مبارزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کف خیابان ادامه دارد
هم‌زمان با غارت اندوخته‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی در سه دهه اخیر، رژیم ولایی می‌کوشد پرداخت بدهی کلان بیش از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار” تومانی خود به تامین اجتماعی را به‌‌دست فراموشی بسپارد. همچنین سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری از اندوخته‌های آنها در سازمان بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 57درصدی مستمری حداقل‌بگیران و افزایش 38 درصدی مستمری میانه‌بگیرانی با مستمری اندکی بیش از 5 میلیون را هدف خود قرار داده‌بود. اما اجرای سیاست “جراحی اقتصادی” برای آزادسازی کامل اقتصاد و تورم افسار گسیخته مواد خوراکی، دولت رئیسی اصرار به افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان میانه‌بگیر را دارد. در اعتراض به عملکرد خودسرانه دولت رئیسی و افزایش فقط ۱۰ درصدی مستمری خود، بازنشستگان کارگری حدود یک ماه راه‌پیمایی‌ها و تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف کشور برگزار کرده‌اند. زیر فشار اعتراضات بازنشستگان، “هیات تطبیق قانون” مجلس افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان را در “مغایرت آن با قانوان” باطل کرده است؛ اما رئیس مجلس هدف ابلاغ آن به دولت را ندارد و دولت اصرار به پیش‌برد سیاست خود مبنی بر افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری را دارد.
محمد مخبر، معاون اول رئیسی در جلسه رسمی هیئت دولت در رابطه با افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان گستاخانه گفته‌بود: “بازنشستگان فقط مصرف کننده هستند و هیچگونه سود یا مزایایی برای ما ندارند، اضافه کردن حقوق آنها فقط بار مالی دولت را بالا می‌برد و از طرف دیگر سایر صنوف هم برای افزایش حقوق خود به خیابان‌ها می‌آیند و این نباید به یک روش برای زیاده خواهی تبدیل شود.” روز 14 تیر زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار روی “پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” تاکید کرد. فردای آنروز بازنشستگان گفتند، “قبل از هر چیز، اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها اهمیت دارد؛ بازنشستگان سراسر کشور از رئیس مجلس می‌خواهند با ارسال نامه، دولت را ملزم به اصلاح مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان کند.” روز ۱۵ تیر، در حمایت از مخبر و عملاً به‌عنوان “سخنگوی دولت”، با “دروغ” خواندن اظهارات نسبت داده شده به مخبر، حسن صادقی، رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” و معاون ضدکارگری دبیرکل خانه کارگر یکی از راه‌کارها را اجرای متناسب‌سازی برای “پر کردن فاصله بین ۱۰ درصد و ۳۸ درصد”، یعنی عملاً پیشنهاد سرپرست وزارت کار، و راهکار دیگر را شکایت به نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری” عنوان کرد. در صورتیکه روز ۱۶ تیرماه، با تاکید بر اینکه دو هفته قبل “برخی مدیران در دولت، قاطعانه با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند”؛ در مورد مصوبه دولت برای افزایش صرفاً ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری و عدم ارسال نامه از سوی قالیباف به رئیسی برای باطل کردن مصوبه دولت، نایب رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” به ایلنا می‌‌گوید، “من فکر می‌کنم در سطوح عالی، هماهنگی‌هایی اتفاق افتاده که مطالبات و خواسته‌های جامعه بازنشستگان روی زمین بماند…هماهنگ شده‌اند تا مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان کارگری اصلاح و بازبینی نشود… اگر قرار بود نامه بزنند [قالیباف]، تا حالا زده بودند.”
بعد از مدت‌ها انتظار بازنشستگان، روز ۱۸ تیر عضو هیات رئیسه مجلس گفت، “این مصوبه دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون دارد که هیئت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی [توضیحات مجدد دولت]” است. غارت اندوخته‌های کارگران در تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی، غارت منابع ملی و ویران کردن کشاورزی و محیط زیست در سه دهه اخیر، اختلاس‌های کلان و روزانه توسط کل نظام و تحت رهبری خود خامنه‌ای انجام گرفته است. ناچیزبودن دستمزد و مستمری ۵ میلیون تومان در مقابل خط فقر، نتیجه اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری و همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با نظام و سیاست اقتصادی ویرانگر است. با مبارزه‌ای متحد و سازمان‌یافته، باید عقب‌نشینی را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کرد.
