آیا طرح ساماندهی اجرا می‌شود؟
نابودی امنیت شغلی کارگران و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر آن‌ها نتیجه اجرای بسیار خشن سیاست‌های تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر است. بعد از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در صنایع، بخصوص در صنایع نفت در تابستان‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، در نهایت با وعده حذف دلالان نیروی کار، شهریور ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس لایحه‌ای با عنوان “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” را تدوین کردند. مانند دیگر وعده‌های دولت و مجلس رژیم ولایی و تحمیل پویه فرسایشی به خواسته‌های زحمتکشان، بعد از گذشت حدود یکسال روز 5 تیرماه صرفا کلیات طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما هنوز خبری از تصویب جزئیات طرح نیست.
مانند “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران نیروی کار، متعاقب دستور هفتم اردیبهشت ماه رئیسی برای تشکیل کمیته‌ای جهت برقراری امنیت شغلی کارگران، روز دهم اردیبهشت‌ماه وزیر کار سابق عبدالملکی از تشکیل کمیته‌ای برای اقدام اساسی روی “موضوع امنیت شغلی کارگران” خبر داد. عبدالملکی معاون روابط کار وزارت کار “رعیتی فرد” را به ریاست کمیته منصوب کرد و مدت دو ماه به کمیته وقت داد تا ”راه‌حل برقراری امنیت شغلی“ را اعلام کنند. بعد از گذشت بیش از دو ماه خبری از “راه‌حل” نیست و روز ۱۹ تیرماه رعیتی فرد در این مورد گفت، “هنوز در مورد نتیجه‌ی کار به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.” بر اساس شیوه جدید رژیم در دولت رئیسی، روز ۳۰ خرداد سال جاری در رابطه با مخالفت با تبدیل وضعیت شغلی کارکنان دولت و طرح ساماندهی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، ایلنا نوشت، “سازمان امور استخدامی کشور سفت و سخت پای حرف خود ایستاده” است. در مورد طرح ساماندهی، روز ۵ تیرماه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت، “امیدواریم بتوانیم دولت را نیز قانع کنیم تا با این طرح همراه شود.” در واقع نوشتن لایحه ساماندهی و تصویب کلیات آن صرفا نتیجه مبارزه کارگران بوده است. در مورد رای “هیات تطبیق قانون” مجلس به مغایرت مصوبه دولت با قانون برای افزایش فقط ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان کارگری و نیاز به لغو مصوبه، روز ۶۱ تیرماه یک عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفت، “من فکر می‌کنم در سطوح عالی، هماهنگی‌هایی اتفاق افتاده که مطالبات و خواسته‌های جامعه بازنشستگان روی زمین بماند”؛ و در مورد عدم ارسال نامه‌ای توسط قالیباف، رئیس مجلس به رئیسی برای ابلاغ رای هیات تطبیق، او افزود، “اگر قرار بود نامه بزنند، تا حالا زده بودند.” واقعیت این است که این هماهنگی در “سطوح عالی”، نه فقط در مورد افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان، بلکه در مورد لایحه ساماندهی برای حذف دلالان نیروی کار و دیگر خواسته‌های زحمتکشان نیز وجود دارد. با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل و همبستگی با جنبش سراسری مردمی می‌توان به منافع و حقوق صنفی و سیاسی دست‌یافت و استبداد حاکم را درهم‌شکست.
