تأملی بر آسیب‌های اجتماعی و شیوع ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه
فقر و محرومیت در اثر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در طول سال‌های اخیر، از یک سو افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی همراه با بیکاری فزاینده و مشکلات اقتصادی را باعث شده است که به‌یقین از اصلی‌ترین معضل‌های جامعهٔ امروزی ماست، و از سوی دیگر، افزایش ناهنجاری های اجتماعی را موجب شده است.
در دستگاه حکومت “ولایی” دزدی و اختلاس و کلاهبرداری و رانت‌خواری و دروغ‌گویی و انواع فسادهای دیگر نهادینه شده است و همراه با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی حاکمان و مسئولان امور به زندگی و معیشت سالم و شایستهٔ مردم، ارزش‌های اخلاقی، شادی، و احساس انسانی همیاری را تا حد خطرناکی از جامعه زدوده است. روز ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری سازمان پزشکی قانونی، در گزارش سالانه خود اعلام کرد: “سال گذشته [سال ۱۴۰۰] ۵۸۶ هزار و ۲۸۳ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان در صدر آمارهای نزاع در کشور قرار دارند.” جامعه شاد خشونت تولید نمی‌کند. ولی سیاست‌های ضد مردمی و به‌ویژه زن‌ستیز مجموعهٔ حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون، از سلطهٔ بنیادهای انگلی و مناسبات اقتصادی ناعادلانه گرفته تا سرکوب امنیتی و اعمال قوانین اجتماعی قرون وسطایی، امکان زندگی مستقل و بالنده و شاد را از زنان و مردان و جوانان و نوجوانان و حتی کودکان دبستانی سلب کرده است و کشور را به سراشیب خشونت و بی‌صبری و عصبیت سوق داده است. سازمان پزشکی قانونی، در گزارش یادشده از افزایش خشونت و درگیری در استان تهران می‌نویسد: “در سال ۱۴۰۰، ۹۶ هزار و ۵۰۳ نفر به‌دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹، ۱.۵درصد افزایش پیدا کرده است.”
شبکه راهکارهای توسعهٔ پایدار- نهاد زیرمجموعهٔ سازمان ملل متحد- از سال ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱ تا کنون هر سال به‌صورت منظم گزارشی با عنوان شادترین مردمان جهان منتشر می‌کند. در این گزارش ملت‌ها بر پایهٔ بیشترین میزان رضایت از زندگی رتبه‌بندی می‌شوند. در گزارش امسال، فنلاند برای پنجمین سال پیاپی توانست عنوان شادترین کشور جهان را از آن خود کند. کشورهای دانمارک، ایسلند، سوئیس و هلند بعد از فنلاند کشورهای اول تا پنجم این فهرست شدند. در رتبه‌بندی جدید، ایران از بین ۱۴۶کشور، در جایگاه ۱۱۰ پس از کشورهای ونزوئلا و گینه قرار دارد. روزنامۀ همدلی ضمن انتشار این گزارش، در مصاحبه‌اش با امان‌الله قرایی‌مقدم، استاد جامعه‌شناسی، می‌نویسد: “در کشور ما به نقش شادی در کنترل آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت کمتر پرداخته شده است” [ روزنامه همدلی، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱]. به‌گزارش خبر آنلاین، ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، در همین‌باره می‌گوید: “چون نظام فرهنگی و اخلاقی ما نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد، آدم‌ها احساس استیصال و درماندگی می‌کنند، احساس می‌کنند بیچاره هستند، این مسئله سبب می‌شود عصیانی در افراد شکل بگیرد، در این وضعیت قواعد هم که حاکم نیست، یعنی جامعه، یک جامعه بسامانی نیست که کاری انجام دهد، آن‌وقت هست که خشونت فراگیر می‌شود و جامعه به یک ساحت خشونت بین‌فردی، بین‌جمعی، بین‌سازمانی دچار می‌شود.” در چنین اوضاعی “اعتماد” ، امری که در ادبیات معاصر جامعه شناسی به سرمایهٔ اجتماعی شهرت یافته است و بنیادی‌ترین شاخص داشتهٔ اجتماعی و حتی بنیان تشکیل جامعه و ارتباط انسانی را از بین می‌رود.
ناهنجاری‌های اجتماعی بخش ناخواسته‌ای از اخلاق اجتماعی و برآمده از مناسبات تولیدی ناعادلانهٔ حاکم بر جامعه است. سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از رهنمودهای نهادهای پرقدرت سرمایه‌داری جهانی و به‌ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و تا کنون در جهت تأمین مصالح اکثریت زحمتکش و منافع ملی کشور نبوده‌اند. بی تردید، برخورداری از رفاه و بهبود زندگی و معیشت، به آسایش و آرامش فکری و روانی جامعه منجر می‌شود. اما درحالی که سطح زندگی و امنیت شغلی و رفاه زحمتکشان روز به‌روز کاهش می‌یابد و حقوق اجتماعی آنان پایمال می‌شود، روان جامعه نیز بی‌تردید تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی اعمال شده در جمهوری اسلامی در سه دههٔ گذشته اخیر در همخوانی با اجرای خطوط کلی سیاست‌های نولیبرالی و ورشکسته پی‌ریزی شده‌اند. به‌اصطلاح “تعدیل” (بخوان: اخراج و بیکار کردن) و ارزان سازی نیروی کار و انباشت بی‌سابقهٔ سرمایه های نامولد و ثروت هنگفت سرمایه‌داری بزرگ تجاری و بوروکراتیک کشور، از مؤلفه‌های اساسی این سیاست‌ها بوده است. سرمایه‌داری، بنا به‌سرشتش و سازوکار عملش، جز به سود و درآمد و انباشت افزون‌تر سرمایه نمی‌اندیشد و از نظر آن فقر و محرومیت و تبعیض و جنگ و خشونت و ویرانی محیط‌زیست و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی جزو “عوارض جانبی” کارکرد سرمایه است و اهمیتی ندارند.
برای مثال در بخش اعظم سینمای هالیوودی، هزاران فیلم ساخته می‌شوند که مستقیم و غیرمستقیم فردگرایی، سودورزی شخصی، مصرف‌گرایی افراطی، خشونت، سکس، آزار، و کشتار را تبلیغ می‌شود. در این نوع فیلم‌ها که بر اساس مضمون سناریوهایی خشونت‌بار تولید می‌شوند، تنها با کشتن، سوزاندن، و نابود کردن دیگران می‌توان “پیروز” شد.
در عرصه‌ای دیگر، سرمایه‌داری به‌قصد فروش گستردهٔ اسلحه در جامعه و رونقِ کسب‌وکارِ کارخانه‌های اسلحه‌سازی، از قانون‌مند کردن خرید و فروش و توزیع سلاح در جامعه مانع می‌شود. آن‌گاه همین سرمایه‌داریِ سودجو از این که دانش‌آموزی با سلاح اتوماتیک همکلاسانش را به‌رگبار گلوله می‌بندد، و جز این‌ها، به‌طرزی محیلانه شگفت‌زده می‌شود!
کشورِ ما هم از این قاعده مستثنا نیست. اجرا کنندگان سیاست‌های مخرب ضد فرهنگی‌ای که تنها به گم‌بیشهٔ خرافه و واپس ماندگی راه می‌برند و نام بی‌مسمای فرهنگ و ارشاد بر خود گذاشته‌اند، به‌هر ترفند و بهانه‌ای که شده بر سر راه حرکت رو به‌جلو می‌ایستند و مانع می‌تراشند که هیچ، در زیر لوای مفاهیم اسلامی ارتجاعی مثل متعه و صیغه و غیره، منزلت زنان و کودکان را از بین می‌برند. سرمایه‌داری تجاری-مالی-نظامیِ حاکم بر تاروپودِ مناسباتِ تولیدیِ جامعۀ ما، بیش‌از چهار دهه است که دلالی، دروغ‌گویی، فساد مالی و اخلاقی، خشونت خانوادگی و ناهنجاری جنسی را تبلیغ و ترویج می‌کند تا از آن برای ادامه حاکمیتش بهره گیرد.
این نابسامانی‌ها با فقر، بیکاری، اعتیاد، و ناهنجاری‌های جنسی درهم می‌آمیزد و نتیجه این می‌شود که اعتیاد و فحشا تا اعماق جامعه نفوذ می‌کند؛ فحاشی، زورگیری، جنایت، روان‌پریشی و افسردگی، تا حد خطرناکی گسترش می‌یابد.
در اینجا البته باید به تلاش صادقانه و کوشش انسان‌دوستانهٔ ارزشمند کارشناسان رشته‌های گوناگون، از درمانگر، پرستار، روانشناس، و مددکاراجتماعی گرفته تا مشاور خانواده و نهادهای مردمی یاری به زنان و کودکان بی‌سرپرست و معتادان در حد تخفیف دردهای اجتماعی اشاره کرد که به‌رغم همهٔ مشکلات و سدهایی که در پیش پای آنان است بی‌وقفه در کمک به هم‌وطنان خود می‌کوشند. با همهٔ این‌ها، گرچه آموزش، مشاوره، درمان، و تربیت می‌تواند تا حدودی این ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش دهد، اما راهِ حل بنیادی و پایدار این معضل و رهاییِ کاملِ جامعه از بحران‌های پی در پی روزافزون در گرو طردِ رژیم ولایت فقیه و توقف کامل برنامه های اقتصادی-اجتماعی آن است.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۵۶، ۲ خرداد ۱۴۰۱
