حزب کارگر استرالیا در انتخابات پیروز شد، اما چه کسی درواقع بر استرالیا حکومت می‌کند؟
آنتونی آلبانیز، رهبر حزب کارگر، روز یکشنبه ۲۲ ماه‌مه ۲۰۲۲/ خردادماه ۱۴۰۱ پس از اینکه اسکات موریسون،نخست‌وزیر، شکست خود را در انتخابات فدرال پذیرفت، با طرفداران خود صحبت می‌کند.
انتخابات پارلمان فدرال استرالیا هفته پیش برگزار شد. اسکات موریسون، نخست‌وزیر راست‌گرای حزب لیبرال استرالیا، شکست خورد و با شکستش به تقریباً یک دهه حکومت محافظه‌کاران پایان داد. حزب کارگر استرالیا اکثریت آرا را به‌دست آورد و آنتونی آلبانیز رهبر بعدی این کشور خواهد شد. در این تحلیل، آنا فا، خبرنگار روزنامه استرالیایی گاردین، به مسئله‌هایی فراتر از موضوع‌های انتخاباتی که در رسانه‌های اصلی گزارش می‌شود می پردازد.
یکی از ویژگی‌های بارز انتخابات‌های فدرال استرالیا، ماهیت غیردموکراتیک و آمریکایی شدهٔ آن‌هاست. بخشی عمده از کارزار انتخاباتی حزب‌های اصلی فقط فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌ها و حمله‌های شخصی رهبران آن‌ها به یکدیگر بوده است. در طول مبارزات انتخاباتی به دو موضوع حیاتی که تهدیدی در برابر بقای بشریت‌اند یعنی تغییرات آب‌وهوایی و جنگ هسته‌ای، در اساس توجهی کم‌تر شد. اسکات موریسون، نخست وزیر، تلاش کرد امنیت ملی را برای کشور به مسئله تبدیل کند، ولی سیاست دولت او به‌عنوان ژاندارم حافظ منافع ایالات متحده با سرافکندگی به‌شکست انجامید زیرا “اجازه داد” زبان استعماری رسانه‌ها تا جزایر سلیمان توافقنامه‌ای امنیتی با چین امضا کنند. حزب کارگر بسیار مشتاق بود نشان دهد سیاستی متفاوت با دولت محافظه‌کار اسکات موریسون در برابر توافق استرالیا در مورد زیردریایی‌های هسته‌ای با ایالات متحده- یعنی معاهده “آکوس” (پیمانی امنیتی بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا)- و هزینه‌های نجومی آماده سازی برای جنگ، درپیش نخواهد گرفت. در مبارزات انتخاباتی استرالیا بحران معیشت به‌طور گسترده در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داشت، اما تنها در اواخر مبارزات انتخاباتی مسئلهٔ دستمزدها در کانون توجه قرار گرفت. حقوق سندیکایی که در عرصهٔ مبارزه برای افزایش دستمزدها و تضمین بهبود وضعیت کاری ضروری‌اند چندان در کانون توجه رسانه‌ها نبود. به‌طور عمده مبارزات انتخاباتی بر مسائل شخصی و شخصیت کاندیداها، اشخاص مستقل، و زورآزمایی و مچ‌گیری رسانه‌ها علیه همدیگر متمرکز بود تا توزیع و تبلیغ برنامه‌های سیاسی حزب‌ها. نامزدهای به‌اصطلاح مستقل (TEAL ) در قیاس با سال‌های گذشته و به‌طرزی غیرعادی پوشش خبری‌ای بیشتر دریافت کردند. ساختار دموکراتیک حزب‌های بزرگ نادیده گرفته شدند و اعضای این حزب‌ها در روند انتخابات از امکان تعیین کاندیداهای حزب خود محروم شدند. درعوض، اسکات موریسون، رهبر حزب لیبرال و آنتونی آلبانیز، رهبر حزب کارگر، برخلاف تمایل و نظر اعضای ارگان‌های محلی، بر کرسی رهبری حزب‌های خود تکیه زدند.
کمک‌های مالی
حزب‌های لیبرال و کارگر، جدا از دریافت میلیون‌ها دلار که بر اساس رأی‌های کسب شده‌شان از جیب مالیات‌دهندگان به این حزب‌ها پرداخته می‌شود، میلیون‌ها دلار دیگر نیز برای اجرای کارزارهای پرهزینهٔ رسانه‌ای در اندوخته‌شان دارند و برای مدیریت این کارزارها بهترین مشاوران را استخدام می‌کنند. کمیسیون انتخاباتی استرالیا (AEC)، در مورد کمک‌های مالی سیاسی گزارشی سالانه ارائه می‌دهد. رأی دهندگان از کمک‌های مالی دریافتی حزب‌های سیاسی از شرکت‌های تجاری و صنعتی و افرادی که ممکن است برای بهره‌برداری از امکان اعمال نفوذ بر سیاستمداران و حزب‌های سیاسی پرداخت می‌شوند آگاه نمی‌شوند.
بر اساس قوانین جاری، همه اهداکنندگان کمک مالی، نامزدهای انتخاباتی، و گروه‌های مجلس سنا، موظف هستند هر گونه کمک مالی‌ای بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار را تا حداکثر ۱۵ هفته پس از تاریخ انتخابات اعلام کنند. این سقف۱۴ هزار و ۵۰۰ دلاری کمک مالی، به اهداکنندگان ثروتمند امکان می‌دهد کمک‌های‌شان را به تعداد زیادی پرداختی تقسیم کنند تا بدین‌ترتیب از بررسی دقیق میزان واقعی کمک مالی جلوگیری کنند. این حزب‌ها همچنین از سازمان‌های چتری و روش‌هایی استفاده می‌کنند که عملکردشان منحصراً بی‌خبر نگه‌داشتن مردم از چگونگی دریافت کردن کمک مالی از سوی حزب‌های سیاسی است. بر اساس گزارش کمیسیون انتخاباتی استرالیا، حزب‌های سیاسی این کشور درمجموع ۱۷۷ میلیون دلار در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ / ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ دریافت کرده‌اند، ولی به‌دلیل ضعف بسیار مفاد قانون انتخابات، تنها ۹ درصد از کمک کنندگان واقعی را می‌توان شناسایی کرد. روزنامه “سیدنی مورنینگ هرالد”، ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ / ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، گزارش داد که انتظار می‌رفت نامزدها و حزب‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای کارزارهای انتخاباتی هزینه کنند! همان‌طور که “بنیاد گراتان” گفته است: “کمک‌های مالی دَرهای مراکز قدرت را باز می‌کنند.” ولی مردم از هویت این اهدا کنندگان قدرتمند بی‌خبر می‌مانند. بانک‌های بزرگ، بخش منابع، غول‌های رسانه‌ای، مجتمع‌های صنعتی‌نظامی، و شرکت‌های بزرگ قدرتمند کمک مالی کننده بر استرالیا حکومت می‌کنند. این سیستم مبتنی بر دزدی و غارت، اصولاً سراپا فاسد است. تصادفی نیست که به نیروهای مدافع محیط زیست استرالیا که به صاحبان معادن زغال سنگ یا صنایع نظامی وابستگی ندارند، جای کمی در رسانه ها داده می‌شود.
حفظ نظام دوقطبی حزب‌های لیبرال/کارگر
در میان همه حزب‌ها و نیروهای مستقل حاضر در انتخابات، سبزهای استرالیا ازجمله در زمینه برنامه‌های زیست‌محیطی مترقی‌ترین سیاست‌ها را دارند و به‌مقابله با تغییرات آب‌وهوایی متعهدند. سبزهای استرالیا هدف‌های زیست‌محیطی دولت ائتلافی ملی-لیبرال را رد کردند و گفتند: “صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ هدفی زیست محیطی نیست، بلکه یک حکم اعدام است.” سبزها طرحی رسمی و قانونی برای کاهش ۷۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای استرالیا تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ و حذف تدریجی سوخت‌های زغال‌سنگی و گازی را خواستار شدند و گفتند: “آینده ما به‌این امر بستگی دارد.” سبزها از حقوق سندیکایی ازجمله حق اعتصاب، بیمه درمانی همراه با بیمه دندانپزشکی، دولتی کردن بخش خدمات، رعایت حقوق مردم بومی و زنان حمایت می‌کنند. سیستم انتخاباتی استرالیا با دموکراسی فاصله زیادی دارد. این سیستم در جهت حفظ نظام “دو حزبی” عمل می‌کند و عملاً تضمین می‌کند که دولت از حزب‌های “کارگر” یا “لیبرال” در ائتلاف با حزب “ملی” تشکیل شود. هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان به‌اصلاحاتی نیازمندند تا خواست‌های رأی دهندگان را بتوانند بهتر منعکس کنند. اگر نیروهای مستقل بینابینی (TEAL) ) بتوانند نشان دهند واقعاً از حزب‌های اصلیِ قدرت مستقل‌اند ممکن است با بهره‌گیری از افزایش تعداد رأی دهندگان ناراضی از این دو حزب اصلی، شکاف‌هایی بیشتر در نظام دوحزبی به‌وجود آید.
نیروهای راست افراطی
حزب “استرالیای متحد” UAP)) به‌رهبری کلایو پالمر با سر دادن شعارهایی پوپولیستی و ملی‌گرایانه، با مخدوش کردن حقایق، نوید پیامدهایی کنترل‌ناشدنی همچون ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره وام مسکن بر ۳ درصد برای پنج سال آینده و با شعارهایی بی‌معنی مانند “استرالیا را حفظ کنیم، آزادی برای همیشه” برای خشنودی مخالفان واکسن کوویید، کارزار انتخاباتی را پشت سر گذاشت.
در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ حزب “استرالیای متحد”، به‌رغم داشتن بالاترین هزینه انتخاباتی در میان دیگر حزب‌ها با بیش از ۸۰ میلیون دلار، تنها ۴ /۳ درصد از آرای انتخابات را از آن خود کرد و نتوانست که حتی یک کرسی به‌دست آورد. هدف این حزب اما کسب کرسی نبود، بلکه تصمیم بر آن بود که با سوق دادن رای دهندگان به سوی نامزدهای ائتلاف، مانع حاکمیت حزب کارگر شود که در انجام آن موفق شد. پالمر هزینه انتخاباتی در سال جاری را ۷۰ میلیون دلار اعلام کرد و، به‌استثنای چند مورد، نامزدهای ائتلاف را ترجیح داد. مانع‌های مالی و اداری بزرگی برای شرکت حزب‌های کوچک‌تر در انتخابات وجود دارد، چه رسد به موفق شدن در عرصهٔ رقابت به‌منظور دریافت بودجه برای تبلیغات انتخاباتی زیر نام خود.
اصلاحات موردنیاز
نظام انتخاباتی به اصلاحات فوری برای بهتر نمایندگی کردن مردم و دموکراتیک‌تر شدن نیازمند است. حزب‌ها نباید به‌این دلیل که توان مالی ندارند یا نمی‌توانند از مانع‌های ثبت نام گذر کنند از درج نام خود در برگه رأی مستثنی شوند. با اعمال محدودیت‌های شدید در مورد هزینه‌های تبلیغاتی، مسئله کمک‌های مالی سیاسی نیز نیازمند توجه فوری است. نامزدها و حزب‌ها‌ی‌شان باید زمانی مساوی برای ارائه سیاست‌های‌شان در رسانه‌های اصلی داشته باشند. در حال حاضر، رأی‌گیری مجلس بر اساس سیستم ترجیحی است. رأی دهندگان باید ترتیب اولویت خود را مشخص کنند. به‌عنوان مثال، اگر ۸ نامزد وجود داشته باشد، رأی دهنده باید اعداد یک تا هشت را در مقابل نام نامزدها قرار دهد. این سیستم برای تعیین برتری است و هیچ نامزدی، اکثریت مطلق آرای دوره نخست را دریافت نمی‌کند. در هر دُور شمارش رأی، کاندیدایی که کم‌ترین آرای حذف شده دارد آنگاه آرای ترجیحی او بین کاندیداهای باقیمانده تقسیم می‌شود. هر رأی دهنده دارای یک کاندید واحد است و سیستم انتخاباتی “تناسبی” نیست. در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸، سبزها ۴/ ۱۰ درصد آرای نخست برای مجلس نمایندگان را به‌دست آوردند، ولی از ۱۵۱ کرسی صاحب فقط یک کرسی شدند. با داشتن نظام انتخاباتی‌ای “تناسبی”، می‌شد انتظار داشت که حدود شش یا هفت کرسی صاحب شد. یعنی نمایندگی بیشتر مردم. حزب ملی با ۵/۴ درصد، ۱۰ کرسی به‌دست آورد که نشان دهنده کم‌تر دموکراتیک بودن سیستم است. حزب راست‌گرای استرالیایی کاتتر، ۵/۰ درصد از آرای دور نخست را به‌دست آورد و صاحب یک کرسی شد. حزب کمونیست استرالیا همچنان به‌تلاش خود به‌منظور ایجاد نظام انتخاباتی‌ای با حوزه‌هایی بیشتر و تعداد ۴ یا ۵ عضو در هر حوزه ادامه می‌دهد. این روش، موجب ایجاد سیستم تناسبی و ترجیحی رأی‌گیری برای مجلس نمایندگان خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۷، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
