فرار مغزها: مهاجرت جوانان متخصص از میهن ما در شرایط جهانی شدن سرمایه‌داری
در دهه‌های اخیر مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای توسعه‌یافته افزایشی چشمگیر داشته است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، تعداد مهاجران با مدارک دانشگاهی از کشورهای درحال توسعه به کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی در بیست سال اخیر رشدی ۷۰ درصدی داشته است. به‌طورکلی تعداد افراد مهاجر ساکن در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به سال‌های اواخر قرن بیستم، سه برابر شده است. در کشورهای توسعه‌یافتهٔ اروپای غربی، آمریکای شمالی، و استرالیا، بخش عمده‌ای از نیروی کار ماهر مورد نیاز از مهاجران کشورهای درحال رشد ازجمله از میهن ما تأمین می‌شود.
وجود شرایط اقتصادی نامطلوب و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی‌ای که به‌شیوهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و ویرانگر از جانب سرمایه‌های انحصاری در کشورهای درحال رشد ایجاد شده‌اند باعث شده است که عدهٔ زیادی از بین نیروی کار ماهر و غیرماهر در جستجوی کار و دورنمای آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده شان ناچار برای مهاجرت به کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام کنند. هم‌زمان با مهاجرت میلیون‌ها نفر در اثر شرایط ناهنجار اجتماعی ازجمله درگیری‌های قومی، جنگ‌های تحمیلی از سوی کشورهای پیشرفته صنعتی، و تغییرات اقلیمی، عدهٔ کثیری از افراد آموزش دیده در رشته‌های تخصصی در کشورهای درحال توسعه نتوانسته‌اند شغلی مناسب در کشور خود بیابند یا از حداقل وضعیت دلخواه برای کار و زندگی برخوردار نیستند. این نیروهای کار ماهر ازجمله استادان دانشگاه‌ها، پزشک‌ها، مهندس‌ها، تکنیسین‌ها، پژوهشگران رشته‌های علمی و بسیاری دیگر با وجود اینکه می‌توانستند در وضعیتی دیگر نقشی چشمگیر در توسعه کشور خویش داشته باشند جذب بازار کار کشورهای پیشرفته می‌شوند.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم که بازسازی کشورهای اروپایی در دستورکار بود، کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا از نیروی کار غیرماهر و ارزان از کشورهای درحال رشد ازجمله شبه‌قاره هند، ترکیه، و مستعمره‌های سابق بریتانیا و فرانسه برای جبران کمبود نیروی کار در جامعه‌‌های‌شان استفاده کردند و میلیون‌ها نفر برای برآورده کردن نیاز بازار کار این کشورها مهاجرت کردند. اکنون سیاست‌های پذیرش مهاجر در این کشورها به‌صورتی اجرا می‌شود که کمبودهای موجود نیروهای انسانی در عرصه‌های خاص کار ماهر موردنیاز اقتصاد این کشورها از این طریق برطرف شود. در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی ازجمله کانادا و استرالیا به‌علت نبود رشد کافی جمعیت برای توسعه پایدار اقتصاد کشور و جبران کمبود نیروی کار ماهر، تدوین برنامه‌های مهاجرت باهدف جذب نیروی کار ماهر از کشورهای درحال رشد نیازی بی‌درنگ است.
بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای پیشرفته صنعتی ازجمله شرکت‌های سرمایه‌داری انحصاری با وارد کردن نیروهای کار ماهر موردنیازشان از کشورهای درحال رشد در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله فناوری نو، پزشکی، و مهندسی، مخارج خود و دولتشان را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهند. این کاهش‌ها، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و توسعه شغلی نیروی کار ماهر در بودجه کشورهای صنعتی پیشرفته را شامل می‌شود. از طرف دیگر، آمار موجود نشانگر آن است که در کشورهای پیشرفته این نیروهای مهاجر پس از شروع به‌کار در قیاس با نیروی کار بومی در همان رشته تا مدت‌ها درآمدی کم‌تر دارند. برآورد می‌شود که در ایالات‌متحده آمریکا هم‌اکنون از هر ۷ پزشک، یکی از شبه‌قاره هند به ایالات‌متحده مهاجرت کرده است و بیش از ده هزار پزشک ایرانی در آنجا مشغول به‌کار هستند. جیمز آلن، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی اوهایو، در مقاله‌ای با عنوان: “هزینهٔ آموزش یک پزشک”، سال ۱۳۹۹، این هزینه را برای یک پزشک عمومی در ایالات‌متحده آمریکا ۱٫۱ میلیون دلار و برای یک پزشک متخصص نزدیک به ۲ میلیون دلار تخمین می‌زند. او با اشاره به‌این واقعیت آشکار که اگر یک پزشک عمومی فارغ‌التحصیل کشور دیگری باشد این هزینه را برای ایالات‌متحده آمریکا تا بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد، اضافه می‌کند: “یکی از بهترین را ه‌چاره‌های کاستن این هزینه آن است که یکی دیگر آن را پرداخت کند!” علاوه بر وضعیت نابرابر اقتصادی، تجاری، و مالی‌ای که کشورهای درحال رشد در اثر جهانی‌شدن سرمایه‌داری و تجارت با آن مواجه‌اند، با از دست دادن بخش عمده‌ای از نیروهای کار ماهرشان در بخش‌های خدمات و تولید که با هزینه محدود کشور آموزش دیده‌اند، در تلاش خود برای ایجاد اقتصادی چندگونه و پایدار با مشکلاتی حل‌ناشدنی روبرو می‌شوند. یقیناً این نوعی دیگر از تاراج ثروت و سرمایه ملی کشورهای درحال رشد به‌وسیلهٔ سرمایه‌داری جهانی مستقر در کشورهای پیشرفته صنعتی است. تأثیر مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای پیشرفته از تغییرات در بازار کار فراتر رفته و در میزان تولید و مصرف در اقتصاد آن کشورها مؤثر است.
آمار وزارت امور خارجه ایرانیان خارج از کشور را بیش از چهار میلیون نفر تخمین زده است. بیش از یک‌چهارم آنان در ایالات‌متحده آمریکا و اکثریت چشمگیر مابقی در کشورهای صنعتی پیشرفته در اروپای غربی، کانادا، استرالیا، و کشورهای همجوار منطقه اقامت دارند. تعداد دانشجویان ایرانی در سال ۱۳۹۹ در دانشگاه‌های خارج از کشور در حدود ۱۳۰هزار نفر برآورد شده است که بالاترین تعداد در سال‌های اخیر است. تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور که پس از پایان دوران تحصیل به کشور خود برمی‌گردند از ۹۰ درصد در قبل از انقلاب بهمن به کم‌تر از ۱۰ درصد تنزل کرده است. علاوه بر این، تعداد پژوهشگران ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور در حدود ۱۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود که یک‌سوم هم‌میهنان فعال ما در رشته‌های گوناگون تحقیقات است [آمار به‌نقل از: “مهاجرت و فرار مغزها از ایران”، پویا آزادی، پروژه “ایران ۲۰۴۰ “، دانشگاه استانفورد]. این آمار بیش‌ازپیش بیانگر نیاز به درک علت‌های مهاجرت نیروهای کار ماهر است. نیروهای کار ماهری که اکثر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند.
پس از شکست انقلاب بهمن و ادامه جنگ هشت ساله ایران و عراق، بحران‌های اجتماعی اقتصادی در کشور ما تشدید شدند و تا امروز با ابعادی گسترده‌تر ادامه دارند. این بحران‌ها در وهله اول ناشی از سیاست‌های به‌غایت ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و درپیش گرفتن راهبردهای اقتصادی‌ای نولیبرالی در رویارویی با نیاز به تحول بنیادین اقتصاد ملی کشور ما بوده‌اند. در اثر این بحران‌ها و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ویرانگر رژیم ولایت فقیه، برای اولین بار در تاریخ کشور ما علاوه بر خروج فعالان سیاسی مخالف و تحت تعقیب رژیم ولایت فقیه از کشور، موجی گسترده از جوانان کارآمد و متخصص‌در رشته‌های مختلف شامل پزشکان، دندان‌پزشکان، مدیران، مهندس‌ها، پژوهشگران و استادهای دانشگاه، هنرمندان، و کارشناسان در بسیاری از رشته‌های با اهمیت برای توسعه میهن‌مان کشور را ترک کردند و این روند با شتابی روزافزون همچنان تا به‌امروز ادامه دارد.
درپیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که مانعی برای توسعه سالم و ایجاد اقتصادی پایدار و ملی توأم با خفقان سیاسی و اشاعه فرهنگ قرون وسطایی نظام حاکم منجر شده است که بخشی عمده از نیروی کار ماهر و جوان ایران از فرصت‌های مناسب به‌منظور کار و زندگی‌ای سالم و پرثمر بهره‌مند نشوند. در کشورهای درحال توسعه بدیهی است که مسؤلان برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ماهر و استفاده از دانشجویان و افراد متخصص باید شرایط و آینده‌ای بهتر برای آنان به‌وجود آورند تا انگیزه بیشتری برای خدمت به میهن‌شان داشته باشند و آن را به‌طور طبیعی بر مهاجرت از میهن که دشواری‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد ترجیح دهند. در کشور ما سیاست‌های واپسگرایانهٔ رژیم ولایت فقیه و مغایرت آن با پیشرفت‌های علمی، فنی، فرهنگی، و اجتماعی در جهت عکس انگیزهٔ جوانان برای خدمت به جامعه عمل می‌کنند. گویی حکومت ولایت فقیه ترجیح می‌دهد که نیروهای مبتکر و خلاق که مستقل از ارزش‌های واپسگرایانه اسلام فقاهتی عمل می‌کنند کشور را ترک کنند، چراکه وجود آنان را در کشور در تضاد با بقای رژیم ولایی می‌داند. علت‌های مهاجرت نیروی کار جوان از میهن ما را می‌توان به‌اختصار به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:
– نبودِ وضعیت مطلوب زندگی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی برای رشد نیروی کار ماهر در قیاس با کشورهای مقصد درنتیجهٔ سیطرهٔ اقتصادی انگلی و غیر تولیدی در کشورمان؛
– تبعیضِ جنسیتی در حق دختران و زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی ازجمله آموزش، اشتغال و زندگی شخصی؛
– تبعیضِ گسترده و همه‌جانبه در حق اقلیت‌های مذهبی و ملی؛
– نبودِ دورنمایی روشن و ناامیدی جوانان و خانواده‌ها در دسترسی به کار و زندگی‌ای پرثمر و خوشایند در محیطی سالم و پایدار؛
– سیاست‌ها و ارزش‌های قرون وسطایی و مغایر با پیشرفت‌های علمی و اجتماعی حاکمیت دینی و تأثیر مخرب آن‌ها در زندگی جوانان؛
– ناتوانیِ حکومت ولایی در پیشبرد توسعهٔ پایدار کشور و تأمین نیروهای متخصص و استفاده از نیروهای کار ماهر در اقتصاد کشور؛
ارائه طرح‌ها و سیاست‌های مترقی برای استفاده از نیروی کار ماهر از وظایف نیروهای سیاسی خواهان دگرگونی های ملی و دموکراتیک است. بخشی از این طرح‌ها برنامه‌ریزی و دوراندیشی در مورد نقش جوانان در آینده میهن ما را در بر می‌گیرد. همان‌طور که در طرح برنامه پیشنهادی حزب تودهٔ ایران پیرامون حکومت ملی و دموکراتیک پس از طرد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه آمده است، “برنامه‌ریزی تربیت نسل جوان کشور، و آماده ساختن آنان برای اداره کشور” اهمیتی بسزا دارد. خلاصه‌ای از خواست‌های برنامه‌ای حزب تودهٔ ایران که در زمینه حقوق و آزادی‌های جوانان و درنتیجه در رابطه با استفاده از نیروی کار ماهر که نقشی اساسی در امور دارند به شرح زیر است:
– تأمینِ آموزش همگانی رایگان در همه مرحله‌های آموزش، از کودکستان تا دانشگاه؛
– برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در گسترش آموزش فنی- حرفه‌ای و آموزش عالی برای تربیت کادر متخصص و علمی- حرفه‌ای در رشته‌های گوناگون متناسب با نیازهای کشور به نیروی انسانی؛
– تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی کشور و زدودن آثار ارتجاعی دورهٔ حکومت اسلامی از نظام آموزشی کشور؛
– ایجاد امکانات لازم جانبی (خوابگاه، بهداشت و درمان، ورزش، خوراک) برای دانش‌آموزان و دانشجویان و پرداخت کمک‌هزینهٔ تحصیلی به دانشجویان نیازمند؛
– بهبودِ وضعیت آموزش سراسری یادگیری از راه دور، به‌خصوص در آموزش عالی با استفاده از فناوری‌های نوین؛
– پرداختِ تسهیلات و کمک‌های مالی و تأمین حمایت‌های آموزشی؛
– برنامه‌ریزی برای بهبود نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور متناسب با نیازهای کشور در زمینه تأمین نیروی انسانی؛
– ایجاد ارتباط بین بخش‌های حرفه‌ای و آموزشی برای برآورده کردن نیازهای کشور به نیروی انسانی؛
– گسترش امکانات ورزشی و تفریحی سالم برای جوانان.
دستیابی به خواست‌های جوانان میهن‌مان که نوید دهندهٔ آینده‌ای روشن و شکوفا برای آنان است تنها با تحول بنیادین در تمام عرصه‌های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر است. این تحولات بنیادین با اتحاد همه نیروهای دموکراتیک و مترقی برای طرد رژیم ولایت فقیه به‌وجود می‌آیند.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۵۶، ۲ خرداد ۱۴۰۱
