سیمای مبارزه در سریلانکا

شکل‌گیری جنبش پرقدرت قشرهای زحمتکش و طبقه‌های متوسط سریلانکا از اواسط فروردین‌ماه جاری و تظاهرات صدها هزار نفری در پایتخت، کلمبو، و شهرهای کوچک و بزرگ سراسر کشور که در آن‌ها کشاورزان، کارگران و جوانان حضوری پررنگ داشته‌اند در همان روزهای اول به‌استعفای دسته‌جمعی کابینه دولت منجر شد. فقرزدگی زحمتکشان، فساد دولتی، تورم شدید قیمت ارزاق عمومی و سوخت، و نبود دموکراسی عامل‌های اصلی خشم مردم بوده است. درس‌های تحولات سیاسی اخیر سریلانکا می‌تواند برای فعالان چپ در کشورهای درحال رشد آموزنده باشند.

“آراگالایا” (” ARAGALAYA “) در زبان سینهالی روی‌هم‌رفته به‌معنای مبارزه است. کشور سریلانکا در تلاش است تا به‌تعهدات سوخت‌رسانی، تأمین مواد غذایی و مالی‌اش جامه عمل بپوشاند. مردم در خیابان‌ها در مبارزه با دولتی‌اند که در پاسخ‌گویی به نیازهای‌شان درمانده است. آنان استعفای فوری رئیس‌جمهور گوتابایا راجاپاکسا و تمامی ۲۲۵ نماینده پارلمان ازجمله نخست‌وزیر ماهیندا راجاپاکسا را خواستارند. شعار بسیج کننده این مبارزه توده‌ای “گوتا برگرد به آنجایی که آمدی” است، یعنی رئیس‌جمهور گوتابایا باید از سمتش کناره‌گیری کند. تمام تلاش‌های رئیس‌جمهور برای خوشنود ساختن معترضان با شکست مواجه شده است. تا پیش از انتشار این گزارش، هیچ نشانه‌ای از دست کشیدن از این اعتراض‌های به‌طورعمده مسالمت‌آمیز دیده نمی‌شود، بلکه در حقیقت به‌تدریج در دیگر بخش‌های کشور گسترش می‌یابند.

اعتراض‌ها در سریلانکا هنگامی آغاز شد که کشاورزان خواستار کود برای محصولات‌شان شدند. دولت تقاضای آنان را نشنیده گرفت، زیرا به دراختیار گذاشتن کود شیمیایی به کشاورزان تمایلی نداشت. دولت از کشاورزان خواست که بی‌درنگ به کشاورزی آلی یا ارگانیک روی آورند. تصمیم دیوانه‌واری که بر کشاورزان تحمیل شد به از دست رفتن محصولات‌شان منجر گردید. بی‌تفاوتی و بی‌توجهی دولت سبب شد که بسیاری از کشاورزان درمانده شاهد تباهی فرآورده‌های کشاورزی‌شان باشند. کاهش ۴۰ درصدی تولید فرآورده‌های زراعی، خشم کشاورزان را برانگیخت و کم‌وبیش جنبش‌های اعتراضی سراسر منطقه‌های کشاورزی را فراگرفت.

طبقه متوسط هم که از افزایش ناگهانی و بدون کنترل بهای سوخت و تورم خشمگین شده بود به‌زودی به‌این حرکت‌های اعتراضی پیوست. این اعتراض‌ها، خودجوش و بدون رهبری سیاسی یا فراخوان حزبی آغاز شدند. افزون بر این، بسیاری از حزب‌های سیاسی و حتا اتحادیه‌های کارگری برای اینکه از ماهیت، رهبری، و سمت‌گیری این اعتراض‌ها شناختی نداشتند از آن‌ها دوری جستند. اما به‌زودی مشخص شد که این جنبش اعتراضی از سوی جوانان رهبری می‌شود و آنان به‌هیچ اندیشه و گرایش سیاسی وابسته نیستند. چیزی که آنان را به‌هم پیوند می‌دهد خشم مشترک‌شان علیه چپاول کشور است.

پیشینه تاریخی 

سریلانکا در سال ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷ از استعمار بریتانیا رهایی یافت و استقلال خود را به‌دست آورد. طبقه زمین‌داران فئودال و بورژوازی نوپا با هم زمام قدرت را به‌دست گرفتند. دی‌اس سنانایاکه به‌نمایندگی از حزب ملی متحد نخستین رئیس دولت پس از استقلال شد. نمایندگان طبقه حاکم، سیاست‌هایی را درپیش گرفتند که ‌به‌سود توده‌های مردم نبود. ناامیدی فزاینده در میان مردم به انشعاب در حزب ملی متحد نمود یافت و حزب آزادی سریلانکا به‌رهبری باندارانایکه تشکیل شد.

سیاست‌های باندارانایکه تفاوت اندکی با حزب ملی متحد داشت. او پیش‌بردن طرح‌های رفاهی معینی را آغاز کرد و بر بهبود شاخص‌های اجتماعی‌ای مانند آموزش، بهداشت، و جز این‌ها، تأکید ورزید. پس از ترور باندارانایکه، همسرش سیریماوو باندارانایکه نخستین نخست‌وزیر زن سریلانکا شد. او اقدام‌هایی را برای ملی کردن بخش‌هایی از اقتصاد مانند بانکداری و صنایع آغاز کرد. او روند جایگزینی قانون اساسی دوران استعمار بریتانیا را با قانون اساسی جدید در سال ۱۹۷۲ / ۱۳۵۱ رهبری کرد. بااین‌حال، این گام‌های نیمه‌کاره، بدون قصد تغییر کامل کشور، محدودیت‌های اصلاحات بورژوایی نظام سرمایه‌داری را آشکار ساخت. تلاش بر این بود که ناامیدی ناشی از دولت حزب آزادی سریلانکا با برانگیختن احساسات نژادی و قومی دامن بزند. ناسیونالیسم سینهالی سر بلند کرد و فعالانه از سوی طبقه حاکم تشویق شد. این ترفند به‌طرزی غم‌انگیز کشور را برای چند دهه به آشفتگی داخلی و طولانی‌مدت سوق داد. چنین پیش‌آمدی سبب شد قوم بومی تامیل در سری‌لانکا که از سال ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷ از حقوق شهروندی محروم شده بود، بیشتر به‌کنار رانده شود.

جی‌آر جایواردن از حزب ملی متحد با شعار “فقط سینهالی” در انتخابات سال ۱۹۷۷ / ۱۳۵۶ سیریماوو باندارانایکه را شکست داد. او پس از این پیروزی قانون اساسی را در سال ۱۹۸۷ / ۱۳۶۶ تغییر داد و کشور را از نظام پارلمانی به نظام جمهوری تبدیل کرد و به‌این‌ترتیب قدرت زیادی به رئیس‌جمهور واگذار شد، و از نظر اقتصاد سیاست‌های بازار آزاد پیشی گرفت. شفافیت و پاسخگویی که در نظامی دموکراتیک بسیار موردنیاز بود قربانی نظام جدید شد. به‌همین ترتیب نظارت و موازنه در مفهوم جدایی سه قوه در حکومت نیز به‌دور افکنده شد. قوه قضائیه و تشکیلات دولتی استقلال‌شان را از دست دادند و ابزار برآورده کردن خواسته‌های حزب‌های سیاسی حاکم شدند.

بنابراین، اساس بحران اقتصادی کنونی در بطن تاریخ توسعه اقتصادی-اجتماعی سریلانکا نهفته است.

پیدایش بحران کنونی

پیدایش بحران کنونی در سیاست‌های نولیبرالی نهفته است که به‌طور فزاینده‌ و پی‌درپی دولت‌ها را در سریلانکا هدایت کرده است. وابستگی بیش‌ازحد به واردات، قربانی کردن کشاورزی داخلی و رشد صنعتی به پای پاسخگویی به نیازهای سرمایه خارجی، اقتصاد آن را ویران ساخته است. طرح‌های زیربنایی گزاف و همراه با فساد ، بر این مشکلات افزوده است. یکی از مشکلات اخیر، صنعت گردشگری یعنی ستون اصلی اقتصاد کشور است که در طول همه‌گیری کرونا بشدت آسیب دیده و قرنطینه‌های تحمیلی بر کشور تیره‌روزی مردم را چشمگیر‌تر ساخته است.  دولت گوتابایا- دولت کنونی- به‌جای رسیدگی به این دشواری‌ها، چند مشکل دیگر را هم پدید آورد. دولت کاهش‌های مالیاتی گسترده‌ای را تصویب کرد که به کاهش حدود ۲۲ درصدی درآمد دولت منجر شد. این کاهش مالیات بر درآمدهایی بود که مشمول مالیات مستقیم بودند و به‌سود قشر بالای جامعه انجامید. چنین تدبیری به‌بهانه یاری رساندن به طبقه حاکم به‌منظور “غلبه بر بحران اقتصادی” درپیش گرفته شد ولی هدفش سودرسانی به این طبقه بود. همان‌طور که تجربه جهانی نشان داده است، دادن امتیاز به شرکت‌ها و نجات آن‌ها، اقتصاد را از بحران رها نمی‌سازد. زیرا می‌بینیم که بیشتر تهی‌دستان و طبقه متوسط هنوز به از دست دادن درآمد و اندوخته‌شان مبتلا هستند.

درحالی که مردم در درد و مصیبت بسر می‌بردند، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر ناگهانی از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی آلی صادر شد. کاهش در تولید محصولات زراعی باعث کمبود برخی از فرآورده‌های اساسی مانند برنج شد و دولت به‌ناچار کمیت نیازهای وارداتی را با هزینه‌ای کلان افزایش داد و به‌این‌ترتیب زیان هنگفتی برای اقتصادش پدید آورد. چنین پدیده‌ای، تنش و تشویش مردم عادی و خانواده‌های‌شان را نیز بیشتر کرد.

فساد نهادینه‌شده به‌صورت یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی شهروندان درآمد. مردم ساخت‌وساز طرح‌های زیربنایی عظیم و زدوبندهای فسادانگیر را می‌دیدند. ردوبدل شدن رشوه و هم‌خوانی و پیوندهای سیاسی در رسیدن قراردادها به کسانی خاص تعیین‌کننده بود.

رییس قوه اجرایی که به هیچ‌کس پاسخگو نبود، از سال ۱۹۷۸ / ۱۳۵۷ به‌تدریج قدرت خود را تثبیت کرد. تصویب اصلاحیه بیستم قانون اساسی، قوه مجریه را توانمند ساخت که بدون ترس از حساب‌رسی، تلافی یا پاسخ‌گویی دست به هر اقدامی بزند. برآورد می‌شود که در چند دهه اخیر ۳۵ میلیارد دلار از کشور خارج شده و این امر پس از تصویب اصلاحیه بیستم افزایش یافته باشد. نبودن قوه قضائیه‌ای مستقل به‌این معنا بود که بیشتر این کارکردهای خلاف قانون بدون چالش باقی بمانند و حتا اگر به چالش کشیده می‌شدند، بدون گوشمالی کنار روند. این امر خشم مردم را برانگیخت و آنان را به خیابان‌ها آورد. اکنون مردم خواستار لغو اصلاحیه بیستم، تشکیل دولتی پاسخ‌گو، و بازگشت به نظام پارلمانی از شکل کنونی ریاست اجرایی‌اند.

دولت پس از روی‌گردانی اولیه‌اش از خواست‌های مردم، با تغییر چهره‌ها در کابینه و ورود اعضای جدید موافقت کرد. اعضای جدید دولت چند روز پیش اعلام کردند آماده‌اند اصلاح قانون اساسی و احیای حکومت پارلمانی را بررسی کنند. جدا از همه این تدبیرها، دولت تصمیم گرفت برای نجات کشور از بحران کنونی به صندوق بین‌المللی پول روی بیاورد.

روی آوردن به صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام یا کمک مالی به‌معنای این است که کشور وام‌گیرنده باید به پذیرش شرایط گوناگونی تن دردهد و تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور را پیاده و به اقدام‌هایی ریاضتی دست بزند. مذاکرات بین نمایندگان دولت سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول از هم‌اکنون آغاز شده است. شرایطی مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های بخش دولتی، اصلاح قانون کار، تصویب قانون‌هایی برای اجرای تسهیل افزایش قیمت‌ها در نهادهای خدماتی‌ای مانند برق، آب، و جز این‌ها، و کاهش مالیات بر واردات کالاهای لوکس مانند خودرو و جز این‌ها، موضوع‌هایی‌اند که در مذاکرات مطرح می‌شوند. پیشنهادهایی برای اصلاح قانون‌های بازنشستگی،

ارائهٔ طرح‌های بازنشستگی داوطلبانه نیز در فهرست گفتگوها قرار دارند. این اقدام‌ها پس از پذیرش و به‌اجرا درآمدن، به یقین سنگینی بار مردم را افزایش خواهد داد.

بخشی از طبقه حاکم و توجیه‌گران‌شان می‌کوشند از این اعتراض‌ها برای تحقیر حتا دموکراسی بورژوایی استفاده کنند. آنان خواستار جایگزینی همه سیاست‌مداران منتخب با لایه ممتاز فن‌سالاران (تکنوکرات‌ها) هستند. آنان استدلال می‌کنند که فن‌سالاران کشور را از بحران کنونی که از سوی سیاستمداران به‌وجود آمده است نجات خواهند داد. این استدلالی بی‌مایه‌ است که هدف از آن منحرف کردن توجه مردم از پی بردن به ریشه‌های واقعی بحران‌زایی در کشور است. شکست سیاست‌های ریاضتی تجویز شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و حکومت فن‌سالاران را از نمونه‌های اخیرش در اروپا، به‌ویژه در ایتالیا و یونان می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد. بنابراین این جایگزینی‌‌ها برای مردم گزینه‌هایی واقعی نیستند. گزینه واقعی پیش روی مردم مطالبه تغییر واقعی در نظام است. هم‌اکنون خواست‌های جنبش اعتراضی ازجمله تأمین کالاهای اساسی از سوی دولت گام‌هایی فراتر رفته و به خواست‌های کناره‌گیری دولت، تغییر در شکل حکومت، و اصلاح قانون اساسی تبدیل شده‌اند. دموکراسی واقعی، شنیده شدن صدای مردم  و احترام به آن است، و مهم‌تر از آن، ضرورت پایان دادن به اصلاحات نولیبرالی است. تجربه‌های جنبش‌های اعتراضی مردمی اخیر مانند اشغال وال‌استریت، جنبش میدان تحریر (در مصر و در دیگر کشورهای عربی)، جلیقه زردها در فرانسه، و جنبش‌های اعتراضی در دیگر کشورها نیز اگر به‌آن‌ها از سوی معترضان در سریلانکا توجه شود می‌تواند برای جنبش مفید واقع گردد. این جنبش‌ها به‌ما نشان می‌دهند که برای رسیدن به خواسته‌های‌شان: (ا) گسترش یافتن دامنهٔ اعتراض‌ها چندان که اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های طبقاتی و توده‌ای را در بر گیرد و (ب) رهبری‌ای سازمان‌یافته و از نظر اندیشه‌ شفاف و روشن‌بین ضرورت دارند. همچنین باید توجه داشت که سرمایه مالی و طبقه حاکم با دست‌یازی به زور، تغییر چهره یا سازش با برخی‌ها تا آنجایی که به هدف‌های اصلی‌شان لطمه و آسیبی نرساند تمام تلاش‌شان را به‌کار می‌گیرند تا این اعتراض‌ها را بی‌اثر سازند.

تا این لحظه شمار زیادی از جوانان و بخشی‌هایی از طبقه متوسط در این اعتراض‌ها شرکت دارند. حزب‌های سیاسی اپوزیسیون در آغاز برای شرکت در اعتراض‌ها تمایلی نداشتند، اما اکنون در همبستگی با این جنبش گام برداشته و برخی از آن‌ها مانند جبهه آزادی‌بخش مردم به سازمان‌دهی اعتراض‌هایی موازی دست زده‌اند. هوشیاری نسبت به شگردهای طبقه حاکم، پایبندی به مطالبات مردم و پاسخ‌گویی به‌آن‌ها، چشم‌داشتی است که مردم از این حزب‌ها و سازمان‌ها دارند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱