برپایی ساختار گسترده و سراسری آموزشی‌ای رایگان در همه سطح ها
در برنامه مصوب کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران در بخش مربوط به جوانان، در زمینهٔ آموزش در سطح‌های مختلف بر موردهای زیر تأکید شده است: برپایی ساختار گسترده و سراسری آموزشی‌ای رایگان در همهٔ سطح‌ها.
پس از شکست انقلاب شکوهمند بهمن و آغاز برپایی ساختار اقتصادی نولیبرالی از سوی رژیم، خصوصی سازی آموزش نیز زیر عنوان‌های مختلف انجام شد. اولین حرکت رژیم در جهت خصوصی سازی، تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در مرداد ماه سال ۱۳۶۱ بود. تأسیس مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در خردادماه ۱۳۶۴ و تأسیس دانشگاه پیام‌نور در سال ۱۳۶۷ حرکت‌های بعدی در این مسیر بود. درواقع، روند خصوصی سازی آموزش از ابتدا تا سال‌های اخیر بدین گونه بود که به‌جای انتقال مالکیت و مدیریت مؤسسه‌های آموزشی از دولت و نهادهای مرتبط به دولت به بخش خصوصی ما شاهد فروش آموزش از طرف دولت به مردم بودیم. درواقع، آموزش روند کالایی شدن را سپری کرد و اجرای این سیاست کالایی شدن آموزش دقیقاً از نگاه مدیریتی نولیبرالی سرچشمه می‌گرفت. نگاه نولیبرالی به “حقوق” شهروندی و اینکه آموزش هم ازجملهٔ این “حقوق” است، اعتقاد ندارد و به‌هیچ‌وجه به‌این امر هم معتقد نیست که وظیفهٔ دولت اجرای این حقوق شهروندی است. این نگاه آموزش را همانند دیگر کالاهای در معرض خرید و فروش در بازار را نوعی “توانایی” ارزیابی می‌داند و معتقد است فقط قشرها و طبقه‌های اجتماعی‌ای خاص می‌توانند از آن بهره برند. تذکر این نکته نیز اهمیت دارد که کالایی کردن آموزش خصوصاً در سطح عالی نه‌تنها باعث بالا رفتن کیفیت آن نشد، بلکه از کیفیت آن در مقابل آموزشگاه‌های عالی دولتی به‌شدت کاست.
بعد از نوشیدن جام زهر از سوی خمینی و صادر شدن قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق، روند خصوصی سازی در آموزش رشد بیشتری پیدا کرد. هاشمی رفسنجانی در توجیه خصوصی‌سازی آموزش طی خطبه‌ای در نماز جمعه گفت: “برخی خانواده‌ها می‌خواهند خدمات آموزشی بهتری دریافت کنند، به‌همین دلیل به معلم خصوصی و امثال آن روی می‌آورند. ما روی این موارد نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم پس بهتر است با تأسیس مدارس خصوصی امکان نظارت فراهم شود.” پس از این گفته، خصوصی‌سازی آموزش همچون یکی از شاخص‌های توسعه در نظر گرفته شد، به‌این صورت که با بالا رفتن درصد دانش آموزانی که به مدارس خصوصی می رفتند، چنین القا می‌شد که درصد توسعه نیز بالا می‌رود.
امروزه خصوصی سازی آموزش عمومی در شکل‌هایی مختلف در حال اجرا است. ابلاغ هفت بستهٔ حمایت از مدارس غیردولتی، تعدیل نیرو در وزارت آموزش‌وپرورش، تلاش برای برون‌سپاری مدرسه‌های دولتی به واحدهای تجاری، واگذاری مدرسه‌های دولتی به بخش خصوصی، مدرسه‌های مشارکتی و تأکید بر مشارکت‌های مردمی در اداره مدرسه‌ها و لایحه دائمی شدن تأسیس مدرسه‌های غیردولتی ازجمله اقدام‌هایی ساختاری‌اند که در جهت خصوصی سازی آموزش در سال‌های اخیر انجام شده‌اند.
طبق آمار رسمی، فقط در دولت‌های نهم و دهم تعداد مراکز آموزش عالی کشور دو برابر شده و از ۱۳۰۰ مرکز به ۲۴۶۸ مرکز رسیده است (ایسنا، ۱۳۹۷). از این تعداد تنها ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هستند و بقیه یعنی ۲۳۲۷ واحد آموزشی انواعی از آموزش‌های پولی را ارائه می‌دهند. ضمن آنکه همان ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هم بخشی از دانشجویان را به‌صورت پولی پذیرش می‌کنند. آمار رسمی وزارت علوم نشان می‌دهد فقط ۱۴ درصد از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجوی کشور از آموزش رایگان برخوردارند و ۸۶ درصد بقیه در ازای دریافت آموزش پول می‌دهند. در سطح آموزش عمومی نیز جمعیت دانش‌آموزانی که در مدرسه‌های غیردولتی مشغول به‌تحصیل بوده و به‌نوعی در ازای دریافت خدمات عمومی‌ای همچون آموزش عمومی هزینه پرداخت می‌کنند در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ بالغ بر یک میلیون و سیصدهزار و ۷۸۴ نفر تخمین زده شده است. علاوه بر این، نسبت دانش‌آموزان غیردولتی به کل دانش‌آموزان در سال ۱۳۸۹، ۷.۷۶ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۱۰.۴۵ درصد رسیده است. فقط در سال ۱۳۹۵ مدارس غیردولتی رشدی ۸.۷ درصدی نسبت به سال قبل پیدا کرده است. همچنین حسن مسعودی، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، گفته است: “از ۱۰۹ هزار و ۳۶۶ مدرسه در کشور ۱۴ هزار و ۴۵۷ مدرسه غیردولتی است که سهم مدارس دولتی ۸۷ درصد و مدارس غیردولتی ۱۳ درصد است” (پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، ۱۳۹۵).
تأثیر نولیبرالیسم در آموزشِ عالی و تحقیق علم به‌گونه‌ای است که منطقِ رقابت عمیقاً به سازوکار دانشگاه‌ها نفوذ کرده است. این منطق کمک می‌کند تا دولت‌ها مطمئن باشند که دانشگاه‌ها تعدادِ بیشتری دانشجو تربیت می‌کنند و تحقیقاتِ حیاتیِ روزافزون را هرچه قدر که بتوانند با هزینه‌ا‌ی کم‌تر انجام می‌دهند. درواقع، این نگاه است که موجب شد به‌جای همکاری علمی مشترک مؤسسه‌های تحقیقاتی دارویی در جهان برای تولید مشترک واکسن ضد کووید و در اختیار گذاردن مجانی آن به تمامی ساکنان زمین ما شاهد رقابت آن‌ها و وسیله‌ای برای سود آوری این شرکت‌ها باشیم. چیزی که به‌قیمت از بین رفتن جان میلیون‌ها انسان تمام شد.
روند خصوصی سازی آموزش به‌خصوص تأثیری دهشتناک بر آموزش فرزندان زحمتکشان داشته است. تا پیش از دوران پاندمیک کووید، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ از ۵۵ میلیون نفر جمعیت بالای ۲۰ سال سن در کشور، حدود ۴۸ درصد تحصیلاتی کم‌تر از سیکل (کلاس نهم) داشتند و اگر جمعیت زیر دیپلم (کلاس دوازده) را هم به‌این آمار اضافه کنیم، این رقم حدود ۵۴ درصد می‌شود. آمار درصدِ افراد بی‌سواد و یا کم‌سواد خصوصاً در استان‌های محروم کشور بسیار بیش از این رقم‌ها است.
پس از همه‌گیری کووید وضعیت به‌کلی فرق کرد. برای شرکت در آموزش مجازی به امکانات شرکت در آموزش مجازی نیاز بود ازجمله امکان استفاده از اینترنت یا گوشی که بسیاری از خانواده‌های زحمتکش توان تهیه آن‌ها را نداشتند. یکی از معلمان شیراز در همین مورد در مهرنیوز گفت: “خانم معلم جوان و سخت‌کوشی که سال‌های ابتدایی دوران معلمی‌اش را در روستاهای اطراف شیراز می‌گذراند، معتقد است با این مدل آموزشی که در پیش گرفته شده، بعد از کنترل کرونا با یک موج ترک تحصیل و افزایش جمعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در برخی روستاهای فارس مواجه هستیم.” او ادامه داد: “وی [خانم معلم] ابراز تأسف می‌کرد که بعد از شیوع کرونا و تعطیل شدن کلاس‌های حضوری کنترل وضعیت تحصیلی دانش‌آموزانش از دستش خارج شده، چون خیلی از دانش‌آموزان گوشی مناسب نداشتند و در بهترین حالت باید منتظر گوشی گرفتن از بقیه می‌شدند یا خودشان و خانواده‌هایشان به فضای مجازی آشنا نبودند و یا مشکل تهیه اینترنت داشتند. در این فضا تدریس آنلاین و آزمون آنلاین اصلاً عملی نیست. او افزود علاوه بر مشکلات گوشی و اینترنت و مشکلات برنامه شاد، خیلی از دانش‌آموزان من یک شیفت به مدرسه می‌آمدند و یک شیفت سر کار می‌رفتند. متأسفانه کرونا برای آن‌ها قرنطینه به‌دنبال نداشت بلکه به‌خاطر مضاعف شدن مشکلات اقتصادی آن‌ها دو شیفت به‌کار گرفته شدند و اتفاقاً مشغول کارهای پرخطر و کم‌درآمد هم شدند و زمان و توانی برای درس خواندن نداشتند. ما حتی به‌خاطر به حداقل رساندن مشکلات و جلوگیری از ترک‌تحصیل دانش‌آموزان یک جزوه از مباحث مهم چند ماه آخر سال تحصیلی گذشته تهیه کردیم و به همه رساندیم، اما خیلی‌ها حتی نتوانستند در امتحانات شرکت کنند.” در آماری که به‌تازگی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شده، ۲۱ درصد دانش‌آموزان از تحصیل در شبکه آموزش شاد بازمانده‌اند، یعنی کشور با یک جامعه آماری معادل سه‌ونیم میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل مواجه است. علاوه بر ترک تحصیل بسیاری از فرزندان زحمتکشان، تأثیر پیامدهای دامنه‌دار آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کرونا بر سلامت روان دانش‌آموزان به‌خصوص بر فرزندان زحمتکشان و همچنین نکته‌هایی که در بالا به‌آن‌ها اشاره شد، در برخی موارد متأسفانه حتی به خودکشی دانش‌آموزان نوجوان در نقاط مختلف کشور منجر شد. با سازمان‌دهی درست طرح خواسته‌های صنفی معلمان کشور در سال گذشته، خوشبختانه مطرح شدن جدی و اصولی خواست آموزش رایگان و همگانی در سراسر کشور را شاهدیم. یکی از خواسته‌های اساسی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در واقعیت امر، توقف خصوصی سازی آموزش و تخصیص بودجهٔ کافی برای سرانه مدارس است.
در تمامی تجمع‌های صنفی این تشکل یکی از شعارهای اصلی تحصیل رایگان و توقف خصوصی سازی آموزش بوده است. ما نیز همان‌طور که در برنامه کنگره ششم به‌صراحت مطرح کرده‌ایم، معتقدیم این خواست می‌باید همچون یکی از خواست‌های مبرم جوانان در برنامه حداقلی جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه قرار گیرد. تحقق بخشیدن به چنین برنامه‌‌ای از طریق مبارزهٔ متحد نیروهای مترقی و آزادی‌‌خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه و همه سیاست‌‌های زیان‌بار آن امکان پذیر است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
