تداوم افزایش قیمت‌ها با حکم جراحی اقتصادی
با سپری شدن نزدیک به دو ماه از آغاز ارائهٔ بسته سیاست‌های اقتصادی جدید دولت سیزدهم که از آن با عنوان “جراحی اقتصادی” نام برده می‌شود، امروز می‌بینیم که نتیجهٔ این “جراحی” اقتصادی“ ، چیزی جز کاهش توان خرید زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه نبوده است. اعتراضها و اعتصاب‌های مرتب کارگران، معلمان، بازنشستگان علیه گرانی بی‌سابقه و فساد در تمامی عرصه‌های گوناگون ، و حتی اعتراض‌های بازاریان علیه محاسبه و اخذ مالیات های غیر اصولی و مغایر با میزان درآمد، به‌صورت دامنه داری ادامه دارد.
احسان بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، می‌گوید که بر اساس قانون اساسی، اعتراض حق مردم است، و می‌افزاید: “باید بپذیریم که شرایط مناسب نیست و اقشار مختلف تحت فشار هستند به‌ویژه بازنشستگان که بالاخره بعد از سالیانی که در خدمت جامعه بوده‌اند الان احساس می‌کنند که سرمایه حیثیتی آن‌ها در حال پایمال شدن است” [ایلنا، ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱]. او ادامه می‌دهد: “فشار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر دوش برخی از اقشار جامعه بیشتر سنگینی می‌کند و برخی از اقشار هم برعکس، حتی از این تحریم‌ها بهره‌مند هم شده‌‌اند” [همان‌جا]. این‌ها مشت نمونه خروار و هشدارهایی‌اند که امروزه در همه‌جا از زبان اشخاص گوناگون می‌توان شنید. این‌ها بی‌تردید در مجامع حکومتی رژیم و پشت پرده خیلی جامع‌تر و بی‌پرده‌تر بیان می‌شوند، و گمان نمی رود آقای بابایی از این مسائل بی‌خبر باشد.
اکنون دیگر روشن شده است که میان حکومت اسلامی و خواست مردم برای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی و اجتماعی و زندگی بهتر تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد. به‌این معنا که این دو نمی‌توانند برای طولانی‌مدت در کنار یکدیگر دوام آورند. به‌اعتقاد ما، در نهایت خواست مردم محقق خواهد شد و حکومت انحصارطلب و ضد مردمی باید جای خود را به حکومتی ملی و دموکراتیک بدهد. آیا گرانی افسارگسیخته، تورم، بیکاری، و کمبودهای دائماً رو به‌افزایش که کاردش به استخوان زحمتکشان و محرومان جامعه رسانده شده است، خود نماد روشنی از شکست سیاست های فاجعه بار اقتصادی رژیم نیست؟!
سران رژیم “ولایی” تصور می‌کنند با کتمان واقعیت‌ها یا وارونه جلوه دادن حرکت‌های حق‌طلبانهٔ مردم که هر روز با مشت‌های گره کرده و اعلام خواست‌های‌شان جلو ادارات مرکزی، مجلس، و نهادهای تصمیم‌گیرنده رژیم تجمع می‌کنند و در کف خیابان‌ها حضور می‌یابند و از سوئی دیگر با شدیدتر کردن جو اختناق و بگیروببند می‌توانند از فشار جامعه علیه عملکردهای ضد مردمی رژیم بکاهند و با خیال آسوده به چپاول منابع مردم ادامه دهند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، با وقاحت تمام، مردم را برای تحقق درمان و اصلاح اقتصادی به “تحمل و صبر” فرا می‌خواند. این در حالی است که در شماره یکشنبه بیست و نهم خردادماه ۱۴۰۱ روزنامه “فرهیختگان” که دانشگاه آزاد اسلامی در تهران منتشر می‌کند، در گزارشی با عنوان: “فصل عذاب مستأجرها”، آمده است: “اگر فردی بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه حدود ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد.” بر اساس گزارش‌های متعدد و بر پایه آمارهای اعلام شده در دو ماهه نخست امسال، (فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) اجاره مسکن در تهران دست‌کم ۵۰ درصد رشد داشته و میانگین اجاره تهرانی‌ها به “۹.۵ میلیون تومان” رسیده است.
علاوه بر این، قیمت برنج ایرانی بنا به‌گزارش رسمی مرکز آمار فقط در عرض یک سال (سال ۱۴۰۰) حدود ۹۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اکنون ما عبور قیمت این محصول از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به‌بالا را شاهدیم. این درحالی است که خواربار‌فروشان و برنج‌فروشان استان گیلان و مازندران، برنج کشت دوم را از کیلویی ۱۰۵ تا ۱۳۴ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند [نگاه کنید به: گزارش اقتصاد ۲۴، اول تیرماه ۱۴۰۱]. با توجه به اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها در دولت سیزدهم، قیمت خوراکی‌هایی که اساس سفرهٔ ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد ۸۱.۶ درصد افزایش یافته داشت. به‌گزارش اقتصاد آنلاین، یکم تیرماه ۱۴۰۱، نرخ تورم در خردادماه سال جاری به ۵۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” با افزایش ۳۲.۲ درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” با افزایش ۲.۸ درصدی به تورّم ۳۶.۸ درصدی رسیده است.
گرانی بی‌سابقه اجناس و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به‌منظور گذران روزمرهٔ زندگی، وضعیتی بس هولناک در جامعه به‌وجود آورده است. به‌‌سبب سیاست‌های خانمان‌سوز رژیم جمهوری اسلامی ایران، فقر و فلاکت اپیدمی‌وار در گسترهٔ کشور شیوع یافته است و با شتابی بی‌سابقه قشرهای بیشتری را در چنبرهٔ تباهی‌آور خود گرفته است.
شعارهای مردم معترض در واکنش به فشارهای سنگینی که بر زندگی و معیشت‌شان وارد می‌آید، به‌صراحت ضد حکومت، دولت، و خامنه‌ای است، و دقیقاً عاملان وضعیت فاجعه‌بار کنونی را نشانه می‌گیرد. هر روز بر تعداد اعتراضها، تجمع‌ها، تحصن‌ها، و اعتصاب‌ها در عرصه‌های گوناگون حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه افزوده می شود. تردیدی نیست که تا تبدیل شدن این اعتراضها به جنبشی فراگیر و عمیق که بنیاد حکومت ظالمانهٔ کنونی را به‌هم ریزد فاصله زیادی است، اما انباشت دردهای بدون علاج مانده در درون جامعه و فشار کمرشکن بر زندگی روزمره و معیشت توده ها و نارضایتی‌های مهارنشدنی که می تواند در شرایطی مشخص ضربه‌هایی سنگین بر پیکر نظام سیاسی استبدادی حاکم وارد آورد، درعین‌حال باید زنگ بیدارباشی برای نیروهای مترقی نیز باشد. ما بر این باوریم که در چنین شرایطی که حکومت ناتوان‌تر از همیشه است، نیروهای ملی و مترقی باید با پیکاری متحد و برنامه‌ریزی شده از جنبش مردمی حمایت کنند، آن را هرچه نیرومندتر سازند، و برای زیر فشار گذاردن رژیم، به انزوا کشاندن و به چالش جدی کشیدن آن همۀ توان و امکانات خود را به‌کار گیرند.
آنچه مردم را به اعتراضها و خیزش‌های وسیع و مداوم واداشته، پیامدهای “اقتصاد سیاسی”ای است که سازوکارش بر مبنای سیاست‌هایی بر ضد منافع اکثریت مردم زحمتکش کشور است. تا زمانی که مشکل اساسی برطرف نشود، یا به عبارت دیگر، تا زمانی که این سیاست‌های ناعادلانه و ستمگرانه اجرا می‌شود، اعتراضها نیز بی‌تردید ادامه خواهد داشت. این اعتراضها همگی در مجموع نشان دهندهٔ این واقعیت است که کنش و واکنش‌ها بین مردم و دیکتاتوری حاکم وارد وضعیتی تازه شده است و توازن نیروهای اجتماعی به‌تدریج به نفع نیروهای مترقی و عدالت‌جو و به‌ضرر حکومت جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است.
رژیم خودکامهٔ “ولایت فقیه” مردم همچون همیشه چهره‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه را با شیوه‌هایی فاشیستی سرکوب می‌کند. در اینکه این حکومت برای همیشه نمی‌تواند بقا داشته باشد تردیدی نیست. ولی هیچ حکومت خودکامه‌ای به‌خودی‌خود یا داوطلبانه کنار نمی‌رود. باید آن را کنار زد و بساط سلطه‌اش را برچید تا حکومتی عادلانه، ملی و دموکراتیک با ارادهٔ مردم بر سر کار آید. سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی در این راه نقشی تعیین کننده دارد. حزب تودۀ ایران همان‌طور که در سال‌های اخیر در سندهایی متعدد ازجمله در سند “منشور آزادی” و برنامهٔ “جبهه واحد ضد دیکتاتوری” عنوان کرده، آماده است برای پیکار در راه حذف کامل و برچیدن رژیم ولایت فقیه با دیگر نیروهای سیاسی ترقی‌خواه همکاری کند. حزب ما معتقد است که در حکومت جایگزین این حکومت دیکتاتوری، دین باید از حکومت جدا باشد، آیندهٔ سیاسی و اجتماعی کشور باید با مشارکت فعال اکثریت مردم تعیین شود، برنامه‌های بسیار ناعادلانهٔ نولیبرالیسم اقتصادی باید متوقف گردد، و روند دگرگون سازی بنیادین اقتصاد واپس مانده و وابسته کنونی باید با مشارکت کارشناسان ملی و همهٔ نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و عدالت‌جو تعیین و تنظیم شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۹، ۱۳ تیر ۱۴۰۱
