مسایل سیاسی روز

تغییر در برخی معادلات بین‌المللی به معنای تغییر در ماهیت ضدمردمی دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ آن نیست

با گذشت یک سال از برگماری ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری در “انتخابات” نمایشی سال گذشته، وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی اکثر مردم، به‌ویژه زحمتکشان، برخلاف ادعاهای تبلیغاتی دولت شدّت یافته است، و در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. میزان نارضایتی در میان افکار عمومی به‌شدت افزایش یافته است و مردم نه‌تنها وعده‌ها و ادعاهای “رهبری” و سران سه قوه را جدّی نمی‌گیرند، بلکه با تمسخر و انزجار با آنها برخورد می‌کنند.

سران حکومت ولایی و در رأس آنها علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی خوب می‌دانند که نارضایتی‌های زحمتکشان رو به افزایش است. مردم فریب وعده‌های پوچ آنان در مورد دستاوردهای “یکدست شدن حکومت” را نمی‌خورند و اصولاً در نزد افکار عمومی، همهٔ جناح‌ها و ارکان حکومتی فاقد وجاهت، اراده، و توان حل بحران‌های جاری کشورند. این ارزیابی تجربی مردم کاملاً درست است، زیرا که در مجموع، سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، فارغ از اینکه چه کسانی در رأس سه قوه قرار داشته باشند، سیاست‌هایی بحران‌سازند و فقط برای بقای “نظام” و حفظ منافع لایه‌های بالایی بورژوازی اجرا می‌شوند.

تحولات و شواهد مشخص در چند هفتۀ اخیر حاکی از آن است که فشار نارضایتی مردم و منفور شدن کلیّت حکومت ولایی به حدّی رسیده است که برای مدیریت کردن اعتراض‌های مردمی برآمده از بحران‌های جاری، دادن تغییرهای شکلی معیّن در بخش‌هایی از سیاست‌های داخلی و خارجی در دستور کار حکومت قرار گرفته است. همچنین، شواهد نشان می‌دهد که در همین “حکومت یکدست” نیز اختلاف‌نظر، به‌ویژه در مورد برنامه‌های اقتصادی دولت و چگونگی مقابله با تحریم‌های آمریکا، رو به گسترش است.

از اخراج وزیر کار و دادن فرصت دو ماهه به وزیر صمت (صنعت، معدن، و تجارت) گرفته تا “انتقاد علما” در مورد افزایش لجام گسیختۀ قیمت کالاهای اساسی، و همچنین در هفتۀ گذشته عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و گمارده شدن این کارگزار امنیتی سرکوبگر به سِمَتِ تشریفاتی “مشاور فرماندهی کل سپاه”، همگی بخشی از تغییرهای شکلی و خانه‌تکانی مُهره‌ها در داخل هرم قدرت در اوضاع کنونی است. در آینده نیز باید منتظر تکرار تحولات مشابه به‌دلیل حل نشدن بحران‌ها و ادامۀ نارضایتی مردم بود. اما آنچه مسلّم است، این است که نه‌تنها تغییری در ماهیت دیکتاتوری حاکم رخ نخواهد داد، بلکه مهم‌تر از آن، بحران‌های اقتصادی-اجتماعی چندوجهی که زندگی مردم را بسیار دشوار کرده است، با عمق و شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

شواهد نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی، به‌رغم آنکه ادعا کرده بود که “اقتصاد کشور را به رفع تحریم‌ها گره نمی‌زند”، برای جبران کردن ناتوانی‌اش در حل بحران‌های داخلی، حل مشکلات را به حیطۀ مدیریت کردن چالش‌ها و مسائل خارجی در منطقه، و به‌ویژه به مذاکره با اروپا- و در عمل یعنی با آمریکا- منتقل کرده است. به‌رغم تبلیغات پُرسروصدای حکومتی و شماری از سفرهای نمایشی خارجی رئیسی و وزیر امور خارجه‌اش حسین امیرعبداللهیان به کشورهای همسایه و دعوت از سران و دیپلمات‌های اتحادیهٔ اروپا برای سفر به تهران، در مجموع این گونه حرکت‌های دیپلماتیک اثر چندان کارسازی در حل بحران‌های گستردۀ اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی به سود مردم ندارد، چون خانه از پای‌بست ویران است. برای مثال، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و برخی نظریه‌پردازان آن، اثر موضوع‌هایی مانند پیشنهاد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به “گروه بریکس” را چنان بزرگ می‌کنند که گویا با پیوستن ایران به این گونه گروه‌بندی‌ها، دولتِ ناتوان و بی‌صلاحیت رئیسی می‌تواند بحران‌های چندوجهی داخل کشور را در اسرع وقت به سود مردم و زحمتکشان حل کند، یا حتیٰ اثر تحریم‌ها را خنثیٰ کند! این در حالی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات برجام و عملی کردن وعدۀ رئیسی در مورد رفع تحریم‌ها، با آشفتگی، سیاستگذاری متناقض، و در نتیجه تا کنون با بن‌بست روبه‌رو بوده و تنها برآمد آن، شعارها و حرکت‌های نمایشی بوده است. برای مثال، جمعۀ گذشته، امیرعبداللهیان برای منحرف کردن افکار عمومی در مورد بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دو روزهٔ اخیر در دوحه (در قطر)، در یکی دیگر از مانورهای نمایشی خنده‌دار خطاب به وزیر امور خارجۀ اوکراین می‌گوید: “[جمهوری اسلامی ایران] بر آمادگی برای پیگیری راه‌حل دیپلماتیک و مساعی جمیله جهت توقف بحران در اوکراین تأکید می‌کند.”

لاپوشانی تضاد اصلی بین اکثریت مردم و رژیم ولایی و ناتوانی رژیم در حل بحران‌های داخلی، و ارجاع حل بحران به حیطۀ سیاست‌های بین‌المللی و بحران‌سازی در روابط خارجی، یکی از ترفندهای معمول حکومت ولایت فقیه در چهار دهۀ گذشته بوده است. همچنین، جریان‌های سیاسی هوادار رژیم ولایی، که انواع تئوری‌بافی‌هایشان در مورد استحاله‌پذیری دیکتاتوری ولایی به دست کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی، و بزرگ‌نمایی برجام در حکم نوشداروی همۀ مشکلات، امروزه کاملاً ورشکسته شده است، اکنون در همراهی و هم‌زبانی با حکومت ولایی، راه‌حل بحران‌های داخلی را به برپایی “جهان چندقطبی” ارجاع می‌دهند. برخی از این سینه‌چاک‌های سابق دلبسته به اصلاح‌طلبان-اعتدال‌گرایان چنان ضد غربی و ضد برجام شده‌اند که حالا با دفاع از “سیاست‌های خارجی جدید” ابراهیم رئیسی، متحدان قبلی‌شان را به غرب‌گرایی متهم می‌کنند و هم‌صدا با کیهان شریعتمداری خواهان حذف کامل برجام می‌شوند! از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در پی به بن‌رسیدن نظری و عملی سیاست‌هایشان در مورد استحالۀ حکومت ولایی، اکنون با ترویج نظرها و تبلیغات سخیف و فریبکارانهٔ ضد چین و روسیه تلاش می‌کنند با مطرح کردن تنش‌های بین‌المللی، مسئلۀ “تداوم نظام” را با ضرورت اصلاحات سطحی پیوند بزنند.

در سوی دیگر، جریان‌های سلطنت‌طلب بر گرد رضا پهلوی و همچنین سازمان مجاهدین خلق به اتکای توازن قدرت در عرصۀ جهانی به نفع امپریالیسم، همواره خواهان دخالت مستقیم قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران از راه اعمال تحریم یا حملهٔ نظامی بوده‌اند. آنان نیز با ارجاع دادن حل مسائل داخلی ایران به دخالت نیروهای خارجی، به مردم وعده می‌دهند که در صورت براندازی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به کمک قدرت‌های خارجی و رابطهٔ دوستانهٔ آنها با این قدرت‌ها، به‌خصوص آمریکا، می‌توانند ایران را “نجات” دهند.

روشن است که شرایط عینی بین‌المللی و به‌ویژه چگونگی توازن قدرت در پهنۀ جهانی، بر روند تحولات در کشورهای جهان اثر می‌گذارد. برای مثال، قدرت تعیین کنندهٔ اتحاد شوروی و پیمان ورشو در نیمهٔ دوّم قرن بیستم چنان شرایط عینی جهانی و توازن قدرتی را ایجاد کرده بود که نیروهای مترقی و به‌ویژه جنبش‌های رهایی بخش ملی و ضداستعماری/ضدامپریالیستی در شماری از کشورهای جهان امکان مبارزهٔ هدفمند و موفق در راه کسب استقلال، و تحقق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی پیدا کرده بودند. اما در چهار دهۀ اخیر، و به‌ویژه پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر دولت‌های سوسیالیستی شرق اروپا، با تغییر توازن نیروی نظامی به سود امپریالیسم آمریکا، و در چارچوب “جهانی‌سازی” سرمایه و تحمیل الگوی نولیبرالیسم اقتصادی بر کشورها، روند تحولات اساسی در بسیاری از کشورهای جهان برخلاف منافع زحمتکشان و حق حاکمیت آنها شکل گرفت. کنگرۀ هفتم حزب تودۀ ایران در خرداد ۱۴۰۱ به‌تفصیل به این موضوع پرداخته و در اسناد مصوّب کنگره بر همین اثرگذاری متقابل وضعیت بین‌المللی بر وضعیت کشورمان تأکید شده است.

اما صرف‌نظر از اینکه شرایط عینی جهان و توازن قدرت بین‌المللی چگونه باشد، عامل خارجی به‌تنهایی موجب تغییر بنیادی در ماهیت حکومت‌های ضدمردمی و دیکتاتوری نخواهد شد، و در بهترین حالت، فقط تغییرهای شکلی در این حکومت‌ها صورت می‌گیرد. امروزه شرایط عینی جهان و توازن قدرت بین‌المللی دیگر آن شرایط نیمهٔ دوّم قرن بیستم نیست که در جهت حفظ صلح جهانی بود و به نفع نیروها و حکومت‌های مترقی عمل می‌کرد. در حال حاضر چشم‌انداز شرایطی مشابه با آن برههٔ زمانی هنوز وجود ندارد و نیروهای ترقی‌خواه نیز هنوز قدرت پیشین را به دست نیاورده‌اند. بنابراین، ارجاع دادن حل بحران‌ها و تضاد درونی کشور به خارج، یا امید بستن به احتمال پدیدار شدن “جهان چندقطبی” در آینده و اوج‌گیری تنش‌های بین‌المللی به سود نیروهای ترقی‌خواه، راه‌حل مسائل مبرم کنونی زحمتکشان نیست، و تغییری نیز در ماهیت دیکتاتوری ولایی و اقتصادی سیاسی کشور نمی‌دهد. این گونه توهّم‌زایی‌های عمدی یا غیرعمدی در مورد اثرگذاری قاطع و تعیین کنندهٔ عامل خارجی، به دوام حاکمیت ولایت فقیه کمک می‌کند.

باید توجه داشت که از یک سو، امکان اِعمال تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، به‌دلیل توازن نیرو در جهان به نفع امپریالیسم و به‌ویژه موقعیت و سلطهٔ دلار در پهنهٔ سرمایه‌داری جهانی و به‌خصوص سرمایهٔ مالی است. اما از سوی دیگر، عامل اصلی این وضعیت- یعنی امکان به گروگان گرفته شدن اقتصاد ملی ایران به دست خزانه‌داری آمریکا- اِعمال سه دهه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به زیان زحمتکشان و توسعهٔ اقتصاد ملی است. اجرای این سیاست‌ها از دورۀ ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پولی و بانک جهانی، اقتصاد ملی ایران را ضعیف و از درون تهی، و به دلار و سلطهٔ سرمایه‌داری جهانی وابسته کرده است.

بنابراین، حتیٰ اگر به فرض توازن قوا در جهت پیدایش “جهان چندقطبی” به زیان امپریالیسم جهانی به جلوداری آمریکا تغییر کند، یا به فرض، دلار سلطۀ بی‌چون‌وچرای خود را از دست دهد، یا حتیٰ تحریم‌های آمریکا لغو شود، یا به فرض اینکه حکومت ولایی مثلاً به سوی شرق چرخش کند، واقعیت انکارنشدنی آن است که ماهیت دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی آن در اساس همان خواهد بود که امروزه است. به هر صورت، به‌رغم تلاش سازنده و صلح‌آمیز ارزندهٔ شماری از دولت‌های چپ و ترقی‌خواه در جهان، اکنون نشانه‌هایی واقعی دالّ بر پیدایش “جهان چندقطبی” در آیندهٔ نزدیک و تغییری پایدار در معادلات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به سود حکومت‌ها و نیروهای مردمی هنوز به چشم نمی‌خورد. برعکس، شاهد گسترش وسیع نظامیگری و تشدید جنگ سرد به نفع امپریالیسم جهانی، و به‌ویژه شکل‌گیری اجماع گستردهٔ کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بر گرد ماشین جنگی ناتو و تقویت آن هستیم.

باز هم تأکید می‌کنیم که سدّ اساسی بر سر راه هر گونه تحوّل دموکراتیک و ترقی‌خواهانه در جامعهٔ ایران، در داخل کشور و در حاکمیت مطلق ولایت فقیه و اقتصاد ناعادلانه و نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران و شاخه‌های گوناگون آن، و سیاست‌های ماجراجویانۀ هسته‌یی و تنش‌آفرینی‌های رژیم ولایی در منطقه است. از این ‌رو، برای انجام تغییرهای اساسی بدون دخالت خارجی در نظام سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران به سود اکثریت زحمتکش کشور، نوک پیکان مبارزۀ نیروهای مترقی و ملی در مرتبۀ نخست باید متوجه حکومت مطلق ولایت فقیه باشد.

به‌علاوه، با توجه به شرایط بسیار نگران کنندۀ جهانی و به‌ویژه شدّت یافتن نظامی‌گرایی آمریکا برای حفظ سرکردگی‌اش، حزب تودۀ ایران معتقد است که حفظ و برقراری امنیت و صلح در ایران و منطقه و در پهنۀ جهان ضرورتی مبرم است، زیرا در غیر این صورت مبارزه برای آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی به محاق برده خواهد شد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۹، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا