گذار از سوخت فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر: چالش‌ها و وظایف پیش روی طبقه کارگر
“زندگی انسان‌ها به واسطه طبیعت است، به‌این مفهوم که طبیعت کالبد او است و اگر می‌خواهیم نمیریم، باید پیوسته با آن در گفتگو باشیم.”- کارل مارکس، ۱۸۴۴ / ۱۲۲۳ خورشیدی.
بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان برای انتقال از سوخت‌های فسیلی به منابع سوخت تجدیدپذیر کارزار هماهنگی را آغاز کرده‌اند. در این مسابقه مقدس به‌منظور حفظ کره زمین از بدتر شدن وضعیت محیط زیست، بزرگ‌ترین شرکت‌های هند نیز از قافله عقب نمانده‌اند هرچند که به‌طور همزمان آن‌ها هم برخی از آلاینده‌ترین طرح‌های سوخت فسیلی را هنوز در سطح جهان اجرا می‌کنند. در این رابطه از پروژه بدنام زغال‌سنگ از سوی شرکت هندی در خاک استرالیا باید یاد شود، پروژه‌ای که بزرگ‌ترین انتشاردهنده گاز کربنیک در جهان و سه برابر انتشار سالانه کل شهر دهلی است. اکنون همین شرکت هندی با حمایت ویژه دولت به‌دنبال این است که خود را قهرمان انرژی سبز یا پاک جلوه دهد.
بنابراین، هنگامی که دنیای شرکت‌ها به‌رهبری این گروه‌های همیار تبه‌کار درباره بحران اقلیمی اشک تمساح می‌ریزند، بدیهی است که طبقه کارگر نمی‌تواند همچون تماشاگری لال و خاموش دنباله‌رو آنان باقی بماند. از این روی، طبقه کارگر با بحث و مبارزه وارد میدان شده و چنین رویدادی را به‌چالش می‌طلبد. تمام گفتمان دگرگونی اقلیمی و گذار به انرژی پاک باید بر بنیان و مفهوم دیدگاه طبقاتی، مصلحت و سودمندی آن رمزگشایی شناخته و تفسیر شود.
پیمان‌نامه مجمع جهانی دگرگونی‌های اقلیمی پاریس، گزینه‌های سبز و اهمیت گذار منصفانه
سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷- ۱۳۸۸ سال‌هایی بودند که تولید بیش از حد نیاز، کاهش نرخ سود، دست کشیدن از سرمایه‌گذاری و درنتیجه بیکاری بیشتر، کاهش سهم نیروی کار و تشویش و نگرانی روزافزون جمعیت شاغل، ویژگی‌های آشکار رکودی بودند که در راه بود. در سپتامبر ۲۰۰۹/ شهریور- مهرماه ۱۳۸۸، سازمان ملل گزارشی به‌نام پیمان نو سبز جهانی (به‌یادبود پیمان نو روزولت، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده) تصویب کرد که به‌دنبال آن چندین پیمان نو سبز دیگر مانند لایحه پیمان فراگیر نو (GND) ارائه شدند که در این لایحه اخیر “گذار منصفانه” (“JT”) پیشنهاد شده بود. همه این پیشنهادها ترکیبی از کینزگرایی سبز، بوم‌شناختی نوین، و برنامه‌ریزی فن‌سالارانه شرکتی‌اند. بدون به‌چالش کشیدن ساختار اساسی ضد مردمی سودمحور سرمایه‌داری، انبوهی وعده و نوید داده شد.
در طول سال‌های این دهه گذشته، مجمع جهانی دگوگونی‌های اقلیمی سازمان ملل پیوسته چندین ویژگی گرمایش کره زمین را به‌آگاهی همگان رساند که در آن آگاهی‌ها وخامت وضعیت اقلیمی را به‌نمایش گذاشت. در سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴، توافق‌نامه پاریس برای دگرگونی‌های اقلیمی وعده داد که افزایش دمای جهانی را به کم‌تر از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیشا‌صنعتی شدن دنیا (۱۸۵۰/۱۲۲۹)، و حتا بهتر از آن تا ۱/۵ درجه سانتیگراد کنترل کند و برای این کار، انتشار خالص گاز کربنیک در جهان را تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ تا ۴۵ درصد نسبت به سطح ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹و دست‌یابی به “صفر خالص” تا سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ کاهش دهد. اگرچه در قیاس با پروتکل ۱۹۹۷ / ۱۳۷۶ کیوتو تمایز و رویکرد متمایز بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در توافق‌نامه پاریس مبهم است، اما همچنان هدف مورد توافق اکثریت باقی مانده و کشورهای صنعتی غرب و طبقه سرمایه‌دار را به‌پاسخ‌گویی وامی‌دارد.
بر اساس گزارش جهانی نابرابری انتشار گازهای کربنی در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱، آمریکای شمالی (۲۷ درصد) و اروپا (۲۲ درصد) به‌اتفاق همدیگر مسئول منتشر شدن حدود ۵۰ درصد کربن به‌وسیلهٔ انسان از سال ۱۸۵۰ / ۱۲۲۹ هستند. درحالی که میانگین انتشار سرانه جهانی در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸، برای هر نفر ۶/۶ تُن در سال بود، در آمریکای شمالی این میانگین ۲۱ تُن برای هر نفر بود. انتشار گازهای گلخانه‌ای ۵۰ درصد جمعیت فرودستان جهان به‌ازای هر نفر ۱/۶ تُن در سال، ۴۰ درصد برای طبقه میانی ۶/۶ تُن ، برای۱۰ درصد بالا ۳۱ تُن و سهم ۱ درصد با بیشترین ثروت، ۱۱۰ تُن بود. مشخص است که تبه‌کاران محیط زیست که مایه ویرانی طبیعت می‌گردند سوداگری طبقه سرمایه‌دار در سطح جهان است.
و اکنون شعار “گذار منصفانه” مطرح می‌شود. هنگامی که روند جهانی‌سازی در سرتاسر جهان با مخالف روبرو شد، شعار به‌اصطلاح “جهانی‌سازی منصفانه” از سوی سازمان جهانی کار وارد گفتمان عمومی شد. شعار “توسعه پایدار” هنگامی مطرح شد که روند توسعه در شکلی نسنجیده و خشن آغاز شد و آسیب‌پذیری آن و همچنین فرایند سلب سنگ‌دلانه مالکیت را آشکار ساخت. “رشد فراگیر” زمانی ابداع شد که رشد با نابرابری حاد و ناپسند زیربنای هر لایه اجتماعی معنی و اندازه‌گیری شد. هر بار که (سرمایه‌داران) وعده “شغل شایسته” می‌دادند، به‌‌معنی نه شغل و نه شایستگی، بلکه به‌‌معنی کاهش نگران‌کننده کیفیت شغل بود. بدیهی است که این اصطلاح جدید نیز از سوی طبقه سرمایه‌دار ابداع شده است تا مردم را فریب دهد و ترفندهای ضد انسانی مبهم خود را به‌نام “انصاف” بفروشد.
این تاکتیک‌های انحرافی و پلید همیشه زمانی پیدا می‌شدند که توده‌های زحمتکش بیمناک، خسته از نظام موجود، می‌خواستند به خیابان‌ها بیایند تا آن را به‌چالش کشند. و باید به‌یاد داشت که با وجود پیشنهاد گذار منصفانه که در سال‌های دهه ۱۹۸۰ / ۱۳۶۰در ایالات متحده مطرح شد، سرمایه‌داری جهانی در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ / ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ کارزار تهاجمی‌ای را برای این امر آغاز کرد و هدفش ایجاد اقتصاد غول‌پیکر جدید سرمایه‌گذاری‌ای تا کنون تصورنشده بود. این تلاش مذبوحانه سرمایه‌داری بحران‌زده برای نجات موقت است، اما به‌نظر می‌رسد که چنین کوششی ناهموار و پیامد آن برای مردم زحمتکش بسیار سنگین خواهد بود.
گذار منصفانه: فصل مربوط به هند
بخش تولید و توزیع سوخت در هند: دولتی یا خصوصی
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ آژانس بین‌المللی انرژی، حدود ۷۰ درصد تقاضای سوخت هند از طریق زغال سنگ (۴۴ درصد) و نفت (۲۵ درصد) تأمین می‌شود. حدود ۷۸ درصد از برق هند از تولید سوخت حرارتی تأمین می‌شود. شرکت ملی سوخت حرارتی هند (NTPC) ۲۳ درصد از کل تولید برق کشور را تأمین می‌کند که ۷۰ درصد آن به زغال سنگ وابسته است. شرکت دولتی زغال هند (CIL) به‌تنهایی ۸۰ درصد از زغال سنگ مورد نیاز این کشور را تولید می‌کند. سهم دو شرکت ملی سوخت حرارتی هند و شرکت دولتی زغال هند به‌تنهایی۳ درصد از کل درآمدهای هند است، درحالی که ۵۰ درصد از درآمد ترابری راه‌آهن هند به حمل‌ونقل زغال سنگ بستگی دارد. برآورد محافظه‌کارانه اشتغال مستقیم در بخش سوخت فسیلی و بخش‌های وابسته در هند ۲/۱۵ کرور (کرور برابر با نیم میلیون) است. در سراسر جهان، در بخش تولید سوخت ۱۲/۶ میلیون نفر در صنایع سوخت فسیلی، ۴/۶ میلیون نفر در تولید سوخت‌های تجدیدپذیر و ۰/۸ میلیون نفر در صنایع هسته‌ای اشتغال دارند. گمان می‌رود که ۸۴ درصد از کل شغل‌ها برای تولید سوخت در سال ۲۰۵۰ / ۱۴۲۹ در سوخت‌های تجدیدپذیر (یک سوم این میزان در تولید و نصب)، ۱۱ درصد در سوخت‌های فسیلی و ۵ درصد در بخش هسته‌ای خواهد بود.
کارگران سنتی سوخت‌های فسیلی، به‌ویژه در ناحیه‌هایی که زندگی مردم با تولید زغال‌سنگ می‌گذرد، هیچ سودی از این اشتغال‌زایی نخواهند داشت. ماهیت بسیار پراکنده اشتغال، دامنه تشکل‌ها و درنتیجه حق چانه‌زنی دسته‌جمعی، حمایت از شغل، حق اعتصاب و دستاوردهای حقوقی و قانونی کم‌و‌بیش همه کارگران در تولید سوخت‌های فسیلی را از بین خواهد برد.
بخش تولید سوخت هند در جهان یکتا است، زیرا ۹۰ درصد زغال سنگ، ۵۷ درصد پالایش نفت، کل توزیع خرده‌فروشی و ۵۱ درصد تولید برق از سوی بخش دولتی تولید و اداره می‌شود. با حمایت ویژه دولت مودی، در برابر ۶۴ درصد ظرفیت تولید سوخت حرارتی هند که دولتی است، ۹۶ درصد ظرفیت تولید سوخت تجدیدپذیر اکنون در دست شرکت‌های خصوصی قرار دارد. هند در کنفرانس محیط زیست کاپ۲۶ گلاسکو در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰، متعهد شده است که هرچه زودتر نیمی از تولید سوخت هند را تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ به تولید سوخت‌های تجدیدپذیر تبدیل کند.
در همین حال، دولت مودی از طریق خط لوله ملی پول‌سازی (NMP)، دارایی‌هایی مانند معدن‌های زغال‌سنگ، خط‌های لوله نفت، شبکه برق، فیبر نوری و به‌ویژه کل انرژی‌های تجدیدپذیر تولید شده بخش دولتی را به اطرافیانش در بخش خصوصی واگذار می‌کند. سازمان پیشرفت نیتی آیوگ در هند با قاطعیت گفته است که دولت نقش “مدیریت” را بر عهده گرفته و انحصار شرکت‌های خصوصی را در بخش تولید سوخت‌های تجدیدپذیر تضمین خواهد کرد. بدیهی است که کل گذار به تولید سوخت تجدیدپذیر در هند به واگذاری بخش انرژی هند به انحصار شرکت‌های داخلی و خارجی وابسته خواهد شد که با تخصیص مقدار زیادی یارانه از دارایی دولت تسهیل می‌شوند. آنچه آشکار است بیکاری مصیبت‌باری است که در پی خواهد داشت و افزون بر آن صدها هزار کارگر در بخش تولید سوخت‌های فسیلی و کارگران ماهر و کارشناس در بخش خدمات عمومی به حاشیه رانده خواهند شد.
سرمایه داری: دشمن طبیعت و نیروی کار
بحران دوگانه در کار و بوم‌شناسی، نمودی از بحران سرشتی نظام سرمایه‌داری و منطق تولید آن است. انگیزه نظام سرمایه‌داری بیرون کشیدن سود بیشتر و نامحدود از نیروی کار و طبیعت به هر وسیله ممکن است. بحران نظام‌مند سرمایه‌داری با نشانگان کاهش نرخ سود تشدید می‌شود و در بازار دادوستد با خروج سرمایه از سرمایه‌گذاری بروز می‌یابد. از طریق گذار به بخش اقتصادی جدیدتر که در آن نرخ میانگین سود هنوز تثبیت نشده است، نرخ سود بالاتر موقتی سرمایه را جذب می‌کند و در نتیجه به بازار رونق می‌بخشد. مزدوران روشنفکر سرمایه می‌کوشند کار را از طبیعت جدا کنند و طبیعت را در موقعیتی مقدس‌تر قرار دهند تا سلب مالکیت از نیروی کار از حوزه تولید سنتی آن را توجیه کنند تا گذاری بدون کشمکش تضمین شود. جالب است که آنان از نظر اجتماعی گردآوری اجاره را حتا از طیف الکترومغناطیسی (جی۲، جی۳ و جی۴) مشروعیت بخشیده‌اند که نشان‌دهنده امکان اجتناب‌ناپذیر دریافت پول برای تولید نور خورشیدی در زمان‌های آینده است. در نظام نولیبرالی دیگر چیزی برای استفاده رایگان باقی نمانده است. حتا بهره‌مند شدن از طبیعت و مزایایش در پی پولی شدن و مصادره است.
نه می‌توان آنان را شکست داد و نه می‌توان در برابر تأثیر وعده‌های سرمایه‌داران به سرشت مقدس که زیر شعار سازمان‌یافته گذار منصفانه لاپوشانی می‌شود، خاموش ماند. عدالت را، هر چند اندک، با کنشگری و اقدام‌های سازمان‌یافته طبقاتی باید جا انداخت. بنابراین، چگونگی این گذار باید با تمام جنبه‌های آن با تمام هدف سیاسی و اقتصادی‌اش از دیدگاه طبقاتی درک شود. این وظیفه پیش روی ما است:
کالایی شدن ذخیره‌های طبیعی را متوقف کنید. کره زمین را برای بهره‌مند شدن همه آزاد کنید؛
واگذاری دارایی‌های بخش تولید سوخت به اطرافیان و بخش خصوصی را متوقف کنید. خط لوله ملی پول‌سازی را متوقف کنید؛
پشتیبانی از شرکت‌های بخش دولتی برای توسعه بخش تولید سوخت‌های تجدیدپذیر؛ صادر نکردن دارایی دولتی برای شرکت های خصوصی به بهانه گذار منصفانه؛
بخش تولید سوخت، خواه از سوخت‌های فسیلی یا تجدیدپذیر، باید زیر نظارت بخش دولتی باشد تا از انحصار شرکت‌های خصوصی جلوگیری شود؛
گرفتن مالیات از تبه‌کاران اقلیمی: فراهم‌سازی یارانه برای گذران زندگی و تضمین شغل برای کارگران دربه‌در و رانده‌شدگان از محل زندگی‌شان؛
پرداخت کامل بودجه جمع‌آوری شده و دریافت شده زیر نام گذار منصفانه به کارگران و مردم آسیب‌دیده.
نوشتۀ سودیپ دوتا از نشریۀ ”پیپولز دموکراسی“ (دموکراسی خلقی)
