سری‌لانکای زخم‌خورده از نولیبرالیسم، گرفتار بحران چندجانبهٔ اقتصادی، سیاسی، و انسانی
اوضاع سری‌لانکا شباهت‌هایی اساسی با وضعیت ایران دارد. در رخدادهای اخیر آن کشور، همبستگی و همکاری و همیاری نیروهای سیاسی و اجتماعی و مردم در تظاهرات اعتراضی اخیر تحسین‌برانگیز بوده و نتیجهٔ مثبتی هم داشته است.
کشور سری‌لانکا که زمانی چشمگیرترین “دولت رفاه” در آسیای جنوب شرقی را داشت، این روزها در بحرانی چندجانبه قرار دارد که در چهار ماه گذشته شدّت یافته است. روز شنبه ۱۸ تیر، به‌رغم مقاومت و تیراندازی نیروهای انتظامی در برابر خیل معترضان در کلمبو، پایتخت کشور، مردم معترض به سیاست‌های ویرانگر و مملکت بر باد ده دولت سری‌لانکا و ناراضی از وضعیت وخیم زندگی خود، در اقدامی نمادین که گویای خشم بی‌حدّ آنها بود، به اقامتگاه‌های گوتابایا راجاپاکسا، رئیس‌جمهور، و رانیل ویکره‌مِسینگه، نخست‌وزیر آن کشور در پایتخت- کلمبو- هجوم بردند و آنها را به اشغال خود درآوردند. رئیس‌جمهور فراری و پنهان شد و پیش از آنکه بازداشت و احتمالاً محاکمه شود، همراه با خانواده‌اش سوار بر هواپیمای نظامی از کشور گریخت و از کشور همسایه مالدیو سر درآورد و از آنجا به سنگاپور رفت و در آنجا، در روز جمعهٔ گذشته، سرانجام استعفای خود را به پارلمان اعلام کرد.
در پی تظاهرات اخیر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر هر دو اعلام کرده بودند که از سمت خود استعفا خواهند کرد تا دولتی جدید و چندحزبی هدایت کشور را به دست گیرد. اما پس از فرار رئیس‌جمهور راجاپاکسا از کشور و اعلام استعفا، او نخست‌وزیر را جانشین موقت خود اعلام کرد، که بار دیگر موجب بالا گرفتن خشم مردمی شد که خواهان استعفای هر دو بودند. معترضان همچنین خواهان انحلال پارلمان و برگزاری هرچه زودتر انتخابات پارلمانی تازه‌اند. نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور موقت که امیدوار است به اتکای اکثریت نمایندگان طرف‌دار رئیس‌جمهور فراری در پارلمان، نمایندگان او را تا دو سال باقی‌مانده از دورهٔ ریاست‌جمهوری به این سمت بگمارند، تظاهرکنندگان را “فاشیست” خواند، وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد، و از ارتش و نیروهای انتظامی خواست که به هر وسیلهٔ ممکن و لازم با تظاهرکنندگان مقابله کنند. ولی مردم خشمگین با گذشتن از سدّ نیروهای انتظامی که با گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش سعی می‌کردند جلوی آنها را بگیرند، این بار به دفتر نخست‌وزیری یورش بردند و وارد آن شدند و بار دیگر خواستار استعفای نخست‌وزیر/رئیس‌جمهور موقت شدند. شماری از معترضان نیز وارد دو استودیوی تلویزیونی شدند و از آنجا پیام‌هایی منتشر کردند. معترضان ماه‌های اخیر که در شروع اعتراض‌ها درماه فروردین صرفاً خواست‌های اقتصادی و معیشتی داشتند، در تظاهرات اخیر خواهان کنار رفتن رئیس‌جمهور و دولت او شده‌اند. به این ترتیب، بحران اقتصادی در سری‌لانکا به خیزش و بحران سیاسی فرارویید. همبستگی و همکاری و همیاری نیروهای اجتماعی و سیاسی و مردم سری‌لانکا در تظاهرات چند روز اخیر تحسین‌برانگیز و یادآور حماسه‌های تظاهرات مردمی عظیم در ایران در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ و سال‌های ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ است.
همان‌طور که در گزارش “سیمای مبارزه در سری‌لانکا” در نامهٔ مردم شمارۀ ۱۱۵۵، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توصیف شده بود، بحران اقتصادی (و سیاسی) کنونی در جامعهٔ سری‌لانکا که به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، کمبود سوخت و مواد غذایی و دارو، کاهش ارزش پول ملی، تورّم فزاینده (۸۰درصد در مورد مواد غذایی)، صدمه دیدن آموزش و خدمات درمانی، و به‌طور کلی کاهش سطح زندگی مردم منجر شده است، ریشه در عوامل متعددی دارد که از آن جمله‌اند: در درجهٔ اول، سال‌ها اجرای سیاست‌های نولیبرالی و تأمین نیازهای سرمایه‌های خارجی به‌عوض توجه به تقویت تولید ملی؛ پیشبُرد سیاست‌های غلط و نابجایی مانند کاهش چشمگیر مالیات‌ها که به کاهش بودجهٔ دولت منجر شد، و منع ناگهانی استفاده از کود شیمیایی (برای صرفه‌جویی در ارز خارجی) که آسیب جدّی به تولید کشاورزی کشور زد؛ افزایش واردات کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه مواد غذایی؛ اُفت چشمگیر صنعت درآمدزای گردشگری در دورهٔ همه‌گیری کووید-۱۹ و کاهش درآمد ارزی کشور؛ وام‌گیری گسترده از خارج (به‌خصوص از صندوق بین‌المللی پول)، و افزایش بدهی‌های خارجی؛ فساد گسترده در مدیریت کلان کشور (حکومت فامیلی و حیف‌ومیل بودجه که ۷۵درصد آن زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است)؛ و جنگ اخیر روسیه در اوکراین که به کاهش عرضه و افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده است.
دولت‌های پی‌درپی سری‌لانکا در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که هیچ راه‌حل جدّی و مطمئنی برای خروج از این بحران‌ها ندارند. بنابراین، در درجهٔ اول به سرکوب خشن اعتراض‌ها متوسل شده‌اند؛ وضعیتی که بسیار شبیه به اوضاع ایران است. در حال حاضر، اقتصاد کشور ورشکسته و وضعیت سیاسی کشور به‌شدّت ناآرام و متزلزل است. طبق آمار سازمان ملل متحد، امروزه ۴٫۹ میلیون نفر از جمعیت ۲۲ میلیونی سری‌لانکا غذای کافی ندارند و دو سوّم مردم کشور وعده‌های غذایی روزانهٔ خود را به‌اجبار کم کرده‌اند. به این ترتیب، کشور با بحران انسانی نیز روبه‌روست.
به دلیل وضعیت سیاسی متزلزل آن کشور، مذاکره چندباره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام اضطراری نیز سرانجام روشنی ندارد. سری‌لانکا ۵۱ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و تا کنون ۱۶ بار بازپرداخت وام‌هایش به این نهاد سرمایه‌ٔ بین‌المللی را به تعویق انداخته است، چون ذخیرهٔ ارزی ندارد. افزایش نرخ برابری دلار و قدرت گرفتن دلار در پی افزایش بهره‌ها در آمریکا نیز بازپرداخت بدهی‌های خارجی را دشوارتر از پیش کرده است. حتی در صورتی که صندوق بین‌المللی پول با وام دادن مجدد به سری‌لانکا موافقت کند، چنین وامی بی‌تردید بدون تحمیل محدودیت‌های بیشتر و سیاست‌های ریاضتی خشن‌تر به سری‌لانکا داده نخواهد شد؛ امری که خود از عوامل اصلی بروز بحران کنونی بوده است.
در حدود دو ماه پیش، نشریهٔ ترقی‌خواه “اینترنشنال” در هند با آقای بیمال راتنایاک، عضو پیشین پارلمان سری‌لانکا و عضو هیئت سیاسی “جبههٔ رهایی‌بخش خلق سری‌لانکا” (JVP، که حزبی مارکسیست است) مصاحبه‌ای کرد که در آن، آقای راتنایاک توضیح‌های مفیدی دربارهٔ اوضاع جاری سری‌لانکا داده است. به گفتهٔ این عضو پیشین پارلمان سری‌لانکا، مردم آن کشور در حال حاضر در خیزشی عمومی، به شیوه‌های گوناگون فردی و جمعی و سازمان‌یافته (حزبی) برای احقاق حقوق خود با دولت مبارزه می‌کنند. شرکت زنان در این خیزش نیز چشمگیر است. زنان گاه همراه با کودکان و حتی نوزادان خود به خیابان‌ها می‌آیند و به تظاهرات اعتراضی می‌پیوندند. همبستگی اجتماعی میان مردم بسیار چشمگیر است. درخواست اصلی مردم استعفای رئیس‌جمهور راجاپاکسا و حلقهٔ قدرت پیرامون او و خانواده‌اش، محاکمهٔ سیاستمداران فاسد کشور، و حفظ ثروت ملی و جلوگیری از خصوصی‌سازی آن است. آقای راتنایاک در این مصاحبه به مشکلات روزمرهٔ مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: “کمبود سوخت مردم را اذیت می‌کند. مردم کیلومترها، و روزها، برای دریافت گازوییل و بنزین در صف می‌ایستند. تأمین گاز هم مشکل‌آفرین شده است. سوخت کافی برای پخت‌وپز نیست. کمبود جدّی در تأمین شیر خشک، کاغذ، دارو، و حتی برق وجود دارد، و تورّم سرسام‌آور است.” او می‌افزاید: “این وضعیت به طور عمده به دلیل نداشتن ارز خارجی برای واردات کالاست. در نتیجه، بازار سیاه راه افتاده است، و این در حالی است که بعضی از شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت‌های تأمین کالاهای نیم‌ساخته، در سال گذشته سودهای بی‌سابقه‌ای داشته‌اند.”
آقای راتنایاک بحران کنونی سری‌لانکا را “بحران کلاسیک سرمایه‌داری در یک کشور توسعه‌نیافته در دورهٔ سلطهٔ امپریالیسم” می‌داند که عامل اصلی آن، ده‌ها سال اِعمال سیاست‌های اقتصادی امپریالیستی بر چنین کشورهایی است. او توضیح می‌دهد که “سری‌لانکا در ۴۵ سال گذشته همین سیاست‌های تحمیلی امپریالیستی را دنبال و اجرا کرده است.” او می‌افزاید: “صنایع ملی را خصوصی کرده‌اند. بندرها، کارخانه‌های فولادسازی، کارخانه‌های سیمان، کارخانه‌های شیشه‌سازی، سرامیک‌سازی، کاغذسازی، و نساجی را خصوصی کرده‌اند. کشتگاه‌ها را خصوصی کرده‌اند. همهٔ اینها از سال ۱۹۸۷ [۱۳۶۶] شروع شد… این سیاست‌ها را صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و دیگر نهادها و قدرت‌های امپریالیستی تحمیل کردند. واردات افزایش یافت. به همین دلیل، در سی سال گذشته همیشه کسری در موازنهٔ بازرگانی (واردات دوبرابر صادرات) داشته‌ایم. امروزه حتی بذر (غیر از برنج) را هم وارد می‌کنیم در حالی که قبلاً خودکفا بودیم.”
آقای راتنایاک در مورد وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: “صنایع تولیدی و کشاورزی نه در خدمت بازارهای محلی، بلکه در خدمت تأمین نیازهای سرمایه و بازار خارجی است… ما اگر زیرساخت‌هایی هم ساختیم، برای خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران بود. بیشتر وامی که می‌گرفتیم برای ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. با همهٔ اینها، در چهل سال گذشته فقط ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شد. به عبارت دیگر، بعد از همهٔ خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی‌ها، دادن امتیازهای مالیاتی، پهن کردن فرش قرمز جلوی پای سرمایه‌گذاران، بعد از همهٔ اینها برای جذب سرمایه، درآمد ما فقط ۳۰۰ میلیون دلار بود.” او می‌افزاید که “دولت هم وضعیت را عادی نشان می‌داد و هرگز وجود بحران را نپذیرفت و بیشتر به فکر بقای خودش بود… رئیس بانک مرکزی همیشه به مردم می‌گفت که ذخایر زیادی داریم و می‌توانیم وضع را سر و سامان بدهیم.” (چقدر شبیه به افاضات نامسئولان جمهوری اسلامی ایران است!) او همچنین به فعالیت بازار سیاه تبدیل ارز و نرخ برابری بیشتر در آن اشاره می‌کند و می‌گوید “مهاجران سری‌لانکایی در کشورهای دیگر سالانه در حدود ۷-۸ میلیارد دلار برای خانواده‌های خود به سری‌لانکا می‌فرستند. ولی به دلیل استفادهٔ آنها از بازار سیاه مبادلهٔ ارز (و نه شبکهٔ بانکی کشور)، دولت در هشت ماه گذشته در حدود ۲٫۸ میلیارد دلار درآمد ارزی از دست داد. سرانجام، دولت در ماه مارس ۲۰۲۲ دوباره به سراغ صندوق بین‌المللی پول رفت… که نتیجه‌اش شناور شدن نرخ برابری دلار و کاهش ۷۰درصدی ارزش پول ملی بود.”
نمایندهٔ پیشین پارلمان سری‌لانکا همچنین به نقش دولت هند در تأمین مالی دولت راجاپاکسا- در حدود ۲-۳ میلیارد دلار- اشاره می‌کند که در ازای آن، هند کنترل هزاران هکتار زمین و بنادر و زیرساخت‌های دیگر را به دست می‌آورد و “دولت راجاپاکسا هم از آن سود می‌برد.”
آقای راتنایاک اخیراً در گفت‌وگویی تازه با نشریهٔ انگلیسی لیبریشن (در روز ۲۰ تیر)، مؤلفه‌های جنبش اعتراضی جاری سری‌لانکا را چنین تشریح کرد: “اکنون سه جریان اصلی در جنبش اعتراضی شرکت دارند: ۱) حزب‌های سیاسی اپوزیسیون اصیل کشور که در سطح کشور فعالیت دارند، و جبههٔ رهایی‌بخش خلق سری‌لانکا (JVP) نقش عمده‌ای در میان آنها دارد؛ ۲) مرکز هماهنگی سندیکایی (TUCC) که مجموعه‌ای از ۲۰۰۰ نهاد سندیکایی و صنفی است و سمت‌گیری و خط‌مشی آن بسیار نزدیک به جبههٔ رهایی‌بخش است؛ ۳) جنبش اعتراضی عمومی گال فِیس که ترکیب سیاسی گسترده‌تری دارد و اقشار و طبقات گوناگونی در آن شرکت دارند. این گروه اخیر توانسته است مردم عادی و جوانان را به خود جذب کند، به‌ویژه آنهایی را که تا کنون در فعالیت‌های سیاسی سازمان‌یافته شرکت نداشته‌اند.”
آقای راتنایاک مجدداً تأکید می‌کند که خواست‌های اکثریت معترضان عبارت‌اند از: کنار رفتن فوری رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر؛ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه؛ کنار گذاشتن نظام ریاست‌جمهوری که دیگر مناسب وضعیت سری‌لانکا نیست [و دادن اختیار دولت به مجلس و نخست‌وزیر منتخب مجلس]؛ تأمین فوری کالاهای اساسی [مواد خوراکی و سوخت و…] و داروهای مورد نیاز مردم؛ پایان دادن به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که کشور را به ویرانی کشانده است؛ مبارزه با فساد دولتی؛ تقویت وحدت ملی و پایان دادن به تبعیض ملی و فرقه‌گرایی و دیگر اشکال تبعیض؛ پس گرفتن ثروت‌های ملی تصاحب و اختلاس شده و محاکمهٔ عاملان آن؛ پایان دادن به خصوصی‌سازی ثروت‌های ملی. در حالی که جهان سرمایه‌داری با بحران اقتصادی بزرگی روبه‌روست، و تورّم و افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاهای مصرفی مردم، به‌ویژه بر اثر همه‌گیری کرونا و جنگ اخیر روسیه و اوکراین، به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای در سراسر جهان رسیده است، مردم جهان در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، و نیز در کشورهای توسعه‌یافته، برای تأمین معیشت و خدمات اساسی که حق آنها برای زندگی شایسته است، در هر گوشهٔ دنیا به پا می‌خیزند. خیزش‌های مردمی در سری‌لانکا و ایران و پاناما و کلمبیا و آلمان و ایتالیا و هند و لبنان و… فقط چند نمونه از این اعتراض‌هاست. امپریالیسم و جهانی‌سازی نولیبرالی جامعهٔ بشری را به‌سوی فقر و نابرابری و بحران‌های بی‌پایانی کشانده که زندگی میلیاردها انسان را تباه کرده و آسیب‌های جدّی به محیط‌زیست روی کرهٔ زمین زده است. دنیای بهتری ممکن است. دنیایی که در آن همهٔ کسانی که کار می‌کنند و زحمت می‌کشند، از زندگی شایسته برخوردار باشند. سوسیالیسم می‌تواند چنین دنیایی پدید آورد.
