مسایل سیاسی روز

بی‌اثر شدن تغییرهای شکلی حکومتی، و چرخش جمهوری اسلامی به‌سوی تشدید سرکوب داخلی و ماجراجویی در سیاست خارجی

با توجه به گسترش بحران‌های همه‌جانبه در جمهوری اسلامی ایران و ناتوانی سران رژیم در مدیریت این بحران‌ها و رفع آنها، شواهد مشخصی نشان می‌دهد که سران حکومت ولایی و در رأس آنها علی خامنه‌ای نگران وضعیت نامتعادل حکومت خود در عرصهٔ سیاست داخلی و خارجی‌اند. در همین ارتباط، به نظر می‌رسد که سیاست ایجاد تغییرهای شکلی در حکومت که از یک دهه پیش برای ایجاد “وحدت ملی” مورد نظر علی خامنه‌ای آغاز شد، بی‌اثر شده است.

پس از سرکوب شدید جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ با هدف تضمین حاکمیت مطلق ولی فقیه، و پس از آن، کنار گذاشته شدن باند احمدی‌نژاد، سران حکومت ولایی و در رأس آنها علی خامنه‌ای به فکر ایجاد برخی تغییرهای شکلی و انعطاف در سیاست داخلی و خارجی به‌منظور بقای “نظام” افتادند. این تغییرهای شکلی در مجموع تا مدّتی با موفقیتی نسبی همراه بود و سران حکومت توانستند برای “بقای نظام” برخی از نیروها و نظریه‌پردازان از طیف اصلاح‌طلب تا بخش‌هایی از چپ‌های سابق را به سود برگزاری انتخابات نمایشی، پروژهٔ “اعتمادسازی با حکومت”، و انتخاب بین “بد و بدتر” برای ایجاد “وحدت ملی” بر محور “رهبری” بسیج کنند.

یکی از مهم‌ترین موارد در تغییرهای شکلی برنامه‌ریزی شدۀ حکومت ولایی، اجازۀ ظهور کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی و دولت “تدبیر و امید” در سال ۱۳۹۲ بر محور رفسنجانی-روحانی، بر پایهٔ شعارهای پوپولیستی و پیشبُرد برنامه‌های نولیبرالی به سود سرمایه‌های بزرگ بود. در آن دوره، در هنگامۀ کارزارهای نمایشی انتخابات، دستگاه امنیتی-رسانه‌یی تحت فرمان بیت “رهبری” و سپاه با باز گذاشتن نسبی فضای سیاسی، حتی به جناح اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی اجازۀ برگزاری همایش‌های تبلیغاتی وسیع و طرح انتقادها و شعارهای رادیکال داد.

این رویّۀ موقتی تغییرهای شکل حکومتی را در مجموع می‌توان موفق ارزیابی کرد، زیرا به‌رغم این تغییرها، همان‌طور که کارگزاران حکومت می‌خواستند، در نهایت در بر همان پاشنه چرخید و هیچ‌کدام از شعارهای رادیکال و ویترینی و قول‌های انتخاباتی در همسویی ظاهری با خواست‌های مردم برای دگرگونی‌های واقعی محقق نشد. در عوض، برخی از نیروها و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور با دامن زدن به این توهّم که اصلاحات و آزادی خواهی در زیر سایۀ حکومت ولایی امکان‌پذیر است، در قالب گفتمانی مشترک، در عمل با هدف “حفظ نظام” مورد نظر خامنه‌ای هماهنگ شدند. برای مثال، در آن دوره در رسانه‌های داخل کشور چهره‌های جنجالی پُرسروصدایی مانند صادق زیبا کلام، یا در خارج از کشور تحلیلگرانی مانند جمشید برزگر در برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی، چنین القا می‌کردند که شرکت جستن در انتخابات نمایشی وظیفه‌ای دموکراتیک است.

سیلی از نظریه‌پردازان و جریان‌های سیاسی در فضای مجازی و تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی حسن روحانی را فرشتهٔ نجات معرفی می‌کردند و هر گونه انتقاد از او و مقاومت در مقابل آن روند- برای مثال از جانب حزب تودۀ ایران- را به‌شدّت تقبیح می‌کردند. در آن زمان، حزب ما به‌درستی متوجه بود که طراحان و گردانندگان آن نمایش انتخاباتی در واقع خود سران حکومتی و دستگاه امنیتی-رسانه‌یی آن بودند، و به همین دلیل در برابر آن جوّ کاذب “انتخابات دموکراتیک” موضع مخالفت گرفت. در همان زمان، انواع شعارها و تبلیغات مبتذلی مانند “مثلث جیم” و “لیست امید” به خورد افکار عمومی داده می‌شد و دستگاه امنیتی رژیم هم در عمل با آن برخوردی نمی‌کرد، چون خوب می‌دانستند که این شعارها و حرکت‌ها، موقتی و گذراست.

در ادامهٔ همین روند، سیاست تغییر شکل‌های حکومتی کم‌وبیش در یک سال نخست ریاست‌جمهوری رئیسی نیز دنبال شد، ولی دیگر بر افکار عمومی اثرگذار نبود و نیست. حکومت اسلامی ایران بخش عمده‌ای از پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده است و جمهوری اسلامی ایران امروزه در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی با تضادهای عمیق و رو به گسترشی روبه‌روست. اسلام‌گرایان حاکم بر ایران اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که برای حفظ اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه از سویی، و مقابله با اعتراض‌های برحق مردم از سوی دیگر، باید سرکوب طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان را بیش از پیش شدت بخشند.

سخنوری‌های پوچ و بی‌معنای اخیر خامنه‌ای یا رئیسی امروزه دیگر روی اکثریت زحمتکشان کشور اثری ندارد. مجموعهٔ کارگزاران حکومتی، از سران حکومت و قوهٔ قضایی و دولت گرفته تا امامان جمعه، به‌جز شعارهای تکراری و خدعه‌گری در لفافهٔ دین در عرصۀ بحران‌های داخلی و تلاش برای انحراف افکار عمومی، و مربوط کردن بحران‌های ذاتی داخلی صرفاً به عامل خارجی، حرف دیگری ندارند، و مجبورند با ایجاد جوّ امنیتی و سرکوب شدیدتر از پیش با اعتراض‌های مردمی مقابله کنند.

سخنان هفتهٔ پیش معاون سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی وزارت اطلاعات که با عنوان “اظهارات مهم معاون وزیر اطلاعات: اگر می‌خواهیم رهبری آسوده باشد و نظام پابرجا بماند” منتشر شد، یکی از نمونه‌های بارز آشفتگی و تناقض در زمینهٔ نظری و اجرایی در سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت ولایی است. تأکید “سخنان مهم” این مقام امنیتی بر “دشمنان خارجی و داخلی” است و از این راه بحران‌های حل‌نشدنی کشور در رژیم ارتجاعی حاکم را به مسائل و روابط بین‌المللی مرتبط می‌داند. او می‌گوید: “در حال حاضر هم رهبر معظم انقلاب نوک پیکان حملهٔ ضدّانقلاب است… در برجام تسلیم نمی‌شویم، ولی مذاکره منع ندارد، و رهبر معظم انقلاب هم اجازه داده، ولی مقابل زیاده‌خواهی‌ها کوتاه نمی‌آییم؛ بنا نیست دولت میز مذاکره را ترک کند، اما بنا هم نیست تسلیم زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل شویم… اگر می‌خواهیم خاطر رهبر معظم انقلاب کمی آسوده باشد و دولتمردان کار را ادامه دهند و برای رفع تحریم و حل مشکلات اقتصادی و به آرامش رسیدن کشور تلاش کنند، باید هرچه دشمن می‌خواهد و برای آن برنامه دارد برعکس آن عمل کنیم. اگر غیر از این باشد، آب به آسیاب دشمن ریختن است.”

مشخص است که سران حکومتی و “رهبر معظم” به‌شدّت نگران وضعیت و آیندۀ “نظام”‌اند، زیرا می‌دانند در عرصۀ داخلی حکم‌های آن‌چنانی خامنه‌ای و گزارش‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهورش با تمسخر و انزجار عمومی روبه‌رو می‌شود و آنان به هیچ شکل قادر به اثرگذاری تعیین‌کننده بر بخش عمده‌ای از جامعه، به‌ویژه زحمتکشان، نیستند.

از این رو، تنها راه باقی‌مانده برای آنها، سرکوب بیشتر و تأکید بی‌پشتوانه بر “موفقیت” جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ سیاست خارجی، همراه با رجزخوانی‌های خطرناک در زمینۀ برنامه‌های هسته‌یی است تا به قول خودشان از این طریق بتوانند به “وحدت ملی” برای “حفظ نظام” برسند. در هفته‌های اخیر، نوک پیکان سرکوب‌ها با شدّت بیشتری متوجه اعتراض‌های سازمان‌یافته و بازداشت فعالان صنفی بوده است. همچنین، ایجاد جوّ ترس و وحشت با تنگ کردن امکان ابراز انتقاد از حل نشدن بحران‌ها و وضعیت خطرناکی که کشور با آن روبه‌روست، در دستور کار دستگاه‌های حکومتی قرار گرفته است. در همین ارتباط بود که در هفتۀ گذشته شماری از هنرمندان مردمی و فعالان مدنی مانند جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مصطفی آل‌احمد، و خانواده های دادخواه را به دلایل پوچ و کلیشه‌یی بازداشت شدند. حملۀ شبانهٔ نیروهای امنیتی به خانۀ مصطفی تاجزاده و دستگیری او نیز از همین حرکت‌های مشخص برای ایجاد جوّ ترس و وحشت است. همهٔ نیروهای ترقی‌خواه، از جمله حزب ما، این دستگیری‌ها را محکوم کردند.

مبارزه و تحمیل ارزش‌های اخلاقی “اسلام سیاسی” مانند “حفظ حجاب و عفاف” بخش دیگری از سرکوب نظام‌یافته در جمهوری اسلامی ایران به منظور انحراف افکار عمومی از بحران‌های اقتصادی-اجتماعی در کشور است. برای مثال، هفتۀ گذشته در حالی که برخلاف وعدۀ دولت، قیمت دارو را یکباره ۳۰ درصد گران کردند، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعهٔ تهران، گفت: “مسلمانی نیست که منکر حجاب برای زنان باشد و این ضروریات دین و متن قرآن است… حجاب قانون مُصرّح پارلمان ما با امضای شورای نگهبان است و ملت ما نیز متمدن و قانون‌گرا هستند. از این رو، مسئلهٔ برهنگی مربوط به قبل از تاریخ بوده و حجاب و پوشش، تمدن و ارزش است.”

بنابراین، از این پس برای اینکه “خاطر رهبر معظم انقلاب کمی آسوده باشد” همه باید بگویند وضعیت در داخل کشور مطلوب است و کشور با موفقیت و قدرتمندی در عرصۀ جهانی به‌سوی “تمدن اسلامی” مورد نظر خامنه‌ای به پیش می‌رود! نمونهٔ دیگر، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است که در مصاحبه‌هایش در تأیید گفتۀ “رهبری” تکرار می کند که سیاست خارجی حکومت ولایی، سیاستی موفق است، و در پیام توییتری‌اش نوشت: “ج. ا. ایران با قدرت و منطق در مسیر توسعهٔ پایدار اقتصادی و تلاش عزتمند برای لغو تحریم‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهد.”

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران اکنون با شرایط ویژه و بسیار بحرانی داخلی و خارجی روبه‌روست. از این رو، برای اینکه جای تردیدی در مورد تهدید و عزم حکومت اسلام‌گرای ارتجاعی به سرکوب هرگونه انتقاد از ارکان اصلی دیکتاتوری حاکم و دستورهای “رهبر معظم” نباشد، و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت “حفظ نظام” در زیر سلطۀ “اسلام سیاسی” انحصارطلب، هفتـۀ گذشته حسینعلی نیری، عضو “هیئت مرگ” در دهۀ شصت، وارد میدان شد. نیری با افتخار کردن به کشتار زندانیان سیاسی بر اساس حکم خمینی، و با تأکید بر ضرورت اعمال خشونت و سرکوب برای “حفظ نظام”، گفت: “آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند.”

حکومت ولایی برای مدیریت کردن بحران‌هایی که در برابر آنها با بن‌بست روبه‌رو شده است، مانند همیشه راه تشدید سرکوب و خفقان را در پیش گرفته است. به موازات این سرکوب داخلی، نگاه سران حکومت ولایی در حال چرخش به‌سوی افزایش تنش‌های بین‌المللی از راه سیاست‌های ماجراجویانهٔ هسته‌یی و نظامی و ایجاد بحران‌های خارجی خطرناک است.  برخلاف لاف‌زنی‌ها و ارزیابی‌های خواست‌گرایانه و خطرناک سران حکومت اسلامی ایران و تصوّر آنان در مورد تغییر قطعی توازن نیروها در عرصۀ جهانی، باید گفت که متأسفانه امپریالیسم آمریکا هنوز هم توان اقتصادی، نظامی، مالی/پولی، و دیپلماتیک چشمگیری در منطقه و به‌ویژه برای ضربه زدن هرچه بیشتر به کشور ما دارد، و در صورت ادامۀ سیاست‌های ماجراجویانهٔ حکومت ولایی ایران، همان‌طور که جو بایدن چند روز پیش در گفت‌وگوی رسانه‌یی‌اش در اسرائیل گفت، آمریکا “به‌مثابه آخرین حربه” از “زور” نیز علیه ایران استفاده خواهد کرد.

به‌دلیل نبود اتحاد عمل بین نیروهای سیاسی مترقی، دموکراتیک، و ملی در ایجاد یک آلترناتیو قوی در برابر دیکتاتوری ولایی بر پایهٔ برنامه‌ای مشترک، همان‌طور که حزب ما قبلاً نیز بر این واقعیت تأکید کرده است، دیکتاتوری ولایی در همین حالت پوسیدگی همچنان می‌تواند مدتی مدید به حیاتش ادامه دهد و با تشدید سرکوب‌ها، زندگی و معیشت اکثریت مردم، یعنی زحمتکشان را با بحران‌های حل‌نشدنی و خطرناک‌تری روبه‌رو سازد. در عین حال، در این روند، حکومت ولایی با وارد شدن در تنش‌های خطرناک بین ابرقدرت‌های نظامی، بی‌تردید منافع ملی را در راه بقای خود به حراج خواهد گذاشت و نابود خواهد کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۰، ۲۷ تیر ۱۴۰۱ 

دکمه بازگشت به بالا