فراموش شدن صلح: اسلحه بیشتر برای اوکراین، سود بیشتر برای اسلحه‌سازان
در حالی که حملهٔ روسیه به اوکراین رنج و آسیب بی‌اندازه‌ای برای مردم آن کشور، و نیز مردم روسیه و به طور غیرمستقیم برای بخش بزرگی از مردم جهان به بار آورده است، محافل جنگ‌افروز در اروپا و آمریکای شمالی فرصت را غنیمت دانسته، همچنان بر آتش جنگ می‌دمند و خواهان افزایش هزینه‌های نظامی‌اند. دولت‌های به‌اصطلاح “صلح‌دوست” و “مدافع دموکراسی” آلمان، کانادا، بریتانیا، هلند، و رومانی که همگی عضو ناتو هستند، به‌جای تلاش برای آرام کردن اوضاع و برقراری آتش‌بس و صلح، اعلام کرده‌اند که سلاح‌های بیشتری به اوکراین- که عضو ناتو نیست- خواهند فرستاد. دولت آمریکا هم وعدهٔ تأمین تسلیحات و تجهیزات جنگی به ارزش یک میلیارد دلار داده است. در خود اوکراین نیز زلنسکی، رئیس‌جمهور آن کشور، بلندگوی جنگ‌افروزان و آتش‌بیار معرکه شده است. این جنگ بی‌تردید فاجعه‌ای عظیم برای جامعهٔ انسانی در قرن بیست و یکم است، اما در این میان یک گروه است که از این کشتار و خون‌ریزی زالووار بهره می‌برد: سازندگان تسلیحات، که هدفشان تداوم جنگ تا حد ممکن، تا آخرین قطرهٔ خون روس‌ها واوکراینی‌ها و هر ملت دیگری است. حتی قبل از اینکه خصومت و درگیری میان روسیه و اوکراین آغاز شود، مدیران شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی آشکارا و وقیحانه از این صحبت می‌کردند که چگونه افزایش تنش در اروپا می‌تواند سودهای آنها را افزایش دهد. گرِگ هِیز، مدیرعامل شرکت رِیتیان (Raytheon) که از بزرگ‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی و قطعات الکترونیک در آمریکاست، در اوایل بهمن ۱۴۰۰ خطاب به سرمایه‌گذاران با اشتیاق گفت که چشم‌انداز درگیری در اروپای شرقی و دیگر نقاط پرتنش جهان، برای کار شرکت خوب خواهد بود، و اضافه کرد که “فرصت‌های خوبی برای فروش بین‌المللی داریم… تنش در اروپای شرقی و تنش در دریای چین جنوبی، همهٔ اینها باعث می‌شود که فشار برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این مناطق بیشتر شود. بنابراین، من توقع دارم که از این وضع بهرهٔ خوبی ببریم.” همین آقای هیز در مصاحبه‌ای با مجله هاروارد بیزنس ریویو پس از آغاز جنگ در اوکراین، از نحوهٔ سودبَری شرکتش از این درگیری دفاع کرد: “من عذرخواهی نمی‌کنم. باز هم می‌گویم که ما برای دفاع از دموکراسی در آنجا هستیم، و واقعیت این است که در نهایت ما از این وضع سود خواهیم برد. هر چیزی که این روزها به اوکراین ارسال می‌شود، از انبارها بیرون می‌رود، حالا چه از انبار وزارت دفاع باشد و چه انبارهای متحدان ما در ناتو، و این خبر خوبی است. چون در نهایت باید انبارها را دوباره پر کنیم و در سال‌های آینده، شرکت ما از این وضع بهره‌مند خواهد شد.”
نعمت جنگ
جنگ در اوکراین در واقع نعمتی برای اسلحه‌سازانی مثل ریتیان و لاکهید مارتین و دیگر سازندگان تجهیزات نظامی در اروپا و حتی ترکیه شده است. شرکت‌های آمریکایی، قراردادهایی برای تأمین مجدد سلاح‌هایی مانند موشک ضدهوایی “استینگر” ساخت ریتیان و موشک ضدتانک “جاولین” ساخت ریتیان/لاکهید مارتین با وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) می‌بندند تا هزاران موشکی را که واشنگتن تا کنون در اختیار اوکراین گذاشته است، در انبارهای پنتاگون جایگزین کنند. اما مثل همیشه، سود عظیم‌تر و دنباله‌دارتر، در افزایش قطعی هزینه‌های امنیت ملی و نظامی کشورهای جهان پس از پایان درگیری کنونی خواهد بود، که این بار، رفتار تهاجمی روسیه و فاجعهٔ پس از آن در واکنش به توسعه‌طلبی ناتو به سوی شرق، از عوامل توجیه کنندهٔ این افزایش است. ارسال مستقیم تسلیحات به اوکراین فقط بخشی از پولی است که به جیب پیمانکاران نظامی و اسلحه‌سازان، به‌ویژه آمریکایی‌ها می‌رود. این شرکت‌های تجارت مرگ از طرح ”کمک امنیتی به اوکراین” در پنتاگون و از برنامهٔ “تأمین مالی ارتش خارجی” در وزارت امور خارجهٔ آمریکا سودهای کلانی می‌برند. هر دو این طرح‌ها شامل تأمین مالی برای تهیه و ارسال سلاح‌های آمریکایی و دیگر تجهیزات نظامی و همچنین آموزش‌های نظامی است که از لحظهٔ بحران کریمه و الحاق آن در سال ۲۰۱۴ در جریان بوده است. از آن زمان تا کنون، میزان کمک‌های امنیتی آمریکا به اوکراین در حدود ۵ میلیارد دلار بوده است که در نهایت از جیب مردم آمریکا می‌رود.
وزارت امور خارجهٔ آمریکا مدعی است که آمریکا برای یاری رساندن به اوکراین در “حفظ تمامیت ارضی خود، حراست از مرزهای خود، و بهبود قابلیت عمل مشترک با ناتو” این کمک‌های نظامی را کرده است. هنگامی که تجمع سربازان روسیه در مرز اوکراین در سال گذشته آغاز شد، واشنگتن به‌سرعت بر این تلاش خود افزود. تا پایان سال گذشتهٔ میلادی (۲۰۲۱)، دولت بایدن متعهد شد که معادل ۶۵۰ میلیون دلار سلاح به اوکراین بدهد، از جمله تجهیزات ضدهوایی و ضدزره مانند موشک ضدتانک جاولین ساخت ریتیان/لاکهید مارتین.
با وجود این مقدار عظیم کمک‌های نظامی آمریکا، نیروهای روسیه در ماه فوریه (اسفند) به اوکراین حمله کردند. بر اساس گزارش‌های پنتاگون، از آن زمان تا کنون، آمریکا متعهد شده است در حدود ۲٫۶ میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کند. به این ترتیب، دولت بایدن در مجموع بیش از ۳٫۲ میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین رسانده و این رقم همچنان در حال افزایش است.
از دیدگاه شرکت‌های تسلیحاتی، هنوز لقمه‌های بیشتری از سفرهٔ کمک‌های نظامی اوکراین باقی مانده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از حالا به‌صراحت گفته است که “ما به اوکراین اسلحه می‌دهیم تا در تمام روزهای سختی که در پیش دارد، بجنگد و از خود دفاع کند.”
مائدهٔ آسمانی
برای سازندگان آمریکایی اسلحه، بزرگ‌ترین مزیت‌های جنگ در اوکراین، نه فروش کنونی تسلیحات، که خودش رقم زیادی است، بلکه افزایش هزینه‌های آتی پنتاگون است. مهم‌تر از همه، “تهدید” بلندمدت و البته اغراق‌آمیز از جانب چین است، اگرچه تهاجم روسیه به اوکراین هم دست‌کمی از مائدهٔ آسمانی برای کاخ سفید و پنتاگون نداشت. حتی قبل از این جنگ، پنتاگون قرار بود در طول دههٔ آینده دست‌کم ۷٫۳ تریلیون دلار بودجه بگیرد، که بیش از چهار برابر هزینهٔ طرح ۱٫۷ تریلیون دلاری نوسازی داخلی بایدن است، طرحی که اعضای کنگره آن را در همین حد هم “بیش از حد گران” خواندند و در تصویب آن سنگ‌اندازی کردند. البته این را هم باید در نظر داشت که با توجه به افزایش کنونی هزینه‌های پنتاگون، آن ۷٫۳ تریلیون دلار احتمال زیاد دارد که افزایش یابد.
مقام‌های پنتاگون اوضاع اوکراین را یکی از شالوده‌های توجیه‌کنندهٔ بودجهٔ امنیت ملی ۸۱۳ میلیارد دلاری سال آیندهٔ دولت بایدن عنوان کردند. این بودجهٔ درخواستی برای سال مالی ۲۰۲۳ بیشتر از هزینه‌های نظامی در اوج درگیری‌ها در کره و ویتنام و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر از بودجه‌ای است که پنتاگون سالانه در اوج جنگ سرد می‌گرفت.
در آمریکا چه کسانی سود می‌برند؟
بیشترین درآمد پنج سازندهٔ بزرگ سلاح آمریکایی- یعنی لاکهید مارتین، بوئینگ، ریتیان، جنرال دینامیکز، و نورتروپ گرومن- از بودجهٔ جدید پنتاگون است. فقط در سال مالی ۲۰۲۰، یکی از این پنج شرکت، یعنی لاکهید مارتین، ۷۵ میلیارد دلار قرارداد با پنتاگون بست. این رقم بسیار بیشتر از کل بودجهٔ وزارت امور خارجهٔ آمریکاست، و نشان می‌دهد که به‌رغم ادعای دولت بایدن در “اولویت دادن به دیپلماسی”، اولویت‌های اصلی واشنگتن در کجاست.
فهرست سلاح‌های درخواستی پنتاگون برای سال مالی ۲۰۲۳، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات چگونه جیب‌هایشان را از پول پر می‌کنند. برای مثال، بودجهٔ خرید زیردریایی جدید حامل موشک‌های بالیستیک کلاس کلمبیا که شرکت جنرال دینامیکز می‌سازد، از ۵ میلیارد به ۶٫۲ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بودجهٔ خرید موشک‌های بالیستیک قاره‌پیمای جدید ساخت نورتروپ گرومن، سالانه بیشتر از ۳۰درصد افزایش خواهد یافت و به ۳٫۶ میلیارد دلار خواهد رسید. به ردیف بودجه‌یی “دفاع موشکی و شکست”، که در تخصص بوئینگ، ریتیان، و لاکهید مارتین است، بیش از ۲۴ میلیارد دلار اختصاص داده خواهد شد. و بودجهٔ تهیهٔ سامانه‌های هشداردهندهٔ موشکی مستقر در فضا، که جزء اصلی “نیروی فضایی” ایجاد شده در دولت ترامپ است، از ۲٫۵ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۲ به ۴٫۷ میلیارد دلار در بودجهٔ پیشنهادی امسال افزایش خواهد یافت. در میان همهٔ این افزایش‌ها یک مورد شگفت‌آور هم دیده می‌شود: کاهش پیشنهادی خرید جت‌های جنگندهٔ اف-۳۵ مشکل‌دار لاکهید مارتین، از ۸۵ به ۶۱ فروند در سال مالی ۲۰۲۳. دلیل این کاهش به اندازهٔ کافی روشن است. این جنگنده بیش از ۸۰۰ نقص طراحی شناسایی شده دارد، و تولید و عملکرد آن بسیار پُرمسئله بوده است. با وجود اینکه تعداد هواپیماهای تازه تولید شده ممکن است یک‌سوم کاهش یابد، بودجهٔ واقعی پنتاگون برای خرید اف-۳۵ کمتر از ۱۰درصد کاهش خواهد یافت، یعنی از ۱۲ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش می‌یابد؛ مبلغی که بیش از کل بودجهٔ احتیاطی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌هاست که عهده‌دار مقابله با همه‌گیری کنونی کووید است.
از زمانی که لاکهید مارتین قرارداد فروش اف-۳۵ را با وزارت دفاع آمریکا بست، هزینه‌های تحقیق و توسعهٔ آن بیش از دو برابر شده است، در حالی که تأخیر در تولید این جنگنده، تحویل آن را نزدیک به یک دهه عقب انداخته است. هنوز سال‌ها تا تولید کامل و تحویل بدون نقص اف-۳۵ جدید مانده است. و جالب اینکه دولت “لیبرال” کانادا هم اعلام کرده است که ۸۸ فروند از این جنگنده‌های بحث‌برانگیز خریداری خواهد کرد. گفتنی است که دولت کانادا در بیست و پنج سال گذشته بیشتر از ۷۵۰ میلیارد دلار کمک به تحقیق و توسعهٔ اف-۳۵ جدید کرده است. به نوشتهٔ نشریهٔ پیپلز وُیس، وابسته به حزب کمونیست کانادا، با ۱۹ میلیارد دلاری که قرار است صرف خرید این جنگنده‌ها شود، در عوض می‌توان دو-سوّم تولید برق در نیروگاه‌های با سوخت فسیلی را به نیروگاه‌های سبز تبدیل کرد، که ۱۹هزار فرصت شغلی در کانادا نیز ایجاد خواهد کرد. و با میلیاردها دلار هزینه‌های عملیاتی و نگهداری این جت‌های جنگی در سال‌های آتی، می‌توان خدمات اجتماعی دولتی را بسیار گسترش داد. نمایندگان پارلمان‌های ایالتی یا دولت‌های محلی در شهرهایی که ناوها و زیردریایی‌ها و دیگر تجهیزات نظامی ساخته می‌شود نیز در پیشبُرد نظامیگری نقش دارند. و البته باید گفت که لابی شرکت‌های نظامی-صنعتی در این نهادهای قانون‌گذار نیز بسیار قوی است. برای مثال، در آمریکا کمیتهٔ پارلمانی “کشتیسازی” به ریاست مشترک دو نمایندهٔ دموکرات و جمهوری‌خواه، علیه طرح نیروی دریایی برای بازنشسته کردن ناوهای قدیمی و خرید ناوهای جدید تلاش می‌کند. آنها ترجیح می‌دهند که نیروی دریایی هم ناوهای پُرخرج قدیمی را نگه دارد و هم ناوهای تازه بخرد! کمیتهٔ پارلمانی قدرتمند “جنگنده‌های ضربتی” یکی دیگر از این کارگزاران لابی‌های مجتمع صنعتی-نظامی است که در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌سوم تمام اعضای مجلس نمایندگان آمریکا را تحت فشار گذاشت تا اف-۳۵های بیشتری از آنچه پنتاگون و نیروی هوایی خواسته بودند درخواست کنند. به همین ترتیب، “ائتلاف موشک بالیستیک قاره‌پیما” متشکل از سناتورهایی از ایالت‌هایی که مرکز تولید این موشک‌ها هستند یا پایگاه شلیک این موشک‌ها در آنها قرار دارد، تا کنون در جلوگیری از کاهش بودجهٔ این سلاح‌ها موفق بوده است.
به سوی سیاستی نوین
تلاش برای تنظیم سیاست‌های دفاعی معقول، واقع‌بینانه، و مقرون به صرفه همیشه چالش بزرگی برای نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌دوست است، که متأسفانه در میان کابوس جنگ اوکراین، اکنون مشکل‌تر هم شده است. کوتاه کردن دست پیمانکاران خصوصی صنایع نظامی یکی از خواست‌های ترقی‌خواهان است. این شرکت‌های پیمانکاری فقط برای اینکه پول هرچه بیشتری از دولت بگیرند، صدها و بلکه هزارها شغل زائد و با حقوق‌های کلان ایجاد می‌کنند. در بسیاری از موارد، کارمندان غیرنظامی دولت می‌توانند خیلی ارزان‌تر این کارها را انجام دهند، یا اصلاً می‌شود این کارها را کلاً از رده‌های شغلی حذف کرد. همچنین، می‌توان برای لغو طرح‌های تولید نسل جدید بمب‌افکن‌ها، موشک‌ها، و زیردریایی‌های دارای تسلیحات هسته‌یی کوشید که کاملاً تهاجمی‌اند و کارکردی فراتر از استراتژی هسته‌یی “بازدارندگی” دارند، که البته خود این استراتژی “بازدارندگی هسته‌یی” هم مورد سؤال است.
دیگر اینکه جای پای نظامی بسیار گستردهٔ آمریکا در جهان را باید دست‌کم تا حدّ زیادی کوچک و محدود کرد. حضور گستردهٔ نظامی آمریکا که شامل بیش از ۷۵۰ پایگاه نظامی در همهٔ قاره‌های جهان به‌جز قطب جنوب، و عملیات ضدترور در ۸۵ کشور است، عاملی در تحریک به درگیری‌های بیشتر در جهان است. باید از خواست مردم کره و ژاپن و کوبا و… برای برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا حمایت کرد.
نیروهای صلح‌دوست جهان همواره خواهان کاهش هزینه‌های نظامی دولت‌ها بوده‌اند. تردیدی نیست که با کاهش بودجه‌های نظامی پول کافی برای سرمایه‌گذاری اولیه در بهداشت و درمان همگانی، جلوگیری یا کاهش بدترین پیامدهای بالقوه تغییرات آب‌وهوایی، یا برداشتن گام‌های اولیه در محدود کردن میزان بی‌سابقهٔ نابرابری در درآمدها تأمین خواهد شد. امروزه کشورهایی مثل ایسلند، کاستاریکا، و پاناما اساساً ارتش رسمی ندارند.
البته بدون به چالش کشیدن قدرت و نفوذ مجتمع نظامی-صنعتی-پارلمانی در دولت‌های امپریالیستی قدرتمند هیچ‌یک از این تغییرها شدنی نخواهد بود. در این روزهای کشتار و خون‌ریزی در اروپا، پیشبرد این وظیفه دشوارتر هم شده است. با این حال، این وظیفه‌ای است که ارزش مبارزه دارد، هم برای امنیت جهان و هم برای آیندهٔ حیات بر روی کرهٔ زمین.
(در تهیهٔ این مطلب از اطلاعات مقالهٔ ویلیام هارتونگ و جولیا گلِدهیل در نشریهٔ تام‌دیسپَچ استفاده شده است.)
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۴، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
