لوپن در فرانسه شکست خورد، ولی راست افراطی قدرتمندتر شد
نوشتهٔ: سی. جی. اتکینس، نشریهٔ “دنیای مردم”، ۲۵ آوریل ۲۰۲۲ (۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۱)
در خلال بیست سال گذشته، این سومین بار است که از پیروزی نیروهای راست افراطی مخالف با مهاجرت در انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در آخرین دقایق جلوگیری شده است و این امر موجب آسودگی خاطر بسیاری از مردم شد. ولی در وضعیتی که در مقابل امانوئل ماکرون رئیسجمهور کنونی با کسب ۵/ ۵۸ در صد، و مارین لوپن با کسب ۵/ ۴۱ درصد بالاترین آرای راست افراطی تا کنون را بهدست آورد، حزب کمونیست فرانسه هشدار داده است “حلقهٔ طناب دار بر گردن دموکراسی کشور” تنگتر شده است.
دُور دوم رأیگیری که در پی دُور نخست انتخابات در ۱۰ آوریل/ ۲۱ فروردینماه انجام شد، نسبت به مشارکت معمول مردم فرانسه، نشان دهنده خودداری گسترده مردم از رأی دادن بود. میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر با کمتر از ۷۲ درصد، پایینترین عدد دُور دوم انتخابات در بیش از ۵۰ سال گذشته بوده است. بر اساس نظرسنجیها در آستانه رأیگیری، نفرت افکنی مهاجرتستیز لوپن و سیاستهای اقتصادی کارگرستیز ماکرون با هم ترکیب شدند تا نارضایتیای گسترده را بهوجود آورند
در دور اول ماکرون با کسب ۹/ ۲۷ درصد آرا از لوپن که صاحب ۲/ ۲۳ درصد آرا بود پیشی گرفت. نامزدهای جنبش چپ و محیط زیست – ژان لوک ملانشون از حزب فرانسهٔ نافرمان، فابین روسل از حزب کمونیست، یانیک جادوت از حزب سبز، و آن هیدالگو از حزب سوسیالیست- آرایی بیشتر و حدود ۳۰ درصد درمجموع کسب کردند. بااینهمه، آرای تقسیم شده جنبش چپ و محیط زیست پیشروی لوپن در دور نهایی و بهچالش کشیدن ماکرون را موجب شد.
این اتحاد نهایی آرای چپ بر ضد لوپن بود که ماکرون را به پیروزی سوق داد، واقعیتی که رئیسجمهور دوباره انتخاب شده هم آشکارا بهآن اذعان کرد. ماکرون اعتراف کرد که انگیزهٔ “بسیاری” از رأی دهندگان در دادن رأی به او فقط جلوگیری از پیروزی لوپن بوده است. ماکرون متعهد شد که سیاستهایش را “با قدرت” اجرا کند، ولی گفت “آگاه است” که بسیاری از کسانی که به او رأی دادند حامی او نبودند، بلکه “بهاجبار” به او رأی دادند.
استفانی دیوید، کارگر حملونقل که در دُور اول به نامزد حزب کمونیست رأی داده بود، در دُور دوم بیهیچ شور و هیجانی به ماکرون رأی داد. دیوید به آسوشیتدپرس گفت: “رأی او، انتخاب بد از بدتر بود.” ژان پیر رو، کارمند بازنشسته که به کمونیستها رأی داده بود از ماکرون و لوپن انزجار دارد. او رأی سفید به صندوق انداخت و با اشاره به ماکرون و گستاخیاش گفت: “من نمیتوانم این شخص را تحمل کنم.” ماریان آربره ۲۹ ساله از پاریس نیز به ماکرون علاقهای ندارد، ولی شک نداشت که چه رأیی بدهد. آربره گفت: “یک خطر واقعی وجود دارد. فرانسه باید “از حاکم کردن فاشیستها و نژادپرستها اجتناب کند”.
در آغاز کارزار انتخاباتی ماکرون او متهم شد که “نماینده ۱ درصد مردم” است. او بهخود میبالید که “کارآفرینی” و “اصلاح بازار کار” ازجمله دستاوردهای کلیدی دورهٔ اول ریاست جمهوریاش بودهاند و ثابت میکنند که او بهترین گزینه برای گذار فرانسه از مشکلات اقتصادی فعلی است. درصورتیکه “اصلاحاتی” که او از آن حمایت میکرد قوانینی جدید بودند که اخراج و استخدام را برای کارفرمایان آسانتر میکردند. بسیاری از اقتصاددانان بر این نظرند که انجام این تغییرها بهجای ایجاد شغل به کاهش دستمزدها و بیثباتی شغلی بیشتر منجر شدهاند. برنامه رشد اقتصادی ماکرون بر اساس ۵/ ۷ میلیارد یورو (بیش از ۸ میلیارد دلار) کاهش مالیات بر کسبوکار و کاهش بیشتر بودجهٔ خدمات اجتماعی و رفاهی بود. برنامههای او برای صرف بیشتر هزینههای نظامی که پس از روی کار آمدن او ۷ میلیارد یورو (حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار) افزایش یافته بود، بسیاری را متقاعد نکرد.
چنین سیاستهایی موجب شد که تعداد فزایندهای از رأیدهندگان و تحلیلگران سیاسی بهاین نتیجه برسند که سیاستهای ماکرون از “میانه” به راست متمایل شده و در شیوهٔ رویارویی با بسیاری از مسائلی که کشور بهآنها دچار است چندان اختلافی با راستگرایان ندارد. لوپن بهرغم باخت مجدد، دستاوردهای حزب اجتماع ملیاش را که پیشتر جبهه ملی نامیده میشد جشن گرفت. او برای این کار دلیل کافی داشت. راست افراطی با کسب تقریباً نیمی از آرای انتخابات ریاستجمهوری جایگاهش را در سیاست فرانسه تثبیت کرده است. دیگر نمیتوان آن را گروهی در حاشیه قلمداد کرد.
لوپن در پاریس گفت: “در این شکست بهنوعی امیدوار هستم. این یک پیروزی درخشان است.” در طول سالهای دو دهه گذشته جناح راست پیوسته پیشرفت کرده است. لوپن در دُور دوم انتخابات سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ در مقابل ماکرون ۳۴ درصد آرا را بهخود اختصاص داد. بیست سال پیش، در سال ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱
ژان ماری لوپن، پدر مارین لوپن و بنیانگذار حزب جبهه ملی- حزب نژادپرست و منکرِ هولوکاست- ۱۸ درصد آرا را کسب کرد. بسیاری از سیاستهای سنتی ضد مهاجرتی و ضد اسلامی این حزب، مانند ممنوعیت حجاب زنان مسلمان در انظار عمومی و محدود کردن مهاجرت به فرانسه، همچنان بخشی از برنامهٔ این حزب در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ بود. بااینهمه، برای نخستین بار بسیاری از مردم بهدلایل اقتصادی از لوپن حمایت کردند. لوپن در مورد مسئلههای مرتبط با هزینههای زندگی، تورم، حقوق بازنشستگی، و مالیات بهشدت ماکرون را زیر فشار قرار داد. اگرچه لوپن درواقع حتی بیشتر از ماکرون طرفدار مؤسسههای بزرگ مالی است، ولی موضعگیریهای عوامگرایانه یا پوپولیستی در چند مورد حاد به لوپن این فرصت را داد تا خود را با مبارزات کارگران درارتباط نشان دهد. او متعهد شد که سن بازنشستگی را در ۶۲ سالگی ثابت نگاه دارد. برنامه ماکرون در قیاس با آن افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال است. لوپن همچنین قول داد که مالیات بر سوخت را کاهش دهد و صندوقی برای کمک به مستمندان در تهیه غذا و دیگر اقلام ضروری زندگی مردم ایجاد کند. چنین وعدههایی هرچند پوچ به لوپن کمک کرد تا در میان رأی دهندگان جامعههای روستایی و منطقههای سابق صنعتی که در گذشته از حامیان جدی حزبهای کمونیست و سوسیالیست بودند، نفوذ بیشتری پیدا کند. مارگاریت موندابریک، یک رأی دهنده به لوپن در شهر بزیه، به رسانهها گفت: “ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، گروهی که من اکنون از آنان هستم، فقیرتر شدهاند.”
جنگ در اوکراین نیز بهویژه با توجه به ارتباط نزدیک لوپن با پوتین رئیسجمهور روسیه و اتکای حزبش به وام بانکهای روسی در کارزار انتخاباتی حزبش، نقشی چشمگیر داشت. بااینحال، برخلاف پوشش رسانهای در ایالاتمتحده که رأی را در حکم همهپرسی در مورد “خانم لوپنِ ضدِ ناتو و طرفدار روسیه” مطرح میکرد، تمرکز این مبارزهٔ انتخاباتی بسیار بیشتر بر مسئلهها و مشکلهای داخلی بود. در نظرسنجی “پژوهش بازار و افکارعمومی IPSOS پیش از انجام انتخابات، تنها یکسوم از رأی دهندگان میگفتند که جنگ بر انتخاب آنان تأثیر خواهد داشت. هماکنون در فرانسه انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن/ خرداد- تیرماه آینده موردتوجه است. برای چپ این کارزار انتخاباتی بهمعنای بهوجود آمدن قطب سومی بهمنظور رویارویی با سیاستهای اقتصادی نولیبرالی مکرون و تهاجم نژادپرستانهٔ لوپن است. حزب کمونیست فرانسه PCF مشغول فعالیتی است که آن را “بحث برای یافتن زمینهٔ مشترک” مینامد. فابین روسل، دبیر ملی و نامزد ریاستجمهوری حزب کمونیست فرانسه، گفت: “با اتحاد آرای چپ در دُور اول انتخابات پارلمانی میتوانیم جبهه راست افراطی و جناح لیبرالها را شکست دهیم.” حزب کمونیست فرانسه و متحدانش در جنبش کارگری حضور گسترده در تظاهرات اول ماه مه را سازماندهی کردند تا آغازی بهمنظور مبارزهای متحد در انتخابات پارلمانی برای جنبش چپ شود. روسل خواستار اتحاد شد و گفت پیروزی ماکرون را نمیتوان حمایت از سیاستهای او تفسیر کرد و شکست دادن لوپن نیز پایان تهدید راست افراطی نیست. روسل گفت کمونیستها در تلاش برای برپایی ائتلافی جایگزین در برابر اکثریت خواهند بود و به نظرسنجیای اشاره کرد که نشان میداد ۶۶ درصد از مردم فرانسه مجلس قانونگذاریای را خواهاناند که ماکرون را کنترل کند، پارلمانی که در کنترل رئیسجمهور و جناح راست نباشد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱