فشارهای کمرشکن اقتصادی، و سیاست‌های رژیم ولایت فقیه
با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت نان مسئله حداقل دستمزد و غیرواقعی و ناکافی‌بودن مصوبه شورای عالی کار دراین ارتباط بار دیگر به‌وضوح خودنمایی می‌کند. با وجود تورم لگام گسیخته و خط فقر حداقلی در کشورمان برابر ۱۴ میلیون تومان در ماه وزارت اقتصاد رژیم در روز ۷ اسفندماه ۱۴۰۰ رقم سبد معیشت خانوار را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد. دو گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار نیز به‌این رقم رضایت دادند. با این وصف در روزهای قبل از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ دبیرکل خانه کارگر علیرضا محجوب و دیگر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به عنوان نمایندگان به‌اصطلاح گروه کارگری در شورای عالی کار به‌طور هماهنگ روی “سهمی” از سبد معیشت محاسبه شده از سوی وزارت اقتصاد رژیم تأکید می‌کردند. شورای عالی کار با به‌اصطلاح افزایش ۵۷٫۴ درصدی حداقل مزد در روز ۱۹ اسفندماه سال گذشته موافقت کرد. این مصوبه تأمین کننده مطالبه کارگران و زحمتکشان نبوده و نیست.
بر اساس گزارش روزنامهٔ اعتماد، ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، معاون وزیر صنعت دستور داده بود “هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب… اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد”. پس از دستور رئیسی مبنی بر اینکه “گرانی‌های اخیر پشت پرده‌هایی دارد که باید روشن شود”، روزنامهٔ همدلی، ۳۱ فروردین‌ماه، از “عقب‌نشینی دولت از دستور عجیب رئیس‌جمهوری” خبر داد. گزارش فوق همچنین افزود که سخنگوی دولت، بهادری جهرمی، ضمن اشاره به “افزایش نگران کننده قیمت دارو” گفته بود: “عوامل گرانی و تورم مشخص است. یکی از آن‌ها حجم نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی به‌ارث رسیده از دولت گذشته است.” با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی خیلی از کالاهای خوراکی و تورم لگام گسیخته روزنامهٔ همدلی، ۶ اردیبهشت‌ماه، از افزایش ساعتی قیمت برنج ایرانی و افزایش قیمت کیلویی آن به ۱۰۰ هزار تومان خبر داد و نوشت: “امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها توان خرید برنج ایرانی را دارند.” “شعار سالی یک میلیون مسکن روی هوا” تیتر مقاله ۳۱ فروردین‌ماه همدلی بود. روزنامه شرق، ۲۸ فروردین‌ماه، از “حدود چهار میلیون تهرانی حاشیه نشین” و افزایش میانگین “۵۰٫۹” درصدی اجاره بها در تهران در زمستان ۱۴۰۰ گزارش داد و در مورد اجاره‌بها در محله‌های فقیر نشین تهران نوشت: “یک آپارتمان قدیمی ۶۰ متری نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و بین دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد.” خبرگزاری ایسنا، روز اول اردیبهشت‌ماه، از افزایش ۷۷٫۵ درصدی قیمت سبزیجات، و افزایش ۵۷٫۵ درصدی نان و غلات در فروردین‌ماه نسبت به پارسال گزارش داد. روزنامهٔ اعتماد، ۵ اردیبهشت‌ماه، نیز با نفی ادعای رئیسی مبنی بر “کاهش ۱۳ درصدی تورم”، از دسترس عموم خارج کردن بسیاری از آمارها از سوی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ به‌این سو خبر داد. یک فعال صنفی بازنشستگان در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه (روز کارگر)، از افزایش خط فقر واقعی در تهران به “۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان” در ماه در وضعیت تورم افسار گسیخته، خبر داد.
در یک ماه اخیر و در چنین وضعیتی از گرانی و تورم، به حداقل دستمزد انتخاب و تصویب شدهٔ شورای دستمزد نیز یورشی گسترده آغاز شده است. برای نمونه، نایب رئیس اتاق بازرگانی در اوائل اردیبهشت‌ماه و در خطاب به رئیسی پیشنهاد “اصلاح دستمزد” را می‌دهد و می‌نویسد: “نرخ حداقل دستمزد تعیین شده، نرخی نیست که همه بنگاه‌ها توانایی پرداخت آن را داشته باشند.” محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در روز کارگر پیشنهاد اصلاح دستمزد مصوب را می‌دهد و می‌گوید: “باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد نه دستمزدشان. … درخواست بازنگری در دستمزد مصوب، توسط کمیسیون اقتصادی به رئیس مجلس داده شده و احتمالاً در جلسه سه‌جانبه روسای سه قوه، در هفته آینده ٬تعدیلاتی٬ در دستمزد اتفاق می‌افتد.” کارگزاران مرتجع رژیم “تورم‌زا” بودن دستمزد مصوب و احتمال “تعدیل نیرو” از جانب کارفرمایان را دلیل یورش‌شان به دستمزد یک‌چهارم خط فقر کارگران عنوان می‌کنند. در صورتی‌که روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه وزیر کار گفته بود: “در فروردین امسال با کاهش ۳۸ درصدی تعدیل نیروی کار، نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم.”
دستور ولی‌فقیه خامنه‌ای در رابطه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
خامنه‌ای روز ۲۱ فروردین‌ماه دستور تهیه طرحی را برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر “ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کار افتادگان، معلولان و سالمندان… برگرفته از الگوهای اسلامی‌ایرانی…” صادر کرد. در طرح خامنه‌ای با “اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی” و “تأمین منابع پایدار” و “عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی”، هدف “استقرارِ نظام تأمین اجتماعی… فراگیر و چندلایه” است، و ضمن تقدیم لایحه‌ها، تصویب مقررات، و اقدام‌های اجرایی لازم، باید در “مدت شش ماه ارائه” گردد. حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله گفت باید “سیاست‌های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی” و “ملاحظات لازم برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از چالش‌های مبتلا به و نیل به پایداری مالی” را، در مهلت شش ماهه “تدوین و تصویب” کنند. باید دید “چالش‌های” صندوق‌های بیمه‌گر چیست؟ رژیم ولایی با تحمیل هزینه‌های طرح‌های مختلف “نظام” به صندوق‌های بیمه‌گر و تحمیل مدیران غارتگر به این صندوق‌ها، عملاً اکثر این صندوق‌ها را به ورشکستگی کشانده است. برای نمونه، صندوق‌های “فولاد، نفت و سایر سازمان‌های لشگری و کشوری” و هما در شرایط ورشکستگی قرار دارند. اگر زمانی نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی ۲۴ نفر به یک نفر بود، یعنی “۲۴ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر از بازنشستگی و بیمه آن استفاده می‌کرد”، با سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری و محروم کردن بسیاری از کارگران از مزایای بیمه، رژیم ولایی ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سالم‌ترین صندوق بیمه‌گر را به حدود ۴٫۵ رسانده است. سایر صندوق‌ها، مثلاً “ضریب پشتیبانی صندوق کشوری به کمتر از ۰٫۹ رسیده و ضریب پشتیبانی هما هم کمتر از ۰٫۴ است.” منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی محصول حق بیمه‌های پرداخت شده از سوی کارگران است. برخلاف پرداخت‌های کارگران، بابت پرداخت نکردن تعهدها از سوی دولت‌های مختلف به تأمین اجتماعی در چهار دهه اخیر، رژیم بدهی‌ای هنگفت به تأمین اجتماعی دارد. بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نه بر مبنای “ربح ساده”، بلکه بر اساس “ربح مرکب” باید محاسبه شود که بر اساس گزارش ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ خبرگزاری ایلنا بالغ بر “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد” تومان است و رژیم قصد ندارد این بدهی هنگفت را پرداخت کند. اگر رژیم بدهی‌اش به تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کرد، تأمین اجتماعی در وضعیتی بسیار بهتر از این می‌بود.
برای بررسی “سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی”، برای نخستین بار در روز ۷ اردیبهشت‌ماه در این سازمان “جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل ادوار سازمان تأمین اجتماعی” برگزار شد. در این جلسه میرهاشم موسوی، مدیرعامل کنونی تأمین اجتماعی، ضمن تأکید بر “پیشرفت‌های قابل توجهی” در زمینهٔ “فقرزدایی و پوشش بیمه‌ای” در رژیم ولایی و تأکید بر اینکه “شرایط قعلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی قطعاً قابل دفاع است”، به‌گفتهٔ خودش تنها مورد “اَبَرچالش” و “نیازمند اصلاح و بازنگری” را “بازنشستگی‌های پیش از موعد” عنوان کرد. بر اساس گزارش ۱۰ اردیبهشت‌ماه ایلنا، ۱۵ نفر به جلسه هم‌اندیشی ۸ اردیبهشت‌ماه دعوت شده بودند که فقط “۵ نفر” که عمدتاً فقط سرپرست‌هایی پیشین بودند شرکت کردند. یک کارشناس تأمین اجتماعی روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه اوضاع تأمین اجتماعی را “یک بحران تمام‌عیار” توصیف کرد و گفت: “سازمان در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که قادر به پرداخت آن نبوده. پیش‌بینی می‌شود هزینه تأمین مالی این بدهی‌ها یا همان سود تسهیلات در سال جاری به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.” زحمتکشان کشورمان برای دریافت دستمزد بالای خط فقر و جلوگیری از انهدام سازمان تأمین تامین اجتماعی مبارزه می‌کنند. فقط با سازمان‌دهی و همبستگی و پیکار متحد می‌توان بر استبداد ولایی غلبه کرده و آن را به‌عقب‌نشینی وادار کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
