دولت ابراهیم رئیسی، حذف ارز ترجیحی، آزادسازی قیمت‌ها، و سفرهٔ خالی زحمتکشان
درحالی که مطابق برآوردهای انتشار یافته دستمزدها یک‌سوم خط فقر است و اکثر زحمتکشان با تورم لگام گسیختهٔ موجود قدرت تأمین نیازهای حیاتی و ابتدایی خود را ندارند، رژیم ولایی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی اقتصادی را هدف خود قرار داده است. با این سیاست قیمت نان، ارزاق عمومی و کرایهٔ وسایل نقلیه عمومی افزایش پیدا کرده است. حداقل در دو مورد بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در روزهای ۱۷ و ۱۹ فروردین‌ماه گفته است: “ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت.” درصورتی که روز ۲۴ فروردین‌ماه، روزنامهٔ همدلی در این مورد نوشت: “این روزها برای همگان روشن شده است که این ارز در سال جدید حذف شده و این موضوع سال گذشته در صحن علنی مجلس هم رسماً اعلام شد.” روز ۲۲ فروردین‌ماه مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن اشاره به صحبت‌های اخیر استاندار زنجان در مورد “اجرای آزمایشی طرح آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه خرید نان در شهرهای این استان”، گفت: “اداعاهای اخیر برخی مسئولان حاکی از احتمال افزایش قیمت نان و آزادسازی آن است. … نحوه کارشناسی و عملکرد ما در رابطه با نان و گندم شبیه ماجرای بنزین شده است. … مشخص نیست که پرداخت مبلغ اندکی به‌نام یارانه بتواند آن را [افزایش قیمت نان را] جبران کند.”
میلیون‌ها نفر از زحمتکشان در پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند. نایب‌رئیس انجمن داروسازان روز ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری از “حذف ارز ترجیحی برای برخی از داروها از سال ۱۳۹۹” خبر داد و بنا به‌گزارش ۲۵ فروردین‌ماه خبرگزاری ایلنا، روز ۱۸ فروردین‌ماه رسانه‌ها تیتر کرده بودند: “منتظر گرانی دارو باشید”! رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است: “قیمت دارو طی هفته‌های آینده چند برابر می‌شود”، و رئیس سازمان غذا و دارو نیز روز ۱۴ فروردین‌ماه گفت: “داروهای وارداتی تا ۶ برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به‌میزان ارز تأمین مواد اولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.” کارگری به ایلنا در روز ۲۵ فروردین‌ماه گفت: “بسیاری از آنکولوژیست‌ها به‌خاطر کمبود دارو زیر بار پذیرش بیمار جدید مبتلا به سرطان نمی‌روند، بیماران را شیمی درمانی نمی‌کنند.” عبدالملکی، وزیر کار، روز ۲۹ فروردین‌ماه از سازمان نظام پزشکی به‌دلیل دچار فقر شدن “بیش از ۶۰۰ هزار نفر به‌علت هزینه‌های کمرشکن” درمان به‌اصطلاح انتقاد کرد.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، روز ۲۸ فروردین‌ماه سال جاری شکاف طبقاتی را یکی از حداقل پنج اَبَرچالش اقتصاد ایران در دههٔ پیشِ‌رو خواند و گفت: “در ابتدای دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور ۱۱ درصد بوده که… در پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به بالای ۲۵ درصد رسیده است. … از هر ۴ ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است.” رژیم با حذف ارز ترجیحی هدفش به‌ظاهر دادن یارانه به زحمتکشان به‌جای است. وحید شقاقی در این‌باره گفت: “ماهیانه بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم که بیش از ۷۰ درصد این یارانه[های] پنهان به دو دهک بالای ثروتمند جامعه می‌رسد.” سخنگوی دولت، بهادری جهرمی، دربارهٔ فقر مطلق نیز به ایسنا گفت: “وعدهٔ رفع خط فقر مطلق، وعدهٔ دیروز و امروز نبوده و دولت گذشته قرار بود تا پایان سال گذشته آن را رقم بزند که ناتمام و روی زمین باقی مانده است.” کارگزاران رژیم دلیل حذف ارز ترجیحی را وجود فساد گسترده عنوان می‌کنند. در این مورد شخص بازنشسته‌ای روز ۲۹ فروردین‌ماه گفت: “اگر دولت ادعا می‌کند که در توزیع ارز دولتی فساد و تخلف وجود دارد، بی‌شک این فساد در زیر مجموعه‌های دولتی است و در اصل دولتمردان با این ادعا، سیستم مدیریتی کشور را متهم به رانت و فساد می‌کنند.” همان‌طور که اشاره شد، هدف رژیم ولایی از حذف ارز ترجیحی، آزادسازی کامل اقتصاد است. فقط با سازمان‌دهی و مبارزه‌ای متحد می‌توان به ادامهٔ اجرای سیاست تعدیل ساختاری و فساد نهادینه شده در رژیم ولایی پایان داد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۸، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
