ادامهٔ «پرونده سازی، احضار، و متهم‌سازی» در جمهوری اسلامی ایران
اکنون دیگر مردم ایران و جهان به‌خوبی می‌دانند آنچه در جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرد و سپس به پشت میز محاکمه کشانده می‌شود، عقاید و نظریات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی شهروندان و صاحب‌نظران است. دادستان عمومی رژیم “ولایت فقیه” در شهر شیراز در عرض چهار هفته برای چهار وکیل دادگستری که دفاع قانونی از پرونده‌های حقوق بشری می‌پذیرند قرار جلب دادرسی صادر کرده است که سه نفر از این وکلا به‌اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، و همکاری با دول متخاصم” تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
به‌گزارش هرانا، ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۳۹۴ نفر از وکلای میهن ما در نامه‌ای سرگشاده از رفتا‌های غیرانسانی و خلاف قانون نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری، انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که ادامهٔ “پرونده سازی، احضار، و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و به‌خصوص قوه قضاییه خواهد شد.”
در بخشی از این نامه آمده است: “با توجه به اینکه وکلای دادگستری محور اصلی تأمین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می‌شوند، جامعه وکلا یادآوری می‌کند که ادامهٔ این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد.” این ارزیابی وکلا از رویدادهای کشور ادعا نیست، بلکه مستند به واقعیت‌ها و دلیل‌هایی انکار ناپذیر هستند. این وکلای دادگستری در نامهٔ سرگشاده‌شان بر برخوردهای امنیتی و قضایی با مشاغل حرفه‌‌ای و صنف‌ها و قشرهای گوناگون جامعه ازجمله اهالی هنر و قلم گرفته تا معلمان، کارگران، فعالان حقوق بشر و همچنین بر موقعیت حرفه‌‌ای همکاران‌شان به‌ویژه تشدید برخورد با وکلای مدافع حقوق بشری تأکید کرده و متذکر شده‌اند:”ادامهٔ این وضع موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و درنهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد.”
آیا از این آشکارتر و صریح‌تر می‌توان ماهیت ضد دموکراتیک و ضدحقوق بشری رژیم “ولایی” را بیان کرد؟ امضاکنندگان نامهٔ سرگشاده ضمن تأکید بر خواست رفع اتهام فوری از چهار تن از وکلای دادگستری شیراز که از دو سال پیش در معرض بازجویی‌های مکرر و غیرقانونی نهادهای امنیتی بوده‌اند و همچنین ضمن اخطار به مقام‌های مسئول دربارهٔ ضرورت تغییر نگرش و رفتار در برابر نهادهای مدنی و وکلای حقوق بشری، یادآور شده اند: “در صورت ادامهٔ وضع موجود و برخوردهای سلیقه‌ای، گسترش نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی در آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.” وکلای دادگستری در نامهٔ سرگشادهٔ یادشده با لحنی کم‌سابقه نوشته‌اند: ” با ادامه وضعیت کنونی آینده روشنی برای جامعه در پیش نخواهد بود و ضرورت تجدیدنظر در روش‌های مدیریتی و گفتار و رفتار مقامات، جهت پیشگیری از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، با توجه به بحران‌های موجود و عدم نارضایتی عمومی ضروری است.”
افزون بر نامه سرگشاده وکلای دادگستری، انجمن جامعه شناسی ایران که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور است نیز روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بیانیه‌ای صادر کرد و جامعه‌شناسان در خلال آن نسبت به برخوردها، فشارها، و بازداشت‌های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی دغدغه‌ها و نگرانی عمیق‌شان را ابراز کرده‌اند. کارشناسان جامعه‌شناسی فروریختن ارزش‌ها و نهادهای حقوقی و به‌هم‌ریختگی کل بافت سیاسی و اجتماعی کشور را با توده‌های محروم و ستمدیده در میان گذاشته‌اند و نوشته‌اند: “ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته -چه رسد که به‌اثبات رسیده باشد- مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت است. … استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز و نادیده گرفتن کاستی‌های بنیادی در شیوه‌های اداره کشور که منبع اصلی انتقادات، مطالبات واعتراضات است، شرایط کشور را پیجیده‌تر و بحرانی‌تر ساخته و سرمایه اجتماعی… را به‌شدت کاهش داده [است]… و همه اینها برای جامعه ایران به‌شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است.”
منطق وکلای دادگستری و اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران روشن، بی پرده، و بُرنده است. آنان نسبت به فشارهای جمهوری اسلامی ایران به وکلا در سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند که پیوسته در حال افزایش است. نهادهای امنیتی هم پی در پی آنان را به‌اتهام‌های واهی احضار و بازداشت می‌کنند و با صدور احکام زندان در بیدادگاه‌ها، بر فعالان سیاسی- مدنی و صنفی فشار وارد می‌آورند. نهادهای امنیتی به‌صراحت به این روشنفکران و پژوهشگران اعلام می‌کنند که یگانه “گناه‌شان ” داشتن عقاید روشن و مترقی به‌قصد خدمت به مردم کشور است. اما پاسخ دستگاه قوهٔ قضاییه، همان اظهار نظرهایی است که بارها مهره‌های وابسته به جناح‌های حکومتی به‌منظور توهم‌زایی در مورد عملکرد این قوه در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند.
قوهٔ قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه‌ای مستقل نیست و عملکرد تا کنونی‌اش به‌روشنی نشان داده است که این قوه اهرمی بسیار مهم و اساسی برای سرکوب، اجرای احکام قرون‌وسطایی، و مقابله با تفکرات مترقی و آزادی‌خواهانه است. سیاست‌های تعیین شده برای این قوه از جانب مجموعهٔ رژیم ولایی، و شیوه‌های تثبیت شدهٔ عمل آن در مهار جنبش ترقی‌خواهی، همچنان ادامه دارد.
اصل “ولایت فقیه” در قانون اساسی رژیم استبداد قرون‌وسطایی حاکم برمیهن ما، همه ساختارهای اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی را زیر نظر شخص ولی فقیه قرار داده است. این اصل بر خلاف دیگر اصل‌های همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، استقلال سه قوه حکومت را از بین برده و “اجرای قانون” در کشور را به اجرای فرمان‌های “ولی فقیه” تنزل داده است. در چنین وضعیتی نه‌تنها قانون و قانون اساسی ملاک و میزان تصمیم‌گیری‌ها نیست، بلکه آن گونه که تجربه سال‌های اخیر ازجمله مداخله‌های گسترده ولی فقیه و انصارش در پایمال کردن حق و حقوق انسان‌ها نشان داده است، نوعی حکومت خلیفه‌گری قرون‌وسطایی متکی به نیروهای خشن سرکوبگر و پایمال کردن خواست ها و حقوق دموکراتیک میلیون ها ایرانی امروزه در کشور برقرار است.
تنها راه چاره ، مبارزه هماهنگ و متحد علیه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی ضد مردمی آمیخته به ایدئولوژی “فقه سنتی” است که ما آن را “اسلام سیاسی” می نامیم. نباید فراموش کرد که علت ناکام ماندن نهضت‌های رهایی‌بخش کشور در مبارزهٔ ضداستبدادی بیش از یک قرن اخیر، تفرقه و نفاق بین نیروهای مترقی و دموکراتیک بوده است. باید به ندای زمان و ضرورت‌های جامعه و نیاز وحدت‌جویانۀ مردم پاسخ مثبت داد و هر نوع پراکندگی را از پیش پای جنبش مردمی برداشت. تشکل و اتحاد در مبارزه ضامن پیروزی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۷، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
