کارگران و زحمتکشان

جنبش اعتراضی سراسری زحمتکشان را با اتحادِعمل فراگیر تقویت کنیم!

طی روزهای اخیر میهن و مردم ما با موجی تازه‌ از جو وارد آوردن فشار امنیتی، نقض خشن حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، و بازداشت شماری از خانواده‌های دادخواه، هنرمندان، فعالان سیاسی، مبارزان سندیکایی درگیر شده‌اند. ‌با گسترش و ادامه اعتراض‌های خیابانی و تشدید بحران در کشور، حکومت جمهوری اسلامی هدفمند و برنامه‌ریزی شده ‌ به ‌مقابله با رشد نارضایتی‌های اجتماعی برخاسته‌ است. رژیم، ناتوان از حل معضل‌های گوناگون و عاجز از بهبود معیشت مردم به‌ویژه زحمتکشان، با بازداشت و وارد آوردن فشار و ایجاد تنگناهای امنیتی در جامعه، ورشکستگی و ناکارآمدی‌اش را نمایان می‌سازد. در وضعیتی که اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در نقاط مختلف به‌نگرانی رژیم و ارگان‌های امنیتی‌اش دامن زده، حاکمیت در پاسخ دست به اقدام‌هایی سرکوبگرانه زده ‌است. گردهمایی‌های اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اعتصاب کارگران بخش‌های مختلف صنعتی- تولیدی، تجمع سراسری فرهنگیان و متعاقب آن بازداشت فعالان صنفی معلمان، اعتصاب صنف سنگ‌بری‌های استان اصفهان- منطقه محمودآباد- به وضعیت وخیم معیشتی و رکود تولید، اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌های تبریز، برپایی اعتراض‌های متعدد از سوی کارگران شهرداری‌ها در مناطق مختلف کشور، گردهمایی اعتراضی رانندگان وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌داران خودکارفرما، اعتصاب کوتاه‌مدت رانندگان تاکسی در مشهد، زنجان و تهران، اعتصاب کارگران قرارداد موقت برخی پتروشیمی‌ها، و اعتصاب کارگران معدن سونگون و یورش نیروهای امنیتی به کارگران اعتصابی، نمونه‌هایی از جنبش گستردهٔ اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌های گذشته است. دامنهٔ این جنبش اعتراضی اینک از واحدها، کارخانه ها، و مناطق کارگری فراتر رفته و برخی شهرها و شهرستان‌های سراسر کشور را دربر گرفته‌ است.

آنچه این دُور از اعتراض و اعتصاب‌های کارگری را از دُورهای قبلی متمایز می‌سازد، هم‌زمانی و درهم‌تنیدگی این اعتصاب‌ها با اعتراض‌‌های خیابانی دیگر لایه‌های اجتماعی مخالف دیکتاتوری ولایی ‌است. اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها و پیامدهای دردناک این جراحی اقتصادی یکی از سبب‌های درهم‌تنیده شدن اعتراض‌های زحمتکشان و مبارزهٔ توده‌های تهیدست، کسبهٔ خرده‌پا، و صنعتگران عرصهٔ تولید ملی، و صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط با یکدیگر است. در حقیقت امر در این دُور از جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان دو ویژگی را می‌توان تشخیص داد. ویژگی نخست عبارت‌ است از ارتباط یا هم‌زمانی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های زحمتکشان با مبارزات مردم و مخالفت‌شان با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه. این ارتباط و هم‌زمانی میدانی، فعال و بی‌واسطه است. دولت ورشکستهٔ ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه با اصرار بر ادامه دادن به اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها موجب افزایش نرخ تورم و سقوط قدرت‌ خرید اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی شده‌ است. پیامد این سیاست ضدملی رشد فقر و بالا ‌رفتن میزان آن در جامعه است. مطابق برآورد رسمی مرکز آمار ایران، اول تیرماه ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها به‌شدت افزایش یافته و به  ۸۱٫۶ درصد در قیاس با گذشته رسیده ‌است. افزون بر این و دلیل دیگر ارتباط و هم‌زمانی میدانی اعتراض‌ها پافشاری دولت رئیسی و مجموعهٔ حکومت جمهوری اسلامی بر ادامه دادن به اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و تأکید بر نقش بازی داشتن رژیم در تقسیم کار جهانی‌ است. این رویکرد همواره و در طول چند دههٔ گذشته در مقام اهرم ضرور و مهم اتصال رژیم به سرمایهٔ جهانی از مجرای عمل به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده‌ است.

ویژگی دوم این مرحله از جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های کارگران و زحمتکشان ایران، چهارچوب تاریخی و جهانی این اعتراض‌هاست. به‌این معنا که جنبش اعتراضی کارگران میهن ما هم‌زمان و هم‌گام با مبارزات کارگران و زحمتکشان در چهار گوشهٔ جهان صورت می‌پذیرد. هم‌اکنون در کشورهای مختلف جهان، کارگران، زحمتکشان، و لایه‌های میانی متضرر از سیاست‌های نولیبرالی و به‌طورکلی ناتوانی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری از حل معضل‌های بی‌شمار معیشتی، زیست‌محیطی، و سیاسی در میدان اعتراض‌ها حضوری جدی و پررنگ دارند. به‌موازات جنگ اوکراین، سفته‌بازی روی کالاهای اساسی به‌ویژه مواد خوراکی و سوخت به ‌رشد قیمت‌ها و افزایش تورم دامن ‌زده و به کاهش سطح زندگی طیفی گسترده‌ از کارگران و زحمتکشان فکری و یدی در سراسر جهان منجر شده ‌است. ازاین روی، در بسیاری از کشورها شاهد برپایی اعتصاب‌ها هستیم. به‌علاوه، تغییروتحول‌هایی مهم در عرصهٔ سیاسی کشورها ازجمله در فرانسه، کلمبیا، و نظایر آن، همگی در چهارچوب و بطن این اوضاع‌واحوال مشخص تاریخی‌جهانی ارزیابی می‌شود. توجه به ‌این دو ویژگی ضرورت و اهمیت حرکت آگاهانه و اقدام‌های واقع‌بینانه و به‌دقت محاسبه شده به‌منظور ارتقای سطح کمی و کیفی جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان را در اولویت قرار داده و درنتیجه وظایفی مهم فراروی مبارزان جنبش کارگری- سندیکایی ترسیم و تعیین می‌کند. نخستین پرسش که باید به‌آن پاسخ داد چگونگی ارتقای سطح سازمان‌دهی و زمینه‌سازی برای گسترش جنبش اعتراضی و امکان رسیدن آن به‌سطح اعتصاب سراسری است. باید یادآوری کنیم یکی از مهم‌ترین مختصات اعتراض‌های خیابانی در میهن ما گستردگی میدانی و افزایش کانون‌های اعتراض است که امکان تحرک و اتصال به مبارزات اعتصابی‌صنفی زحمتکشان در مناطق مختلف را تسهیل می‌کند.

در مقطع زمانی کنونی یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های مبارزان راه رهایی طبقه کارگر و فعالان سندیکایی حرکت به‌سمت اتحادِعمل و کوشش مؤثر برای سازمان‌دهی جنبش اعتصابی و هم‌زمان با آن پیوند با مبارزات سراسری و اعتراض‌های خیابانی مردم است. این واقعیت زمانی بهتر آشکار می‌شود که به کنش و واکنش‌های صحنهٔ سیاسی و میدان مبارزهٔ طبقاتی جاری توجهی دقیق‌تر داشته ‌باشیم. دولت ضد ملی رئیسی و مجموعه دولت جمهوری اسلامی برای بهبود وضع معیشت مردم، حل یا تخفیف ملموس نارضایتی‌های اجتماعی اراده و راهکارهای لازم را ندارند. سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی جمهوری اسلامی فقط منافع کلان سرمایه‌داری و تجار عمده و بنیادهای انگلی را تأمین می‌کند. به‌وجود آوردن هرگونه تغییر در این سمت‌گیری منافع سرمایه بزرگ تجاری و سرمایهٔ بوروکراتیک به‌غایت فاسد را به‌خطر می‌اندازد.  بنابراین، حکومت برای حفظ تکیه‌گاه طبقاتی‌اش بار بحران را به‌دوش مردم به‌ویژه توده‌های تهیدست جامعه می‌اندازد و به‌این ترتیب از قبل فقر و فلاکت گسترده انباشت سرمایه می‌کند. افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم دستبرد کلان‌سرمایه‌داران به دارایی‌های تهیدستان و لایه‌های میانی جامعه است که همواره با حمایت مستقیم حاکمیت و در رأس آن ولی ‌فقیه همراه بوده است. از این رهگذر بیش‌ترین صدمه به طبقه کارگر وارد شده و می‌شود. این واقعیت، فصل مشترک میان مطالبه‌های طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف دیکتاتوری ولایی است. از این منظر، جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی باید هرچه بیشتر بر خواست‌های مشترک تأکید و برای دستیابی به‌آن‌ها مبارزه کنند. برای اینکه این فصل مشترک‌ مبنای مبارزه‌ای متحد قرار گیرد و زمینه‌های تشکیل جبهه‌ای واحد از همهٔ نمایندگان سیاسی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی ضد دیکتاتوری شکل بگیرد، در گام نخست اتحادِعمل در جنبش کارگری‌سندیکایی است به‌هدف پیوند یافتن با جنبش همگانی و زمینه‌سازی کردن برای اعتصابی سراسری و در حکم وظیفه‌ای تاخیرناپذیر است. اتحادِعمل شرط کامیابی ماست!

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۱، ۲۷ تیر ۱۴۰۱ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا