احیای حقوق سندیکایی، حذف پیمانکارانِ کار، و تأمین امنیت شغلی
پس از نقش‌آفرینی مخرب رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای عالی کار و تصویب حداقل مزد برخلافِ خواست کارگران، رژیم ولایی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ده برابری قیمت آرد، صنایع غذایی و افزایش رسمی قیمت اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز زحمتکشان مانند مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی، و لبنیات، هدف کارگزاران رژیم آزادسازی کامل اقتصاد و به گفته اقتصاددانی، خارج کردن بیشتر درآمدهای ارزی کشور بوده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه “این دولت خود را دولت مردمی می‌داند”، ۱۶ اردیبهشت‌ماه دلیل عمده حذف ارز ترجیحی و افزایش لگام گسیخته قیمت آرد را “قاچاق” دانست و یکی “از اولویت‌های دولت برای از بین بردن فقر” را “اصلاح نظام پرداخت یارانه” عنوان کرد. جالب است که حتی روزنامه‌های اعتماد و همدلی ۱۸ اردیبهشت‌ماه “قاچاق ۳ میلیون تُن آرد” را “ادعایی دروغین” خواندند. رئیس هیئت مدیره “انجمن صنفی آردسازان ایران” به روزنامه اعتماد گفت: “ظرفیت هر کامیون برای جابه‌جایی آرد ۱۰ تُن می‌شود و این میزان آرد باید با ۳۰۰ هزار کامیون قاچاق شده شود و روزانه باید هزار کامیون از مرزها خارج شوند و هیچ‌کس هم جلوی این میزان قاچاق را نگیرد.” بهادری در توجیه سخنان خود به ایسنا گفت: “برای تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالی که در بودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.” بودجه سال ۱۴۰۱ را خود دولت رئیسی نوشته و ۲۰ میلیارد دلار لازم برای کالاهای اساسی را صرفاً ۹ میلیارد دلار “پیش‌بینی” کرده است. این کاهش منابع لازم برای کالاهای اساسی در سال‌های اخیر نیز در حذف تدریجی ارز ترجیحی از دیگر کالاها انجام گرفته است. استاد اقتصاد احسان سلطانی ۲۴ اردیبهشت‌ماه درآمد ارزی سال ۱۳۹۸ کشور را حدود “۷۰-۸۰ میلیارد دلار” عنوان کرد و افزود: “امسال پیش‌بینی درآمدِ ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری را محاسبه کرده‌ایم.” در پاسخ به این سئوال که “این درآمد بالا کجا رفته است؟” سلطانی گفت: به‌نظر من “درآمد ارزی خود را در قالب فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی… از کشور خارج کردیم.”
با تورم لگام گسیخته، بین ارائه یارانه نقدی یا کالابرگ برای جبران حذف ارز ترجیحی، دولت رئیسی که هدف حذف فقر مطلق در دو هفته آخر اسفندماه ۱۴۰۰ را داشت، تصمیم به پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته است. با اشاره به کاهش شدید ارزش یارانه ۴۵ هزارتومانی احمدی‌نژاد، سلطانی گفت: “وقتی دولت کالابرگ می‌دهد، دیگر نمی‌تواند یک قطعه مرغ دو کیلویی را هربار نصف کند.” در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا که “آیا یارانه ۴۰۰ هزار تومانی افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد؟ نماینده وزارت اقتصاد گفت: “بله…خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر… پول هم اضافه می‌آورد.” روزنامه شرق، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، با اشاره به ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به‌عنوان “سقف دریافتی” یارانه یک خانوار چهار نفره و مقایسه آن با مبلغ لازم برای خرید ۱۹ کالا قلم خوراکی‌های مورد نیاز بعد از افزایش قیمت، ما‌به‌التفاوت محاسبه شده را “بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان” گزارش داد. ایلنا، ۲۶ اردیبهشت‌ماه، از دریافت پیام بسیاری از کارگران و بازنشستگان مبتنی بر “دهک ده درآمدی” مشمول شدن و دریافت نکردن یارانه خبر داد.
رهبری تشکل‌های زرد حکومتی علاوه بر رضایت دادن به سبد معیشت ۹ میلیون تومانی محاسبه شده از سوی وزارت اقتصاد، صرفاً خواستار “سهمی” از ۹ میلیون تومان بودند. در توجیه رضایت دادن به مبلغ ۹ میلیون تومان سبد معیشت محاسبه شده توسط وزارت اقتصاد، معاون دبیرکل خانه کارگر روز ۸ اردیبهشت‌ماه گفت: “می‌گفتیم دولت و کارفرما خود با هم سبد حداقل معیشت را محاسبه کنند و با این کار توپ را به زمین حریف می‌انداختیم.” با یورش گستردۀ رژیم ولایی به دستمزد و معیشت زحمتکشان، اکنون برای زحمتکشان مبارزه علیه سیاست تعدیل ساختاری رژیم و به‌منظور دستیابی به حقوق راستین‌شان مبارزه‌ای منسجم و پیگیر و متحد برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل در اولویت قرار دارد.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۵۹، ۲ خرداد ۱۴۰۱
