تورم اقتصادی، یک معضل طبقاتی است
درحالی که وزرا و رسانه‌های بریتانیا با استفاده از تهدید تورم بیشتر اقتصادی سعی می‌کنند مانع افزایش دستمزدها شوند، استوارت مک‌گیل دلیل افزایش قیمت‌ها و آنچه ما باید در این مورد انجام دهیم را بررسی می‌کند.
اقتصاددانان سرمایه‌داری معتقدند افزایش هزینه‌ها و به‌‌ویژه افزایش دستمزدها باید بر دوش مردم مصرف کننده باشد و این امر قانونی طبیعی است. آنان هرگز نمی‌پرسند چرا نسبت سودآوری (نرخ حاشیه سود) باید ثابت نگه داشته شود و سطح دستمزدهای واقعی کاهش یابند. افزایش قیمت‌ها، تنها برای حفظ نرخ سودآوری سرمایه باید انجام گیرد. تورم نیز مانند هر پدیدهٔ دیگر سرمایه‌داری تابعی است از روابط ناعادلانه قدرت و انگیزه‌های سوداگرایانه برای افزایش سود و کاهش هزینه. مؤسسه( انستیتو) سیاست اقتصادی در ایالات متحده اعلام کرد که از اواسط سال‌های دهه ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹، ۵۴ درصد از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل بالا بردن نرخ حاشیه سود بوده‌اند و تنها ۸ درصد به افزایش دستمزدها مربوط بوده است. نرخ حاشیه سود شرکت‌های بزرگ در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در ۷۰ سال گذشته رسیده‌اند و در سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته‌اند. یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از خرده‌فروشان اعتراف کردند که بیش از مقدار افزایش در بهای خرید، به قیمت فروش افزوده‌اند که به‌احتمال زیاد به شرکت‌های بزرگ مربوط می‌شود. بحث توجیه تورم آن‌گونه که سرمایه‌گذاران با وقاحت اذعان می‌کنند، پوششی برای افزایش نرخ حاشیه سود است. به‌قول یکی از مدیران سرمایه‌گذاری در ایالات متحده: “آنچه ما واقعاً به‌دنبالش هستیم، شرکت‌هایی هستند که قدرت قیمت‌گذاری دارند. در یک فضای تورمی، این به‌منزلهٔ موهبتی است که دائم نتیجه می دهد.” حتی شرکت سرمایه‌گذاری مورگان استنلی نیز استدلال کرده است که برای کم کردن رنج‌های ناشی از تورم باید نرخ سود را کاهش داد تا جبران ده‌ها سال زیانی شود که سرمایه‌گذاری بر کارگران تحمیل کرده است. آن‌ها، در واقع، پایان دادن به زیاده خواهی‌های شرکت‌های بزرگ و بازگشت به نرخ‌های حاشیه سود در سال‌های دهه ۱۹۹۰ /۱۳۷۰ را خواستار هستند.
روزنامه فایننشال تایمز (FT) نیز در بریتانیا، به‌طرزی شگفت‌آور از درخواست رئیس بانک مرکزی انگلستان از کارگران مبنی بر کاهش تقاضاهای‌شان برای افزایش دستمزد انتقاد کرد. این روزنامه در مقاله‌اش علاوه بر پرسش از رئیس بانک مرکزی انگلستان که چرا از شرکت‌های قدرتمند نخواست نرخ سود خود را تعدیل کنند، دربارهٔ این افسانه که کاهش نرخ حاشیه سود به‌معنای سرمایه‌گذاری کم‌تر است نیز به‌افشاگری پرداخت و نوشت: “در چهار دهه گذشته سهم کارگران از درآمد ملی در بیشتر کشورهای ثروتمند کاهش یافته است درحالی که اقتصاد این کشورها رشد کرده‌اند ولی نرخ سرمایه‌گذاری به‌جای افزایش، کاهش یافته است.”…. سیاست‌گذاران اقتصادی دیگر نمی‌توانند تضادهای طبقاتی را به‌عنوان مسائل منسوخ شده نادیده بگیرند. این‌ها واژه‌های فایننشال تایمز است و نه من. من هرگز نمی‌گویم که تضادهای طبقاتی از مسائل منسوخ شده هستند.
تولید ناخالص ملی بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ / دی‌ماه ۱۴۰۰ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۱/ دی‌ماه ۱۳۹۹ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۰، ۸/۷ درصد افزایش یافت. متوسط دستمزد واقعی در همین مدت و بدون احتساب پاداش‌ها، ۱/۹ درصد کم‌تر از سال پیش بود و با درنظر گرفتن پاداش‌ها، ۰/۷ درصد بالاتر بود. در ماه فوریه (بهمن- اسفندماه)، بانکداران شروع کردند به دریافت بیشترین مقدار پاداش از قبل از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ ، بحرانی که حاصل حرص و طمع آنان بود. تکرار این راهزنیِ دست‌اندرکاران مالی تا حد زیادی افشاگر افزایش دستمزد واقعی و میزان پاداش ها است. دستمزدهای واقعی بخش دولتی در این دوره، ۴/۳ درصد کاهش یافتند. کارگزارانی که از این کشور در طول همه‌گیری کرونا محافظت کردند، توبیخ می‌شوند و کسانی که اقتصاد جهان را در سال ۲۰۰۸ /۱۳۸۷ به‌نابودی کشیدند، پاداش‌هایی هنگفت دریافت می‌کنند. ما، واقعاً، از این بابت باید خیلی خشمگین بشویم.
سود شرکت‌های بزرگ در بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ / دی‌ماه ۱۴۰۰ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱/ مهر تا ی‌ماه ۱۳۹۹، ۸ درصد افزایش یافت. این آمار، مانند ایالات متحده، نشان دهنده افزایش نرخ‌های حاشیه سود در بلند‌مدت است. گزارش اخیر “سازمان رقابت و بازارها” نشان داد که میانگین نسبت افزایش قیمت بر هزینه از سال ۲۰۰۸ /۱۳۸۷ تا کنون از کمی بیش از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش برای ۱۰ درصد از سودآورترین شرکت‌ها، از ۵۸ درصد به ۸۲ درصد است. این آمار به دورانی مربوط است که دستمزدهای واقعی ثابت بوده‌اند. سرمایه‌داری، درحالی که مردم عادی رنج می برند، رونق عظیمی دارد. بر اساس گزارش بنیاد تغذیه، در ماه آوریل / (فروردین- اردیبهشت‌ماه)، ۳/۷ میلیون از افراد بزرگسال، شامل خانوارهایی بودند که در یک ماه گذشته کمبود تغذیه داشته‌اند.
در همین حال، شرکت‌های بریتیش پترولیوم و شل در سال جاری حدود ۵/۹ میلیارد پوند افزایش بهای سهام را در معرض فروش به سهامداران می‌گذارد. امسال، هفت شرکت بزرگ نفتی، با بالاترین حجم فروش از سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷، مبلغ ۳۸ میلیارد دلار اضافه بهای سهام خود را به سهامداران خود عرضه خواهند کرد که حدود دو برابر ۲۱ میلیارد دلار سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ (زمانی که بهای هر بشکه نفت بیش از۱۰۰ دلار بود) است. سود ناخالص شرکت سینزبری در سال گذشته بیش از دو برابر بود و از ۳۵۷ میلیون پوند در ۲ سال پیش به ۷۳۰ میلیون پوند افزایش یافت که ۲۵ درصد بیش از سود سال‌های ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ / ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ (پیش از زمان همه‌گیری کووید) است. سود سهام این شرکت نیز ۲۴ درصد بیش از سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰بود که بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ به‌بعد است. در بین شش شرکت بزرگ تأمین‌کنندهٔ انرژی، صاحبان شرکت گاز بریتانیا- سنتریکا- با هدف اعلام سوددهی برای دورهٔ مالی پیشین خود، بهای سهام این شرکت را در ماه مه (اردیبهشت- خرداد) گذشته به‌‌روز کرد. شرکت دیگر تأمین‌کنندهٔ انرژی- SSE- نیز اخیراً پیش‌بینی کرد که سود این شرکت تا پایان سال مالی در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین‌ماه)، ۱ میلیارد پوند خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰، ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت. شرکت انرژی” E.ON ” اخیراً پیش‌بینی کرد که سود حاصل از فعالیت‌های اصلی این شرکت بزرگ، از ۶/۱ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰ به ۱/۲ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. آشکار است که افزایش قیمت‌های اخیر برای محافظت از سودآوری این شرکت‌ها است. آیا این امر، آن‌طور که دولت ادعا می‌کند، از سرمایه‌گذاری محافظت می‌کند؟ بعید است، زیرا این شش شرکت بزرگ، ۸۲ درصد از سود خود در پنج سال گذشته را به سهامداران پرداخته‌اند و به‌سختی می‌توان دید که سرمایه‌گذاری کرده باشند.
چه باید کرد؟
بهای فروش انرژی باید کاهش یابد و تثبیت شود. سود شرکت‌های تأمین کنندهٔ انرژی از مقدسات نیست. اگر این شرکت‌ها به‌راستی نیازمند به‌حمایت هستند، به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان باید پایان داده شود و مالیات سنگین و بسیار بیش از ۵ میلیارد پوند تعیین شده از سوی ریشی سوناک- وزیر دارایی بریتانیا- بر سود مازاد نفت دریای شمال اعمال شود. مالیات بر سودهای مازاد کافی نیستند، زیرا صنایع نیز از افزایش بهای انرژی صدمه می‌بینند و افزایش هزینه‌ها را به‌بهای مصرفی انتقال می‌دهند که به‌نحوی نامتناسب به‌مردم فقیرتر آسیب می‌رساند. باید به سوپرمارکت‌ها و جز آن‌ها گفته شود که سختی‌ها را تحمل کنند و افزایش هزینه‌ها را به خریدار منتقل نکنند. آن‌ها توانایی جذب افزایش هزینه‌ها را دارند و سهامداران‌شان به‌این پول نیازی ندارند.
باید با اجرای نظارت‌های راهبردی بر قیمت‌ها- مشابه آنچه در پایان جنگ جهانی دوم انجام شد- تأثیر افزایش مفرط تقاضا بر زنجیره‌های توزیع کالا محدود شود. حتی در آیین محدود اقتصاد بورژوازی نیز این امر کاری‌ست عاقلانه. اگر نگرانی در مورد افزایش تصاعدی قیمت‌ها و دستمزدها وجود دارد، افزایش قیمت‌ها که به‌احتمال زیاد موجب این تصاعد شده را باید مهار کرد.
در درازمدت‌تر، ما باید اقتصادی بسازیم که بر اساس اولویت‌های اجتماعی و ثبات اقتصادی و نه سود سرمایهٔ خصوصی، هدایت شود. تأمین انرژی باید به‌وسیلهٔ دولت و در خدمت منافع دیگر بخش‌های اقتصاد باشد و نه سوداگری سهامداران. مهم‌تر از همه اینکه، ما باید قدرت گروه‌های ذی‌نفعی را که در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند، از بین ببریم، گروه‌هایی مانند شرکت‌های تأمین کنندهٔ انرژی که ثروت زیادی را صرف تبلیغ انکار تغییرات اقلیمی و دادن رانت به سیاستمداران می‌کنند.
به نقل از روزنامۀ ”مورنینگ استار“
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۵۹، ۱۳ تیر ۱۴۰۱
