جراحی اقتصادی حق مسکن کارگران را کاهش داد!
از زمان به‌قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی طبقهٔ کارگر میهن‌مان یورش‌هایی گسترده‌تر و بی‌رحمانه‌تر به منافع خود را زیر عنوان جراحی اقتصادی شاهد بوده است. این دولت به‌فرمان ولی فقیه و در چارچوب اقتصاد مقاومتی‌اش با آزادسازی قیمت‌ها و ارزان ساختن نیروی کار به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شرایط زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان را با چالش‌ها و معضل‌هایی پرشمار روبه‌رو ساخته است. داشتن مسکن مناسب برای کارگران و زحمتکشان میهن‌مان در رژیم جمهوری اسلامی به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل شده است. و / به‌رغم صادر شدن دستورها و فرمان‌ها از بالا برای حفظ ظاهر که به‌اصطلاح از افزایش قیمت‌ها مانع شوند، هر روز نرخ خرید، اجاره، و رهن مسکن همچنان سیر صعودی‌اش را طی می‌کند. با نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی دربارهٔ بحران اجاره‌نشینی و مسکن می‌توان به عمیق‌تر شدن معضل داشتن سقفی بر سر و اجاره‌نشینی برای مردم به‌روشنی پی برد. گزارش مرکز آمار پیرامون رشد نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد که با دستمزد ماهیانه کارگران و کارمندان امکان تهیه سرپناهی مناسب برای خانوارهای‌شان وجود ندارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴ تیرماه امسال، دراین باره در گزارشی نوشت: “با استناد به حداقل دستمزد۱۴۰۰ و همچنین میانگین اجاره‌بهای مسکن در پاییز۱۴۰۰ نشان می‌دهد، هزینه‌ای که مستأجرهای ساکن مناطق پایین شهر تهران در سال گذشته برای تأمین مسکن پرداخت کرده‌اند، معادل یک ماه حقوق بوده است. این نسبت البته برای کل خانوارهای پایتخت‌نشین با احتساب زوجین شاغل رقمی معادل ۸۶ درصد حداقل دستمزد برآورد می‌شود. …”
در وضعیت این‌چنینی مسکن در کشور، دولت ابراهیم رئیسی، با یورشی دیگر به کارگران، مبلغ صد هزار تومان از کمک هزینه مسکن کارگران کسر می‌کند و محمد مخبر معاون اولش با بی‌پروایی و با تأخیری سه ماهه مصوبات مزدی شورای‌عالی کار را که خود دولت یک جانب آن را تشکیل می‌دهد نادیده گرفته و در ۲۱ خرداد‌ماه حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان اعلام و ابلاغ می‌کند. وقتی که شورای عالی کار در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ کمک هزینه مسکن کارگران را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده بود بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده بودند که این کمک هزینهٔ ۶۵۰ هزار تومانی مسکن حتی کرایهٔ یک اتاق در حاشیه شهر هم نمی‌شود.
کاهش حق مسکن کارگران از سوی دولت رئیسی بی‌شک سیاستی از پیش تعیین‌شده و برنامه‌ریزی شده بود. درحقیقت امر با جراحی اقتصادی حق مسکن کارگران نیز عمداً کاهش داده شد.
با بی‌عدالتی صورت گرفته نسبت به میلیون‌ها کارگر استخدام رسمی برای داشتن مسکنی مناسب یا کمک هزینه مسکنی مطابق با نرخ تورم موجود می‌توان به میزان اجحاف و بی‌عدالتی‌ای پی برد که نسبت به میلیون‌ها کارگری که شامل قانون کار نمی‌شوند و از بیمه، بازنشستگی، و دیگر مزایا محرومند روا داشته می‌شود. بیمه کارگران ساختمانی حدود دو سال و نیم است که به‌خاطر بی‌توجهی حکومت بی‌نتیجه مانده است.
کارگران ایران فارغ از رسمی و غیررسمی، قرارداد موقت یا دائمی بودن‌شان، منشأ این یورش‌های غارتگرانه به منافعشان را حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی می‌دانند. کارگران با اتحاد و انسجام طبقاتی در راه احیا و برپا کردن سندیکاهای مستقل خودشان برای دفاع از حقوق و منافعشان مبارزه می‌کنند. در این مسیر تا عقب راندن و طرد دیکتاتوری ولایی به پیوندشان با جنبش سراسری مردم ادامه خواهند داد.
