چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در سالی که گذشت!

رژیم ولایت‌فقیه ضمن تاراج منابع ملی، مؤسسات و مجتمع‌های تولیدی از طریق خصوصی‌سازی، در دهه‌های اخیر با تحمیل پیمانکاران به نیروی کار درصدد ایجاد شکاف و نفاق بین زحمتکشان بوده ‌است. محتوای این سیاست، ارزان‌سازی نیروی کار و بهره‌کشی حداکثری از کارگران است. به‌کارگیری وابستگان رژیم و مدیران ارشد نظام در مقام دلالان و پیمانکاران دست‌ اول، گسترش این شبکه دلالی زیر عنوان پیمانکاران دست دوم، و جز این‌ها، برای تأمین نیروی کار، بنا بر گفته یکی از نمایندگان مجلس، بین مدیران دستگاه حاکمه و زحمتکشان فاصله ایجاد کرده است. ولی ضمن ایجاد فاصله بین مدیران نظام و زحمتکشان، در سال‌های اخیر کنترل و دستیابی به منابع مالی کلان حاصل از این پویۀ بهره‌کشی، به هدف اصلی رهبری و مدیران ارشد نظام تبدیل شده است. بر اساس گفته یک کارشناس تأمین اجتماعی، اگر در کشورهای اروپایی و آمریکا به‌ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک دلال وجود دارد، “در ایران به‌ازای هر ۳۴ نفر یک دلال داریم.” علاوه بر بهره‌کشی وحشیانه از نیروی کار،  با منابع مالی کلان و نفوذ گستره در نظام، این دلالان به بخش قدرتمندی از دستگاه حاکمه نیز تبدیل شده‌اند. پیمانکاران و دلالان نیروی کار با عقد قراردادهای حجمی، شرکتی، پروژه‌ای، مشاوره‌ای، طرحی، قرارداد مدت معین و کار معین، قراردادهای ۸۹روزه در بخش درمان، و جز این‌ها، با نیروی کار، زحمتکشان را به لایه‌های مختلفی برای تحمیل شکاف و نفاق بین آنان و بهره‌کشی شدید از آنان تقسیم می‌کنند. چندی پیش رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته بود: “بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد.” علاوه بر مخالفت قاطعانه با خصوصی‌سازی و مبارزه برای دستیابی به دستمزد، حق بیمه پرداخت نشده، افزایش دستمزد و مستمری در سال‌های اخیر، حذف دلالان نیروی کار نیز به یکی از خواسته‌های اصلی زحمتکشان تبدیل شده است.

با آزادسازی اقتصاد و تحمیل دستمزدهای ناچیز و تورم افسار گسیخته، این مبارزات در آغاز سال نو نیز به‌شدت ادامه داشته است. مثلاً روز ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری، روزنامه اعتماد “برخوردهای ناخوشایند[در ۲۳ فروردین‌ماه] و تأثربرانگیزی که از سوی نیروهای انتظامی علیه حاضران در تجمع صنفی بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران” را “به‌اوج” رسیدن اعتراض‌ها به وضعیت معیشتی زحمتکشان در تهران و شهرستان‌ها از هفته دوم فروردین‌ماه عنوان کرد. تجمع کشاورزان اصفهان در اعتراض نسبت به تأمین نشدن حق‌آبه، اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی، کارگران سیمان سپاهان و کارگران صنعت نفت در اعتراض مشترک نسبت به وضعیت معیشتی و مطالبات معوق در استان‌های زنجان، خوزستان، یزد، همدان، گیلان، تهران، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، البرز، اردبیل، مرکزی و فارس در خیابان‌ها ازجمله نمونه‌‌های این اعتراض‌ها بودند. برگزاری تجمع‌های اعتراضی هم‌زمان با ۲۷ فروردین‌ماه داروسازان در برخی از استان‌ها در مقابل سازمان غذا و دارو در اعتراض به حقوق‌های تعیین شده از سوی انجمن داروسازان؛ برگزاری تجمع‌های اعتراضی سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران و چندین شهر در یکشنبه‌های ۲۱ و ۲۸ فروردین‌ماه؛ تجمع کارگران فولاد اهواز با فراخوان قبلی و برخورد قهری نیروهای انتظامی با کارگران در ۲۷ فروردین‌ماه؛ راه‌اندازی کارزاری به‌وسیله بازنشستگان لشکری و کشوری خطاب به رئیسی و با خواسته “اصلاح نحوه پرداخت هدایا و کمک‌های رفاهی”، نمونه‌های دیگری از اعتراض‌های سراسری و رو به‌گسترش زحمتکشان در ماه نخست سال جدید بوده است. به‌رغم یورش نیروهای انتظامی به کارگران فولاد اهواز در ۲۷ فروردین‌ماه، کارگران فراخوان دیگری در پنج بند برای پیگیری خواسته‌های خود در تجمع ۲۸ فروردین‌ماه دادند.

مبارزهٔ کارگران صنایع نفت،  و بنگاه‌های تولیدی برای حذف دلالان نیروی کار

همان‌طور که اشاره شد، در سال‌های اخیر حذف پیمانکاران از روابط کار به یکی از خواسته‌های اصلی زحمتکشان تبدیل شده است. در واقع در اعتراض‌های گسترده کارگران صنایع نفت و دیگر بنگاه‌های تولیدی در تابستان‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حذف دلالان نیروی کار به خواست اصلی اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها تبدیل شده بود. به‌رغم تلاش نمایندگان مجلس برای فریب زحمتکشان و مهار اعتراض‌ها در ماه‌های بعد از اعتراضات تابستان ۱۳۹۹، تشدید مبارزه زحمتکشان در تابستان ۱۴۰۰، رژیم را مجبور به تهیه لایحه‌ای برای به‌اصطلاح حذف پیمانکاران در قالب “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در شهریورماه ۱۴۰۰ کرد. بعد از ماه‌ها وعدۀ تصویب این لایحه، قرار بود این لایحه در هفته سوم فروردین‌ماه در مجلس بررسی و تصویب شود. لایحه ساماندهی توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود و نمایندگان امضای خود را در سه گروه مختلف برای تصویب لایحه گذاشته بودند. در بزرگ‌ترین گروه بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان هدف تصویب لایحه را داشتند. اما مطابق معمول در رژیم ولایی، رژیم تلاش می‌کند رئیسی منفور و دولت او، به‌خصوص سازمان امور استخدامی کشور را به‌عنوان مانع اصلی تصویب این لایحه نشان دهد. سازمان امور استخدامی به‌اصطلاح “عدالت در پرداخت” را به‌عنوان جایگزین حذف پیمانکاران پیشنهاد کرده است. بعد از دیدار نمایندگان مجلس با اعضای سازمان امور استخدامی، روز ۲۴ فروردین‌ماه، نماینده مجلس لطف‌الله سیاهکلی “بار مالی طرح” را به‌عنوان علت اصلی مخالفت سازمان امور استخدامی اعلام کرد. در صورتی که روز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰، سنگدونی، نماینده مجلسی که یکی از سه گروه امضا را جمع کرده بود، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا که پرسید: “یعنی همه پیمانکاران حذف می‌شوند؟”، گفت: “بله…”بر اساس اطلاعات و داده‌ها، پیمانکاران، اول کار هزینه‌های پروژه‌ها و فعالیت را حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از ٬برآورد واقعی قیمت٬ می‌زنند… سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.” رژیم ولایی هدف حذف پیمانکاران را ندارد؛ در مورد ابلاغ شیوه‌نامه اخیر برای تعیین حقوق و پرداخت فوق‌العاده، روز ۲۸ فروردین‌ماه ایلنا نوشت: “علاوه بر حذف فوق‌العاده تخصصی شغلی کارکنان مدت موقت نفت، فوق‌العاده مخصوص آنان هم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.”

ضمن دادن وعده به تصویب لایحه که در شهریورماه ۱۴۰۰ برای حذف همۀ پیمانکاران تهیه شده بود، از آذرماه ۱۴۰۰ کارگزاران رژیم عملاً به تحمیل پیمانکاران به کارگران باقیمانده بنگاه‌های تولیدی، شهرداری‌ها و غیره که کارگران در آن‌ها به‌صورت دائمی و مستمر مشغول به‌کار بودند، آغاز کرده‌اند. بیکار کردن ۶۳ کارگر فضای سبز شرکت نفت آغاجاری با قرارداد دائمی در مخالفت کارگران با امضای قرارداد با پیمانکار در آذرماه ۱۴۰۰ و  به کار گرفتن آنها “به صورت روزمزدی و موقتی” در ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰؛ تحمیل پیمانکار و قرارداد موقت به کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری زنجان در ۱۵ فروردین‌ماه؛ و تبدیل وضعیت قرارداد مستقیم ۷۰۰ نفر از کارکنان اداری شاغل در شهرداری رشت بر اساس به‌اصطلاح دادنامه جدید دیوان عدالت اداری به قرارداد شرکتی در ۱۷ فروردین‌ماه و کاهش “دو تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” از حقوق‌شان، نمونه‌هایی از این یورش‌های جدید رژیم بوده است. در نمونه دیگری، بر اساس گزارش ۲۴ فروردین‌ماه روزنامه همدلی، به دنبال اعتراض‌های گسترده کارگران شرکت فجر صفای لرستان در مخالفت با خواسته مسئولان شرکت مبنی بر “ادامه فعالیت کارگران منوط به انعقاد قرارداد با پیمانکاری”، ۲۳ نفر از کارگران از کار بیکار شدند. تصویر حضور این ۲۳ کارگر در تجمعات اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود؛ و آن‌ها تهدید شده بودند که اگر ظرف ۲۸ ساعت، قرارداد با پیمانکار را امضا نکنند “امکان حضور در شرکت را نخواهند داشت.”

مبارزهٔ آموزگاران برای آموزش رایگان و حقوق بالای خط فقر برای تمام معلمان و بازنشستگان

در سالی که گذشت، آموزگاران کشورمان مبارزه‌ای سازمان‌یافته، منسجم و دلیرانه‌ را در سراسر کشور به‌پیش برده‌اند. بر اساس فراخوان ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع‌ سراسری در اول اردیبهشت‌ماه، در سالی که گذشت شورا یازده تجمع سراسری را سازمان‌دهی و رهبری کرده بود. در فراخوان ۲۶ فروردین‌ماه، ضمن تأکید بر آموزش رایگان، شورا عنوان می‌کند که “هیچ‌یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافته” است؛ خواسته اساسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نشد و رتبه‌بندی را سلاخی کردند. از اسفندماه ۱۴۰۰، “ده‌ها معلم احضار و دادگاهی” شده‌اند؛ و شورا معلمان زندانی را “نماد و سمبل جنبش معلمان” می‌داند وقاطعانه خواستار آزادی معلمان زندانی و توقف احضار فعالان صنفی و لغو احکام زندان معلمان است. نهادهای حاکمیتی و امنیتی از برگزاری مجمع عمومی برای بازسازی تشکیلاتی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ممانعت کرده‌اند؛ و شورا تأکید می‌کند:”هیچ فردی از حاکمان نمی‌تواند مدعی شود که از خواسته‌ی معلمان بی‌خبر است و ما در سال گذشته با تمام مسئولان اتمام حجت نمودیم.” در فراخوان ۲۶ فروردین‌ماه، شورای هماهنگی روی خواسته‌های اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی، و افزایش حقوق هر معلم بازنشسته و شاغل، به‌ویژه معلمان تازه استخدام و معلمان غیررسمی به بالای خط فقر، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۰ و معوقات حق‌التدریس، استخدام رسمی معلمان استخدام موقت، و آموزش رایگان و با کیفیت به‌خصوص در مناطق محروم تأکید کرده‌ است. شورای هماهنگی مخالفت خود را با “هرگونه تغییر مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان” اعلام نموده و تمام دارایی و املاک وزارت آموزش و پرورش را جزئی از املاک عمومی می‌داند. شورا تأکید می‌کند که “وزارتخانه حق ندارد تحت عناوینی مانند واگذاری به بخش خصوصی به آنان دست‌درازی نموده و به‌صورت رانتی در اختیار مافیا قرار دهد.” شورا مهم‌ترین عامل موفقیت معلمان را “داشتن تشکل‌های مستقل از حاکمیت” عنوان می‌کند.

حرکت اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در روز اول اردیبهشت ۱۴۰۱در تهران و شهرهای سراسر ایران برگزار شد. پلیس و نیروهای امنیتی به معلمان حمله کرده و بیش از ۷۰ معلم را بازداشت کردند. در روزهای قبل برگزاری این حرکت تعدادی از کنشگران معلم و از جمله رسول بداقی در دادگاه های رژیم به زندان محکوم شدند.

پیامد ویرانگر خصوصی‌سازی و شرایط کنونی مجتمع نیشکر هفت‌تپه و شرکت هپکو اراک

بعد از سه دهه غارت منابع ملی در قالب خصوصی‌سازی، روز ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، علیرضا محجوب، دبیرکل ضدکارگر خانه کارگر خصوصی‌سازی‌های سه دهه قبل را هنوز “خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه” خواند. به‌عبارت دیگر، اگر چپاول با رویه انجام می‌گرفت، اشکالی نمی‌داشت. به دو نمونه از پیامد ویرانگر به‌اصطلاح “خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه” اشاره می‌کنیم. روز ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، ضمن برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان ریاست جمهوری، کارگران بیکار شده کیان تایر مهم‌ترین خواسته خود را “تعیین تکلیف مالکیت کارخانه” عنوان کردند و خواستار “بازگرداندن مالکیت کارخانه” به دولت شدند. مطابق گفته کارگران، پیش از این یک ماه کارخانه تعطیل بود، و روز ۲۰ فروردین‌ماه، با نصب اطلاعیه‌ای کارخانه را تعطیل اعلام کرده‌اند. کیان تایر بیش از هزار کارگر دارد و سال ۸۲ به یک فرد واگذار شده بود؛ که بر اساس گفته کارگران معترض، حتی وام‌هایی را که گرفته بود، “هزینه کارخانه” نکرد. کارگران پرداخت مزد فروردین‌ماه را “در ابهام” عنوان کردند. در توصیف عاقبت “کارخانه گونی‌بافی ایران” بعد از خصوصی‌سازی، روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰، یک کارگر قبلی این کارخانه گفت: “از بزرگ‌ترین کارخانه گونی‌بافی ایران تنها زمین و سوله‌های خالی باقی مانده است… کارخانه کنف‌کار اولین کارخانه گونی‌بافی در ایران بود که با ۹۰۰ کارگر، تأثیر بسزایی در رونق اقتصاد کشور داشت.” او افزود که کارخانه “را به قیمت بسیار ناچیز… به‌صورت اقساط به فردی واگذار کردند که توان مالی پرداخت پول کارخانه حتی به‌صورت اقساطی را نداشت…کارگران کارخانه ماه‌ها حقوق دریافت نکرده بودند و از سر ناچاری دائم مقابل استانداری، اداره کل صنایع، اداره کل کار و دیگر دستگاه‌های مربوطه تجمع می‌کردند… تمام کارگران را اخراج و کارخانه را تعطیل کردند…کنف‌کار قربانی سوء‌مدیریت، رانت و زدوبند شد.”

در سال‌های اخیر ولی‌فقیه خامنه‌ای رفع موانع تولید، رونق تولید و ایجاد اشتغال را به‌عنوان نام سال نام‌گذاری کرده است. روز ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، ایلنا نوشت: “بیست و یکم آذرماه رسانه‌ها خبری را تیتر کردند، با عنوان ٬واردات ماشین آلات معدنی تسریع می‌شود٬. این خبر برای واردکنندگان و دلالان که سودهای نجومی و هنگفت می‌برند و در دایره لغت صنعتکاران کشور، ٬اورین ویس٬ یا زیاده بر فاکتور دندانگیر به جیب می‌زنند، نوید روزهای بهتر است.” گزارش فوق ماشین‌آلات وارداتی را “ماشین‌آلات دست دوم و مستعمل” عنوان کرد و افزود: “اسناد و مدارک معتبر نشان می‌دهد در همین سال‌هایی که هپکو دچار مشکلات سهامداری و … بوده است، هیچ حمایتی از طرف مسئولان امر در خصوص تولیدات این شرکت نشده است.” در حین مقاومت با تولید ماشین‌آلات دست‌اول توسط کارگران هپکو و “تسریع” واردات ماشین‌آلات “دست‌دوم”، روز ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، رئیسی عنوان کرد: “تحت هیچ شرایطی کالایی که مشابه داخلی دارد” وارد نشود، و “حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند.” با مبارزهٔ تحسین‌برانگیز خود در سال‌های اخیر، کارگران هفت‌تپه در واقع توانسته‌اند ادامه تولید در مزارع حاصل‌خیز را به رژیم ولایی تحمیل کنند. با اعلام اینکه “هم‌چنان منتظر عملی شدن وعده‌های مسئولان و تحقق خواسته‌های” خود هستند، روز ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰، کارگران هفت‌تپه نگرانی خود از “نامشخص بودن وضعیت قرارداد کارگران فصلی” که وعده “تبدیل وضعیت شغلی به آن‌ها” داده شده بود اعلام کردند. این کارگران “اجرای کامل طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی دستمزدها و ایجاد قوانین یکسان در پرداخت حقوق و عقد قراردادها، بازگشت به کار نمایندگان تعدیلی و پرداخت دوباره برخی مزایای قانونی و عرفی” را به‌عنوان بخش دیگری از مطالبات خود عنوان کردند.

مبارزهٔ کارگران معادن برای حذف دلالان نیروی کار و برای دستیابی به معوقات مزدی و دستمزدی شایسته

در سالی که گذشت کارگران معادن‌ در سراسر کشور مبارزه قابل تحسینی برای دستیابی به معوقات مزدی و بیمه‌ای، برای بهبود شرایط ایمنی معادن، و به‌خصوص حذف دلالان نیروی کار به‌پیش برده‌اند. مانند دیگر عرصه‌های تولیدی و خدماتی، کارگزاران رژیم سرسختانه از ادامه بهره‌کشی توسط دلالان نیروی کار و فعالیت پیمانکاران ‌در معادن حمایت کرده‌اند. صرفاً به چند نمونه از مبارزه کارگران معادن اشاره می‌کنیم. به‌دنبال اعتراض‌های گسترده کارگران زغال سنگ البرز شرقی با خواسته حذف پیمانکاران و رسمی شدن وضعیت شغلی‌شان، با اشارۀ کذب به “تغییر” قانون کار و اعلام اینکه “تغییر پیمانکار نیاز به ساز و کارهای خود دارد”، روز ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰ مدیرعامل شرکت براتی، وعدۀ بهبود وضعیت معیشتی کارگران را داد. براتی همچنین با تأکید بر طولانی شدن این اعتراض‌ها و تعطیل “۱۰” روزه معادن، افزود: “این افراد وقتی دیدند که نمی‌توانند شرایط پیمانکاری را تغییر دهند، اعلام کردند که باید رسمی شویم که این موضوع تابع قوانین خاص است.” براتی با اشاره به طرح موضوع در مجلس، یعنی “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت”، وعدۀ تصویب این طرح در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ را داد. به‌دنبال اعتراض چند روزه حدود ۳ هزار کارگر قرارداد مستقیم شرکت زغال سنگ کرمان با خواسته “بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل”، روز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰، کارگران معادن از امضای صورت‌جلسه‌ای بین نمایندگان خود با مدیران شرکت خبر دادند. مطابق این صورتجلسه، از اول فروردین‌‌ماه ۱۴۰۱، روزانه مبلغ ۳۰ هزار تومان روی احکام حقوقی کارگران اعمال خواهد شد. در مبارزه ۹ روزه کارگران معادن زغال سنگ طرزه دامغان با خواسته حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود وضعیت ایمنی در معادن، روز ۷ اسفندماه ۱۴۰۰ خانواده‌های بعضی از کارگران نیز به مبارزه پیوستند.

به دنبال اعتراض دو روزه کارگران “مجتمع مس شهید باهنر کرمان” با خواسته “بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل”، بعد از وعده ۲۰ اسفندماه مسئولین، روز ۲۱ اسفندماه حدود هزار و ۲۰۰ کارگر معترض به تجمع اعتراضی خود خاتمه دادند. بر اساس قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر برای همه کارگران الزامی است؛ درحالی که بنا به گفته کارگران، این قانون از “حدود ۲۷ سال پیش” صرفاً برای “بخشی از کارگران” مس کرمان اجرا شده بود.  مجتمع مس سونگون ورزقان بیست درصد مس کشور را تامین می‌کند و دارای یک درصد ذخیره مس جهان است. سومین دور اعتصاب دو هزار نفری کارگران مجتمع مس سونگون در شرایطی آغاز شد که سه ماه بعد از تصویب اصلاح حقوق و مزایای کارگران شرکت ملی مس، شرکت‌های پیمانکاری هیچ اقدامی در آن مورد انجام نداده بودند و قرارداد کاری به پرسنل ارائه نکرده بودند. در هفتمین روز تجمع اعتراضی خود در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰، این کارگران خواستار عقد قراردادها، همسان‌سازی دستمزد و مزایا، و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند. با عبور با سرعت بالای کامیون قرارگاه خاتم‌الانبیا از کنار راه‌پیمایی کارگران در ۱۳ آذرماه، مدیریت معدن سنگون هدف شکستن اعتصاب کارگران را داشت.

درحالی که معدن طلای زرشوران در نزدیکی معدن “طلای آق‌دره” کارگر فصلی ندارد، روز اول آذرماه ۱۴۰۰  ایلنا از تمدید نشدن قرارداد حدود ۱۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معدن خبر داد؛ و قرار بود بعد از یک ماه، تعداد کارگران اخراجی تا ۲۷۰ نفر افزایش یابد. کارگران گفتند: “بهره‌برداری از معادن طلای آق‌دره که به صورت خصوصی انجام می‌شود باعث آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، آب و هوا، علفزارها و زمین‌های زراعی منطقه و حتی سبب تلف شدن مکرر احشام شده… در فصول بیکاری حتی امکان کشاورزی و دامداری نداریم.”

به‌دلیل نیاز معدن چادرملو استان یزد به رانندگان واحد ترانسپورت، ۴۶ نفر از این کارگران به صورت مستقیم و بی‌واسطه و بدون انعقاد قرارداد موقت، توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به‌کار گرفته شدند. این کارگران با استفاده از “تبصره ۲ ماده ۷” قانون کار و شکایت به اداره کار، آرای هیأت‌های بدوی و تجدید نظر را به نفع خود دریافت کردند و توانستند قرارداد خود را دائمی کنند. اما روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، این کارگران از محل کار در معدن اخراج شدند. به‌دنبال شکایت کارفرما به دیوان عدالت اداری و حمایت دیوان از کارفرما، روز ۱۹ بهمن‌ماه۱۴۰۰ ، کارگران مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران تجمع اعتراضی بر گزار کردند و خواهان تعلیق رأی دیوان، حذف شرکت پیمانکاری، و دریافت “دستمزد و مزایای ۱۰ ماه گذشته خود” شدند.

مبارزهٔ کارگران راه‌آهن در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقی خود

به‌رغم طبیعت مستمر و دائمی کار کارگران راه‌آهن و با میانگین سابقه کار بیش از ۱۴ سال، حدود هفت هزار کارگر خطوط ابنیه فنی با قراردادهای یک ماهه الی سه ماهه در راه‌آهن مشغول به‌کار‌اند. حذف پیمانکاران مهم‌ترین خواسته این کارگران در تجمع‌های اعتراضی در مناطق مختلف کشور بوده است. برای نمونه‌، در بیانیه مشترکی که اواخر مهرماه  ۱۴۰۰ به‌امضای چهار تشکل‌ کارگری راه‌آهن در نواحی “آذربایجان، تهران، زاگرس و لرستان” رسیده بود، کارگران نگهداری خطوط ریلی خطاب به وزیر راه و مدیرعامل راه‌آهن خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود، اجرای قانون در رابطه با نظام مزدی طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای سطح امنیت، ایمنی و رفاه کلیه کارگران امور نگهداری راه‌آهن شدند. گرچه این کارگران مأموریت و کار یکسان دارند، اما در مواقعی حقوق‌ها را با اختلاف ۲ برابری دریافت می‌کنند. با راه‌اندازی کارزاری، روز ۱۹ آبان‌ماه‌ کارکنان شرکت راه‌آهن خواستار “اجرای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی حقوق‌ها” و افزایش حقوق خود شدند. در اعتراض به دو ماه مطالبات مزدی، معوقات بیمه‌ای، نداشتن امنیت شغلی، و برای افزایش مزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای طرح تجمیع و یکسان‌سازی حقوق، در مهرماه ۱۴۰۰ کارگران ابنیه فنی آذربایجان یک تجمع اعتراضی شش روزه داشتند. بعد از دریافت یک ماه از مطالبات مزدی خود، کارگران به تجمع اعتراضی شش‌روزه خود پایان دادند. کارگران متروی تهران نیز تحت مسئولیت شرکت تراورس به صورت قراردادی مشغول به‌کار هستند. به‌عنوان نمونه‌، روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه، و در اعتراض به دریافت نکردن سه ماه دستمزد خود و نداشتن ۲۴۰ روز بیمه، کارگران بخش حراست مترو گلشهر هشتگرد در محدوده محل کار تجمع اعتراضی برگزار کردند. مطابق قانون رژیم ولایی، شرکت راه‌آهن نباید بدون پرداخت طلب کارگران با پیمانکاری تسویه حساب کند. شرکت پیمانکاری “ریل صنعت‌کاران”، بدون پرداخت چهار سال مزایای مزدی مانند “حق سنوات، اضافه‌کاری و عیدی” به حدود ۳۰۰ نفر از کارگران تحت مسئولیت خود در راه‌آهن جنوب شرق، با میانگین “حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان” بدهی به کارگران، با شرکت راه‌آهن تسویه حساب کرده و از مجموعه خارج شده بود. همین شرکت قرارداد جدیدی در بخش نگهداری با “تراورس” منعقد کرده بود، و یکی از چندین شرکت پیمانکاری بود که بخشی از مطالبات کارگران را در زمان فعالیت خود پرداخت نکرده بود. با اعتراض به دریافت نکردن حقوق اسفندماه خود، روز ۲۴ فروردین‌ماه کارگران ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان و یزد خواستار عقد قرارداد مستقیم با راه‌آهن شدند.

مبارزهٔ  کارگران برق برای دستیابی به امنیت شغلی و رفع تبعیض

در حدود ده سال اخیر بارها هزاران اپراتور پست‌های فشار قوی از استان‌های مختلف به تهران آمده و با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مقابل مجلس، وزارت نیرو و وزارت کار، خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود به کارگر دایم شدند. بعد از شرکت نمایندگان شورای اپراتورهای پست‌های فشار قوی در جلسات زیاد با نمایندگان مجلس و مسئولان حکومتی در وزارت نیرو و وزارت کار، درنهایت این کارگران به کارگر دایم تبدیل وضعیت شدند. به‌رغم داشتن تخصص بالا در رشته برق و مدارک تحصیلات دانشگاهی، معادل “کارگران سیکل و دیپلم دریافتی دارند”؛ و در دو سال اخیر نیز پیگیر “اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل” بوده‌اند که به‌بهانهٔ بار مالی و اعتبار در بروکراسی اداری بین کارشناسان وزارت نیرو و سازمان امور استخدامی گیر کرده است. به‌رغم کارگر دایم بودن‌شان، مشکل حدود “۱۳ هزار خانواده” اپراتورها در سال قبل، بند ۴ – ۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود که افزایش دستمزد این کارگران را صرفاً ۱۰ درصد در نظر گرفته بود. مطابق گفته این کارگران، اپراتورهای پست‌های فشار قوی “از تمام مزایای مزدی کارمندان محروم‌اند و در ساختار دولت، شهروند درجه دوم به‌حساب می‌آیند.” کارمندان دولت با تخصص و تحصیلات یکسان، “چند برابر” این کارگران حقوق می‌گیرند. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ این اپراتورها بارها از استان‌های مختلف به تهران آمده و در مقابل مجلس، ساختمان شورای نگهبان، و خیابان پاستور تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواهان حذف بند ۴ – ۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه شدند. درنهایت در اول فروردین‌ماه، این بند از لایحه بودجه حذف شد و اپراتورها توانستند افزایش ۵۷٫۴  درصدی حقوق کارگری مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند.

مبارزهٔ کارگران مخابرات علیه تبعیض نهادینه شده و برای مزد یکسان برای کار یکسان

بعد از خصوصی‌سازی مخابرات، در سال‌های اخیر کارگران مخابرات با سفر به تهران از استان‌های مختلف و برگزاری تجمع‌های اعتراضی زیاد مقابل مجلس و وزارت مخابرات مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز را به‌پیش برده‌اند. به‌عنوان نمونه، در ماه‌های اخیر حدود ۶۲ نفر از کارگران شرکتی مخابرات اصفهان در اعتراض به معوقات مزدی، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، و دریافت “مابه‌التفاوت” ناشی از اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل از شرکت پیمانکاری شسکام که به خود مخابرات متعلق است، به اداره کار شکایت کردند. در پی شکایت کارگران، در اول دی‌ماه شرکت مخابرات علاوه بر اخراج دو نفر از کارگران “اقدام به حذف اثر انگشت آن‌ها و نهایتاً ممانعت از حضورشان در محل کار شده و شرط بازگشت به کار را انصراف از شکایت عنوان کرده” بود. شرکت مخابرات علاوه بر پس گرفتن شکایت‌شان انتظار داشت این کارگران “مطالبه‌ای نداشته” باشند. بعضی از این کارگران “۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند” و علاوه بر برگزاری تجمع‌های اعتراضی زیاد با نماینده اصفهان در مجلس، فرمانداری، و عده‌ای دیگر از مسئولان استان دیدار داشته‌اند. این کارگران بدون حقوق در شریط بسیار سختی به‌سر می‌بردند و تا ۱۵ دی‌ماه، روابط عمومی مخابرات اصفهان و شسکام پاسخی به سئوال‌های خبرنگار ایلنا نداده بودند. روز ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، ایلنا از بازگشت به کار کارگران اخراجی مخابرات خبر داد و نوشت: “قرار بود بعد از بازگشت به کار بین نیروها و شرکت شسکام جلسه‌ای برای به‌جریان انداختن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت معوقات حاصل از اجرای این طرح تشکیل شود، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.” در این مورد کارگران گفتند: “از ابتدا ما پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بودیم… موضوعی که از ابتدا به‌دنبال آن بودیم را همچنان با قاطعیت پیگیری می‌کنیم.”

بعد از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۹، شش هزار کارگزار مخابرات روستایی که در دورافتاده‌ترین روستاها خدمت‌رسانی می‌کنند از خیلی از حداقل‌های قانون کار و حتی بیمه تکمیلی و سختی کار محروم هستند. از زمان خصوصی‌سازی طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران اجرا نشده است. بیشتر این کارگران با مدرک دیپلم به‌بالا اکثراً سابقه‌کاری ۲۰ سال به‌بالا دارند؛ و در سال‌های اخیر بارها از استان‌های مختلف به تهران آمده و  مقابل مجلس و ساختمان ریاست جمهوری تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند؛ و “بارها مسئولین و نمایندگان مجلس قول اجرا شدن مصوبات قانونی مجلس و دیوان عدالت اداری” را به آنان داده‌اند. روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ یکی از این کارگران با بیش از ۲۰ سال سابقه کار از حقوق ۵ میلیون تومانی‌اش در قیاس با حقوق ۲۰ میلیون تومانی یک کارمند مخابرات شهری گفت. این کارگران خواهان “اجرای دقیق قانون” و عدالت مزدی و یکسان شدن “حق و حقوق برابر با دیگر پرسنل و کارکنان مخابرات شهری” هستند. البته همان‌طور که در مثال بالا در مورد مبارزه کارگران مخابرات شهری اصفهان نشان می‌دهد، کارگران شرکتی پیمانکاری  مخابرات شهری نیز وضعیتی مشابه‌ با کارگران مخابرات روستایی دارند. کارگزاران رژیم برای ایجاد شکاف و تفرقه در بین کارگران صرفاً به عده‌ای معدود از کارگران مثلاً حقوق‌های ۲۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند.

مبارزهٔ پرستاران برای دستیابی به امنیت شغلی و علیه بهره‌کشی و حشیانه رژیم ولایت فقیه از آنان

پرستاران در مقابله با استثمار بی‌رحمانه رژیم از نیروی کار پرستاری، در سال گذشته نیز مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز را به‌پیش برده‌اند. به‌رغم ابلاغ “آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری” در ۹ مردادماه سال گذشته پرستاران با اعتراض به قیمت نداشتن تعرفه‌های خدمات‌شان در روز ۲۲ اسفندماه “کارزاری” برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری برگزار کردند.‌ ۵ روز بعد از برپایی این کارزار دبیرکل خانه پرستار با اشاره به ارتباط مستقیم کمبود نیروی پرستار با “افزایش مرگ و میر” در شیوع همه‌گیری کرونا و وجود “یکصدهزار نفر پرستار بیکار” در مورد جان‌باختن پرستاران گفت: “ما از نظر تعداد جان‌باختگان پرستاری جزو اولین‌ها در جهان بودیم.” باوجود کاهش تعداد پرستاران به‌دلیل بازنشستگی، مهاجرت، و ترک کار، دبیرکل خانه پرستار افزود: “تعدادی از نیروها رفتند اما هیچ استخدامی نشد.” در رابطه با قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶، دبیرکل خانه پرستار گفت: “جریان پزشک‌سالار حاکم بر وزارت بهداشت همواره مخالف اجرای این قانون بوده است… تنها گروهی که خدمات آن‌ها تعرفه ندارد پرستاران هستند.” وزیر کار به‌ظاهر با به‌اصطلاح انتقاد از سازمان نظام پزشکی، در ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از افزایش “۱۰۰ درصدی” تعرفه پزشکان در سال‌های ۸۳ و ۸۴ خبر داد. با اعلام اینکه “پرستاران دوازده مدل قرارداد دارند”، دبیرکل خانه پرستار در مورد “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” گفت: “تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. حدود ۴۵ درصد از پرستاران ما قرارداد موقت هستند.”

وزیر کار عبدالملکی برای تحقق هدفش برای ایجاد “۱ میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ در ماه‌های اخیر و در قالب به‌اصطلاح “زیست‌بوم ملی اشتغال” شروع به‌امضای تفاهم‌نامه‌هایی کرده است. یکی از این تفاهم‌نامه‌های جنجال‌برانگیز که مخالفت شدید پرستاران را به‌دنبال داشت، تفاهم‌نامه‌ای برای “تربیت ۱۰ هزار مراقب در عرصه‌های مختلف” با سازمان نظام پرستاری بود. پرستاران با تأکید بر “تعدیل گسترده بهیاران ۸۹ روزه”، گفتند: “چرا بهیاران خانگی که با دستمزدهای پایین برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند، سر و سامان داده نمی‌شوند.” دبیرکل خانه پرستار در این مورد گفت: “عنوان تربیت مراقب که شما انتخاب کرده‌اید، جزو کدام شاخه از گروه پرستاری است؟… مگر مشکلات پرستاران شرکتی برطرف شده است؟! مگر مشکلات استخدام دانشجویان شاخه‌های موجود پرستاری حل شده است که حالا شاخه جدیدی تعریف می‌شود… به نظر می‌رسد برای وزارت کار صرفاً ایجاد شغل به کمی مهم باشد.” یک عضو هیئت‌مدیرهٔ نظام پرستاری شیراز در اعتراض به عملکرد سازمان نظام پرستاری در مورد “وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران” روز ۲۳ اسفندماه استعفا داد. یک عضو شورای مرکزی خانه پرستار با انتقاد شدید از کمبود نیروی پرستاری و “به‌کارگیری دانشجویان پرستاری و تمدید طرح که در دوره‌های قبل برای رفع کمبود نیرو بکار گرفته شده است” روز ۲۰ فروردین‌ماه، گفت: “در برخی مراکز درمانی شاهد هستیم که ۸۰ درصد پرستاران در حال آموزش زبان هستند تا بتوانند برای مهاجرت اقدام کنند.” او مهم‌ترین مطالبه‌ای که نیروی پرستاری دارد را “اجرای قانون فوق‌العاده خاص و تبدیل وضعیت یعنی همسان‌سازی استخدام نیروها” عنوان کرد.

مبارزهٔ کارگران شهرداری‌ها برای حذف دلالان نیروی کار و برای دستیابی به دستمزد و حق بیمه معوقه

تا کنون برای کارگران شهرداری‌ها مبارزه برای دریافت ماه‌ها دستمزد یک‌سوم یا یک‌چهارم خط فقر که پرداخت نشده‌اند، ماه‌ها حق بیمه و عیدی پرداخت نشده، و حذف دلالان نیروی کار مبارزهٔ عمده‌شان بوده است. مثلاً چند نمونه از آن به‌این قرار است:‌ ۱۶ فروردین‌ماه سال جاری کارگران شهرداری سی‌سخت در استان کهگیلویه‌وبویراحمد خواستار ۱۳ ماه دستمزد معوقه و عیدی پایان سال ۱۴۰۰ خود شدند. ۳ اسفندماه ۱۴۰۰ کارگران و خانواده‌های شهرداری ایرانشهر از پرداخت نشدن “بیش از چهار ماه” دستمزد و “۱۴ عیدی، سنوات و اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری‌های”شان خبر دادند. یک هزار و ۷۵۳ کارگر در ۱۰ منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت ۲۷ پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تبریز مشغول کارند. با اعلام اینکه “رفع تبعیض و بی‌عدالتی، یک خواسته قانونی است”، ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ این کارگران “تبدیل وضعیت قراردادهای‌شان را از پیمانکاری به قرارداد مستقیم” خواستار شدند و افزودند: “چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود از مسئولان هستیم.” با ریاست‌جمهوری رئیسی و اعتراض‌های گستردۀ کارگران، رژیم ضدمردمی ولایی یورش خود به طبقه کارگر را تشدید کرده و استفاده بیشتر از نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری و حتا بازداشت کارگران معترض را در دستورکار قرار داده است. ۹ اسفندماه ۱۴۰۰ کارگران شهرداری ناحیهٔ کوت‌عبدالله در اهواز در اعتراض به دریافت نکردن چندین ماه دستمزد و حق بیمه همراه با خواست حذف پیمانکار از “ده” روز اعتصاب خود خبر دادند. به‌دنبال شکایت از کارگران شهرداری کوت‌عبدالله روز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ کارگران از “بازداشت برخی از همکاران خود” خبر دادند. کارگران نمایندگانی از سوی خود برای پیگیری مطالبات‌شان انتخاب کرده بودند. مسئولان با تماس با نمایندگان کارگران از آنان خواسته بودند به بازرسی بروند. کارگران عنوان کردند: “از هفت نفری که از آنها شکایت شد، یک نفر به بازرسی مراجعه کرد و در حال حاضر بازداشت است… برای کارگر بازداشت شده یک میلیارد تومان وثیقه زده‌اند و چون کارگر نتوانست این وثیقه را پرداخت کند، به زندان رفت.” در سالی که گذشت دیوان عدالت اداری به دستمزد، معیشت، و امنیت شغلی طبقه کارگر یورشی گسترده‌ برده است. تلاش در تحمیل عیدی کارمندی به کارگران شهرداری‌ها که قرارداد مستقیم دارند یکی از این یورش‌ها بود که با مبارزهٔ کارگران دیوان عدالت اداری مجبور به لغو رأی خود شد. با یورش جدید این نهاد ارتجاعی، کارکنان شهرداری‌ها از قرارداد مستقیم محروم شده و حقوق و مزایای آنان به‌میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. “تفاوت تطبیق” یکی از بندهای مهم در احکام کارگزینی کارکنان دولتی است. بر اساس رأی سوم اسفندماه ۱۴۰۰، بعد از تعطیلات نوروز، “تفاوت تطبیق و تبدیل وضعیت دوباره کارکنان شهرداری‌ها با استناد” به این رأی از قرارداد مستقیم به قرارداد شرکتی تبدیل خواهد شد. کارگران و زحمتکشان کشورمان با عزم راسخ برای تحقق مطالبات به‌حق‌شان به‌مبارزه ادامه می‌دهند. درسال جاری مبارزهٔ زحمتکشان همچنان ادامه دارد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۸، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱