ای جلاد ننگت باد!

با پیگیری و کوشش فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، حمید نوری (عباسی) هنگام ورود به کشور سوئد در نوامبر ۲۰۱۹، به اتهام مشارکت فعال در جنایت کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت شد. دولت سوئد در دسامبر ۲۰۲۰ با تشکیل دادگاه برای محاکمهٔ حمید نوری (عباسی) که از عوامل قضایی جمهوری اسلامی ایران و دادیار زندان گوهردشت در جریان فاجعهٔ ملی بوده است موافقت کرد، و او به محاکمه‌ کشیده شد. سرانجام پس از بیست ماه و برگزاری ۸۸ جلسه و شنیدن گواهی شاهدان آن جنایت، بر پایه اسناد و شواهد ارائه شده به دادگاه، مشخص شد که حمید نوری در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ دست داشته است. دادستان پرونده در ارائهٔ نهائی کیفرخواست خود به دادگاه در روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۸ آوریل ۲۰۲۲) از دادگاه تقاضای اشد مجازات- یعنی حبس ابد طبق قوانین سوئد- برای متهم کرد. تمام وکلای مدافع شاکیان نیز همین درخواست را از دادگاه داشتند.

در جریان برگزاری دادگاه، گواهی نزدیک به صد شاهد، از جمله زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان و شاکیان پرونده، شنیده شد. شاهدانی که از نقاط گوناگون جهان در دادگاه حاضر شدند، از روبه‌رو شدن با “هیئت مرگ” سخن گفتند.

از جمله شهادت دهندگان دادگاه منوچهر پیوند بود که به اتهام هواداری از سازمان چریک های فدایی خلق – اقلیت – به ده سال زندان محکوم و بعدها به زندان قزلحصار منتقل شد. او دوران محکومیتش را پیش و پس از اعدام های ۶۷ – از پاییز سال ۶۵ تا اسفند ۶۷ – در بند هفت زندان گوهردشت گذراند. منوچهر پیوند در جلسه دادگاه شهادت داد که در پنجم – ششم مرداد ۱۳۶۷ تلویزیون ها را از بند خارج کردند. پخش رادیو، استفاده از هواخوری و ملاقات ها قطع شد. زندانیان را به بهداری نمی بردند. زندانیان مجاهد نیز خبر اعدام ۲۰۰ زندانی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق را در زندان پخش کردند. او گفت باورش نخست سخت بود چون آنها حکم داشتند و سال ها در زندان بودند. منوچهر پیوند گفت «دیدن کوهی از دمپایی» در حیاط زندان گوهردشت اولین شوک او و هم بندی هایش بود. شاهد گفت یک تریلی و جسدهایی را دید که رویشان چیزی انداخته بودند. او به کامیون هایی اشاره کرد که بارشان اجساد «قتل‌عام شدگان» بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر یکی دیگر از شاهدان دادگاه بود که در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد. به گفته شکوهی وی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

یکی دیگر از شاهدان دادگاه منوچهر اسحاقی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در ۲۶ تیر ۱۳۶۰، درست بیست روز قبل از تولد چهارده سالگی‌اش، دستگیر و از همان بدو ورود شکنجه و به سلول انفرادی منتقل شد.  منوچهر اسحاقی گفت او را در اتاقی انداختند که در طبقه پایین آن خود او را قبلا شکنجه کرده‌ بودند. به همین دلیل منوچهر اسحاقی همواره شاهد داد و فریادها، گریه‌ها، و شکنجه دیگران بود. منوچهر اسحاقی را بعداً به سالنی منتقل کردند که حدوداً نود نفر از زندانیان سیزده تا شانزده ساله را در آن نگهداری می‌کردند. او سیزده ماه بعد در دادگاهی به دلیل سن کم مشمول تخفیف شد و حکم ده سال زندان دریافت کرد. این شاهد ضمن تایید وجود تونل مرگ و اتاق گاز در زندان شهادت داد که با نوشتن انزجارنامه نسبت به سازمان مجاهدین خلق و دادن تعهد، از اعدام جان سالم به در برد. منوچهر اسحاقی شهادت داد که پس از اعدام‌ها، ناصریان در حالی که حمید نوری در کنارش ایستاده بود به زندانیان جان به در برده از اعدام گفت که اگر دست او بود، بقیه را هم اعدام می‌کرد.

یکی دیگر از شاهدان دادگاه امیر هوشنگ اطیابی از فعالان حزب تودۀ ایران در موقع دستگیری بود که در پاسخ به این سئوال دادستان که پرسید: تو چشم‌بند داشتی، از کجا می‌دانی که بازجوی اوین تو بود؟

گفت: “این صدا تا دم گور با من است! و ادامه داد: این بازجو بعد از شکنجه من را دم توالت می‌برد و وا می داشت تا ادرار کنم، و درمی‌یافت اگر ادرارم خونین شده بود، یعنی اوضاع وخیم است. اینها همه برای اعدام ما آنجا آمده بودند… بازجو رحیمی را فقط همان چند روز در گوهردشت دیدم… برای قصابان ما مهم این بود که اسامی را بخوانند. آنانی که در صف اعدام بودند. مهم این بود که اسامی را بخوانند و ببرند به هیئت مرگ و بعد حسینیه و اعدام کنند و کار را تمام نمایند. بعد بدن‌های گرم را تخلیه کنند. همه و همه مشغول بودند. خط کشتار در کار بود. من این اعدامیان بند خودمان را لیست کردم و برایتان ارسال داشتم.”

در جریان برگزاری دادگاه، متهم جنایت‌های جمهوری اسلامی در آن فاجعه و مشارکت خود در آن را انکار می‌کرد و حتی گاه به شاهدان و شاکیان پوزخندی می‌زد و به آنها توهین می‌کرد و تهدیدشان می‌کرد. در طول محاکمه، اعضای خانوادهٔ نوری و افرادی از سفارتخانهٔ جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، و حتی شخص کاردار سفارت، محمدرضا نیلی، با محافظ شخصی‌اش حضور یافتند.

وکلای مدافع حمید نوری در دادگاه حتی سندیت حکم (فتوای) خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی را زیر علامت سؤال بردند و گفتند که حتی با فرض درست بودن آن حکم، دادستان نتوانسته است ارتباط میان آن را با موضوع پرونده نشان دهد. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی ایران، دادگاه را ناعادلانه خواند و شاکیان و بازماندگان قتل‌عام ۱۳۶۷ را که در دادگاه استکهلم شهادت داده بودند، با اتهام “دست زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران ” به برخورد “مراجع ذی‌صلاح قضایی” جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد. وی همچنین دولت و سیستم قضایی سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار است حکم نهایی دادگاه در تاریخ ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲ (۲۳ تیر ۱۴۰۱) اعلام شود.

باید گفت این دادگاه و محاکمهٔ یکی از جنایتکارانی که دستش به خون آزادی‌خواهان ایران آلوده است، گام مؤثری در افشای حکومت سرکوبگر و آزادی‌کش ولایت فقیه و جلادان آن است. به امید روزی که سایهٔ شوم این حکومت ضدمردمی به همّت پیکار مستمرّ مردم و نیروهای سیاسی ملی و آزادی‌خواه ایران از سر ملت ایران برداشته شود و همهٔ آمران و عاملان جنایت‌های بی‌شمار این حکومت اسلام‌گرا به محاکمه کشیده و به دست عدالت سپرده شوند.

در ارتباط با محاکمه حمید نوری و صدور حکم حبس ابد در دادگاه های سوئد برای او، هفته گذشته مطبوعات کشور گزارش دادند که رژیم ولایت فقیه با اعلام خبر موعد اعدام احمدرضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، تا پایان اردیبهشت ماه در صدد جلوگیری از اعلام قطعی محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم است. این نوع باجگیری یکی از ترفند های معمول جمهوری اسلامی ایران برای لاپوشانی های جنایت هایش و تلاش برای فشار به دولت سوئد برای معاوضه جلالی با حمید نوری می باشد که آن را باید افشا و محکوم کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱