تعیین آیندۀ سیاسی ایران در پشت پردۀ مذاکرات غیرشفاف و دروغگویی‌های دیکتاتوری ولایی و دولت آمریکا
شواهد نشان دهندهٔ این واقعیت است که پای دولت ابراهیم رئیسی در حل مشکلات کشور به‌شدت در گل مانده است و او نیز مانند رئیس‌جمهور قبلی قادر به ایجاد تغییرهای محسوس با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد ملی ناعادلانه و غارت‌زدۀ ایران نیست. برخلاف گزافه‌گویی‌های تبلیغاتی سران رژیم ولایی در مورد ایستادگی بر مواضع رژیم در مذاکرات بر سر بازگشت به برجام که در یک سال گذشته در وین در جریان بوده است، واقعیت آن است که از نگاه جمهوری اسلامی ایران تنها راه برون‌رفت از بحران داخلی کنونی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، تخفیف یافتن تحریم‌های مالی-بانکی، امکان صادرات و فروش نفت و گاز، و آزاد شدن ذخایر ارزی ایران است، که در حال حاضر بستگی مستقیم به پذیرش خواست‌های دولت آمریکا پیدا کرده است.
رئیس‌جمهور کنونی رژیم ولایت فقیه نیز به‌رغم “یکدست شدن حکومت”، به‌جز کلی‌گویی، صدور دستورهای بی‌مایه به “مسئولان”، و گفتاردرمانی‌های پوچ همیشگی دولت‌های جمهوری اسلامی، کاری اساسی در راه تأمین منافع و نیازهای اصلی عموم مردم و به‌ویژه زحمتکشان نتوانسته انجام دهد. برای مثال، مهم‌ترین گفته‌های “داهیانۀ” ابراهیم رئیسی در جلسۀ هیئت دولت در روز چهارشنبه هفته پیش، بدین صورت در رسانه‌های داخلی بازتاب یافت: “مشکلات فقط با دستور حل نمی‌شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود… انضباط را جایگزین چانه‌زنی و سفارش می‌کنیم.” روشن است که این قبیل سخنان تکراری و غیرمسئولانه، و ترهات بی‌اثر سران حکومتی هیچ اثر سازنده‌ای بر وضعیت زندگی مردم و حل بحران‌های چندوجهی و عمیق کشورمان ندارد. ماهیت کل دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران طوری است که برای حفاظت از منافع و معیشت زحمتکشان تنظیم نشده است. سیاست‌های مجموعهٔ حکومت ولایی ایران در خدمت غارتگران ثروت ملی است. و درست به همین دلیل، سرکوب نهادینه شده و دستگیری فعالان جنبش‌های مدنی، صنفی، و کارگری و آزادی‌خواهان همچنان با جدیت ادامه دارد.
دولت رئیسی و بلندگوهای گزافه‌گویی متصل به دستگاه ولایت فقیه با چنان وضعیت بحرانی‌ای روبه‌رو شده‌اند که ژست‌های “ضداستکباری” و تبلیغات و وعده‌های پوچ و دروغ‌بافی‌های آنها نیز دیگر سر و ته ندارد. روز سه‌شنبه گذشته ۳۰ فروردین، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، برای توجیه کردن ادامۀ روند افزایش قیمت‌ها گفت که مشکل تورم و بدهی‌ها از دولت حسن روحانی به “ارث” رسیده است. در ضمن، ابراهیم رئیسی و سخنگوی دولت او مدعی‌اند که به‌رغم متوقف شدن مذاکرات در وین، منابع مالی چشمگیری را از قید تحریم‌های مالی آمریکا آزاد کرده‌اند! اینکه منظور کدام منابع است و چه مبلغی آزاد شده است، و اینکه آیا عملاً این پول‌ها چگونه قابل وصول‌اند، البته گفته نمی‌شود. سخنگوی دولت فقط به‌قصد رقابت با کارنامۀ دولت روحانی، هفتهٔ پیش گفت: “آزادسازی برخی منابع بلوکه شده یکی از اقدامات دولت است… منابع آزاد شده صرف تسویهٔ بدهی‌های گذشته که برای دولت به ارث رسیده است، می‌شود. ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می‌شود.” به عبارت دیگر، دولت رئیسی مدعی است که در رفع تحریم‌های مالی آمریکا موفق بوده است و فعلاً باید با آن پول‌های آزاد شده، زیان‌های به‌جا مانده از دولت روحانی را جبران کند.
جالب اینکه روزنامهٔ “کیهان” شریعتمداری در تلاشی مضحک و مذبوحانه، کرۀ جنوبی را تهدید کرد که صدور نفت از خلیج فارس به مقصد آن کشور قطع خواهد شد، زیرا جمهوری کره منابع مالی ایران را آزاد نکرده است. در صفحهٔ اول شمارهٔ ۳۱ فروردین این روزنامه آمده است: “مدیر مسئول خطاب به کرۀ جنوبی: اگر آمریکا پرسید چرا تنگهٔ هرمز را به روی شما بسته‌اند، بگو‌یید چون ایران خواسته است.” واقعیت آن است که حتی پرداخت ۴۳۰ میلیون پوند (۵۶۰ میلیون دلار) بدهی بریتانیا به ایران بدون اجازهٔ مستقیم آمریکا به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست عملی شود، و این امر در مورد اجازهٔ پرداخت بدهی‌های کشورهای دیگری مانند کرۀ جنوبی و عراق نیز صادق است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد چندوچون مذاکرات وین و حل شدن مشکلات بی‌شمار داخلی مانند تورّم، کمبود کالا، و گرانی سرسام‌آور در سطح کشور با مصرف منابع مالی “آزاد شده”، پرده‌پوشی می‌کند و با وقاحت دروغ می‌گوید. آنچه در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود و سخنگویان رسمی دولت و حکومت در ظاهر بیان می‌کنند، با واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پشت پرده در مورد آیندۀ کشور تفاوت دارد. شایان یادآوری است که در یک سال آخر دورۀ احمدی‌نژاد نیز مذاکرات بسیار محرمانه‌ای بین نماینده‌های ویژۀ خامنه‌ای و دولت اوباما در عمان صورت گرفت که در مرحلۀ بعدی، حصول توافق برجام و نرمش قهرمانانۀ “رهبری” در سال ۱۳۹۴ را میسّر کرد.
سران رژیم ولایت فقیه و در رأس آنها خامنه‌ای برای حفظ موقعیت حکومت دینی و غارتگر خود از راه حیله‌گری دروغگویی به مردم در مورد مسائل خارجی بسیار باتجربه شده‌اند. دولت آمریکا نیز برای پیشبرد سیاست‌های کلان و راهبردی‌اش هر زمان که ضروری دانسته است با “رهبر” جمهوری اسلامی ایران کنار آمده است، و باز هم چنین خواهد کرد. از این رو، تعجب‌آور نخواهد بود اگر در شرایط کنونی بحرانی جهان، برآمده از جنگ روسیه-اوکراین، دولت بایدن نیز برای پیشبرد هدف‌های امپریالیسم آمریکا بار دیگر کنار آمدن با جمهوری اسلامی ایران را در نظر بگیرد. در شرایط کنونی، برای رژیم ولایی ایران از یک سو، و دولت آمریکا از سوی دیگر، پرده‌پوشی و دروغگویی به منظور خنثی کردن تلاش‌های از روی استیصالِ “رقیبان” سیاسی، شیوه‌ای پذیرفتنی و حتی ضروری است. برای این غاصبان قدرت و سلطه‌گران، جان و زندگی و معیشت انسان‌ها و نظر آنها در تعیین آیندهٔ سیاسی ایران ارزشی ندارد. آنها برای تحقق هدف‌هایشان، اگر لازم باشد با یکدیگر همکاری می‌کنند، همان‌طور که در گذشته کرده‌اند.
واقعیت این است که وضعیت حال و آیندهٔ نزدیک کشور و مردم ایران تا حدّی پیش‌بینی‌ناپذیر و نگران‌کننده شده است. در شرایطی که سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در راه دامن زدن به “جنگ سرد جدید” با توسل به بحران‌زایی، نظامی‌گرایی، و جنگ‌افروزی به‌سرعت پیش برده می‌شود، آیندۀ سیاسی ایران می‌تواند تحت تأثیر تصمیم‌ها و اقدام‌های داخلی و خارجی ضدملی و مخربی شکل گیرد.
حکومت ولایت فقیه و نهادهای اجرایی‌اش، از جمله دولت، نمی‌توانند اقتصاد ملی را به سوی ثبات و توانمندی هدایت کنند. در پی وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد ویران ایران بر اثر اعمال تحریم‌های متعدد، سران جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر سر دوراهی انتخاب میان دو گزینهٔ سازش یا رودررویی با آمریکا قرار گرفته‌اند. در بیش از سه دههٔ گذشته، سران حکومت ایران که از پشتوانهٔ مردمی برخوردار نیستند، برای بقای “نظام”شان هرگاه ضروری دانسته‌اند با انواع خدعه‌گری‌ها و در پس پردهٔ شعارهای پرطمطراق ولی توخالی، در نهایت در برابر فشار خارجی عقب‌نشینی کرده و به خواست‌های قدرت‌های امپریالیستی گردن نهاده‌اند. بلندپروازی‌های ماجراجویانهٔ حکومت ولایت فقیه بر محور “شوونیسم اسلامی” و “صدور انقلاب اسلامی”، به اتکای فعالیت‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران و حمایت از دیگر نیروهای اسلام‌گرای نیابتی در منطقه، در اساس شکست خورده است. این سیاست خارجی ضدملی در زیر لوای “مبارزۀ ضداستکباری” در بیش از چهار دهۀ گذشته و در پی مسلط شدن “اسلام سیاسی” بر محور رهبری آیت‌الله خمینی در حکومت ایران، روابط خارجی ایران را در مجموع در مسیری مخالف با منافع ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه هدایت کرده است. حاصل این سیاست ورشکسته اکنون کاملاً مشخص شده است. فشارهای سازمان‌دهی شدهٔ برخی از کشورهای عربی، و به‌ویژه اسرائیل در کنار آنها، بر سر مهار کردن نقش سپاه در منطقه، سران حکومت ایران و در رأس آنها خامنه‌ای را در مذاکرات جاری وین با بلاتکلیفی جدّی روبه‌رو کرده است. و مهم‌تر آنکه خزانه‌داری آمریکا با توسل به تحریم‌های مالی، اقتصاد نامولد و ناتوان کشور را به گروگان گرفته است.
ریزش وسیع پایگاه اجتماعی حکومت اسلام‌گرای ایران در پی تحولات چند سال اخیر، موجب بی‌اعتبار شدن جایگاه ولی فقیه و همهٔ نهادهای حکومتی از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضایی شده است. کلیت “نظام” خود را با خطر بزرگی از جانب مردم جان به لب رسیده و مستأصل روبه‌رو می‌بیند، و روشن است که کارگزاران حکومتی نه توان رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت توده‌ها را دارند و نه ارادهٔ آن را. تظاهرات اعتراضی و سراسری معلمان و فرهنگیان بازنشسته در روز یکشنبه اول اردیبهشت، که با فراخوان و سازمان‌دهی دموکراتیک و مبارزه‌جویانهٔ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در اعتراض به اجرا نشدن کامل رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق‌ها و سایر مطالبات معلمان هم‌زمان در تهران و ده‌ها شهر دیگر با موفقیت برگزار شد، از نشانه‌های تهدیدهایی جدّی است که حکومت را به وحشت انداخته است، و باید هم همین‌طور باشد. سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی بر اساس رهنمودهای صندوق جهانی پول، یعنی همگام شدن اقتصاد ایران با “اجماع واشنگتن”، همراه با سیاست‌های ضدملی جمهوری اسلامی در عرصهٔ روابط خارجی، سرانجام آمریکا را در موقعیتی قرار داده که امکان دست‌اندازی در تحولات داخلی و اثرگذاری بر روند تعیین سرنوشت کشورمان را به دست آورده است.
این طور که معلوم است، دولت آمریکا با توجه به وضعیت بحرانی ایران، راه برون‌رفت مشخصی را در برابر سران حکومت اسلامی ایران قرار داده است: سپاه پاسداران در داخل ایران می‌تواند بدون فشار تحریم‌های مالی آمریکا به وظیفۀ پاسداری خود- یعنی عامل سرکوب برای پاسداری از حاکمیت مطلق ولایت فقیه- ادامه دهد، اما دست‌وپای سپاه قدس باید از منطقه برچیده شود. این یعنی شما (جمهوری اسلامی) با ما (امپریالیسم آمریکا) راه بیایید، ما هم کاری به سیاست‌های ضدمردمی و سرکوب داخلی شما نداریم. سپاه پاسداران از همان اوایل شکل‌گیری در سال ۱۳۵۸، همواره وظیفهٔ سرکوب نیروهای ملی و چپ و آزادی‌خواه را به عهده گرفته است. از جمله، به دستور خمینی و سران حکومت، همراه با ابراهیم رئیسی عضو “هیئت مرگ”، در کشتار زندانیان سیاسی در فاجعهٔ ملی سال ۱۳۶۷ شرکت مستقیم داشته است. شگفت‌آور است که به‌رغم ماهیت و عملکرد به‌شدت ضد چپ و کمونیست‌ستیز سپاه پاسداران، برخی جریان‌ها و افراد در زیر تابلوی جعلی “چپ” و در کنار بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، اکنون از نقش سپاه دفاع می‌کنند و وجود و ادامهٔ عملکرد آن را برای منافع ملی ایران ضروری می‌دانند!
حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که جهت‌گیری و ماهیت سیاست خارجی همۀ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در سه دههٔ گذشته با وجود بالا و پایین‌ها و برخی تفاوت‌های شکلی در آن، در تحلیل نهایی و در مجموع، در درجهٔ اوّل در خدمت دوام حاکمیت ارتجاعی “اسلام سیاسی” و “صدور انقلاب اسلامی” و حفظ و گسترش منافع کلان سرمایه‌هایی بوده است که حیات “نظام” به آنها وابسته است.
حزب تودۀ ایران با توجه به شرایط بسیار نگران کنندۀ جهانی و به‌ویژه شدت یافتن نظامی‌گرایی و “جنگ سرد جدید” آمریکا با هدف حفظ سرکردگی‌اش در جهان، معتقد است که برای موفق شدن در سازمان‌دهی جنبش مردمی و تغییر توازن نیروها با هدف گذار از دیکتاتوری کنونی و امکان‌پذیر شدن انجام دگرگونی‌های بنیادین در راستای تحقق آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی، حفظ و برقراری امنیت و صلح در ایران و منطقه و در پهنۀ جهان ضرورتی مبرم است.
واقعیت آن است که حاکمیت مطلق ولایت فقیه و نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران آن، و سیاست‌های ماجراجویانۀ هسته‌یی و تنش‌آفرین رژیم ولایی، سدّی اساسی بر سر راه ترقی جامعهٔ ایران است. از این روست که ما همراه و هماهنگ با خواست اکثریت مردم و زحمتکشان ایران برای صلح، استقلال، و عدالت اجتماعی، به سیاست‌های تنش‌افزای رژیم ولایی و بازوهای نظامی آن در سپاه “نه” می‌گوییم. حزب ما همان‌طور که در پیشنهاد برای تشکیل جبههٔ واحد ضددیکتاتوری و “منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران” در مرحلۀ مشخص کنونی مطرح کرده است، نیروهای ملی و مترقی را فرا می‌خواند که “انحلال ساختارهای سپاه پاسداران” را به خواستی ملی تبدیل کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۴، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
