گسترش اعتراض‌های مردمی و نقش جنبش کارگری- سندیکایی
طی ماه‌های اخیر اعتراض توده‌های تهیدست جامعه به سیاست‌های ضدملی حکومت جمهوری اسلامی در سراسر کشور گسترش یافته است. به‌علاوه، با ژرفش بحران‌ها در کشور، لایه‌های اجتماعی بیشتری به‌این اعتراض‌ها خصوصاً اعتراض‌های خیابانی می‌پیوندند. اوج‌گیری نارضایتی‌های همگانی نشانهٔ ورشکستگی دولت ابراهیم رئیسی و بن‌بست استبداد ولایی در اوضاع کنونی است. رژیم ولایت فقیه برای معضل‌های متعددی که جامعه ما با آن روبه‌روست راهکاری در جهت حل آن‌ها به‌سود منافع اکثریت مردم میهن ما ندارد.
اعتراض‌های خیابانی درحالی رو به‌گسترش است که جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان به‌شکل‌های گوناگون به‌ویژه به‌شکل اعتصاب در مرکزهای مختلف صنعتی- تولیدی و خدماتی همچنان ادامه دارد. از ابتدای امسال کارزار فرهنگیان و اعتراض‌ها و اعتصاب یکپارچه آنان همراه با اعتصاب‌های بزرگ و کوچک دیگر در مرکزهای مختلف صنعتی- تولیدی کشور نگرانی ارگان‌های امنیتی رژیم را برانگیخته است. مسئولان ریز و درشت حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشند ضمن آنکه از گسترش هرچه‌بیشتر اعتصاب‌های کارگری مانع شوند، درعین‌حال راه‌های پیوند میان اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌های کارگری را مسدود یا مختل کنند. استعفای وزیر کار در پی اعتصاب‌ها و گردهمایی‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران بی‌تردید مشکلی را حل نخواهد کرد. این استعفا ناتوانی دولت در قبال تأمین خواست‌های زحمتکشان را آشکارتر از پیش ساخته است. واکاوی خواست‌ها و شعارهای کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، و مستمری‌بگیران در جریان اعتراض و اعتصاب‌های اخیر حاکی از این واقعیت است که خواست‌های این زحمتکشان مانند توقف خصوصی‌سازی، حذف پیمانکاران نیروی کار، مزد مساوی در برابر کار مساوی، و افزایش عادلانهٔ مزد و مستمری ظرفیت‌هایی بسیج‌کننده در عرصهٔ مبارزهٔ صنفی- رفاهی دارند. بنابراین، می‌توان با این ظرفیت‌ها دامنهٔ جنبش اعتراضی کنونی را به‌سمت مبارزه برای کسب حقوق سیاسی و درنتیجه به پیوند اثرگذار با پیکار سراسری ضداستبدادی توسعه داد.
آنچه در این میان اهمیت فوق‌العاده دارد تأکید کردن بر تشدید مبارزه و گسترش اعتصاب‌ها در هر واحد، هر محل معین یا رشته‌های مختلف است. وضعیت موجود یا به‌عبارت دقیق‌تر، اوضاع تحمیل‌شده به‌جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما طی چهار دههٔ گذشته به‌ناگزیر پویهٔ احیای حقوق سندیکایی و ارتقای سطح سازمان‌دهی را در دل مبارزات جاری معنا داده و عملی می‌سازد. ازاین‌روی، طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی باتشدید مبارزه در عرصهٔ صنفی هم‌زمان در پیکار سرنوشت‌ساز برای احیای حقوق سندیکایی و حق تشکل‌یابی مستقل درگیر هستند. برخلاف برخی دعوی‌های نامنطبق با واقعیت‌های عینی و ذهنی حاکم بر جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی، نمی‌توان و نباید به‌انتظار نشست تا کارگران حق تشکل‌یابی را به‌دست آورده و سپس منسجم و سازمان‌یافته در تشکل‌های سندیکایی از حقوق صنفی خود دفاع کرده و پس از آن با اعتراض‌های خیابانی یا هرنوع جنبش دیگر اعلام همبستگی کنند. با تشدید مبارزهٔ اعتصابی از دل همین مبارزات منطقه‌ای رشته‌های صنعتی و سراسری جاری احیای حقوق سندیکایی و ارتقای سطح سازمان‌دهی به‌دست خواهد آمد.
تحول‌های صحنهٔ سیاسی و گسترش و ژرفش نارضایتی‌های اجتماعی که با اعتراض‌های خیابانی همراه است، طبقه و لایه‌های اجتماعی هرچه‌بیشتری را به‌میدان مبارزه جذب می‌کند. جنبش کارگری – سندیکایی باتوجه به کنش و واکنش‌های صحنهٔ سیاسی کشور در برابر خود وظیفه‌هایی دشوار و مسئولیتی تاریخی دارد. تقویت و تحکیم جایگاه جنبش کارگری در پیکار علیه استبداد ولایی، طرد ولایت فقیه، و حرکت به‌سمت برپایی جمهوری ملی- دمکراتیک وظیفه‌‌ای مهم در این مقطع زمانی است. کامیابی در این مسیر پرپیچ وخم به‌نقش، جایگاه، و میزان اثرگذاری جنبش کارگری بستگی تام‌وتمام دارد.
کارگران و زحمتکشان علیه استبداد مذهبی حاکم و برای برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک پیکار کنید!
با گسترش اعتصاب‌های کارگری از اعتراض‌های خیابانی مردم پشتیبانی کنیم!
پیش به‌سوی پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی، تحریم، و مداخلهٔ امپریالیسم و برای برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک!
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۰، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
