنبال اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گستردهٔ کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در تابستان سال ۱۴۰۱، در شهریورماه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به تهیه طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران و واسطه‌ها مجبور شدند و تا حالا به‌اصطلاح برای تصویب آن سه گروه از نمایندگان مجلس امضا جمع کرده‌اند. در بزرگ‌ترین گروه نمایندگان “حدود ۱۸۰ نماینده” آن را امضا کرده‌اند. روز ۸ فروردین‌ماه سال جاری کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه نفت آبادان از فعالیت ۴۵۰۰ کارگر شاغل در پالایشگاه با قراردادهای مستمر و از افزایش نیروی کار به ۱۱۰ هزار کارگر ارکان ثالث در سطح کل وزارت نفت خبر دادند.
با اینکه رژیم از شهریورماه حذف پیمانکاران را وعده می‌دهد و ایلنا، ۱۵ فروردین‌ماه، از قرار گرفتن “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار صحن علنی مجلس” خبر داده است. باوجود این، ۶۳ نفر از کارگران فضای سبز شرکت نفت آغاجاری به علت مخالفت با عقد قرارداد با پیمانکار از آذرماه سال گذشته اجازه ورود به شرکت را نداشته‌اند [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰]. این کارگران بیکار شده سابقهٔ کاری‌ای از “۱۰ تا ۱۵ سال” داشته‌اند و از سال ۱۳۸۶ به‌صورت مستقیم در شرکت نفت فعالیت می‌کرده‌اند. در پایان آذرماه ۱۴۰۰ “به‌یک‌باره کارفرما تصمیم گرفت به‌جای [بستن] قرارداد دائمی” همه این کارگران را به پیمانکار بسپارد. همچنین “سال‌هاست” که کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری زنجان طرف قرارداد با شهرداری هستند. این کارگران روز ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ “از تصمیم دوباره شهرداری برای واگذاری بخش فضای سبز این منطقه از شهر به پیمانکار” خبر دادند. این کارگران با اعلام اینکه “ما خواستار حذف همه پیمانکاران در مجموعه” هستیم، گفتند: “شهرداری زنجان به‌جای حذف همه شرکت‌های پیمانکاری مجدداً می‌خواهد پای عده‌ای دیگر را به مجموعه شهرداری باز کند.” با وجود منبع مالی کلان در حرفۀ دلالی، در سیر به‌اصطلاح تکاملی حرفۀ بهرهکشی در رژیم ولایی در بیش از دو دهۀ اخیر، خود مدیران ارشد نظام به پیمانکاران اصلی و دست‌اول تأمین نیروی کار در ساختار کنونی روابط کار تبدیل شده‌اند و رژیم هم قصد ندارد واسطه‌ها و پیمانکاران نیروی کار را حذف کند. یک کارشناس تأمین اجتماعی روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ گفت: “آمریکا و اروپا به‌طور متوسط به‌ترتیب به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک نفر و به‌ازای هر ۷۰۰ تا ۶۰۰ نفر یک دلال دارند اما در ایران به‌ازای هر ۳۴ نفر یک دلال داریم.” مثال‌های بالا هم به‌روشنی نشان می‌دهند که کارگزاران رژیم همراه با دادن وعده حذف پیمانکاران بقیهٔ کارگران شهرداری با قرارداد دائم را نیز به عقد قرارداد با پیمانکار مجبور می‌کنند. به‌منظور توصیف چگونگی ساختار پیمانکاری به نمونهٔ کارگری آن در وزارت مخابرات و به نمونه‌ای از شرکت پیمانکاری خدماتی در بانک‌ها اشاره می‌کنیم.
نیروهای شرکتی مخابرات گیلان ماه‌هاست که در مقابل استانداری و ساختمان مرکزی اداره کل مخابرات منطقه گیلان تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و دیدارهای زیادی هم در این زمینه با مسئولان کشور داشته‌اند. خواسته‌های اصلی این کارگران حذف پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات، اصلاح قراردادها، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، و پرداخت کامل حق بیمه کارگران است. کارگران می‌گویند سال‌هاست که “شرکت برای نیروها، رده‌های پایین و شغل‌های غیر مرتبط رد کرده است.” اول بهمن‌ماه و با حضور رئیسی، رئیس‌جمهور، و “دهدشتی، معاون امور استان‌های وزیر ارتباطات و همچنین یافتیان، عضو و نماینده دولت در هیات مدیره مخابرات” و جمعی از نمایندگان نیروهای شرکتی کارگران از سراسر استان جلسه‌ای تشکیل شد. در این جلسه “همه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی وعده حل شدن مشکلات را دادند”. اما بعد از گذشت‌ماه‌ها و “تا کنون هیچ اقدامی در زمینه رفع مشکلات انجام نشده است.” روز ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ کارگران شرکتی مخابرات گیلان از “روال تشکیل پرونده و ثبت شکایات با جدیت و سرعت هرچه تمام‌تر” خبر دادند و اعلام کردند این روند “تا زمان وصول همه مطالبات چند سال اخیر ادامه‌دار خواهد بود.” ۱۰ فروردین‌ماه سال جاری کارگران مخابرات گیلان بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن “۳ ماه متوالی حق بیمه”شان از سوی شرکت پیمانکاری شسکام به تأمین اجتماعی، از تعلیق خدمات درمانی خود و خانواده‌های‌شان خبر دادند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی فراوان از مبارزه کارگران پیمانکاری مخابرات خوزستان نیز داده شده است. ۷۲ نفر از کارگران مخابرات خوزستان “دو دور بدون قرارداد” زیر نظر شرکت پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه داده و با استناد به “تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار” برای تبدیل وضعیت قراردادشان از موقت به دائم شکایت کردند. هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به‌نفع کارگران رأی صادر کرد، اما شرکت خدمات اول این رأی را اجرایی نمی‌کرد و از ورود این کارگران به اداره نیز مانع می‌شد. حراست مخابرات به‌رغم دریافت نامه‌ای از دادگستری مجموعه درهای مخابرات را بسته و حتا خدمت‌رسانی به مردم عادی نیز انجام نمی‌شد. شرکت پیمانکاری علت جلوگیری از ورود کارگران به اداره را “اخلال در نظم توسط افراد اخراجی شرکت” عنوان کرده بود. این کارگران تقریباً به همه مسئولان خوزستان و نماینده مجلس مراجعه کرده‌اند. حسینی، نماینده اهواز، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، در مجلس از ارسال نامه‌ای “به نایب رئیس مخابرات” خبر داد و گفت: “ایشان خودشان عضو هیأت مدیرهٔ شرکت [پیمانکاری] خدمات اول هستند. … متأسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند.” بر اساس گفته حسینی، نایب رئیس اول مجلس نیز پیگیر این موضوع بود و از لحاظ قانونی “هرچه سریع‌تر” می‌بایست بررسی می‌شد.
در حضور رئیسی، رئیس‌جمهور، و معاون وزیر ارتباطات، “همه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی وعده‌ی حل” مشکلات کارگران مخابرات گیلان را داده بودند! رژیم و نمایندگان مجلس و کارگزاران رژیم در دولت و خود رئیسی تا کنون قدمی مثبت در جهت اجرای قوانین نظام یا حل مشکلات کارگران پیمانکاری برنداشته‌اند. این نشان دهنده حمایت آشکار رژیم و ابراهیم رئیسی از ساختار پیمانکاری و ساختار کنونی روابط کار است. در واقع وعده حذف دلالان نیروی کار و تهیه طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در مجلس، واکنشی صرفاً به‌ضرورت و اجباری به اعتراض‌های گسترده کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در دو تابستان ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ بود. هم‌زمان با ممانعت از ورود ۶۳ کارگر فضای سبز شرکت نفت آغاجاری به محوطه شرکت در مخالفت با عقد قرارداد با پیمانکار در آذرماه ۱۴۰۱، به نمونه دیگری از قدرت مدیران پیمانکار در اقتصاد رژیم حتا در بخش خدماتی مانند خدمات در نظام بانکی کشور اشاره می‌کنیم. مثلاً برای بهرهکشی حداکثری از نیروی کار در نظام بانکی، چون دولت بخشی از سهام بانک‌ها را در اختیار دارد، هنگام به‌اصطلاح ساماندهی استخدام کارکنان، بانک‌ها خودشان را بخش خصوصی می‌دانند و هزاران نیروی انسانی خود را با دستمزد حداقلی مصوب شورای عالی کار به‌کار میگیرند. مطابق گزارش ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ خبرگزاری ایلنا ”بی‌هویت بودن یکی از مزایای بی‌انتهای نظام نه‌دولتی و نه‌خصوصی است.” در همین گزارش ایلنا آمده است که، این “بانک‌ها به‌مدد بسط نفوذ پیمانکاران یک نظام نامنسجم حقوقی و دستمزد به‌راه انداخته‌اند. کارکنان و مدیران رسمی این بانک‌ها از ده میلیون تا ده‌ها میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند اما نیروهای کارگری آن‌ها مجبور به دریافت دستمزد مصوب شورای عالی کار هستند. … این پیمانکاران افراد بانفوذی هستند که از بدنه بانک تکثیر شده‌اند و غالباً همان مدیران بانکی‌ای هستند که به‌اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.” شرکت‌های پیمانکاری هزاران نیروی انسانی را با “قرارداد کار ۳ ماهه” یا حتا روزمزد به‌کار میگیرند و “به‌ازای هر کارگر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان از بانک دریافت می‌کنند” و در بهترین حالت مبلغ “۴ میلیون تومان” به‌عنوان دستمزد مصوب شورای عالی کار [حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴ میلیون تومان بود] به کارگر پرداخت می‌کنند. دستمزد بیشتر کارگرانی که از سوی این پیمانکاران بانکی جذب می‌شوند دستمزد ماهیانه‌شان “به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد، حتی از عیدی و مزایای دیگر هم خبری نیست.” برخی از این شرکت‌ها آن‌قدر نفوذ دارند که “با تمام بانک‌های یک استان قرارداد می‌بندند و صفر تا صد امور خدماتی آن‌ها را بر عهده میگیرند.”
رمضانعلی سنگدونی، نماینده‌ای که یکی از سه گروه امضاهای پیش‌گفته در مجلس را جمع کرده است، در گفتگویی با ایلنا ، ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰، وضعیت طرح ساماندهی شش ماه بعد از تدوین آن را توصیف کرد. سنگدونی گفت: “کارگران اطمینان داشته باشند که طرح ساماندهی در اولویت برنامه‌های نمایندگان مجلس… قراردارد… دست آن‌ها [پیمانکاران] از سفره‌ی نیروی انسانی بریده می‌شود. بر اساس اطلاعات و داده‌ها، پیمانکاران، اول کار هزینه‌های پروژهها و فعالیت را حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از ٬برآورد واقعی٬ قیمت می‌زنند… سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.” سنگدونی با اعلام اینکه رئیس مجلس، قالیباف، وعده آوردن طرح ساماندهی به صحن مجلس” با دوفوریت و اولویت بالا” را دارد، به سئوال خبرنگاری که پرسید: “یعنی همهٔ پیمانکاران حذف می‌شوند؟” پاسخ داد: “بله، قرار است همه واسطه‌ها حذف شوند.” اما واقعیت این است که وعدهٔ انجام چنین اموری میان مجلس و دولت برای فریب کارگران پاس‌کاری می‌شود. جناح‌های حکومتی ضمن جدال بر سر سهم بیشتر از غارت کشور در اجرای برنامه‌هایی مانند مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام هم‌سویی و اتفاق‌نظر دارند. بعد از ارائه طرح ساماندهی در مجلس، به جای طرح ساماندهی، سازمان امور استخدامی پیشنهاد اجرای “عدالت در پرداخت” را داد و ۴۵ روز برای ارائه لایحه‌ای به مجلس مهلت خواست. سنگدونی در رابطه با ارائه لایحه از سوی دولت گفت: “در نهایت دولت مخالفت کرد.” علاوه بر رهبری رژیم که به ادامه و پیش‌برد سیاست تعدیل ساختاری اصرار دارد، واسطه‌ها و دلالان نیروی کار نیز در اجرا نکردن قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان و قانون “تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” منافع هنگفتی دارند. مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و “رتبه‌بندی” معلمان که ۱۴ سال است اجرا نمی‌شود یا قانون “تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” مصوب سال ۱۳۸۶ که بعد از ۱۴ سال هنوز اجرایی نشده است، مانند رئیسی و وزرا و مدیران دولت او، نمایندگان مجلس نیز قصد ندارند واسطه‌ها و دلالان نیروی کار را حذف کنند. طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” نیز طرحی برای تحمیل پویۀ فرسایشی به سیر مبارزه زحمتکشان است.
تحمیل تبعیض گسترده در پرداخت‌ها و ایجاد شکاف و نفاق بین زحمتکشان، روال همیشگی سیاست کارگزاران رژیم برای ارزانسازی نیروی کار و بهرهکشی حداکثری از زحمتکشان بوده است. به‌کارگیری وابستگان رژیم و نزدیکان مقام‌های ارشد نظام به‌عنوان دلالان و پیمانکاران دست اول، و پیمانکاران دست دوم و جز آنان به‌منظور تأمین نیروی کار، علاوه بر ایجاد فاصله بین مدیران رژیم و زحمتکشان، پایگاهی برای حمایت از رژیم را نیز بهوجود آورده است. این دلالان بهرهکشی از نیروی کار و دستیابی به درآمدهای هنگفت را وابسته به ادامه پیدا کردن وضعیت کنونی و دوام حیات رژیم می‌دانند. پیمانکاران و دلالان نیروی کار با عقد قراردادهای حجمی، شرکتی، پروژه‌ای، مشاوره‌ای، طرحی، قرارداد مدت معین و کار معین، قراردادهای ۸۹ روزه در بخش بهداشت و درمان، و جز این‌ها، زحمتکشان را به‌منظور بهوجود آوردن شق‌های متفاوت با همدیگر و برانگیختن تفرقه در بین‌شان در جهت بهرهکشی بیشتر از آنان به لایه‌هایی مختلف تقسیم می‌کنند. اخیراً رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته است: “بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد.” اما بااین‌همه در سال‌های اخیر علاوه بر مخالفت قاطع با خصوصی‌سازی، حذف دلالان نیروی کار هم به خواستهٔ محوری در مبارزهٔ زحمتکشان تبدیل شده است. رژیم ولایی قصد ندارد دلالان نیروی کار را حذف کند. حذف دلالان نیروی کار فقط با شدت بخشیدن به مبارزه و تأکید بر خواست عمومی جنبش کارگری یعنی مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل ممکن خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۳، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
